تعتمد خطة أوروبا لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا في مرحلة ما بعد الحرب، إلى حد كبير، على القوات الفرنسية، فعندما انطلقت مناورات “كواليكيا” في جنوب شرق بولندا يوم 9 نوفمبر، شاركت فرنسا بنحو 1100 جندي من أصل نحو 2800 جندي، فيما أرسلت بريطانيا، التي تتولى القيادة المشتركة لـ”القوة متعددة الجنسيات لأوكرانيا”، 300 جندي، بينما اقتصرت المشاركة الألمانية على نحو عشرة ضباط من هيئة الأركان.
وكان الهدف من المناورات إظهار جاهزية هذه القوة للانتشار فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، غير أن الأرقام كشفت عن نقطة ضعف أساسية في الخطة، تتمثل في اعتمادها بدرجة كبيرة على دولة واحدة، ما يجعل استمرارية هذه الضمانات مرتبطة بالتوجهات السياسية للحكومة الفرنسية المقبلة، لا سيما أن فرنسا تستعد لانتخاب رئيس جديد في أبريل ومايو 2027.
تتحمل باريس التزامين مختلفين يسهل الخلط بينهما؛ أولهما مساهمتها في قوة الضمانات الأمنية المخصصة لأوكرانيا، وثانيهما عرض الرئيس إيمانويل ماكرون توسيع نطاق المظلة النووية الفرنسية لتشمل شركاء أوروبيين، وهو ما لا يشمل أوكرانيا بصورة أساسية، حيث لا يستند أي من الالتزامين إلى معاهدة ملزمة، بل يعتمد كلاهما على صلاحيات الرئيس الفرنسي.
يشترط اثنان من أبرز المرشحين لخلافة ماكرون الحصول على تفويض من الأمم المتحدة للموافقة على نشر القوات الفرنسية، وهو ما يمنح روسيا حق الاعتراض على مثل هذا التفويض، أما المرشحة الأوفر حظاً، مارين لوبان، فتربط أيضاً العرض الفرنسي بتوسيع المظلة النووية الأوروبية بشراء الأسلحة الفرنسية.
وتدرك موسكو هذه الحسابات السياسية والجدول الزمني للانتخابات الفرنسية جيداً، ما يضع أوروبا أمام اختبار حاسم يتمثل في إثبات قدرتها على الحفاظ على التزاماتها الأمنية تجاه أوكرانيا، حتى بعد رحيل الرئيس الذي تعهد بها.
تربط مارين لوبان توسيع المظلة النووية الأوروبية بشراء الأسلحة الفرنسية في حين تدرك موسكو تداعيات الانتخابات المقبلة ما يضع أوروبا أمام اختبار الحفاظ على التزاماتها تجاه أوكرانيا بعد رحيل ماكرون
هيكل أمني يتمحور حول باريس
تكتسب الآليات العسكرية للضمانات الأوروبية طابعاً مؤسسياً متزايداً، لكن الالتزامات السياسية لا تزال مرتبطة بالقيادات التي تعهدت بها، وفي مقدمتها فرنسا، ففي 6 يناير، أقرّت قمة بمشاركة أكثر من 30 دولة إطار هذه الضمانات، الذي حمل اسم “إعلان باريس“، في قصر الإليزيه.
ويشمل الإطار آلية بقيادة أمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار، ودعماً للقوات المسلحة الأوكرانية، وتشكيل قوة متعددة الجنسيات، إلى جانب تقديم المساعدة في مواجهة أي هجوم روسي مستقبلي.
في اليوم نفسه، وقّعت بريطانيا وفرنسا وأوكرانيا إعلان نوايا بشأن نشر قوات في أوكرانيا، فيما شهدت آليات تنفيذ الخطة مزيداً من التطور منذ ذلك الحين، ففي قمة عُقدت في باريس خلال يوليو، أعلن قادة التحالف أن القوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا (MNF-U) أصبحت جاهزة للعمل.
ويتناوب البلدان الرئيسيان في قيادة مقرها الدائم، وقد تسلّم الفريق البريطاني توم بيتمان قيادة المقر في الشهر نفسه، خلفاً لجنرال فرنسي.
