نفذت القوات الإسرائيلية، عملية عسكرية تجاوزت الخط الأصفر في وسط قطاع غزة، ما أثار مخاوف بشأن صمود وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، والمستمر منذ أكتوبر 2025.
وقالت إسرائيل إن العملية تهدف إلى تدمير نفق يشكل تهديداً لقواتها، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية حالة من عدم اليقين عقب انتخابات غير حاسمة، بالتزامن مع تحركات برلمانية للتراجع عن أجزاء من الإصلاح القضائي الذي طرحه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية محدودة غرب الخط الأصفر، الذي يفصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وتلك الواقعة تحت سيطرة حماس. كما أصدر تحذيرات بإخلاء مناطق قرب مخيمي البريج والنصيرات، وأغلق أجزاء من طريق صلاح الدين.
وشوهدت دبابات إسرائيلية قرب النصيرات، فيما تحدث سكان عن قصف وتجدد عمليات النزوح.
وأفادت هيئة الدفاع المدني في غزة بمقتل ثلاثة فلسطينيين في غارات بطائرات مسيرة إسرائيلية، دون تأكيد ما إذا كانت مرتبطة بالعملية البرية.
وقال الجيش الإسرائيلي: إن العملية تستهدف نفقاً يشكل تهديداً فورياً ومباشراً لقواته، فيما وصفت حماس التوغل بأنه انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما اتهمت إسرائيل الحركة بانتهاك الهدنة.
وأكد الجيش أنه سيواصل التحرك ضد ما يعتبره تهديدات لقواته وللمدنيين الإسرائيليين.
ويأتي هذا التصعيد في وقت لا يزال فيه وقف إطلاق النار يواجه خلافات جوهرية بشأن نزع سلاح حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وترتيبات إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة.
ووفق السلطات الصحية في غزة، قُتل أكثر من 1600 فلسطيني منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل سبعة جنود ومتعاقد مدني واحد خلال الفترة نفسها.
وبالتوازي، أحرز نواب إسرائيليون تقدماً أولياً، الأربعاء، في مشروع قانون يهدف إلى إلغاء أجزاء أساسية من الإصلاح القضائي الذي طرحه نتنياهو، بما في ذلك تعديلات تتعلق بتعيين القضاة. ويحظى المشروع بدعم كتلة برلمانية يقودها غادي أيزنكوت، ولا يزال بحاجة إلى تصويتات إضافية قبل أن يتحول إلى قانون.
وتطرح العملية الإسرائيلية تساؤلات حول حدود تحرك القوات الإسرائيلية خارج الخط الأصفر من دون تقويض الترتيبات الميدانية التي يقوم عليها وقف إطلاق النار.
ومع بقاء المشهد السياسي الإسرائيلي مفتوحاً على احتمالات عدة، واستمرار الدور الأمريكي المحوري في تنفيذ الهدنة، قد تؤدي العمليات العسكرية المتكررة إلى تعقيد المفاوضات بشأن المرحلة التالية من الاتفاق.
وفي المقابل، يضيف التحرك البرلماني ضد الإصلاحات القضائية بُعداً آخر إلى مرحلة التحول السياسي في إسرائيل، فيما لا تزال مآلات المسارين العسكري والسياسي غير محسومة. (وكالات، EIR)




