أوروبا لم يعد بإمكانها اعتبار الحماية العسكرية الأمريكية أمراً مضموناً وتوسيع نطاق الردع النووي الأوروبي أصبح ضرورة مع استبعاد تسوية وشيكة بين روسيا وأوكرانيا
حثّ وزير الخارجية البريطاني الأسبق، اللورد ديفيد أوين، رئيس الوزراء آندي بيرنهام على العمل لمساعدة الأمريكيين على انتخاب رؤساء يتحملون مسؤولياتهم.
وفي مقابلة خاصة مع “إيغل إنتليجنس ريبورتس”، وجّه أوين انتقادات حادة إلى الرئيس دونالد ترامب، محذراً من أن أوروبا لم يعد بإمكانها اعتبار الحماية العسكرية الأمريكية أمراً مضموناً، ومثيراً تساؤلات جوهرية بشأن مستقبل التحالف عبر الأطلسي.
وقال: “ساعدوا الأمريكيين على إدراك أن بلادهم مطالبة بالتصرف كقوة عظمى تتحلى بالمسؤولية، وأن ينتخبوا رؤساء يتصرفون بما يليق بهذه المكانة”.
وعبر عن قلقه إزاء السياسة الخارجية الأمريكية في عهد ترامب وتداعياتها على الأمن الأوروبي، واصفاً ترامب بأنه “رئيس أمريكي كارثي”، قائلاً: “إن سلوكه أقرب إلى سلوك حاكم استبدادي يتسم بالعدوانية، منه إلى نهج القادة الديمقراطيين الذين أسهموا في رسم ملامح التحالفات الأمريكية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية”.
لكن مخاوف أوين لا تقتصر على قيادة ترامب، بل تمتد إلى مستقبل التحالف الأمني الغربي واعتماد أوروبا المزمن على القوة العسكرية الأمريكية، وقال: “مع ذلك، وفي ظل رئاسة ترامب، لا يمكننا في الوقت الراهن التعويل على الولايات المتحدة للمساعدة في الدفاع عن أوروبا، حتى لو اقتضت الضرورة ذلك”.
ويرى أوين، الذي شغل منصب وزير الخارجية البريطاني بين عامي 1977 و1979، أن أوروبا لا تستطيع تحمّل الانتظار حتى انتهاء ولاية ترامب الرئاسية في يناير 2029، حيث يتوقع مزيداً من التخفيضات في أعداد القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا، ويؤكد ضرورة استعداد الحكومات الأوروبية لإنشاء منظمة دفاع أوروبي (EDO)، تتولى وراثة معظم الهياكل الراسخة والمجرّبة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
واقترح تعيين شخصية أوروبية في منصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا (SACEUR)، على أن تتولى فرنسا المنصب في البداية، ثم يجري التناوب عليه بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مع إمكانية إشراك بولندا أيضاً، ودعا إلى منح كندا عضوية كاملة في المنظمة المقترحة، بما يعكس تنامي روابطها مع أوروبا.
ودعا أوين إلى توسيع نطاق الردع النووي الأوروبي ليشمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا، وتبادل التكنولوجيا النووية الفرنسية، حيث يرى أن لفرنسا أهمية خاصة في هذا السياق، نظراً إلى أن قدراتها في مجال الردع النووي، على خلاف القدرات البريطانية، لا تعتمد على التصميمات والمعدات الأمريكية.
أوين يدعو إلى توسيع نطاق الردع النووي الأوروبي ليشمل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا وتبادل التكنولوجيا النووية الفرنسية
وقال: “تمتلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا مفتاح الحل”، مشيراً إلى أن عزم هذه الدول على تعزيز الدفاع الأوروبي يفوق في أهميته التصريحات السياسية المتعلقة بالاستقلال الاستراتيجي لأوروبا.
وفي هذا السياق، يرى أوين أن التعاون النووي الأوروبي القائم على أسس موثوقة قد يدفع واشنطن أيضاً إلى الإبقاء على وجودها العسكري والنووي في القارة، بدلاً من تسريع انسحابها منها، فرغم انتقاداته لترامب، إلا أنه لا يدعو إلى التخلي عن التحالف عبر الأطلسي.
وأضاف: “إن التعاون العسكري والاستخباراتي بين لندن وواشنطن لا يزال قوياً، وإن كانت العلاقات السياسية بين البلدين تواجه ضغوطاً متزايدة”.