في المقابل، تبدو الالتزامات السياسية أقل وضوحاً وتماسكاً، فقد أعلن الموقعون استعدادهم لتقديم ضمانات ملزمة سياسياً وقانونياً، يبدأ تفعيلها فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، على أن تُطبّق وفقاً للترتيبات الدستورية لكل دولة.
إلا أن الصيغة النهائية للإعلان أسقطت بنداً كان مدرجاً في مسودة سابقة، وينص على التزام الولايات المتحدة بدعم القوة في حال تعرضها لهجوم، ولا يستند هذا التحالف إلى معاهدة، الأمر الذي يجعل ضماناته في نهاية المطاف تعهدات سياسية تتحمل مسؤوليتها الحكومات التي أصدرتها.
وطالبت كييف بضمانات أمنية أكثر وضوحاً وإلزاماً، ففي عام 1994، وافقت أوكرانيا على التخلي عن الترسانة النووية السوفيتية الموجودة على أراضيها، مقابل الضمانات التي نصت عليها مذكرة بودابست، غير أن تلك الضمانات لم تردع روسيا.
وعقب القمة، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن الضمانات القانونية، التي تصادق عليها البرلمانات، بما فيها الكونغرس الأمريكي، هي وحدها الكفيلة بتحديد ما سيلتزم به الشركاء في حال شنت روسيا هجوماً جديداً، أما ربط هذه الضمانات بنتائج الانتخابات الرئاسية في فرنسا، فيضع كييف أمام تعهدات أقل قوة من تلك التي سبق أن فقدت الثقة بها.
في هذا السياق، تبرز فرنسا بوصفها الطرف الذي لا يمكن الاستغناء عن مساهمته، فهي تستضيف مقر القوة متعددة الجنسيات، كما بادرت إلى اقتراح مناورات “كواليكيا”، وفقاً لما أقر به المستشار الألماني فريدريش ميرتس في يوليو.
وكان ماكرون قد أبلغ قادة الأحزاب، في 8 يناير، بإمكانية نشر عدة آلاف من الجنود الفرنسيين في أوكرانيا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، على أن يكون انتشارهم بعيداً عن خطوط المواجهة، حيث قدّرت ماتيلد بانو، زعيمة كتلة حزب “فرنسا الأبية” في الجمعية الوطنية، عدد القوات المحتمل نشرها بنحو 6 آلاف جندي.

أما مبادرة ماكرون بشأن الردع النووي، فهي التزام منفصل، لكنه يرتبط بدوره بشخص الرئيس، ففي خطاب ألقاه في 2 مارس بقاعدة الغواصات “إيل لونغ”، عرض ماكرون على الشركاء الأوروبيين ما وصفه بـ”الردع المتقدم”، بما يشمل نشر طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية بصورة مؤقتة على أراضيهم.
لكنه استبعد تقاسم سلطة اتخاذ القرار النهائي بشأن استخدام السلاح النووي، أو المشاركة في التخطيط له أو تنفيذه، وبحلول سبتمبر، انضم عشرة شركاء إلى المبادرة.
لكن أوكرانيا ليست من بين هؤلاء الشركاء، كما أن فرنسا لا تقدم لها ضمانة رسمية مماثلة لمظلة الردع النووي الأمريكية الممتدة، فالضمانات الأمنية المطروحة لأوكرانيا تتعلق بمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، في حين يستهدف الردع المتقدم تعزيز أمن الشركاء الأوروبيين لفرنسا، وقد شارك عدد منهم أيضاً في مناورات “كواليكيا”، وفي نهاية المطاف، ستنتقل هذه الالتزامات إلى الرئيس الذي يخلف ماكرون، وسيكون بمقدوره تقليص نطاقها أو التراجع عنها.
مسؤولية الضمانات الأمنية الفرنسية والردع النووي المتقدم ستنتقل إلى خليفة ماكرون وسيكون له حرية تقليص نطاق هذه الالتزامات أو التراجع عنها
تمويل هش والتزامات غير مضمونة
تستطيع فرنسا، من الناحية المالية، تحمّل مسؤولياتها العسكرية، إلا أن الانقسام داخل البرلمان يجعل تأمين التمويل وأي قرار بنشر القوات عرضة للتعثر.
