تعهدت الصين وروسيا والولايات المتحدة، الخميس، بالمضي قدماً في إصلاح الأمم المتحدة، عقب المباحثات التي جمعت قادة الدول الثلاث في مدينة شنتشن الصينية، واضعةً مستقبل المؤسسات الدولية في صلب مبادرتهم الدبلوماسية الثلاثية غير المسبوقة.
وتناول الإعلان المشترك أيضاً إمدادات الطاقة العالمية، واختصاصات الهيئات القضائية الدولية، والأمن النووي، في إشارة إلى مجالات تتقاطع فيها مصالح الدول الثلاث رغم تباين أولوياتها الاستراتيجية.
وفي إعلان نشرته وسائل الإعلام الرسمية الصينية، أكدت الدول الثلاث التزامها تعزيز قدرة الأمم المتحدة على التعامل بفاعلية أكبر مع التحديات العالمية، وتمكينها من أداء مهمتها الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وتكتسب هذه التعهدات أهمية خاصة في ضوء شغل الدول الثلاث مقاعد دائمة في مجلس الأمن، بما يمنحها دوراً مؤثراً في القرارات المتعلقة بالأزمات الدولية، غير أن الإعلان لم يحدد طبيعة الإصلاحات المؤسسية المطلوبة، أو جدولاً زمنياً لتنفيذها، أو آلية لمتابعة تطبيقها.
وجاء في البيان أن الدول الثلاث “تلتزم المضي قدماً في إصلاح الأمم المتحدة، بما يمكّن المنظمة من التعامل بفاعلية أكبر مع التحديات العالمية والوفاء بمهمتها الأساسية المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.
كما شددت على أهمية موافقة الدول واحترام الحصانة التي يتمتع بها مسؤولو الحكومات، واتفق القادة على أن “المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات المماثلة يجب ألا تسيء استخدام اختصاصاتها القضائية”.
وتسلط هذه المواقف الضوء على تصور الدول الثلاث للعلاقة بين سيادة الدول واختصاص المؤسسات القضائية الدولية، وحدود دورها في مساءلة المسؤولين الحكوميين.
وفي ملف الطاقة، تضمن الإعلان تعهداً بزيادة إنتاج المشتقات النفطية المكررة وإمداداتها، مع التأكيد على أهمية استقرار تدفقات الطاقة، وذلك في ظل تصاعد المخاوف الدولية بشأن أمن الإمدادات عقب الحرب في إيران.
أما في الشأن النووي، فجدد القادة تأكيدهم أن الحرب النووية يجب ألا تُخاض، وتعهدوا بإجراء حوار للحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية. ومع ذلك، لم يتضمن البيان التزامات ملزمة بخفض الترسانات النووية أو الإعلان عن إطار جديد لضبط التسلح.
ويضع إعلان شنتشن إصلاح الأمم المتحدة ضمن مسعى أوسع من جانب واشنطن وبكين وموسكو لتحديد مجالات للتعاون، رغم استمرار الخلافات الجيوسياسية بينها.
ويبرز هذا التوجه محاولة للاستفادة من القواسم المشتركة بين الدول الثلاث في قضايا الأمن الدولي والطاقة، دون أن يعني ذلك تجاوز التباينات القائمة في مصالحها ومواقفها تجاه الأزمات الدولية.
لكن غياب تفاصيل الإصلاحات وآليات تنفيذها يحد من إمكانية تقييم الأثر العملي للإعلان، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة هيكلة مجلس الأمن وتحديد نطاق اختصاص المؤسسات القضائية الدولية.
ويكمن الاختبار الأساسي في مدى استعداد الدول الثلاث للانتقال من إعلان المبادئ المشتركة إلى طرح مقترحات محددة والتوصل إلى تفاهمات قابلة للتطبيق، بما يجعل الإعلان حتى الآن تعبيراً عن توجه دبلوماسي، لا إطاراً مؤسسياً لإعادة تشكيل الحوكمة العالمية.(أ ف ب+EIR)




