أعاد وصول السفينة الفرنسية “أبي مارينغو” إلى جزيرة كريت في 27 أكتوبر، النزاع البحري القائم منذ فترة طويلة بين اليونان وتركيا إلى الواجهة، حيث تستعد السفينة لإجراء مسوحات لقاع البحر تمهيداً لتنفيذ مشروع “الربط الكهربائي الكبير”، وهو كابل كهربائي مخطط له لربط اليونان وقبرص.
غير أن تركيا تطالب بالتشاور معها مسبقاً بشأن العمليات في المياه التي تدّعي سيادتها عليها، ما يفتح المجال أمام مواجهة جديدة بشأن مشروع تدعمه واشنطن.
بالنسبة إلى أنقرة، قد يكون تأخير تنفيذ المشروع مفيداً بقدر عرقلته؛ إذ إن تكرار المشاورات قد يمنح تركيا نفوذاً على مشاريع البنية التحتية الإقليمية، دون الحاجة إلى حسم النزاع البحري القائم.
في المقابل، تسعى اليونان وقبرص إلى ربط شبكتيهما الكهربائيتين بالشبكة الأوروبية، بما يضمن عدم ارتهان هذا الربط لموافقة تركيا.
وتدعم واشنطن مشروع الربط الكهربائي في إطار شراكتها في مجال الطاقة مع اليونان وقبرص وإسرائيل، لكنها تعتمد، في الوقت نفسه، على القدرات العسكرية لتركيا وموقعها الاستراتيجي على البحر الأسود.
يضع ذلك الولايات المتحدة أمام معضلة؛ فالضغط المفرط على أنقرة قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع حليف مهم في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، في حين أن عدم اتخاذ موقف حازم قد يتيح لتركيا ترسيخ سابقة تمنحها نفوذاً على مشاريع البنية التحتية المستقبلية.
الضغط الأمريكي المفرط على أنقرة قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع حليف مهم في “الناتو” بينما عدم اتخاذ موقف حازم قد يتيح لتركيا ترسيخ سابقة تمنحها نفوذاً على مشاريع البنية التحتية المستقبلية
قبرص والشبكة الأوروبية
تُعد قبرص الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لا ترتبط شبكتها الكهربائية بشبكة أي دولة أخرى، إذ تعتمد الجزيرة على إنتاج الكهرباء محلياً، ولا تملك إمكانية استيراد الطاقة في حال عدم كفاية الإمدادات المحلية.
ومن شأن مشروع “الربط الكهربائي الكبير” وصل قبرص بشبكة الكهرباء اليونانية، بما يتيح تبادل الطاقة في الاتجاهين، ويمنح الجزيرة مرونة أكبر في دمج مصادر الطاقة المتجددة.
من الممكن أن يمتد هذا الربط لاحقاً ليشمل إسرائيل، حيث صنّف الاتحاد الأوروبي المشروع ضمن “مشاريع المصلحة المشتركة”، وخصص تمويلاً بقيمة 657 مليون يورو من موازنته المخصصة للبنية التحتية للجزء الذي يربط اليونان بقبرص.
وفي ديسمبر 2025، أدرجت المفوضية الأوروبية المشروع ضمن ثمانية “ممرات ذات أولوية للطاقة”، ليصبح أحد مشاريع الربط الكهربائي العابرة للحدود التي تسعى بروكسل إلى تسريع تنفيذها.
غير أن الانتقال إلى مرحلة الإنشاء يتطلب أولاً استكمال الشركات المتعاقدة للمسوحات في قاع البحر، ضمن مياه تتداخل فيها المطالبات البحرية لليونان وتركيا، ففي حال واصلت تركيا استخدام هذه المطالبات لعرقلة أعمال المسح، فقد تفقد المساندة السياسية الأمريكية جزءاً كبيراً من أثرها العملي.