في الأول من يوليو، أقرّت الجمعية الوطنية النسخة المحدّثة من قانون البرمجة العسكرية، الذي يحدد خطة الإنفاق الدفاعي متعددة السنوات، بأغلبية 375 صوتاً مقابل 113.
ورفع القانون مخصصات الإنفاق الدفاعي المخططة إلى 436 مليار يورو خلال الفترة الممتدة من عام 2024 إلى عام 2030، غير أن القانون لا يضمن اعتماد هذه المخصصات في الموازنات السنوية، وهو ما دفع النائب عن حزب التجمع الوطني، لوران جاكوبيلي، إلى وصفه بأنه “قانون لسبعة أشهر”.
تبدو الصورة المالية العامة أكثر تعقيداً، فمشروع موازنة عام 2027 يخصص أكثر من 63 مليار يورو للإنفاق العسكري، أي نحو ضعف المخصصات المسجلة عام 2017، لكنه يتوقع في الوقت نفسه ارتفاع مدفوعات فوائد الدين الحكومي إلى 72.9 مليار يورو.
وتسعى الحكومة إلى تنفيذ إجراءات مالية بقيمة 54 مليار يورو لخفض عجز الموازنة من 5.4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
في 4 نوفمبر، رفضت الجمعية الوطنية قسم الإيرادات في مشروع الموازنة بأغلبية 458 صوتاً، دون تسجيل أي صوت مؤيد، ما أعاد احتمال اللجوء إلى تجميد الموازنة إلى الواجهة، حيث كانت فرنسا قد اعتمدت في عامي 2025 و2026 قوانين مالية استثنائية أبقت بموجبها اعتمادات الإنفاق للسنة السابقة سارية المفعول.
وفي حال إقرار قانون استثنائي ثالث، ستُحدد اعتمادات الدفاع لعام 2027 عند مستويات عام 2026، مع تجميد 6.5 مليار يورو من الإنفاق، إذ حذّرت وزيرة القوات المسلحة، كاثرين فوتران، من أن هذه الخطوة ستعطل استراتيجية الجيش في مجالات الاستثمار والجاهزية والتدريب.
وبذلك، قد تواجه فرنسا، وهي المساهم الرئيسي في الضمانات الأمنية لأوكرانيا، قيوداً على قدرتها على تنفيذ التزاماتها العسكرية، في وقت قد يتطلب فيه وقف إطلاق النار نشر قواتها.
في المقابل، تتزايد الأعباء العملياتية على القوات الفرنسية، فقد استدعت الحرب مع إيران نشر مقاتلات “رافال” ومنظومات دفاع جوي فرنسية في منطقة الخليج.
وفي سبتمبر، أعلن ماكرون إرسال جنود ورادارات إلى ينبع، مركز النفط السعودي على ساحل البحر الأحمر، ومن شأن تدوير آلاف الجنود في أوكرانيا أن يزيد الضغط على القدرات العسكرية الفرنسية، في ظل الحاجة إلى مواصلة هذه المهام والوفاء بالتزامات أخرى على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.
أما صلاحيات البرلمان في ما يتعلق بنشر القوات، فتُمارس في مرحلة لاحقة، وتظل محدودة مقارنةً بنفوذه في إقرار الموازنة، فدستور عام 1958 يمنح الرئيس صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولم يُمنح البرلمان دوراً في الموافقة على العمليات العسكرية الخارجية إلا بموجب تعديل أُقر عام 2008.
وبموجب المادة 35، يتعين على الحكومة إبلاغ البرلمان بقرار نشر القوات خلال ثلاثة أيام، ثم الحصول على موافقته إذا تجاوزت مدة المهمة أربعة أشهر.
ويكشف هذا الإجراء عن ثغرة في آلية نشر القوة المزمع إرسالها إلى أوكرانيا بعد توقف القتال، إذ يمكن للرئيس إصدار قرار النشر دون تصويت مسبق من البرلمان، لكن الجمعية الوطنية، التي يشكل حزب التجمع الوطني أكبر كتلة فيها، تستطيع لاحقاً رفض تمديد المهمة.
وهذا يعني أن الحلفاء وموسكو سيعرفون أن تفويض القوات الفرنسية ينتهي بعد أربعة أشهر، ما لم يوافق البرلمان على تمديده.
