في السابع من يونيو 2026، منح الناخبون الأرمن رئيس الوزراء نيكول باشينيان ولاية جديدة بعدما حصد نحو 50% من الأصوات، حيث جاءت النتائج لتُفسَّر على نطاق واسع بوصفها رسالة سياسية مناهضة لموسكو، التي خسرت الرهان الانتخابي في أرمينيا دون أن يكون لذلك تداعيات كبيرة، إذ تُعدّ هذه الانتخابات الأولى على المستوى الوطني منذ استعادة أذربيجان السيطرة على ناغورنو كاراباخ عام 2023.

غير أن هذه النتيجة تُخفي ديناميكية أكثر أهمية، فالقوى الكبرى لم تعد بحاجة إلى التأثير المباشر في تحديد النتائج السياسية في الدول العالقة بينها؛ بل يكفيها أن ترفع كلفة إعادة التحالف الاستراتيجي، وبهذا المعنى، خسرت موسكو التصويت لكنها احتفظت بنفوذها، ولم يعد سؤال أرمينيا هو ما إذا كانت قادرة على التحول نحو الغرب، بل ما هي الكلفة التي سيتطلبها هذا التحول؟.

خسرت موسكو التصويت لكنها احتفظت بنفوذها ولم يعد سؤال أرمينيا هو ما إذا كانت قادرة على التحول نحو الغرب، بل ما هي الكلفة التي سيتطلبها هذا التحول؟

قبل الانتخابات، كان الافتراض السائد أن هدف روسيا يتمثل في هزيمة باشينيان بشكل مباشر أو إعادة تشكيل حكومة أكثر قرباً من موسكو، غير أن موسكو تبدو وكأنها سعت إلى هدف أضيق نطاقاً وأكثر استدامة، حيث ركز الضغط الروسي بدرجة أقل على تحقيق انقلاب انتخابي واضح، وبدرجة أكبر على خلق احتكاك سياسي حول مساعي أرمينيا نحو تنويع علاقاتها بعيداً عن روسيا، حيث كان الهدف رفع الكلفة السياسية والاقتصادية والرمزية لكل خطوة تتجه بها يريفان نحو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأذربيجان وتركيا.

كانت النتيجة واضحة في حد ذاتها، فبعد فرز جميع الأصوات، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في أرمينيا حصول حزب العقد المدني الذي يتزعمه باشينيان على المرتبة الأولى بنحو 50% من الأصوات، مع نسبة مشاركة مرتفعة تجاوزت 58%، وجاء تحالف أرمينيا القوية، المرتبط برجال الأعمال الأرمن–الروس مثل سامفيل كارابيتيان، في المرتبة الثانية بحصوله على نحو 23 %.

حصل “العقد المدني” على أغلبية حكومية، لكنه لم يضمن القوة الدستورية اللازمة لتمرير التعديلات المرتبطة بأكثر بنود أجندة السلام حساسية مع أذربيجان، حيث أصبح هذا الفارق هو الحقيقة المركزية في السياسة الأرمينية اليوم، وهو في الوقت نفسه ما يشكّل نافذة موسكو السياسية.

الهدف الحقيقي لموسكو

أفادت وسائل إعلام دولية في 29 مايو 2026 بأن روسيا كثّفت جهودها السرية لإضعاف فرص إعادة انتخاب باشينيان، حيث استندت معظم التقارير إلى معلومات من أجهزة استخبارات ومسؤولين غربيين، إذ كانت موسكو تخشى أن يؤدي فوزه بولاية جديدة إلى ترسيخ ابتعاد أرمينيا عنها، حيث شملت الأساليب المشار إليها حملات تضليل إعلامي، وشبكات نفوذ، وخطة لإعادة المواطنين الأرمن المقيمين في روسيا للتصويت ضده، بينما  نفت موسكو هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها افتراءات معادية لروسيا.

اليوم يأتي ابتعاد أرمينيا عن موسكو نتيجة فشل أمني، وليس تحولاً أيديولوجياً، حيث  أخفقت روسيا في منع أذربيجان من بسط سيطرتها العسكرية على ناغورنو كاراباخ عام 2023، كما لم تتمكن قوات حفظ السلام الروسية من حماية السكان الأرمن هناك، إذ أثبتت منظمة معاهدة الأمن الجماعي عدم فاعليتها في التعامل مع المخاوف الأمنية الأوسع لأرمينيا، بما في ذلك عقب التوغلات الأذربيجانية داخل الأراضي الأرمينية، ولكن النسبة ليريفان، كان الاستنتاج واضحاً: الاعتماد على روسيا لم يعد يوفر الأمن.