وتابع: “لكن في ظل رئاسة ترامب، تتعرض العلاقة الخاصة بين البلدين لاختبار قاس”.
ولا تقتصر انتقاداته على الإدارة الأمريكية، بل تمتد إلى الحكومة البريطانية نفسها؛ إذ يتهمها بتأجيل اتخاذ قرارات دفاعية أساسية، ويصف إرجاء الإعلان عن التزامات إنفاقية مفصّلة إلى حين إجراء مراجعة الإنفاق لعام 2027 بأنه “تقصير جسيم بالواجب”.
ودعا أوين إلى طرح مشروع قانون بريطاني للجاهزية الدفاعية على الفور، مشيراً إلى التوسع العسكري في بولندا بوصفه نموذجاً ينبغي للديمقراطيات الأوروبية الأخرى أن تحذو حذوه.
وفيما يتعلق بأوكرانيا، لا يرى أوين أفقاً لتسوية وشيكة مع موسكو، ويوجه انتقادات حادة إلى نهج ترامب في التعامل مع روسيا.
كما يشكك في مدى التزام واشنطن بدعم كييف، داعياً الحكومات الأوروبية إلى زيادة دعمها الاقتصادي والسياسي والعسكري لأوكرانيا، والتوصل سريعاً إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة، فضلاً عن جعل توسيع منظومات الدفاع الصاروخي الأوكرانية أولوية عاجلة.
أوين لا يرى أي مؤشرات على إمكانية التوصل إلى تسوية وشيكة مع موسكو ويوجه انتقادات حادة إلى نهج ترامب في التعامل مع روسيا
كما يحذّر من احتمال استمرار الحرب الهجينة والهجمات السيبرانية الروسية ضد أوكرانيا ودول أوروبية أخرى، حتى بعد توقف القتال، الأمر الذي يثير مزيداً من التساؤلات بشأن مدى استعداد أوروبا لحماية بنيتها التحتية الاستراتيجية.
وبعيداً عن روسيا، رأى أوين أن ميزان القوى الدولي يشهد تحولاً جوهرياً، حيث وصف الصين والولايات المتحدة بأنهما القوتان العظميان في العالم، في حين يصف روسيا بأنها قوة إقليمية آخذة في التراجع.
وأشار إلى أن بريطانيا تأخرت في إدراك تنامي القوة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية للصين، وأن عليها السعي إلى تحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات، بالتوازي مع تعزيز دفاعاتها في مواجهة التجسس الصناعي، والتهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والهجمات السيبرانية التي تشنها دول معادية.
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، دعا أوين إلى تسريع إعادة إعمار قطاع غزة، منتقداً القيود الإسرائيلية المفروضة على عقود البناء، مشدداً على ضرورة اضطلاع بريطانيا بدور دبلوماسي مستقل، مستفيدة من عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
وأكد أوين أن التحدي الذي تواجهه أوروبا لا يقتصر على زيادة الإنفاق الدفاعي، بل يتمثل في بناء قدرات عسكرية وقيادية متقدمة، وتعزيز الردع النووي، وتوفير الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة التهديدات الروسية، دون افتراض استمرار توافر الدعم الأمريكي.
وقال: “إن تعزيز أوروبا لقدراتها على تلبية احتياجاتها الأمنية والدفاعية بنفسها قد يمنح واشنطن حافزاً أكبر للحفاظ على التزامها تجاه (الناتو)”.
تعزيز أوروبا لقدراتها على تلبية احتياجاتها الأمنية والدفاعية بنفسها قد يمنح واشنطن حافزاً أكبر للحفاظ على التزامها تجاه الناتو
وقال أوين: “ينبغي أن يتمثل هدف أوروبا في امتلاك قدرات كافية تمكّنها، بالتعاون مع أوكرانيا، من التصدي لأي عدوان روسي”.
وتاليا نص المقابلة الكاملة مع “إيغل إنتليجنس ريبورتس”، حيث يستعرض أوين رؤيته لمستقبل الدفاع الأوروبي، والعلاقات البريطانية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومستقبل (الناتو)، والحرب في أوكرانيا، وتنامي النفوذ الصيني، فضلاً عن دور بريطانيا ومسؤولياتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط.