تفويض أممي وفيتو روسي
تتباين مواقف المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027 إزاء الضمانات الأمنية لأوكرانيا، فيما تتصدر السباق مرشحة تتبنى موقفاً متشككاً حيالها، فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “إيفوب”، ونُشرت نتائجه في 3 نوفمبر، أن مارين لوبان، مرشحة حزب التجمع الوطني، التي سمحت لها محكمة الاستئناف بخوض الانتخابات في يوليو، تحظى بنسبة تأييد تتراوح بين 35% و37%.
وجاء جان لوك ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبية، في المرتبة الثانية بنحو 18%، متقدماً مجدداً على رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب.
يُعد موقف لوبان الأكثر تأثيراً في مستقبل هذه الضمانات، فخلال الإحاطة التي عقدها ماكرون لقادة الأحزاب في يناير، اشترطت أن يستند أي قرار بنشر قوات فرنسية في أوكرانيا إلى تفويض من الأمم المتحدة.
وفي أكتوبر، تعهدت بإنهاء المساعدات المالية الفرنسية لأوكرانيا خلال الأشهر الستة الأولى من توليها الرئاسة، وعندما أعلن ماكرون مبادرته بشأن الردع النووي المتقدم، اعتبرت لوبان ورئيس الحزب جوردان بارديلا أن هذه المبادرة تعني توزيع القدرات النووية الفرنسية على أراضي الدول الأوروبية.
وأضافت لوبان بُعداً تجارياً إلى موقفها، إذ أكدت أن الدول الراغبة في الحصول على الحماية النووية الفرنسية ينبغي أن تشتري المعدات العسكرية الفرنسية.
واعتبرت أن نشر أسلحة نووية فرنسية في دول تقتني المقاتلة الأمريكية “إف-35” يمثل تناقضاً، ويشغّل ثمانية من أصل تسعة شركاء غير نوويين في مبادرة الردع المتقدم هذه المقاتلة، أو سبق لهم طلب شرائها، ومن شأن تطبيق هذا الشرط حرفياً أن يؤدي إلى استبعاد معظم المشاركين من المبادرة.
يتقاطع موقف جان لوك ميلانشون مع موقف لوبان في بعض جوانبه، وإن انطلق من توجه سياسي مغاير، إذ يدعو برنامجه إلى انسحاب فرنسا بالكامل من حلف الناتو، وقصر عمليات نشر قواتها في الخارج على المهام الحاصلة على تفويض من الأمم المتحدة.
أما لوبان، فتدعو إلى انسحاب فرنسا من القيادة العسكرية المتكاملة للحلف، مع بقائها عضواً فيه، على غرار ما فعله شارل ديغول عام 1966، وإذا بلغ المرشحان المتصدران حالياً الجولة الثانية من الانتخابات، فلن يكون أي منهما ملتزماً بالضمانات الأمنية وفق الصيغة التي وُضعت بها.
يكمن التفصيل الحاسم في اشتراط كليهما الحصول على تفويض من الأمم المتحدة، فهذا الشرط يجعل الدور الفرنسي رهناً بموافقة مجلس الأمن الدولي، حيث تملك موسكو حق النقض “الفيتو”، وكلما اتسع نطاق مهام القوة المقترحة وتعاظمت قدراتها، تضاءلت فرص موافقة روسيا على منحها هذا التفويض.
اشتراط الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي يمنح موسكو حق الفيتو على مشاركة فرنسا وكلما ازدادت قدرات القوة المقترحة تراجعت احتمالات موافقة موسكو
في المقابل، يُتوقع أن يحافظ إدوار فيليب ورافاييل غلوكسمان، الفائز في أكتوبر بالانتخابات التمهيدية التي قادها الاشتراكيون، على الالتزامين الفرنسيين دون تغيير.
أيد فيليب نشر قوة أوروبية في أوكرانيا بعد انتهاء الحرب، خلال زيارته إلى كييف في مايو، أما غلوكسمان، فيدعو برنامجه إلى توسيع نطاق الردع النووي الفرنسي ليشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي، مع بقاء قرار استخدام السلاح النووي بيد فرنسا وحدها.