وفي هذا الإطار استند رد باشينيان إلى ثلاثة مسارات مترابطة، حيث قلّص الاعتماد الأمني على موسكو، وسعى إلى تطبيع العلاقات مع أذربيجان، وربما مع تركيا، وعزّز الروابط المؤسسية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولكن رغم استمرار أهمية روسيا بالنسبة للتجارة والطاقة وهجرة العمالة وبعض جوانب المشهدين السياسي والإعلامي في أرمينيا، إلا أن الاتجاه السياسي العام للبلاد تغيّر بصورة واضحة بما يكفي لأن تنظر إليه موسكو باعتباره مشكلة استراتيجية.

وفي لقائهما بالكرملين في الأول من أبريل 2026، أبلغ فلاديمير بوتين باشينيان أن الجمع بين عضوية الاتحاد الأوروبي وعضوية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده روسيا أمر غير ممكن، إذ لا تكمن أهمية هذا التحذير في مضمونه التقني بقدر ما عكست إقراراً سياسياً بأن العلاقة دخلت مرحلة الاختيار بين أحد المسارين، ومن غير الممكن التراجع عن تحول هيكلي من هذا النوع عبر انتخابات واحدة، لذلك، كان هدف الكرملين يتمثل في العرقلة والتأخير، لا في عكس المسار.

سعى الكرملين إلى تحويل فوز باشينيان إلى تفويض سياسي محل خلاف، ومن خلال تصوير النتيجة على أنها مدعومة من الخارج، وتضخيم الانقسامات الاجتماعية والسياسية القائمة، هدفت موسكو إلى رفع كلفة إعادة تموضع أرمينيا، كما عززت نتائج الانتخابات هذه القيود من خلال الحد من قدرة باشينيان على المضي في أكثر جوانب أجندته حساسية من الناحية السياسية.، حيث لا يعني ذلك أن أرمينيا مجرد ساحة لصراع القوى الكبرى، فأرمينيا تسعى إلى تحويل فشل الضمانات الأمنية الروسية إلى استراتيجية تقوم على تنويع الشراكات، غير أن هذه الاستراتيجية بات عليها أن تصمد في مواجهة الاستقطاب الداخلي.

أرمينيا تسعى إلى تحويل فشل الضمانات الأمنية الروسية إلى استراتيجية تقوم على تنويع الشراكات غير أنه بات عليها أن تصمد في مواجهة الاستقطاب الداخلي

الانقسامات الداخلية في أرمينيا

 لم يكن للنفوذ الروسي ما يستند إليه لولا وجود انقسامات داخلية في أرمينيا، فما زالت صدمة كاراباخ دون تسوية، ولا يزال باشينيان يمثل وجهها السياسي، فبالنسبة لمؤيديه، هو الزعيم الذي يحاول إنقاذ الدولة الأرمينية من إرث كارثي، أما بالنسبة لمعارضيه، فهو رمز الهزيمة والتنازلات، ويقود عملية سلام يعدّونها استسلاماً، كما وسّعت المواجهة مع الكنيسة الرسولية الأرمينية نطاق الحملة من قضايا السياسة الخارجية إلى صراع حول الهوية الوطنية والخطاب الأخلاقي للدولة، حيث أدى اعتقال ومحاكمة رئيس الأساقفة باغرات غالستانيان عام 2025، وهو أحد أبرز رموز حركة الاحتجاج المدعومة من الكنيسة، إلى تعميق هذا الصراع.

ورغم انقسام المعارضة، إلا أن ذلك لم يفقدها أهميتها، فالملياردير كارابيتيان لم يتمكن من الترشح، بينما كان قيد الإقامة الجبرية وممنوعاً من خوض الانتخابات، حيث أدار تحالف “أرمينيا القوية” الذي تصدره ابن شقيقه ناريك، وقاده إلى احتلال المركز الثاني، كما تمكن تحالف “أرمينيا” بقيادة روبرت كوتشاريان من تجاوز العتبة الانتخابية، إذ راكمت المعارضة مظالم كافية لتقليص هامش المناورة أمام باشينيان بعد الانتخابات.

