تختبر مسارات تفاوضية ثلاثية مدى إمكانية صياغة ترتيبات الأمن الأوروبي دون مشاركة أوروبا، حيث توسطت واشنطن مؤخراً في جولة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي، فيما يُحتمل أن يلتقي قادة أمريكا والصين وروسيا في مدينة شنتشن يومي 18 و19 نوفمبر، وفي كلا المسارين، تغيب أوروبا عن الطاولة.
وعقب انتهاء المحادثات في 11 نوفمبر 2026 من دون تحقيق اختراق، دعا كبير المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي، إلى إقامة نظام أمني أوروبي على غرار الترتيبات التي أُرست في مؤتمري يالطا وبوتسدام.
وتحيل هذه الدعوة إلى أحد الأساليب التقليدية في سياسات القوى الكبرى، الذي اتبعه الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة خلال الحرب الباردة، والمتمثل في تقسيم مناطق النفوذ، بحيث يكون للقوى الكبرى دور في تحديد الخيارات الأمنية للدول المجاورة لها.
وتشير هذه التطورات مجتمعةً إلى انتقال القضايا التي سترسم ملامح أوروبا ما بعد الحرب إلى أطر تفاوضية لا تملك أوروبا التحكم فيها، إذ قد تمثل المسارات الثلاثية مؤشراً على عودة سياسات القوى الكبرى بصيغتها التقليدية، حيث تتولى الدول الأقوى تسوية القضايا الإقليمية فيما بينها، بينما تجد الدول الأصغر نفسها مضطرة إلى التكيف مع نتائج تلك التفاهمات.
المسارات الثلاثية قد تمثل مؤشراً على عودة سياسات القوى الكبرى بصيغتها التقليدية حيث تتولى تسوية القضايا بينما تضطر الدول الأصغر إلى التكيف مع نتائجها
كذلك، قد تعيد هذه المسارات تحديد موقع أوروبا في منظومة القوى الكبرى، بحيث تنتقل من طرف يشارك في صياغة الترتيبات الأمنية الخاصة به إلى طرف يُستشار وفق شروط يضعها الآخرون.
وتتمحور المسألة الأساسية حول الجهة التي ستتولى إعادة رسم البنية الأمنية الأوروبية، بما تتضمنه من تحالفات وانتشارات عسكرية وقواعد تحكم حماية القارة.
إقصاء أوروبا عن مفاوضات أبوظبي
بدأ الخلاف قبل انطلاق المحادثات، عندما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيشارك فيها، لكن الكرملين رفض ذلك.
ولم يكن الخلاف حول الحضور إلى طاولة المفاوضات مجرد مسألة إجرائية، بل عكس صراعاً على المكانة والدور؛ إذ تسعى موسكو إلى التفاوض مع واشنطن بشأن الأمن الأوروبي باعتبارها الطرف الوحيد المكافئ لها، مع إبقاء أوروبا خارج المفاوضات وتركها أمام خيار القبول بما يتم التوصل إليه.
وبعد اجتماع المبعوثين الأمريكيين، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 نوفمبر، أعلنت واشنطن أن موسكو وافقت على إشراك الأوروبيين في الجولة المقبلة.
وقرأت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، هذه الخطوة باعتبارها مؤشراً على أن الكرملين بات ينظر إلى أوروبا بوصفها طرفاً رئيسياً.
ومع أن توجيه الدعوة قد يعكس ثقل أوروبا، إلا إنها جاءت بمبادرة أمريكية وبموافقة روسية، وفي إطار مفاوضات ساهمت موسكو في تحديد جدول أعمالها.
وفي المقابل، أضعفت أوروبا موقفها بنفسها، ففي دبلن، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة أن تحدد أوروبا أولاً ما تريده.