لماذا تستطيع موسكو الانتظار؟
تمتلك روسيا أوراق ضغط وحوافز تتيح لها الانتظار حتى تتضح مآلات الاستحقاق الرئاسي الفرنسي، فقبل يومين من انطلاق مناورات “كواليكيا”، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن أي قوات تُنشر في أوكرانيا ستُعد أهدافاً مشروعة.
وفي 10 و11 نوفمبر، لم تسفر المحادثات التي رعتها الولايات المتحدة في أبوظبي، وهي الأولى منذ فبراير، سوى عن اتفاق لتبادل الأسرى، كما جدد بوتين رفضه نشر قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا، خلال لقائه المبعوثين الأمريكيين في موسكو في اليوم التالي.
تمنح صيغة الضمانات موسكو قدرة على التأثير في توقيت تفعيلها؛ إذ لا يمكن نشر القوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا (MNF-U) إلا بعد تحقق “وقف موثوق للأعمال العدائية”، وهو شرط يتطلب موافقة روسيا.
وكانت أطول هدنة شهدتها الحرب، والتي اقتصرت على منطقة أوليشكي في إقليم خيرسون، قد انتهت في الأول من نوفمبر، بعدما رفضت موسكو تمديدها.
كما يمنح هذا الوضع روسيا فرصة لإطالة أمد الانتظار دون تكبد كلفة تُذكر، فإذا جرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد مايو 2027، واشترط الرئيس الفرنسي الجديد الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي، فستفقد الضمانات جوهرها من دون أن تضطر موسكو إلى تقديم أي تنازل، وقد تختار موسكو، بدلاً من ذلك، التمسك بشروط تستبعد نشر قوات أجنبية، مراهنةً على أن يقبل بها رئيس فرنسي جديد.
يمكن للكرملين التمسك بشروط تستبعد نشر قوات أجنبية مراهنًا على أن يوافق عليها رئيس فرنسي جديد
يمكن لروسيا أيضاً السعي إلى التأثير في الانتخابات الفرنسية، فقد نسبت وكالة “فيجينوم” الفرنسية، المعنية برصد التدخلات الرقمية الأجنبية، حملة تضليل استهدفت الرئيس إيمانويل ماكرون في فبراير إلى شبكة “ستورم-1516” المرتبطة بروسيا.
ومنذ ذلك الحين، استهدفت حملات أخرى ذات صلة بروسيا، وإن كانت محدودة الانتشار، كلاً من إدوار فيليب ورافاييل غلوكسمان ورئيس الوزراء السابق غابرييل أتال.
لكن المراهنة على عامل الوقت تنطوي على مخاطر، كما أن نتائجها ليست مضمونة، فقد استؤنفت المحادثات في ظل تزايد الضغوط على الاقتصاد الروسي جراء الحرب.
وفي سبتمبر، حذّرت مارين لوبان وجوردان بارديلا موسكو من أن الاستفزازات أو حملات زعزعة الاستقرار لن تؤثر في توجه السياسة الخارجية الفرنسية، كما أوضحت لوبان أن وقف المساعدات المالية لأوكرانيا لا يعني بالضرورة وقف تدريب جنودها في فرنسا.
ومع ذلك، يقوم الردع على توقعات الأطراف بشأن التزامات بعضها تجاه بعض، ومن شأن احتمال تراجع فرنسا عن تعهداتها أن ينتقص من مصداقية الضمانات قبل حسم الانتخابات أصلاً.
موسكو لن تجد حافزاً يُذكر للموافقة، قبل مايو، على وقف لإطلاق النار يتيح نشر قوة قد تتراجع الدولة صاحبة المساهمة الرئيسية فيها عن التزاماتها خلال أشهر قليلة، وينطبق الأمر ذاته على مبادرة الردع النووي المتقدم، إذ تستطيع موسكو اعتبارها عرضاً مؤقتاً إلى أن يتأكد استمرارها بعد الانتخابات.
حدود البدائل المتاحة
لا تستطيع أي دولة أخرى تعويض الدور الفرنسي بالكامل من دون أن يؤدي ذلك إلى تقليص الضمانات الأمنية وتغيير طبيعتها، وتبدو بريطانيا البديل الأكثر وضوحاً، فهي تتولى بالفعل قيادة القوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا (MNF-U)، لكنها تمتلك جيشاً أصغر وتواجه ضغوطاً على مواردها المالية.