تعهّد رئيس الوزراء بيرنهام بزيادة الإنفاق الدفاعي البريطاني ومواصلة الاستثمار في الردع النووي، وفي ضوء الموازنة التي أعلنها وزير الخزانة، هل تعتقد أن الحكومة تخصص الموارد المالية الكافية، وتوجّهها نحو القدرات الدفاعية المناسبة لمواجهة التهديدات التي تواجهها بريطانيا حالياً؟.
الإجابة المباشرة هي: لا، فالإنفاق البريطاني على الدفاع لا يزال دون المستوى المطلوب، حيث أعلن وزير الخزانة البريطاني في موازنته إطلاق آلية جديدة متعددة الأطراف للدفاع بقيادة المملكة المتحدة، تهدف إلى تعزيز مشتريات المعدات العسكرية وتكوين المخزونات الاستراتيجية، لكنها لا ترقى إلى مستوى الاحتياجات الفعلية، إذ يتمثل هدفها الرئيسي في إنشاء إطار تمويلي يعمل خارج نطاق القواعد المالية المحلية والدولية، من خلال اعتماد آلية محاسبية تُبقي التمويل خارج الميزانية العمومية.
وستشارك هولندا وفنلندا وبولندا في هذه المؤسسة، لكن المبادرة الكندية المنفصلة لإنشاء “بنك الدفاع والأمن والمرونة”، التي أُعلن عنها خلال قمة (الناتو) في يوليو، تحظى بالفعل بدعم مجموعة أوسع من الدول، تشمل ألبانيا وبلجيكا واليونان ولاتفيا ولوكسمبورغ ورومانيا وتركيا وأوكرانيا.
ورغم اختلاف مهام المؤسستين، إلا أنهما اتفقتا على وضع إطار رسمي للتعاون بينهما، مع تركيز مشترك على تعزيز تمويل القطاع الدفاعي، ولا سيما في المجالات الصناعية ذات الأولوية الناشئة.
ومع ذلك، فإن وزير الخزانة، رغم تأكيده في الموازنة استمرار دعم خطة الاستثمار الدفاعي، تجنّب اتخاذ الخطوات التنفيذية العاجلة وتحديد التوزيعات التفصيلية للاعتمادات اللازمة لتحقيق هدفي الإنفاق الدفاعي البالغين 3% و3.5%.
ولن تُحدَّد هذه التفاصيل إلا في إطار مراجعة الإنفاق لعام 2027، حيث إن تأجيل هذه القرارات إلى العام المقبل يمثل تقصيراً جسيماً في أداء الواجب، حيث ينبغي تقديم موعد البت فيها، فالحاجة إلى زيادة الموازنة الدفاعية باتت ملحّة ولا تحتمل التأجيل، كما ينبغي طرح مشروع قانون الجاهزية الدفاعية البريطانية على البرلمان فوراً.
وتنفق بولندا حالياً نحو 4.5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، فيما ارتفع قوام قواتها المسلحة إلى 216 ألف عسكري في الخدمة الفعلية، إذ يتجاوز هذا المستوى بكثير ما تسجله معظم الدول الأوروبية الأخرى، باستثناء دول البلطيق، حيث ينبغي لبقية الديمقراطيات الأوروبية أن تحذو حذو بولندا، التي سبقت غيرها في تعزيز قدراتها العسكرية.
لقد غيّر الغزو الروسي لأوكرانيا طبيعة التهديدات التي يواجهها (الناتو) وأوروبا، وعلى المملكة المتحدة التكيف مع هذه التحولات بسرعة، وكما قال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ في واشنطن يوم 15 أكتوبر: “يعني التحديث توفير أسلحة ميسورة التكلفة وقابلة للتكيف ويسهل وضعها في متناول قواتنا المسلحة، بأسرع وقت ممكن”.
ويتطلب ذلك من وزارة الدفاع البريطانية تحسين أنظمة الرقابة المالية وإجراءات المشتريات بصورة عاجلة، وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية، بدلاً من انشغال كل فرع بحماية موازنته الخاصة.
كما يستلزم إيلاء اهتمام أكبر لتأمين البنية التحتية الاستراتيجية للبلاد، في مواجهة التهديدات المتوقعة الناجمة عن الحرب الهجينة والهجمات السيبرانية.
تستعد بريطانيا وفرنسا لتشكيل قوة متعددة الجنسيات قد تنتشر في أوكرانيا عقب وقف الأعمال العدائية، ما الذي ينبغي أن تكون بريطانيا مستعدة لتقديمه لضمان أمن أوكرانيا؟، وأين تكمن أكبر مخاطر سوء التقدير أو الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع روسيا؟.
