يتجاوز المأزق الذي تواجهه بريطانيا حالياً هشاشة موقف رئيس الوزراء كير ستارمر في مواجهة تحدي صعود اليمين، فخلف المشهد السياسي المضطرب تكمن مشكلة هيكلية أعمق؛ إذ إن ارتفاع تكاليف الاقتراض ليس مجرد رد فعل على حالة عدم الاستقرار السياسي، بل يعكس تقييماً من الأسواق على مدى استدامة النموذج الاقتصادي للمملكة المتحدة.

لا تكمن معضلة كير ستارمر في تراجع أصوات حزب العمال فحسب، بل في أن هذا التراجع حدث لأسباب متباينة، وصبّ في مصلحة أحزاب مختلفة وفي مناطق متعددة من البلاد، وهذا ما يجعل نتائج الانتخابات المحلية تتجاوز مجرد كونها انتكاسة انتخابية عابرة.

لا تكتفي ألمانيا بإعادة التسلح، ولا تسعى إلى ترسيخ مكانتها كقوة عظمى مستقلة، بل تعمل على إعادة صياغة دور جيشها ليكون أداة فاعلة في تعزيز الردع الأوروبي ضمن إطار حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إذ لا تُقاس القوة العسكرية بحجمها فحسب، وإنما بقدرتها على تفعيل منظومة الدفاع الجماعي.

يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي في الغالب باعتباره كياناً مُجزّأً، إلا أن هذا التوصيف لا يعكس سوى جانب من الحقيقة، فالمشكلة الأعمق تكمن في تداخل أزمات متعددة داخل هياكل صنع القرار ذاتها.

برز حزب إصلاح المملكة المتحدة بزعامة نايجل فاراج بوصفه حركة احتجاجية تتحدّى هيمنة النظام الحزبي الثنائي في بريطانيا، مستنداً إلى تعبئة السخط الشعبي حيال ما يصفه بخلل هيكلي في النظام السياسي القائم، غير أن انضمام عدد كبير من المنشقين عن حزب المحافظين إلى صفوفه يسلط الضوء على تناقض واضح.