قنوات الضغط الروسي

مارست روسيا ضغوطها عبر قنوات عدة، وكانت القناة الأولى إعلامية، إذ أشارت التقارير نفسها إلى إنشاء إدارة للتعاون والشراكة الاستراتيجية في الكرملين للإشراف على عمليات التأثير في أرمينيا، وبحسب ما ورد، عملت هذه الجهة مع شركات استشارات سياسية ومراكز أبحاث، من بينها وكالة التصميم الاجتماعي الخاضعة لعقوبات من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بسبب نشر معلومات مضللة مناهضة لأوكرانيا.

كما أفادت التقارير بأن إحدى الوثائق اقترحت إنشاء منصة موجهة إلى الجالية الأرمينية للترويج لفكرة أن أرمينيا لا يمكن أن تزدهر إلا من خلال تحالف وثيق مع روسيا، إذ لم يكن الهدف بالضرورة إقناع الأغلبية، بل التأثير في البيئة السياسية بحيث يبدو كل قرار أرميني يتجه نحو الغرب وكأنه موجّه من الخارج.

أما القناة الثانية فتمثلت في تعبئة الجالية الأرمينية، ونظراً لأن الأرمن المقيمين في الخارج لا يمكنهم التصويت من أماكن إقامتهم، فقد أفادت التقارير بأن مسؤولين روساً بحثوا إمكانية نقل مواطنين أرمن مقيمين في روسيا إلى بلادهم للمشاركة في الانتخابات، مع تقديرات تشير إلى أن نقل 100 ألف ناخب قد يكلف نحو 50 مليون دولار، إذ لم تتمكن التقارير من تأكيد ما إذا كانت موسكو قد نفذت هذه الخطة، غير أن الأثر السياسي لمثل هذه الخطط لا يعتمد بالكامل على تنفيذها، إذ إن مجرد تداول مزاعم بشأن استقدام ناخبين من الخارج يجعلها جزءاً من الجدل حول شرعية الانتخابات.

أما القناة الثالثة تمثلت في الضغط الاقتصادي، حيث فرضت موسكو قيوداً على الصادرات الأرمينية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والأسماك والمشروبات الكحولية والمياه المعدنية، مستندةً رسمياً إلى اعتبارات تتعلق بالصحة النباتية، في حين أوحت بأن أسعار الغاز التفضيلية لم تعد مضمونة، وحذّر بوتين من أن أرمينيا قد تخسر ما يُقدّر بنحو 14% من ناتجها المحلي الإجمالي، فيما ردّت المفوضية الأوروبية بتقديم أكثر من 50 مليون يورو من المساعدات الفورية وإتاحة فرص وصول إلى الأسواق، حيث كان هذا الدعم ضرورياً، لكنه أكد أيضاً أن الاقتصاد الأرميني أصبح جزءاً من التنافس الجيوسياسي بين بروكسل وموسكو.

أما المستوى الرابع فكان داخلياً أكثر منه روسياً بشكل مباشر، ويتمثل في المعركة القانونية ومعركة الشرعية الناجمة عن مواجهة الدولة الأرمينية لشبكات المعارضة المرتبطة بروسيا، ويتجلى ذلك في فرض الإقامة الجبرية على كارابيتيان، واحتجاز قيادات بارزة في تحالف “أرمينيا القوية” بتهم غسل الأموال وشراء الأصوات، وفتح تحقيقات بحق حزب “أرمينيا المزدهرة” وتحالف “أرمينيا”، إضافة إلى ملاحقة غالستانيان قضائياً، حيث يمكن تفسير هذه الإجراءات بطريقتين: إما باعتبارها خطوات دفاعية ضد شبكات معرضة للتأثر بالنفوذ الروسي، أو باعتبارها مساعي من السلطة القائمة لتضييق المجال السياسي أمام خصومها، وبالنسبة لموسكو، فإن كلا التفسيرين مفيد، لأن كليهما يعمّق الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية.

نتائج التصويت والقيود الدستورية

التقط المراقبون الدوليون هذا الغموض، حيث وصفت التقييمات الأولية الانتخابات بأنها أتاحت للناخبين خياراً حقيقياً ضمن عملية منظمة، كما أشارت التقييمات نفسها إلى وجود ضغط مباشر من الخارج عبر تصاعد القيود التجارية والتهديدات الأمنية، وأعربت أيضاً عن مخاوف بشأن الملاحقات الجنائية ضد شخصيات معارضة والضغوط على موظفي القطاع العام.