ولم يتفق قادة الاتحاد الأوروبي حتى الآن على تعيين مبعوث لتمثيلهم، فيما يقول الكرملين إن على أوروبا تسمية ممثلها أولاً، فالقوة التي لا تستطيع تحديد أهدافها بوضوح تترك للآخرين مهمة تحديدها، فبينما تنشغل أوروبا بالخلاف حول تمثيلها على طاولة المفاوضات، يمضي جدول الأعمال نفسه في مسار متغير.
إعادة رسم النظام الأمني الأوروبي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن أوكرانيا قد تشهد تغيراً في شكلها، وإن أي اتفاق محتمل قد يمتد ليشمل أوروبا بأكملها، فيما، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المحادثات المتعلقة بالأمن الأوروبي بأنها مقترح أمريكي جرى التوافق عليه مع موسكو.
وذهب مصدر في الوفد الروسي إلى أبعد من ذلك، معتبراً أن تسوية الأزمة الأوكرانية تندرج في إطار أوسع يتمثل في إرساء نظام جديد للقارة بأكملها، وبذلك، بدأ مساران تفاوضيان يتداخلان: الأول يتعلق بحدود أوكرانيا، والثاني بمستقبل النظام الأمني الأوروبي.
في حين تدعو مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى التوصل أولاً إلى وقف لإطلاق النار، وتأجيل المفاوضات بشأن الأمن الأوروبي إلى المرحلة الأخيرة، تسعى واشنطن إلى بحث المسألتين في الوقت نفسه.
ويمنح هذا التداخل موسكو فرصة جديدة لطرح مطالبها السابقة، ففي أواخر عام 2021، طالبت روسيا حلف شمال الأطلسي “الناتو” بالعودة إلى حدود انتشاره عام 1997، وبإغلاق الباب أمام انضمام أوكرانيا إليه.
اليوم، قد تتيح المفاوضات التي تجمع بين بحث الأمن الأوروبي وترسيم حدود أوكرانيا لموسكو تحقيق ما أخفقت في انتزاعه قبل الحرب عبر المفاوضات.
في 12 نوفمبر، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي قوات أجنبية تُنشر في أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق سلام ستصبح أهدافاً مشروعة، حيث يستهدف هذا التحذير قوة الطمأنة الأمنية التي عرضت فرنسا وبريطانيا نشرها في أوكرانيا.
ويعكس ذلك تطبيقاً عملياً لمنطق مناطق النفوذ، من خلال السعي إلى فرض حق النقض على مشاركة أي طرف في الدفاع عن دولة مجاورة.
وفي السياق ذاته، قال مساعد الكرملين يوري أوشاكوف إن الناتو لا يمكنه التوسع أكثر، معرباً عن أمله في أن تدعم أوروبا المفاوضات الرامية إلى وضع بنية أمنية جديدة.
غير أن كالاس ردت بأن أوروبا تمتلك بالفعل نظاماً أمنياً يستند إلى وثيقة هلسنكي الختامية لعام 1975، إذ يضع ذلك نموذجين في مواجهة بعضهما: نموذج يالطا، الذي تقرر فيه القوى الكبرى مصير الدول الأصغر، ونموذج هلسنكي، الذي يضمن لكل دولة حق اختيار تحالفاتها.
نموذجان متنافسان: الأول يالطا الذي تتولى فيه القوى الكبرى تقرير مصير الدول الأصغر والثاني هلسنكي الذي يتيح لكل دولة اختيار تحالفاتها بنفسها
ومن شأن تبني المنطلق الروسي أن يجعل هذا الحق نفسه موضع تفاوض، إلى جانب تطلع أوكرانيا إلى الانضمام إلى الناتو.
أما الإطار الذي طرحه كوشنر في 5 نوفمبر، فيرفض هذا التوجه، إذ يؤكد بقاء الناتو محوراً أساسياً في النظام الأمني، وينص على عدم أحقية أي دولة في استخدام حق النقض لمنع دولة أخرى من اختيار تحالفاتها.
ويتمثل الاختبار الآن في مدى صمود هذه المبادئ خلال مفاوضات تتعامل فيها موسكو معها باعتبارها من القضايا الرئيسية التي تسعى إلى تعديلها.