تأخير تنفيذ الكابل دون عرقلته بالكامل
في يوليو 2024، نشرت تركيا خمس سفن حربية بالقرب من جزيرتي كاسوس وكارباثوس اليونانيتين، بالتزامن مع إجراء سفينة الأبحاث الإيطالية “إيفولي ريليوم” مسوحات لقاع البحر تمهيداً لمد كابل الربط الكهربائي.
وردت اليونان بتعزيز وجودها البحري، فيما تحركت قنوات دبلوماسية لاحتواء التوتر ومنع تصعيده، ما أدى هذا التوتر إلى تعليق عمليات المسح، قبل أن تستكمل السفينة مهمتها بعد اتصالات دبلوماسية ساهمت في احتواء الأزمة، حيث أظهرت الحادثة كيف يمكن لتركيا تعطيل المشروع دون منعه بشكل كامل.
يكمن جوهر الخلاف في تباين المواقف بشأن الاختصاص البحري؛ إذ تعترض تركيا على نطاق الجرف القاري الذي تستحقه الجزر اليونانية، وتصر على ضرورة التنسيق المسبق قبل تنفيذ أي أنشطة في المياه التي تطالب بحقوق بحرية فيها.
في المقابل، تتمسك اليونان بأن سلطاتها وحدها تملك صلاحية الترخيص بإجراء المسوحات في المناطق الخاضعة لاختصاصها البحري.
وتستند أنقرة أيضاً إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها مع ليبيا عام 2019 لدعم مطالباتها في شرق البحر المتوسط، حيث صادّق مجلس النواب الليبي على الاتفاقية في 20 أكتوبر، متراجعاً عن رفضه السابق لها.
تعترض أثينا على الاتفاقية، معتبرة أنها تتجاهل الحقوق البحرية للجزر اليونانية، ولا يمكن أن تحدد حقوق الدول الأخرى، فرغم أنها لا تحسم الوضع القانوني لمسار مشروع الربط الكهربائي، إلا أنها تندرج ضمن مساعي أنقرة الأوسع للطعن في المطالبات البحرية اليونانية.
وسبق أن اتخذت أنقرة إجراءات ميدانية استناداً إلى مطالباتها البحرية حول قبرص، ففي فبراير 2018، منعت سفن حربية تركية سفينة الحفر “سايبم 12000″، المتعاقدة مع شركة “إيني” الإيطالية، من الوصول إلى الموقع المحدد لعملياتها في البلوك رقم 3 ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، كما لم تفلح الجهود الدبلوماسية في تسوية الأزمة، ما دفع “إيني” إلى سحب السفينة.
لاحقاً، نفذت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في مناطق تطالب جمهورية قبرص بالسيادة عليها، وعلى خلفية ذلك أقر الاتحاد الأوروبي في نوفمبر 2019 إطاراً للعقوبات، ثم فرض في فبراير 2020 تدابير تقييدية على مسؤولين اثنين في شركة البترول التركية، ومع ذلك، استمرت عمليات التنقيب خلال عام 2020.
ورغم اختلاف الحقوق القانونية المتعلقة بالتنقيب عن المحروقات عن تلك المرتبطة بمسوحات الكابلات البحرية، وعدم امتلاك تركيا أي صلاحية قانونية على مشروع الربط الكهربائي استناداً إلى الحوادث السابقة، فإن هذه الحوادث تكشف عن استعداد أنقرة لاستخدام الضغط البحري، ومحدودية فاعلية الإجراءات الدبلوماسية في التأثير على سلوكها. ويتجسد الاختبار المقبل في السفينة “أبي مارينغو”، التي تستعد لإجراء مسوحات قد تمتد إلى مناطق تتداخل فيها المطالبات البحرية اليونانية والتركية.
