ربما يحوّل هجوم إلكتروني على شبكة حيوية في بريطانيا لتوزيع المواد الغذائية اضطراباً تجارياً إلى أزمة أمن قومي، عبر تعطيل الأنظمة التي تضمن استمرار تزويد المتاجر الكبرى بالسلع الغذائية.
شهدت منظومة الغذاء في أوروبا بالفعل تجربة عملية كشفت عن طبيعة الاضطرابات الناجمة عن الهجمات السيبرانية، حيث استهدفت مئات الهجمات الإلكترونية، التي وقعت مؤخراً أنظمةَ التبريد في متاجر كبرى في أنحاء القارة، إذ جرى التلاعب بدرجات الحرارة، ما أدى إلى إتلاف مخزونات غذائية وكشف عن مواطن ضعف في البنية التحتية التجارية المرتبطة رقمياً.
كما اتهمت فرنسا وحدة سيبرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بتدبير هجمات استهدفت نحو 700 موقع تابع لقطاع تجارة التجزئة.
اليوم، يحذّر المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا من أن الذكاء الاصطناعي قد يمكّن جهات معادية من تحديد نقاط الضعف هذه واستغلالها على نطاق لم يكن ممكناً من قبل.
بالنسبة إلى المملكة المتحدة، لا يقتصر الخطر على إمكانية اختراق متاجر كبرى أو مزارع أو شركات لوجستية بعينها، بل يتجاوز إلى ما هو أبعد من ذلك، فعلى مدى عقود، أدت عمليات الاندماج والتركيز في القطاع، والاعتماد على الواردات، وأنظمة الإمداد في الوقت المحدد، والتحول الرقمي، إلى تركيز عمليات توزيع الغذاء في عدد محدود نسبياً من الأنظمة الحيوية ونقاط الاختناق الرئيسية.
ويتمثل التساؤل الاستراتيجي في مدى قدرة هجوم يستهدف إحدى هذه النقاط على إحداث سلسلة من الاضطرابات تمتد إلى مختلف مكونات منظومة الغذاء، ومقدار الاضطراب الذي يمكن لبريطانيا تحمّله قبل أن تتحول حادثة سيبرانية تستهدف قطاعاً تجارياً إلى تهديد للأمن القومي.
يمكن أن تتخذ الهجمات السيبرانية التي تستهدف المنظومات الغذائية أشكالاً متعددة، من بينها سرقة البيانات الحساسة، وتعطيل أنظمة الإنتاج والتوزيع، وهجمات برمجيات الفدية، وتخريب البنية التحتية الرقمية الحيوية، إذ قد تسببت الهجمات التي استهدفت متاجر كبرى في خسائر بلغت ملايين اليوروهات، إذ أنه في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، تتزايد مخاوف الحكومات من احتمال استهداف دول معادية المنظومات الغذائية، باعتبار ذلك أحد أشكال الحرب الهجينة.
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية تتزايد مخاوف الحكومات من احتمال استهداف دول معادية المنظومات الغذائية باعتبار ذلك أحد أشكال الحرب الهجينة
لماذا تُعدّ بريطانيا أكثر عرضة للخطر؟
لا تقتصر مواطن الضعف في المملكة المتحدة أمام هجوم سيبراني واسع النطاق على الجوانب التقنية المتعلقة بالاستعداد والتأهب، بل ترتبط بتوسّع نطاق تعرضها للهجمات السيبرانية، نتيجة أربعة تحولات مترابطة أفرزها التوسع الصناعي واسع النطاق والقائم على التكنولوجيا المتقدمة.
وتضم هذه التحولات: تركز القوة والنفوذ في قطاع تجارة التجزئة، وعولمة سلاسل الإمداد الغذائي، بما في ذلك تزايد اعتماد المملكة المتحدة على الواردات، والتوسع المتزايد في رقمنة قطاع الزراعة وعمليات توزيع المواد الغذائية، وهيمنة أنظمة الإنتاج والتسليم القائمة على مبدأ التوريد في الوقت المحدد.