وعلى المستوى الظاهر، تبدو نتيجة الانتخابات بمثابة انتكاسة لموسكو، حيث فاز باشينيان بشكل واضح، وكانت نسبة المشاركة مرتفعة، ولم تنجح موسكو في تغيير نتيجة الفرز، وهذا صحيح من الناحية الواقعية، غير أن الأرجح أن تغيير النتيجة لم يكن خياراً مطروحاً أساساً، وفي أعقاب الانتخابات، يتمثل الاختبار الحقيقي فيما إذا كان التحول الأرميني نحو الغرب سيصبح أكثر كلفة وجدلاً وأبطأ وتيرة، إذ لم تُصمم أدوات النفوذ الروسية للتأثير في يوم الاقتراع فحسب، بل إنها ما تزال فاعلة لما بعده.

يتمثل الاختبار الحقيقي في ما إذا كان التحول الأرميني نحو الغرب سيصبح أكثر كلفة وجدلاً وأبطأ وتيرة إذ لم تُصمم أدوات النفوذ الروسية للتأثير في يوم الاقتراع فحسب بل إنها ما تزال فاعلة لما بعده

وعلى صعيد مغاير، أفرزت النتيجة مصدراً إضافياً ودائماً للتوتر، إذ تطالب أذربيجان بإزالة الصياغات الدستورية التي تعدّها إشارة ضمنية إلى مطالبة بناغورنو كاراباخ، كشرط أساسي للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي، حيث يحتاج باشينيان الآن إلى دعم المعارضة أو إلى استراتيجية سياسية أوسع قادرة على الصمود أمام التعطيل البرلماني والحشد الشعبي، وهو ما يغيّر طبيعة عملية السلام، فما يمكن ليريفان وباكو التفاوض عليه قد يصبح أقل أهمية من قدرة باشينيان على تمريره داخلياً.

وينطبق الحساب الداخلي نفسه على الأجندة الإقليمية الأوسع من إعادة فتح طرق النقل، وتطبيع العلاقات مع تركيا، وإعادة ربط اقتصادات جنوب القوقاز، إذ باتت كل خطوة تعتمد ليس فقط على الدبلوماسية، بل أيضاً على قدرة أرمينيا على تحمّل الكلفة السياسية لتلك الدبلوماسية، حيث يمنح حزب “العقد المدني” باشينيان الحكومة، لكن افتقاره إلى أغلبية ذات ثقل دستوري يترك المجال أمام خصومه لمقاومة مساره السياسي.

معضلة الغرب

يواجه الغرب مأزقاً خاصاً به، فدعم أرمينيا ضروري، لكن ظهوره وتدخله يعززان السردية التي تسعى موسكو إلى ترسيخها، حيث جاءت تأييدات ترامب المتأخرة لحملة باشينيان، والدعم الأوروبي، وبعض جوانب الاستجابة الغربية التي قدّمت النتائج باعتبارها انتصاراً على الإكراه الروسي، لتُظهر قدراً من التضامن، لكنها في الوقت نفسه تمنح موسكو خطاباً مألوفاً، وبهذا، قدّمت وزارة الخارجية الروسية الانتخابات بوصفها نتاج تدخل غربي في مجتمع منقسم.

يواجه الغرب مأزقاً خاصاً في أرمينيا فدعمها ضروري لكن ظهوره وتدخله يعززان السردية التي تسعى موسكو إلى ترسيخها بأن الانتخابات نتاج تدخل غربي في مجتمع منقسم

وفي المستقبل، يظل الدعم الاقتصادي، وتنويع مصادر الطاقة، ومراقبة الانتخابات أموراً أساسية، غير أن طريقة التأطير لا تقل أهمية، فكلما تمحور الدعم الغربي حول شخص باشينيان، أصبح من الأسهل على موسكو إعادة تفسير توجه أرمينيا نحو التنويع باعتباره وصاية خارجية لا خياراً سيادياً.

ولم تحسم الانتخابات مسألة ما إذا كانت روسيا لا تزال تحتفظ بنفوذها في جنوب القوقاز، فهي لا تزال كذلك، كما أنها لم تُنتج قطيعة واضحة، فـأرمينيا ما زالت مكشوفة ومرتبطة بما يمنع ذلك، والسؤال الحقيقي هو ما إذا كانت قادرة على الاستمرار في تقليص النفوذ الروسي دون أن تُشلّها الكلفة السياسية لذلك، ولم يعد نفوذ موسكو في أرمينيا قوة هيمنة واثقة، بل أصبحت قوة شريك متراجع قادر على العقاب وإحداث الاضطراب، لكنه لم يعد قادراً على فرض الإملاءات. ويكمن نفوذها اليوم في ما لم يُحسم بعد، ما يجعلها أقل قابلية للتنبؤ، لا أقل خطراً.