وقال كوشنر: إن أي ترتيبات لما بعد الحرب لن تدخل حيز التنفيذ قبل حسم مسألة الأراضي، وقد يجعل هذا التسلسل الأمن الأوروبي مرهوناً بتنازلات لم تقدمها أوكرانيا بعد، كما يشير إلى أن ملامح هذا الأمن تتشكل أساساً عبر التفاهمات بين واشنطن وموسكو، وأن المحطة التالية لهذه المفاوضات قد تكون مدينة شنتشن.
شنتشن واتفاق السلام
تتمسك كييف، ويبدو أن الوسطاء الأمريكيين يتفقون معها، بأن حسم مسألة الأراضي لا يمكن أن يتم إلا على مستوى القادة، وبذلك، قد تنتقل القضية التي أخفقت محادثات أبوظبي في تسويتها إلى طاولة الرؤساء، من دون حضور أي طرف أوروبي.
وكان ترامب قد أعلن رغبته في بحث الحرب في إيران ونزع السلاح النووي خلال قمة شنتشن، وفي ضوء ذلك، تبرز ثلاثة سيناريوهات محتمل:
السيناريو الأول، يقضي بإدراج الملف الأوكراني على جدول أعمال قمة شنتشن، بما يتيح للقوى الثلاث صياغة تسوية بشأنه في غياب كل من كييف وأوروبا عن طاولة المفاوضات، غير أن هذا الاحتمال يبدو الأقل ترجيحاً؛ إذ أفاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بأن نظيره الصيني شي جين بينغ استبعد بحث القضية الأوكرانية، معتبراً أنها نزاع أوروبي.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في إبقاء الصين الملف الأوكراني خارج المباحثات الثلاثية، على أن يطرحه بوتين مع ترامب على هامش القمة، وفقاً لما أشار إليه مساعد الكرملين يوري أوشاكوف، وفي كلا السيناريوهين، سيكسب بوتين فرصة الظهور إلى جانب الرئيسين الأمريكي والصيني في صورة مشتركة.
السيناريو الثالث، يطرح السؤال الأوسع بشأن احتمال أن تتجه واشنطن وموسكو وبكين، في نهاية المطاف، إلى تفاهم شامل يربط بين الملفين الأوكراني والإيراني، فلا يزال وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران هشاً، في وقت زار فيه المبعوث الصيني الخاص إلى الشرق الأوسط طهران خلال الأسبوع الذي تحدث فيه ترامب عن قمة شنتشن.
قد تسعى واشنطن إلى حشد ضغوط روسية وصينية على طهران، مقابل احتمال أن تتوقع موسكو الحصول على تنازلات بشأن أوكرانيا، حيث لا تتوافر أدلة واضحة على وجود مقايضة من هذا القبيل، لكن تداخل أجندات الأطراف الثلاثة يثير تساؤلات بشأن إمكانية ترابط المفاوضات الجارية في مناطق مختلفة.
وبالنسبة إلى أوروبا، يتمثل الخطر في التوصل إلى اتفاق يضع أمن جناحها الشرقي في مقابل إحراز تقدم في منطقة أخرى.
وتظل الصين الطرف الأكثر حذراً في هذا المثلث؛ إذ تسعى إلى الاستفادة من المكانة التي تمنحها لها القمة، من دون أن تبدو شريكاً في إعادة تقسيم العالم، ومن خلال تشديدها على ضرورة مشاركة الأوروبيين في المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا، تبدو بكين حريصة على النأي بنفسها عن اتهامات بمساعدة موسكو على إعادة رسم خريطة أوروبا.
وفي ظل انشغال ترامب بإيران، وتركيز بوتين على أوكرانيا، وابتعاد شي عن الملفين، يبدو المثلث غير متوازن، وحتى الآن، تشير المؤشرات إلى أن القوى الكبرى تناقش قضايا أوكرانيا وأوروبا في غيابهما، لكنها لا تدل بعد على التوصل إلى تفاهم موحد بين الأطراف الثلاثة.