لا تنبع مواطن تعرض المملكة المتحدة للمخاطر من نقطة ضعف واحدة بعينها، بل من تضافر عوامل عدة يعزز بعضها تأثير بعض، فالاعتماد على الواردات يزيد من الارتهان للموانئ وشبكات الشحن؛ وتركّز أنشطة تجارة التجزئة والتوزيع يضاعف تداعيات أي اضطراب يصيب إحدى حلقات هذه المنظومة؛ فيما تترك أنظمة الإمداد القائمة على مبدأ التوريد في الوقت المحدد مخزونات محدودة لا تكفي لامتصاص آثار التأخير.
وإلى جانب ذلك، فإن غياب احتياطيات استراتيجية كبيرة يقلّص قدرة الدولة على تعويض النقص عندما تتعطل سلاسل الإمداد التجارية.
استجابةً لهذه الثغرات، صنّفت الحكومة البريطانية منظومة الغذاء باعتبارها أحد القطاعات الثلاثة عشر التي تشكّل البنية التحتية الوطنية الحيوية في المملكة المتحدة، وتعهدت بالعمل على تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات.
غير أن السياسات المتبعة تركز إلى حد كبير على تعزيز النظام القائم، بدلاً من معالجة الأسباب الهيكلية الكامنة وراء مواطن ضعفه، وهكذا تجد الدولة البريطانية نفسها أمام معضلة حقيقية؛ إذ إن بناء منظومة غذائية تتمتع بقدرة فعلية على الصمود يقتضي اتخاذ خيارات صعبة والموازنة بين اعتبارات متعارضة، فهذه العملية ستكون مكلفة ومثيرة للجدل سياسياً، وستتطلب استثمارات عامة ضخمة وإصلاحات مؤسسية واسعة النطاق.
ومع ذلك، فإن الإخفاق في تحقيق قدرة حقيقية على الصمود في منظومة الغذاء قد يترتب عليه تكبّد تكاليف أكبر بكثير على المدى الطويل.
الهجمات السيبرانية ومنظومة الغذاء
تشهد الجرائم السيبرانية على مستوى العالم تصاعداً متواصلاً، فبين عامي 2015 و2025، ارتفعت الخسائر العالمية المقدّرة الناجمة عنها من نحو 3 تريليونات دولار إلى أكثر من 10 تريليونات دولار.
وعلى الصعيد الأوروبي، تسجّل أوكرانيا أعلى نسبة من العملاء المتضررين من الأنشطة السيبرانية، تليها المملكة المتحدة ثم ألمانيا.
حدّد مكتب التدقيق الوطني البريطاني الهجمات السيبرانية باعتبارها تهديداً كبيراً لسلسلة الإمداد الغذائي، فمن شأن أي هجوم ناجح أن يعطّل أنظمة تجفيف الحبوب، وتقنيات مراقبة الثروة الحيوانية، ومنصات الطقس والري، فضلاً عن أنظمة التحكم في درجات الحرارة والإضاءة التي تعتمد عليها عمليات الإنتاج المكثف للماشية والدواجن.
كما يمكن أن يمتد تأثير هذه الهجمات إلى تعطيل أنظمة إدارة المخزون، وقواعد بيانات تتبّع المنتجات الغذائية، وبرمجيات جدولة عمليات النقل، وأنظمة تشغيل المستودعات الآلية، ووسائل الدفع الإلكتروني، وأنظمة إعادة تزويد متاجر التجزئة بالمخزون.
تكشف الحوادث الأخيرة عن حجم هذا التهديد، ففي أبريل 2025، تعرّضت شركة ماركس آند سبنسر لهجوم سيبراني أدّى إلى تعطيل أنظمة إدارة المستودعات، وعمليات الطلب عبر الإنترنت ومن داخل المتاجر، وكبّد الشركة خسائر تُقدّر بنحو 136 مليون جنيه إسترليني.
وعقب الهجوم، اضطرت الشركة إلى إخراج أجزاء من بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات من الخدمة، في محاولة لاحتواء الهجوم والحد من تداعياته، حيث أدى ذلك إلى اضطراب عمليات توزيع المواد الغذائية وإدارة المخزون، ما تسبب في تراجع توافر بعض المنتجات الغذائية في عدد من المتاجر.
قد يؤدي هجوم سيبراني يستهدف أنظمة الشحن أو إدارة المستودعات المرتبطة بميناء دوفر إلى تأخير شحنات محددة في البداية، إلا أن تداعياته لن تظل بالضرورة محصورة في نطاق جغرافي أو قطاعي ضيق، ففي ظل اعتماد منظومة الإمداد على نظام التوريد في الوقت المحدد، يمكن أن تنعكس تأخيرات الواردات سريعاً على مراكز التوزيع، ومصانع المعالجة، وتجار الجملة، وعمليات إعادة تزويد المتاجر الكبرى بالسلع.