إذا جرى التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، فسيكون من الضروري أن يضطلع “تحالف الراغبين” بدور في دعمها خلال المرحلة التي ستحتاج فيها إلى إعادة بناء قواتها المسلحة الوطنية وتعزيز قدرتها على تأمين حدودها.
وقد بذلت المملكة المتحدة جهوداً كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية لتدريب الجنود الأوكرانيين، وأنا على ثقة بأن هذا التعاون سيستمر، لكنني أعتقد أن روسيا ستواصل شن هجمات سيبرانية واستخدام أساليب الحرب الهجينة، ليس ضد أوكرانيا فحسب، بل ضد دول أوروبية أخرى أيضاً، وهو ما يستدعي الاستعداد لمواجهتها.
ويُظهر إحباط الهجوم بالقنابل الذي استهدف مطار لايبزيغ مؤخراً أن روسيا مستعدة لتنفيذ مثل هذه الأنشطة خارج أوكرانيا أيضاً.
للأسف، لا أرى مؤشرات تُذكر على إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية مع روسيا في المستقبل القريب، فعندما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022، أعلن حلف شمال الأطلسي أننا سندعم أوكرانيا، لكننا لن نقاتل إلى جانبها.
وأشك في أن قادة الحلف أو شعوبه يمتلكون الجرأة والشجاعة والعزيمة اللازمة لاتخاذ قرار بتغيير هذا الموقف، رغم أن التهديد الروسي واضح أمام الجميع.
ومن المرجح أن تجعل خسارة الرئيس ترامب في انتخابات التجديد النصفي الموقف الأمريكي أكثر وضوحاً يوماً بعد يوم، ومفاده بأن هذه مشكلة أوروبية وليست أمريكية، فالولايات المتحدة ترى أن إيران تمثل أكبر تحدٍّ عسكري لها خارج نطاق نفوذها المباشر.
ومن الواضح أن الرئيس ترامب بات أكثر انشغالاً بمحاولة التوفيق بين المصالح الأمريكية والروسية، فما الذي يفسر عقده اجتماعاً مبكراً مع الرئيس فلاديمير بوتين، عقب اجتماعه الأول الكارثي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، والذي اتسم موقفه منذ ذلك الحين بالغموض والتردد حيال تقديم المساعدة لأوكرانيا؟.
كما أن قراره الأخير وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مجال الدفاع الصاروخي مع أوكرانيا، ورفع العقوبات للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة ديزل مع روسيا، يعكس تحولاً مقلقاً في موقفه، من شأنه تقويض الموقف الغربي الموحد وإضعاف الدعم المقدم لزيلينسكي.
ومع ذلك، تتمتع أوكرانيا بدعم واسع داخل الولايات المتحدة، وهناك فرصة لأن يدفع الفوز الساحق للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الكونغرس إلى تعزيز دعمه لكييف ومساعدتها في الحفاظ على استقلالها، إذ قد يفتح ذلك المجال أمام تعاون أميركي أوثق مع بريطانيا وفرنسا.
وما يمكن أن يردع روسيا هو أن توضح بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنها لن تقبل بانتصار روسيا على أوكرانيا، وأنها مستعدة لمنع ذلك من خلال زيادة دعمها الاقتصادي والسياسي والعسكري لكييف، كما يتعين على الدول الأوروبية التوصل سريعاً إلى اتفاق بشأن البدء باستخدام الأصول الروسية المجمدة.
أما الأولوية الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى أوكرانيا، فتتمثل في تعزيز منظومات الدفاع الصاروخي لديها، وينبغي أن ينصبّ التعاون الدولي العاجل على تحقيق ذلك.
حذّرتَ في وقت سابق من هذا العام من خطر وشيك يتمثل في احتمال انسحاب الولايات المتحدة من (الناتو)، وفي ظل تصاعد المواجهة بين روسيا وأوروبا، وعدم استعداد واشنطن لتحمّل مسؤولياتها الأمنية التقليدية، فهل أصبحت أوروبا مستعدة لتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الاستراتيجية؟، وما الدور الذي ينبغي أن تضطلع به بريطانيا في هذا الإطار؟.
يُظهر تاريخ (الناتو) أنه كلما لمست الولايات المتحدة أن أوروبا تتحمل مسؤولياتها بنفسها في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية، وتدعم السياسات الضرورية بإمكاناتها الذاتية، من أموال وموارد بشرية ومعدات عسكرية، زادت احتمالات استمرار واشنطن في عضوية الحلف والإبقاء على وجود عسكري لها في أوروبا، وإن كان بحجم أقل.