دلالات المسارين
بالنسبة إلى أوروبا، قد يؤدي المساران إلى تراجع مكانتها على الساحة الدولية، إذ لا يواكب ثقلها الاقتصادي نفوذٌ دبلوماسي مماثل، أما العلاقات عبر الأطلسي، فتبدو محكومة بمسارين متوازيين؛ فمن جهة، تسعى واشنطن إلى إشراك شركائها الأوروبيين في الناتو في المفاوضات، ومن جهة أخرى، تضع القضايا الأمنية الأوروبية على طاولة التفاوض مع موسكو.
وبالنسبة إلى روسيا، قد تتيح لها هذه المسارات تحويل حرب لم تُحسم بعد إلى مجال نفوذ تحظى به باعتراف في أوروبا ما بعد الحرب.
أما أوكرانيا، فتواجه خطر تحول أراضيها إلى ورقة تفاوض، بحيث تقتصر مشاركتها على التفاوض بشأن تفاصيل تسوية لم تكن طرفاً في صياغة شروطها.
وفي هذا السياق، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن المحادثات باتت تركز بصورة متزايدة على صياغة إطار أمني جديد بين أوروبا وروسيا.
ومع ذلك، لا تزال أوروبا تمتلك أوراق ضغط أساسية لا يمكن تجاوزها عند تنفيذ أي تسوية. فتخفيف العقوبات، والأصول السيادية الروسية المجمدة في الدول الأوروبية، وتمويل إعادة الإعمار، ومسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، جميعها ملفات تتطلب موافقة أوروبية.
وبذلك، قد تُستبعد أوروبا من طاولة المفاوضات، لكنها تظل قادرة على استخدام حق النقض عملياً أمام تنفيذ أي اتفاق، غير أن فاعلية هذا الدور تعتمد على مدى تماسك الموقف الأوروبي.
ربط المستشار الألماني فريدريش ميرتس الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي بمشاركة جميع الدول الأعضاء في تمويل أوكرانيا، في حين أعلنت أربع دول رفضها المساهمة، فمن شأن استمرار الخلاف الأوروبي بشأن تقاسم أعباء دعم أوكرانيا أن يضعف قدرة القارة على المطالبة بدور في تحديد مسار إنهاء الحرب.
من شأن استمرار الخلاف الأوروبي بشأن تقاسم أعباء دعم أوكرانيا أن يضعف قدرة القارة على المطالبة بدور في تحديد مسار إنهاء الحرب
ما الذي ينبغي ترقّبه لاحقاً؟
ستكشف ثلاثة مؤشرات عن المسار الذي ستتخذه التطورات: ما إذا كانت أوروبا ستتمكن من تسمية مبعوث يحظى بقبول موسكو، وما إذا كان الملف الأوكراني سيُدرج على جدول أعمال القمة الثلاثية في شنتشن، وما الموضوعات التي ستتناولها الجولة المقبلة من المفاوضات.
وتتمثل المعضلة أمام أوروبا في تحقيق هدفين: تحويل المقعد الموعود لها على طاولة المفاوضات إلى نفوذ فعلي، والحيلولة دون إعادة رسم النظام الأمني للقارة وفقاً لمناطق النفوذ، بمعزل عن إرادتها ومشاركتها.
قبل نحو نصف قرن، استخدم الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ومستشاره للأمن القومي هنري كيسنجر الدبلوماسية المثلثية لاستثمار الخلاف بين موسكو وبكين.
اليوم، تلوح ملامح مثلث جديد، لكن المشهد اختلف؛ فموسكو وبكين أصبحتا شريكتين، فيما تواجه أوروبا خطر التحول إلى طرف تتحدد ملامح أمنه ومستقبله عبر تفاهمات ومساومات تجري بين القوتين.