كما قد تؤدي حالات النقص، بدورها، إلى اندفاع المستهلكين نحو الشراء تحسباً لأي انقطاع، وتسارع نفاد المخزونات، واشتداد المنافسة على وسائل النقل البديلة والإمدادات المتاحة، بما يحوّل اضطراباً رقمياً مؤقتاً إلى صدمة أوسع نطاقاً تطال الإمدادات الفعلية من السلع.
حالات النقص قد تدفع المستهلكين نحو الشراء وتسارع نفاد المخزونات واشتداد المنافسة ما يحوّل اضطراباً رقمياً مؤقتاً إلى صدمة تطال إمدادات السلع
حتى الآن، كانت دوافع العديد من الهجمات السيبرانية التي استهدفت شركات عاملة في قطاع الأغذية مالية بالدرجة الأولى، وغالباً ما اتخذت شكل هجمات ببرمجيات الفدية والابتزاز الإلكتروني، إذ يعمد المهاجمون إلى تشفير أنظمة الشركات، ثم مطالبتها بدفع مبالغ مالية مقابل استعادة إمكانية الوصول إليها.
غير أن محللي الأمن والمخططين العسكريين يبدون قلقاً متزايداً من احتمال لجوء دول معادية إلى استخدام أساليب مماثلة لتعطيل البنية التحتية الوطنية الحيوية.
ليس من الضروري أن تسعى دولة معادية إلى تعطيل منظومة الغذاء البريطانية بشكل دائم حتى تحقق من هجومها مكاسب استراتيجية، ففي خضم أزمة جيوسياسية أوسع نطاقاً، يمكن أن يؤدي اضطراب توزيع المواد الغذائية إلى ارتفاع الأسعار، وإثارة حالة من عدم اليقين، واستنزاف اهتمام الحكومة، وتقويض ثقة الجمهور.
وقد يشكّل هذا النوع من الضغوط عاملاً مكمّلاً لأدوات الإكراه العسكري أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، من خلال زيادة الكلفة الداخلية المترتبة على تمسّك الحكومة بموقف متشدد في سياستها الخارجية.
وتصنّف الحكومة البريطانية روسيا باعتبارها أحد أبرز مصادر التهديدات السيبرانية المرتبطة بدول، في حين يتزايد أيضاً ارتباط كل من الصين وإيران بأنشطة سيبرانية عدائية تستهدف البنية التحتية الحيوية.
وبالتالي، فإن اضطراب منظومة الغذاء لا تقتصر تداعياته على رفاه المستهلكين فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى أبعاد أوسع، ففي أوقات الأزمات الجيوسياسية، يمكن أن يؤدي نقص الإمدادات أو ارتفاع الأسعار أو استمرار الاضطرابات إلى إضعاف التماسك الاجتماعي، واستنزاف موارد الطوارئ، وزيادة الكلفة السياسية الداخلية المترتبة على الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالسياسة الخارجية.
ومن ثم، فإن قدرة منظومة الغذاء على الصمود لا تتعلق بالأمن الغذائي وحده، بل تمثل أيضاً أحد مقومات قدرة الدولة على مواجهة الأزمات وإدارة تداعياتها.
تحولات منظومة الغذاء في المملكة المتحدة
تتسم منظومة الغذاء البريطانية المعاصرة بمفارقة جوهرية؛ إذ حققت مستويات أعلى من الكفاءة التقنية والتكامل مع الأسواق العالمية، لكن ذلك جاء على حساب زيادة مواطن الضعف الداخلية وتفاقم تعرضها للمخاطر.
على مدى العقود الماضية، أسهمت سلاسل الإمداد التي تديرها شركات تجارة التجزئة في تقليص الطاقات الاحتياطية (القدرات الفائضة) بدرجة كبيرة، فمن خلال استخدام الرموز الشريطية (الباركود)، والتبادل الإلكتروني للبيانات، والإدارة الفورية للمخزون، ورقمنة أنظمة إدارة المستودعات، والخدمات اللوجستية القائمة على مبدأ التوريد في الوقت المحدد، أصبحت متاجر التجزئة الكبرى قادرة على تطبيق أنظمة لإعادة تزويد المخزون بصورة شبه فورية.