ومع ذلك، وفي ظل إدارة ترامب، لا يمكن لأوروبا في الوقت الراهن التعويل على الولايات المتحدة للمساعدة في الدفاع عنها، حتى في حال استدعت الضرورة ذلك.
هناك بالفعل قبول وتوجّه داخل الولايات المتحدة، سواء في الأوساط العسكرية أو السياسية، نحو تولّي قائد أوروبي منصب القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا، ويُعدّ المرشح الأبرز لتولي هذا المنصب في المرحلة الأولى فرنسا، نظراً لامتلاكها قوة ردع نووي مستقلة، لا تعتمد، بخلاف قوة الردع النووي البريطانية، على التصميم والتجهيزات الأمريكية.
وفي مرحلة لاحقة، يمكن اعتماد نظام للتناوب على منصب القائد الأعلى بين الدول الأوروبية المالكة لقدرات الردع النووي، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بهذا الترتيب، مع إمكانية إشراك بولندا أيضاً.
وفي الظروف الطبيعية، كان من الممكن اعتماد نهج تدريجي وتطوري لتحقيق هذا التحول، لكن الظروف الراهنة ليست طبيعية، فالرئيس ترامب سيظل في منصبه حتى يناير 2029، وهي فترة طويلة للغاية لا يمكن لأوروبا انتظار انقضائها على أمل أن تتغير الظروف في ظل رئيس أمريكي جديد.
كما أن السياسة الأمريكية الرامية إلى تحميل أوروبا حصة أكبر من تكاليف دفاعها لن تتغير، ومن المرجح بشدة أن تشهد المرحلة المقبلة سحب مزيد من القوات الأمريكية من أوروبا.
لذلك، يتعين على الأوروبيين أن يكونوا قادرين على الاعتماد على منظومتهم الدفاعية الخاصة، وأن يشرعوا فوراً في الاستعداد لإنشاء كيان أوروبي مستقل للدفاع، تحت مسمى “منظمة الدفاع الأوروبية”، تتولى فيه أوروبا معظم الهياكل والآليات التي أثبت الناتو فاعليتها.
وينبغي أن تكون كندا عضواً كاملاً في هذه المنظمة، لا سيما أن انفتاحها المتزايد على تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي يجعل انضمامها خياراً مناسباً بصورة متزايدة.
ويجب أن يتمثل الهدف الاستراتيجي لأوروبا في بناء قوة دفاعية كافية، بالتعاون مع أوكرانيا، لتمكينها من التصدي بشكل مشترك لأي عدوان روسي محتمل.
لا تزال بريطانيا، رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي، إحدى أبرز القوى العسكرية في أوروبا من خلال عضويتها في (الناتو)، فهل تفرض التحولات في البيئة الأمنية الراهنة تعزيز التعاون الدفاعي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي؟، وما الذي ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقدمه لتعزيز الأمن الأوروبي، ولا يستطيع الحلف توفيره؟.
لطالما أكدتُ أن التعاون الدفاعي يمثل المجال الحيوي للحفاظ على علاقات وثيقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو القرار الذي أيدته.
ويمكن لمنظمة الدفاع الأوروبية أن تقيم علاقات خاصة بها مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن منظمات الدفاع الفاعلة، التي تستند إلى القوة العسكرية، تحتاج إلى هياكل مستقلة لاتخاذ القرار.
ويُعدّ صندوق الدفاع الأوروبي الأداة التمويلية الرئيسية للاتحاد الأوروبي لدعم البحوث الدفاعية المشتركة العابرة للحدود، وتطوير القدرات الدفاعية، وآمل أن يسعى بيرنهام، خلال أي مفاوضات مستقبلية، إلى تحسين علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي، وهذا توجه مفهوم، لكنه لا يعني بالضرورة العودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وينبغي أن تكون المملكة المتحدة طرفاً مشاركاً في صندوق الدفاع الأوروبي، نظراً لأهميته الكبيرة بالنسبة إلى صناعاتنا الدفاعية، كما يمكن تحقيق فوائد إضافية من خلال ربط الصندوق بكل من آلية الدفاع متعددة الأطراف، وبنك الدفاع والأمن والمرونة.
