بحثت الولايات المتحدة والصين إمكانية إجراء محادثات بشأن ضبط التسلح النووي بمشاركة روسيا، على مستوى قادة الدول الثلاث، خلال لقاء ثلاثي محتمل على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك” الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إشراك بكين في مفاوضات ضبط التسلح النووي، عقب انتهاء العمل بالمعاهدة الثنائية المبرمة بين الولايات المتحدة وروسيا في فبراير الماضي.
وناقش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الصيني وانغ يي هذه المسألة خلال اتصال هاتفي، قبيل انعقاد قمة “أبيك” يومي 18 و19 نوفمبر في مدينة شنتشن الصينية.
وأفاد مسؤولون من الدول الثلاث بوجود مشاورات بشأن احتمال عقد لقاء يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة، من دون تأكيد انعقاده حتى الآن.
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن روبيو ووانغ أكدا أهمية إجراء محادثات جادة على مستوى القادة لدفع أهداف من بينها تحقيق السلام ونزع السلاح النووي، بما في ذلك خلال أي اجتماع ثلاثي محتمل مع روسيا. وفي المقابل، ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن وانغ أبدى استعداد بلاده لتعزيز التواصل والتعاون مع الولايات المتحدة.
وتسعى واشنطن منذ انتهاء العمل بمعاهدتها الثنائية مع موسكو إلى ضم الصين إلى مفاوضات ضبط التسلح النووي، إلا أن بكين رفضت سابقاً المشاركة فيها، بحجة أن قدراتها النووية لا تضاهي من حيث الحجم القدرات الأمريكية والروسية.
وتأتي الاتصالات الأخيرة بعد اتفاق توصلت إليه واشنطن وبكين خلال قمة “أبيك” العام الماضي في كوريا الجنوبية لاحتواء التوترات التجارية الناجمة عن تصاعد الرسوم الجمركية المتبادلة. كما أعلن ترامب، الأحد، أنه يتوقع بحث سبل إنهاء الحرب في إيران مع شي وبوتين إذا اجتمع بهما.
قد يتيح الاجتماع الثلاثي المحتمل فرصة لإعادة فتح ملف ضبط التسلح النووي بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، لكنه لا يضمن الانتقال إلى مفاوضات فعلية، في ظل استمرار تحفظ بكين على المشاركة في إطار تفاوضي يجمعها بواشنطن وموسكو، نظراً إلى التفاوت في حجم القدرات النووية بين الأطراف الثلاثة.
وبناءً على ذلك، يتوقف مدى التقدم في هذا المسار على موقف الصين من إدراج نزع السلاح النووي ضمن جدول أعمال اللقاء المحتمل، فضلاً عن انعقاد الاجتماع نفسه. وسيشكل موقف بكين من هاتين المسألتين مؤشراً على إمكانية الانتقال من الاتصالات الدبلوماسية إلى بحث إطار أوسع لضبط التسلح النووي بين القوى الثلاث.(أ ف ب+EIR)