الاختبار المقبل يتجسد في السفينة “أبي مارينغو” التي تستعد لإجراء مسوحات قد تمتد إلى مناطق تتداخل فيها المطالبات البحرية اليونانية والتركية
وبحلول 31 أكتوبر، كانت اللجنة اليونانية المختصة بمنح تصاريح الأبحاث البحرية قد تلقت تعليمات بعقد اجتماع، وسط توقعات بإصدار إخطار ملاحي يُعرف باسم “نافتكس” في أوائل نوفمبر، وظلت السفينة راسية في ميناء هيراكليون حتى 3 نوفمبر، الميناء الرئيسي لجزيرة كريت، بانتظار استكمال الإجراءات اللازمة.
في الأول من أكتوبر، حذرت وزارة الدفاع التركية، من تنفيذ أنشطة غير مصرح بها في ما تعتبره الجرف القاري التابع لها، ففي 21 أكتوبر، اتخذ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان موقفاً أقل تصعيداً، إذ أكد أن بلاده لا تعارض مشروع الكابل، لكنها تتوقع إخطارها خطياً مسبقاً بعمليات المسح، على أن يتضمن الإخطار إحداثيات المواقع المستهدفة.
في المقابل، شدد وزير الخارجية اليوناني جورج غيرابتريتيس على أن اليونان وحدها تملك صلاحية إصدار تصاريح إجراء المسوحات، مع إمكانية إطلاع تركيا مسبقاً على تفاصيلها دون طلب الحصول على موافقتها، حيث أبلغ في 3 نوفمبر، أعضاء البرلمان اليوناني بأن أي محاولة تركية لعرقلة الأعمال ستُقابل برد ميداني.
وأشارت تقارير حديثة إلى احتمال التوصل إلى صيغة تفاهم تقضي بحصول الشركة المتعاقدة على موافقة يونانية لإجراء المسوحات، مع إخطار تركيا وقبرص مسبقاً بالعمليات المزمع تنفيذها.
وفي هذا الإطار، قد تصدر أنقرة إخطاراً ملاحياً خاصاً بها، تعقبه اليونان بإخطار مضاد، بما يسمح للسفينة بمواصلة أعمالها، مع احتفاظ كل من البلدين بموقفه بشأن الاختصاص البحري.
وفي أعقاب ذلك، تراجعت التحركات الدبلوماسية عن الظهور العلني، ففي 2 نوفمبر، أشار الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إلى وجود تفاهم غير رسمي مع الزعيمين اليوناني والفرنسي يقضي بتجنب الإدلاء بتصريحات علنية بشأن المسألة.
تقتصر إخطارات “نافتكس” على تقديم معلومات ملاحية للسفن، ولا تُعد أساساً لإثبات الاختصاص على الجرف القاري، ومع ذلك، فإن تكرار الاعتراضات على إحداثيات المسوحات أو المطالبة بإجراء مشاورات جديدة قد يؤدي إلى تأخير العمليات، حتى في غياب أي مواجهة بحرية.
بالنسبة إلى الشركات المتعاقدة، قد تترتب على هذه الانقطاعات آثار عملية، تشمل تعطيل جداول عمل السفن، وزيادة التكاليف، وتعقيد القرارات الاستثماري، وكذلك، ألمح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى إمكانية حصول قبرص على الكهرباء مباشرة من تركيا، بدلاً من الاعتماد على مشروع الربط المزمع مع اليونان.
من شأن هذا الخيار أن يمنح أنقرة دوراً في تأمين إمدادات الكهرباء للجزيرة، خلافاً لمشروع “الربط الكهربائي الكبير” الذي يستهدف وصل قبرص بشبكة الكهرباء الأوروبية عبر اليونان، فرغم أن هذا الطرح لا يثبت دوافع أنقرة وراء اعتراضاتها على المسوحات، إلا أنه يعكس تفضيلها صيغة مختلفة للربط في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي.