مع تحمّل أوروبا مسؤولية أكبر عن أمنها، هل ينبغي لبريطانيا وفرنسا أن تكونا مستعدتين لتوسيع مظلتي الردع النووي الخاصتين بهما، بصورة أكثر وضوحاً وصراحة، لتشملا حلفاءهما الأوروبيين؟.
نعم. هناك اعتبارات سياسية وعسكرية بالغة الأهمية تتعلق بتوسيع نطاق الردع النووي الفرنسي، من خلال تقاسم التكنولوجيا والخبرات المرتبطة به، بما يتيح إشراك كل من المملكة المتحدة وألمانيا وبولندا في هذا التعاون.
ونعلم بالفعل أن ألمانيا تجري محادثات بشأن الاستثمار في منظومة ردع نووي أوروبية، بهدف توسيع المظلة النووية الأوروبية، وأرى أنه ينبغي أيضاً إشراك بولندا في هذا التعاون الموسّع.
أما آليات تحقيق ذلك، فتقع مسؤوليتها إلى حد كبير على عاتق الدول الأربع المعنية للتوصل إلى صيغة مشتركة بشأنها، لكن إذا لمست الولايات المتحدة جدية هذه الدول وعزمها على المضي قدماً في هذا المشروع خلال السنوات القليلة المقبلة، فإنها لن تسارع إلى تقليص أعداد قواتها العسكرية أو ترسانتها من الأسلحة النووية في أوروبا.
ومن هذا المنطلق، تبدو المسألة واضحة إلى حد كبير؛ إذ تمتلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا مفاتيح هذا التوجه، حيث ستكون سرعة تحرك هذه الدول ومدى جديتها في الالتزام بالدفاع عن أوروبا أكثر تأثيراً من أي عدد من الخطب والتصريحات السياسية بشأن استعدادها لتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية السياسية والاستراتيجية.
كتبتَ باستفاضة عن الغرور السياسي في أوساط القيادات، ومن بينها ترامب، فهل غيّرت طريقة تعامل ترامب مع بريطانيا طبيعة العلاقات الأمريكية-البريطانية؟، وهل لا تزال العلاقة الخاصة بين البلدين قائمة على أساس من الشراكة المتبادلة والتكافؤ، أم أن واشنطن باتت تتوقع من لندن مزيداً من التكيف مع أولوياتها ومصالحها؟.
لقد كان ترامب رئيساً كارثياً للولايات المتحدة، ولا يمكن مقارنته، من جوانب رئيسية عدة، برؤساء مثل هاري ترومان ودوايت أيزنهاور وجون كينيدي، أو حتى ليندون جونسون، رغم حرب فيتنام، فهو شخصية لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها، وانتقامية ونرجسية، وأقرب في نهجه إلى حاكم سلطوي يتسم بالعدوانية، منه إلى قائد ديمقراطي للعالم الحر.
إنها مرحلة يتعين على قادة العالم التعامل معها وتجاوزها بأقل قدر ممكن من الخسائر، ويقدم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني نموذجاً جيداً لكيفية التعامل مع هذه المرحلة.
ولحسن الحظ، لا يزال التعاون الوثيق قائماً بين بلدينا على مستويات أخرى، ولا سيما في المجالين العسكري والاستخباراتي، وليس لديّ أدنى شك في أن هذا التعاون سيستمر، لكن في ظل إدارة ترامب، تتعرض العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لاختبار صعب للغاية.
عندما توليتَ منصب وزير الخارجية، كان النظام الدولي تحكمه إلى حد كبير معادلات الحرب الباردة، أما اليوم، فقد أصبحت الصين قوة دولية كبرى، في وقت تتزايد فيه التحديات للهيمنة الغربية على النظام العالمي، لماذا تأخرت بريطانيا في استيعاب هذا التحول في موازين القوى العالمية والتعامل مع تداعياته؟.
لقد شهد النظام الدولي تحولاً جوهرياً وكبيراً في موازين القوى، فالعالم بات يضم قوتين عظميين رئيسيتين، هما الصين والولايات المتحدة، أما روسيا، التي كانت تمثل الاتحاد السوفييتي سابقاً، فقد أخذت تتحول إلى قوة إقليمية آخذة في التراجع، على المستويين العسكري والاقتصادي.
أما ترامب، فلا يسعى إلى التعاون مع الآخرين، بل يريد أن يكون الطرف الوحيد الذي يحقق الانتصار ويفرض تفوقه.
