قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن قرار الرئيس دونالد ترامب تجميد العقوبات والرسوم الجمركية المفروضة على روسيا يهدف إلى إتاحة مهلة تمتدّ على 60 يوماً لتقييم أثر هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي.
وأضاف روبيوك: “يريد الرئيس استغلال هذا الوقت (60 يوما) لتحليل ما قد يعنيه فرض العقوبات والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، وحتى بالنسبة إلى الاقتصاد الأمريكي”، مشيراً إلى أن القيود الاقتصادية تطال عدداً من الدول، وليس روسيا فحسب.
تندرج العقوبات التي تستهدف روسيا ضمن مساعي الولايات المتحدة للضغط على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، والحد من عائدات الطاقة التي تسهم في تمويل المجهود الحربي الروسي.
وأقرّ الكونغرس الأمريكي في سبتمبر الماضي تشريعاً يتيح فرض عقوبات على مسؤولين ومؤسسات مالية روسية، إلى جانب فرض رسوم جمركية على واردات من دول تشتري كميات كبيرة من النفط والغاز الروسيين، بما في ذلك الهند والصين.
جاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق هذه الإجراءات قبيل دخولها حيز التنفيذ، في وقت تواجه فيه الأسواق ضغوطاً على إمدادات الطاقة وارتفاعاً في الأسعار، على خلفية الحرب مع إيران واضطرابات الإمدادات العالمية.
وأوضح وزير الخارجية ماركو روبيو أن مهلة الستين يوماً تهدف إلى تقييم التداعيات الاقتصادية المحتملة للعقوبات والرسوم الجمركية على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، ولا سيما الدول التي تعتمد على النفط الروسي.
وأثار القرار انتقادات من مشرّعين أمريكيين، فيما حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن تخفيف الضغط الاقتصادي قد يشجع موسكو على مواصلة الحرب.(أ ف ب+EIR)