في 28 أكتوبر، عالجت الموازنة البريطانية فجوة تمويلية بقيمة 5.6 مليار جنيه إسترليني في خطة الاستثمار الدفاعي، وحددت عام 2030 موعداً لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن آليات تمويل هذه الزيادة لن تتضح قبل مراجعة الإنفاق المقررة العام المقبل.
وتواجه بريطانيا بدورها تحديات سياسية مشابهة، وإن كانت ضمن إطار زمني مختلف، فقد تولى آندي بيرنهام رئاسة الوزراء خلفاً لكيير ستارمر في يوليو، عقب استقالة وزير الدفاع جون هيلي بسبب الخلافات المتعلقة بالتمويل.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة بحلول أغسطس 2029، أما نايجل فاراج، الذي تصدر حزبه “الإصلاح البريطاني” استطلاعات الرأي الوطنية لنحو 18 شهراً قبل وصول بيرنهام إلى رئاسة الحكومة، فيعارض نشر القوات البريطانية على المدى الطويل، حيث كان قد صرح في يناير بأن بلاده تستطيع تحمل انتشار عسكري لمدة “ستة أو ثمانية أسابيع”.

أما ألمانيا، فرغم امتلاكها موارد مالية أكبر، إلا أن نظامها الدستوري يفرض قيوداً مختلفة، إذ يتطلب أي نشر للقوات الألمانية في الخارج الحصول على تفويض من البوندستاغ، أي البرلمان الألماني.
والخيار الذي طرحه ميرتس علناً يقتصر على نشر قوات في أراضي دول أعضاء في “الناتو” المجاورة لأوكرانيا، إذ يعكس الدور الألماني المحدود في مناورات “كواليكيا” هذا النهج الحذر، إذ لم تنضم برلين إليها إلا بعد أن أشارت في البداية إلى أنها لن تشارك.
يعكس هذا التوجه منطقاً معاكساً للموقف الفرنسي، فالحصول على موافقة البرلمان في برلين يستغرق وقتاً أطول من صدور قرار رئاسي في باريس، لكنه يضمن، في المقابل، التزام الأغلبية البرلمانية بالمهمة.
ومن شأن نشر قوات ألمانية داخل أوكرانيا أن يجعل الضمانات الأمنية أكثر استدامة، إلا أن برلين لم تحسم قرارها بشأن هذه الخطوة حتى الآن.
تتولى الدول الشريكة الأخرى أدواراً محددة ضمن التحالف؛ فبولندا تستبعد نشر قوات داخل أوكرانيا، وتضطلع بدور مركز الإمداد اللوجستي، فيما تقود تركيا المكون البحري للقوة من إسطنبول. كذلك، أرسلت هولندا بضع مئات من الجنود للمشاركة في مناورات “كواليكيا”.
أما واشنطن، فلا تعتزم إرسال قوات، لكنها أعادت طرح شروط الضمانات الأمنية للنقاش، فبعد دعوتها إلى إقامة إطار أمني أوروبي جديد خلال محادثات أبوظبي، طرح مبعوثوها، بحسب زيلينسكي، مقترحاً يقضي بمنح أوكرانيا عضوية “الناتو” مقابل إقليم دونباس.
في المقابل، نفت وزارة الخارجية الروسية مناقشة هذا المقترح في موسكو، وبصرف النظر عن مآل هذه الفكرة، إلا إن طرحها يوضح كيف يمكن لاتفاق ترعاه الولايات المتحدة أن يعيد صياغة الضمانات الأمنية قبل الشروع في تنفيذها.
يمكن لتحالف لا تشارك فيه فرنسا مواصلة تدريب القوات الأوكرانية، ومراقبة المجال الجوي انطلاقاً من أراضي دول الناتو، وإزالة الألغام البحرية في البحر الأسود، لكنه سيجد صعوبة في الحفاظ على وجود عسكري كبير داخل الأراضي الأوكرانية، وهو العنصر الذي يمنح قوة الطمأنة قيمتها الردعية.