في المقابل، يُعدّ الرئيس الصيني شي جين بينغ قائداً أكثر تروياً وحساباً في مواقفه من القادة الروس، وقد نُقل عنه قوله: “عندما نتعاون، نحقق الفوز معاً”، لكن بالنسبة إلى ترامب، فإن الهيمنة والتفوق يكتسبان أهمية تفوق بكثير أهمية التعاون.
ومع ذلك، فإن تحقيق الاستقرار في العالم يقتضي تبنّي الرؤية التي يدعو إليها شي جين بينغ، والقائمة على أن من الأفضل للقوتين العظميين العمل معاً كشريكين، لا التعامل مع بعضهما بوصفهما خصمين.
لقد كان تكيف المملكة المتحدة مع الصعود المتنامي للصين بوصفها قوة عظمى، على المستويين الاقتصادي والعسكري، بطيئاً، ففي الماضي، لم تكن بريطانيا مستعدة للمساس بعلاقاتها التجارية، على وجه الخصوص، مع الصين، كما اتسم موقفها بقدر كبير من السذاجة إزاء قدرة بكين على ممارسة التجسس الصناعي والتكنولوجي.
نحن بحاجة إلى تبنّي سياسة أكثر فاعلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المملكة المتحدة، في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.
كما أن وجود الولايات المتحدة أكثر قوة واستقراراً، وأقل تقلباً في سياساتها مما هي عليه في عهد ترامب، سيكون عاملاً إيجابياً يصب في مصلحة أوروبا ككل.
أصبحت الصين اليوم قوة رائدة بلا منازع في مجال التكنولوجيا الرقمية، وهو ما يفرض مخاطر إضافية تستدعي اهتماماً متزايداً، إذ يتعين على الحكومات توعية الأفراد والشركات بالإجراءات الوقائية والدفاعية التي ينبغي للجميع اتخاذها للتصدي ليس فقط للمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بل أيضاً للهجمات الإلكترونية التي يشنها أفراد أو جهات معادية تابعة لدول، والتي قد تلحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية الوطنية، حيث تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في القطاع الدفاعي.
إذا كنتَ تقدم المشورة اليوم لبيرنهام، فما التغيير الأهم، من وجهة نظرك، الذي ينبغي إدخاله على سياسة بريطانيا الدفاعية والخارجية خلال السنوات الخمس المقبلة؟.
مساعدة الأمريكيين على إدراك أن بلادهم مطالبة بالتصرف بوصفها قوة عظمى تتحمل مسؤولياتها الدولية، وانتخاب رؤساء يتصرفون بما يتناسب مع مكانة الولايات المتحدة ودورها كقوة عظمى مسؤولة.
شهدت العلاقات البريطانية-الإسرائيلية توتراً متزايداً في ظل الحرب في غزة وتصاعد الخلافات بشأن إدارة العمليات العسكرية ومسار الصراع، كيف ينبغي لبريطانيا أن توازن بين علاقاتها التاريخية مع إسرائيل، والتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومصالحها الاستراتيجية الأوسع في منطقة الشرق الأوسط؟.
لا يزال هناك الكثير مما ينبغي إنجازه لتحقيق تقدم ملموس في إعادة إعمار قطاع غزة، فرغم أن المملكة المتحدة لم تنضم إلى مجلس السلام لأسباب وجيهة، إلا أنه يتعين عليها مع ذلك دعم خطة التعافي وإعادة الإعمار في غزة، والتصدي لأي تدخل إسرائيلي يعرقل تنفيذها.
ولا يمكن السماح باستمرار إسرائيل في عرقلة عقود إعادة الإعمار ومنع تنفيذ مشروعات البناء.
وآمل أن يتحقق تقدم أكبر في هذا المسار عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية، ولا سيما فيما يتعلق بالمضي قدماً في تشكيل قوة الاستقرار الدولية، ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات وعلامات استفهام عديدة بشأن هذه القوة، خصوصاً أنها تعمل بصورة منفصلة تماماً عن الأطر التقليدية لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
لا تزال المملكة المتحدة تتمتع بنفوذ وتأثير على الساحة الدولية عندما تلتزم بالمبادئ الأساسية، ويتعين عليها مواصلة الاضطلاع بدور فاعل ومؤثر بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي.
ومن هذا المنطلق، أيدتُ الإجراءات التي أعلنها إد ميليباند بحق المتورطين في التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية.