امتدت التوترات المماثلة إلى مشاريع بنية تحتية أخرى، ففي أواخر أكتوبر، أصدرت اليونان وتركيا إخطارين ملاحيين متعارضين بشأن أعمال مسح كانت تنفذها سفينة “كوبي روغ” جنوب شرقي جزيرة كريت، حيث كانت السفينة تعمل على تحديد مسار “ممر البيانات من الشرق إلى المتوسط”، وهو كابل للألياف الضوئية يربط السعودية باليونان.
ولم تُسجل أي مواجهة بحرية خلال الحادثة، لكنها أظهرت أن الخلاف يتجاوز مشروع “الربط الكهربائي الكبير”، إذ يتمثل الخطر الأوسع في تحول المشاورات المتكررة إلى إجراء معتاد، بما يمنح أنقرة قدرة على التأثير في توقيت تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستقبلية وآلية المضي فيها.
يتمثل الخطر الأوسع في تحول المشاورات المتكررة إلى إجراء معتاد بما يمنح أنقرة قدرة على التأثير في توقيت تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستقبلية وآلية المضي فيها
واشنطن بين حليفين في الناتو
يضع هذا الخلاف واشنطن أمام معادلة صعبة؛ فهي تدعم مشروع الربط الكهربائي، لكنها تسعى في الوقت ذاته إلى الحفاظ على تعاونها الأمني مع تركيا، حيث دعمت منذ فترة طويلة تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين اليونان وقبرص وإسرائيل.
شكّل قانون الشراكة الأمنية والطاقة في شرق المتوسط لعام 2019 إطاراً للتعاون الإقليمي بين هذه الأطراف، ففي عام 2024، أشار أول حوار استراتيجي بين الولايات المتحدة وقبرص إلى مشروع الربط الكهربائي باعتباره إحدى الوسائل لإنهاء عزلة قبرص في مجال الطاقة.
كما أكدت الدول الأربع، خلال اجتماع وزاري عُقد في نوفمبر 2025، دعمها لمشاريع البنية التحتية للطاقة في المنطقة، ففي أغسطس 2026، دعا أعضاء في الكونغرس وزارة الخارجية ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية إلى إعطاء المشروع أولوية.
في المقابل، تظل تركيا حليفاً مهماً للولايات المتحدة في “الناتو”، فبفضل قدراتها العسكرية وموقعها الاستراتيجي على البحر الأسود ودورها في قضايا الأمن الإقليمي، تكتسب الشراكة مع أنقرة أهمية لدى واشنطن، رغم الخلافات بين البلدين بشأن مشتريات أنظمة الدفاع والسياسات الإقليمية.
وقد تراهن أنقرة على أن واشنطن لن تعرض علاقاتها معها للخطر بسبب أعمال مسح لقاع البحر، ففرض عقوبات أو قيود على التعاون الدفاعي سيترتب عليه ثمن يتحمله الطرفان، ما يجعل التهديد باتخاذ مثل هذه الإجراءات صعب التنفيذ، وكذلك، فإن قدرة تركيا على عرقلة أعمال المسح دون إعلان رفضها للمشروع صراحةً تجعل من الصعب على واشنطن تبرير اتخاذ موقف أمريكي حازم.
تجعل قدرة تركيا على عرقلة أعمال المسح دون إعلان رفضها للمشروع صراحةً من الصعب على واشنطن تبرير اتخاذ موقف أمريكي حازم
بدورها، قد تتحمل أنقرة تبعات اندلاع مواجهة بحرية جديدة، فتدخلها في أعمال المسح قد يؤدي إلى مزيد من التوتر في علاقاتها مع واشنطن، ويدفع اليونان وقبرص وفرنسا وشركاء أوروبيين آخرين إلى توثيق التنسيق فيما بينهم.
وتشير تصريحات فيدان بشأن الإخطار المسبق إلى أن أنقرة قد تكون مستعدة لبحث سبل المضي في المشروع، مع تمسكها بمطالباتها البحرية، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستقبل بترتيب من هذا النوع دون اشتراط مزيد من الشروط.