أما مبادرة الردع النووي الفرنسية، فلا يتوافر لها بديل، فبريطانيا، وهي الدولة النووية الوحيدة الأخرى بين حلفاء فرنسا الأوروبيين، تضع قدراتها النووية ضمن منظومة الردع التابعة لحلف الناتو، وتعتمد على صواريخ “ترايدنت” التي تزودها بها الولايات المتحدة، لذلك، لا تستطيع تقديم مبادرة مماثلة للعرض الفرنسي، المصمم للعمل خارج إطار التخطيط النووي للحلف.
آفاق المرحلة المقبلة حتى مايو 2027
ستكون الأشهر الخمسة الممتدة بين قمة التحالف في برلين، المقررة في 19 نوفمبر، والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 18 أبريل، اختباراً لمدى قدرة القادة الأوروبيين على تحويل تعهداتهم إلى التزامات مؤسسية ثابتة.
إقرار الموازنة الفرنسية في موعدها سيضمن استمرار الزيادة المقررة في الإنفاق الدفاعي، كما أن حصول ألمانيا والدول الأخرى على تفويضات برلمانية قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار من شأنه أن يوسع قاعدة الدعم السياسي للضمانات الأمنية.
وستشكل المصادقة الأولية على النصوص الملزمة مؤشراً على استعداد البرلمانات لتحمل مسؤولية هذه الالتزامات.
يبدو التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل الانتخابات الفرنسية مستبعداً، في حين يصطدم المقترح الأمريكي بمنح أوكرانيا عضوية الناتو مقابل إقليم دونباس برفض روسي قاطع.
وبناءً على ذلك، يُرجح أن يحل موعد الانتخابات قبل نشر القوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا، وإذا فازت مارين لوبان أو جان لوك ميلانشون، فمن المرجح أن يقتصر الدور الفرنسي على المهام التي لا تتطلب تفويضاً من الأمم المتحدة، وفي مقدمتها تدريب القوات الأوكرانية خارج البلاد.
كما ستواجه مبادرة الردع النووي المتقدم اختباراً في حال تولي لوبان الرئاسة، إذ إن اشتراطها شراء المعدات العسكرية الفرنسية سيُقصي معظم الشركاء المشاركين فيها حالياً، إذ قد يستمر التحالف، لكن في صورة قوة أصغر حجماً بقيادة بريطانيا، مع تزايد الضغوط على برلين للالتزام بنشر قوات برية، ومن شأن هذا التحول أن يضعف مساعي أوروبا لإثبات قدرتها على إدارة شؤونها الأمنية باستقلالية أكبر عن واشنطن.
أما فوز إدوار فيليب أو رافاييل غلوكسمان، فمن المرجح أن يبقي الالتزامين الفرنسيين قائمين، لكنه لن يعالج مواطن الضعف فيهما، إذ سيظلان عرضة لتقلبات التصويت على الموازنة وتغير الأغلبية البرلمانية في باريس.
لا يقتصر هذا الدرس على فرنسا؛ ففي ظل الشكوك المحيطة باستمرار الدعم الأمريكي، اعتمدت الحكومات الأوروبية على تعهدات وطنية، تظل بدورها رهينة نتائج الانتخابات في كل دولة.
وهكذا، تصبح فرنسا ركيزة الأمن الأوروبي ومصدر تعرضه في الوقت نفسه لأكبر قدر من المخاطر، فإلى أن تصادق البرلمانات الوطنية على الضمانات الأمنية، وتستند مبادرة الردع النووي المتقدم الفرنسية إلى أساس يتجاوز تعهدات رئيس واحد، ستظل مصداقية المبادرتين رهناً بنتائج الانتخابات الفرنسية المقبلة، حيث تمكنت أوروبا من وضع إطار للضمانات الأمنية بوتيرة أسرع من بناء الالتزامات الكفيلة بإسناده، فيما تدرك موسكو جيداً أيّ الركائز يحمل العبء الأكبر.
تمثل فرنسا ركيزة للأمن الأوروبي لكنها في الوقت نفسه مصدر تعرضه لأكبر المخاطر إذ تظل الضمانات الأمنية لأوكرانيا ومبادرة الردع المتقدم مرهونة بالانتخابات الفرنسية المقبلة





