توصل الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى اتفاق مبدئي لتأجيل تطبيق متطلبات رئيسية للحد من انبعاثات الميثان على مستوردي النفط والغاز والفحم حتى عام 2029، في خطوة تعكس أولوية متزايدة لأمن الطاقة في ظل ارتفاع الأسعار المرتبط بالحرب في إيران، حيث يكشف القرار عن ضغوط متنامية على بروكسل للموازنة بين التزاماتها المناخية ومخاوف الإمدادات وارتفاع التكاليف، إلى جانب ضغوط شركات الطاقة والولايات المتحدة.
وجاء الاتفاق بعد مفاوضات بين المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، ويؤجل متطلبات كان مقرراً بدء تطبيقها في 2027، وبموجب الاتفاق، ستدخل التزامات المراقبة والإبلاغ والتحقق الخاصة بمستوردي الغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم حيز التنفيذ في الأول من يناير 2029، بينما يبدأ الإبلاغ عن كثافة انبعاثات الميثان بالنسبة للمستوردين والمنتجين داخل الاتحاد في 5 أغسطس 2030، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية بشأن الانبعاثات المرتبطة بإمدادات الوقود الأحفوري.
وقال وزير البيئة الأيرلندي دارا أو براين: إن الاتفاق حقق توازناً عملياً بين ضغوط سوق الطاقة والحفاظ على ريادة الاتحاد الأوروبي في خفض انبعاثات الميثان.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن التأجيل سيمنح الدول مرونة أكبر في ضمان إمدادات الطاقة في ظل التقلبات العالمية.
ويعد الميثان من أقوى غازات الدفيئة، ويأتي في المرتبة الثانية بعد ثاني أكسيد الكربون من حيث مساهمته في تغير المناخ.
وقد واجه الجدول الزمني الأصلي معارضة من شركات الطاقة وواشنطن، بينما عززت الحرب في إيران المخاوف من اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار. في المقابل، حذرت منظمات بيئية من أن تأجيل القواعد قد يضعف الحوافز أمام خفض الانبعاثات.
ويعكس الاتفاق في جوهره مدى تأثير الاضطرابات الجيوسياسية في توجهات أوروبا المناخية، إذ بات أمن الطاقة عاملاً أكثر حضوراً في صياغة السياسات البيئية. وبموجب الاتفاق المبدئي، ستراجع المفوضية الأوروبية آلية التنفيذ بحلول الأول من يناير 2028، بما يشمل توافر جهات مستقلة للتحقق من الانبعاثات والمخاطر المحتملة على إمدادات الطاقة.
وبينما لا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي والمجلس، يبقى التحدي أمام بروكسل هو الحفاظ على فاعلية قواعد الميثان دون زيادة الضغوط على أمن الطاقة أو تكاليف الواردات. (أ ف ب، EIR)