انفراجة دبلوماسية لا تسوية نهائية
رغم هذه القيود، لا تزال أمام واشنطن مساحة للتحرك دبلوماسياً، إذ يمكن لوزير الخارجية ماركو روبيو مناقشة مشروع الربط الكهربائي مباشرةً مع هاكان فيدان، والسعي إلى الحصول على ضمانات بعدم عرقلة السفن الحربية التركية أعمال المسح.
ويمكن أن تتناول المباحثات سبل تجنب الحوادث البحرية، بما في ذلك اقتراب السفن الحربية التركية من سفن الأبحاث، والتعامل مع الإخطارات الملاحية المتعارضة، وآليات الإخطار المسبق بالعمليات.
كما يمكن لواشنطن إعلان دعمها لاستمرار أعمال المسح دون عوائق، بالتوازي مع العمل عبر القنوات الدبلوماسية غير المعلنة للتوصل إلى تفاهم بشأن آليات تنفيذها، فمن شأن هذا التفاهم أن يسمح باستكمال عمليات المسح الحالية، دون أن يستلزم حسم الخلاف حول الاختصاص البحري.
غير أن تجنب المواجهة خلال عملية مسح واحدة لا يضمن استمرار العمليات اللاحقة دون الحاجة إلى مفاوضات جديدة مع أنقرة، ومن ثم، فإن الهدف الأهم لواشنطن يتجاوز احتواء أي حادث منفرد، ويتمثل في الحصول على ضمانات تركية تسمح بتنفيذ برنامج المسح بأكمله، دون الحاجة إلى إجراء مشاورات جديدة عند كل مرحلة.
يمكن لواشنطن التنسيق مع أثينا وباريس للتوصل إلى آلية للإبلاغ عن أي تغييرات في إحداثيات المسح، فضلاً عن تشجيع التواصل المباشر بين السلطات البحرية اليونانية والتركية للتعامل مع الحوادث في البحر.
بموجب هذه الصيغة، تظل اليونان مسؤولة عن إصدار تصاريح المسح، في حين تحتفظ تركيا بمطالباتها البحرية، دون استخدامها ذريعةً لتأخير كل مرحلة جديدة من المشروع، حيث يتمثل الهدف في منع تحول التفاهم الدبلوماسي المؤقت إلى آلية تتيح لأنقرة التدخل بصورة متكررة في القرارات المتعلقة بالعمليات المستقبلية.
ومن شأن الموقف الأوروبي الداعم أن يعزز هذه الجهود، فلدى فرنسا مصالح تجارية مباشرة في المشروع، من خلال مجموعة الاستثمار الفرنسية “ميريديام”، التي تمتلك حصة الأغلبية فيه، وشركة “نيكسانز” المسؤولة عن تصنيع الكابل وتركيبه.
تولت باريس بالفعل دوراً محورياً في مساعي التوصل إلى تسوية، وكذلك، فإن تمويل الاتحاد الأوروبي للمشروع وإدراجه ضمن قائمة مشروعاته ذات الأولوية يمنحان بروكسل مصلحة في دعم الجهود الرامية إلى تجنب المزيد من التأخير.
يمكن لواشنطن أيضاً إدراج مشروع الكابل ضمن مباحثاتها الأوسع مع أنقرة، في ظل سعي تركيا إلى تسوية الخلافات العالقة مع الولايات المتحدة بشأن ملفات التعاون الدفاعي، وهو ما يضيف بُعداً آخر إلى المفاوضات.
طالبت أنقرة بتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة عليها على خلفية شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-400″، كما تسعى إلى تسوية الخلاف المتعلق ببرنامج مقاتلات “إف-35″، رغم القيود القانونية التي تحدّ من هامش التحرك الأمريكي في هذا الملف.
وقد يشجع إحراز تقدم في القضايا الأقل خلافاً أنقرة على إبداء قدر أكبر من ضبط النفس، ومع ذلك، ينبغي لواشنطن ألا تقدم تنازلات في ملفات أخرى مقابل ضمان عدم عرقلة أعمال المسح، لأن مثل هذه المقايضة قد تشجع أنقرة على توظيف مشاريع البنية التحتية المستقبلية وسيلةً للحصول على تنازلات إضافية.
ينبغي لواشنطن ألا تقدم تنازلات في ملفات أخرى مقابل ضمان عدم عرقلة أعمال المسح لأن مثل هذه المقايضة قد تشجع أنقرة على توظيف مشاريع مستقبلية وسيلةً للحصول على مكاسب إضافية
في نهاية المطاف، تبقى قدرة واشنطن على التأثير محدودة؛ فهي لا تملك حسم الخلاف حول المطالبات البحرية المتعارضة، ولا إقناع تركيا بالتخلي عن طموحاتها الإقليمية، لكن يمكنها العمل على ضمان عدم تحول هذه الخلافات إلى عائق متكرر أمام تنفيذ المشروع، وألا يصبح الإخطار المسبق بالعمليات شرطاً للحصول على موافقة أنقرة عليها.
رهانات تتجاوز أعمال المسح
حتى في حال توصل اليونان وتركيا إلى تفاهم يسمح باستمرار أعمال المسح، سيظل مستقبل مشروع “الربط الكهربائي الكبير” محفوفاً بالتحديات، إذ يواجه المشروع عقبات كبيرة تتعلق بالتمويل والتنفيذ، في ظل خلافات بين أثينا ونيقوسيا بشأن مصادر التمويل، وتوزيع التكاليف، وتقاسم المخاطر المالية.
وربطت قبرص صرف دفعة مقررة بقيمة 25 مليون يورو بإصدار اليونان إخطاراً ملاحياً “نافتكس”، وبإحراز تقدم ملموس في تنفيذ المشروع.
تواجه التكلفة التقديرية الأصلية للمشروع، والبالغة 1.9 مليار يورو، ضغوطاً متزايدة، فيما أُرجئ الموعد المتوقع لإنجازه إلى يناير 2031، كما أشارت شركة “نيكسانز” إلى أن استئناف إنتاج الكابل قد لا يتم قبل عام 2028. ومن شأن هذه العقبات أن تؤخر المشروع، حتى إذا جرى احتواء الخلاف البحري مؤقتاً.
ولا تستطيع واشنطن تسوية الخلافات المالية بين أثينا ونيقوسيا، أو ضمان إنجاز مشروع الكابل. لكنها تستطيع الاستفادة من علاقاتها مع أنقرة للحد من احتمالات حدوث مزيد من الاضطرابات في البحر.
وبذلك، يشكل مشروع “الربط الكهربائي الكبير” اختباراً لمدى قدرة الدعم الأمريكي على التأثير في مسار التطورات بشرق المتوسط، في ظل اتخاذ أحد حلفاء واشنطن في “الناتو” موقفاً معارضاً.
ويتمثل التحدي المباشر في ضمان استكمال أعمال المسح الحالية دون عوائق، فيما يتجاوز التحدي الأوسع ذلك إلى احتمال تحول تركيا إلى طرف له دور متكرر في القرارات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الحيوية في المناطق البحرية التي تطالب بالاختصاص عليها. وفي المحصلة، إذا أصبح الإخطار المسبق لأنقرة مرهوناً بالحصول على موافقتها، فقد يمنحها ذلك حق نقض فعلياً على مشاريع البنية التحتية الإقليمية، من دون أن يستلزم أي تغيير في القانون البحري.
الإخطار المسبق لأنقرة إذا أصبح مرهوناً بالحصول على موافقتها فقد يمنحها ذلك حق نقض فعلياً على مشاريع البنية التحتية الإقليمية دون أن يستلزم أي تغيير في القانون البحري