أتاح توظيف التقنيات الرقمية لشركات تجارة التجزئة إحكام سيطرتها المتزايدة على سلاسل الإمداد وتعزيز هيمنتها السوقية، من خلال تحديد مواصفات جودة المنتجات وكمياتها ومواعيد تسليمها، بل وحتى الأسعار التي تدفعها للمورّدين.
في عام 1950، كانت متاجر البقالة المستقلة والتعاونيات الاستهلاكية تستحوذ على نحو أربعة أخماس إجمالي مبيعات المواد الغذائية، وبحلول عام 1984، تراجعت حصتهما مجتمعتين إلى نحو 30%، أما اليوم، فتستحوذ أكبر تسع شركات لتجارة التجزئة على أكثر من 90% من إجمالي مبيعات الأغذية.
أسهمت السياسات الحكومية في تيسير هذا التحول؛ إذ نقل قانون سلامة الغذاء الصادر عام 1990 المسؤولية الأساسية عن سلامة الأغذية من مفتشي الدولة إلى المنشآت العاملة في قطاع الأغذية، حيث عزز هذا التحول التشريعي نفوذ شركات تجارة التجزئة، التي وظّفت هذا النفوذ لاحقاً في إحكام إدارة سلاسل الإمداد ومراقبتها عن كثب.
استغلت شركات تجارة التجزئة ما عززته من نفوذ في السوق للضغط على المورّدين وخفض الأسعار التي يتقاضونها، إذ كان من أبرز نتائج ذلك استمرار الضغوط على دخول المزارعين على المدى الطويل.
وتتفاقم نقاط الضعف في منظومة الغذاء بفعل تزايد الاعتماد على الواردات، فبعد أن بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي في المملكة المتحدة نحو 75% في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، تراجعت بحلول عام 2025 إلى نحو 65%.
كما يعتمد الإنتاج المحلي بدرجة كبيرة على مدخلات مستوردة؛ إذ يُستورد نحو 60% من الأسمدة المستخدمة في الزراعة البريطانية، ما يزيد من تعرض القطاع لاضطرابات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية.
في المقابل، تحافظ دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا على مستويات أعلى بكثير من الاكتفاء الذاتي الغذائي، حيث تنتج هولندا وإسبانيا نحو 80% و75% من احتياجاتهما الغذائية على التوالي، ما يبرز هشاشة الوضع النسبي للمملكة المتحدة في هذا المجال.
تتسم عمليات استيراد المواد الغذائية وتوزيعها بدرجة عالية من التركيز، فوفقاً للجنة التأهب الوطنية، تُعد ممرات الشحن عبر دوفر-كاليه، ودوفر-دانكيرك، ونفق المانش، مسارات حيوية لواردات الغذاء.
وعلى مستوى المملكة المتحدة، لا يتجاوز عدد مراكز التوزيع التي تزود نحو 12 ألف متجر للمواد الغذائية 131 مركزاً، أما شركة تيسكو، أكبر شركات تجارة التجزئة في المملكة المتحدة، فتستحوذ على نحو ثلث مبيعات المواد الغذائية في البلاد، وتعتمد على شبكة محدودة نسبياً من مرافق التوزيع لتزويد آلاف المتاجر باحتياجاتها.
وتتفاقم مواطن الضعف هذه بفعل تآكل الضمانات المؤسسية التي كانت تحمي المملكة المتحدة في السابق من اضطرابات الإمدادات.
فككت المملكة المتحدة العديد من آليات الحماية والاحتياط التي كانت تقيها في السابق من اضطرابات الإمدادات، حيث كانت تحتفظ بمخزونات استراتيجية كبيرة من المواد الغذائية، أُنشئت في الأصل خلال الحرب العالمية الثانية، ثم وُسّعت خلال الحرب الباردة، وبلغ حجم هذه المخزونات في ذروته نحو 750 ألف طن من المواد الغذائية، غير أن هذا النظام بدأ يُفكك تدريجياً بعد عام 1991، إلى أن اختفى تماماً بحلول عام 1996.
وعلى النقيض من ذلك، لا تزال سويسرا تحتفظ بمخزونات استراتيجية من الغذاء تكفي لتلبية احتياجات سكانها لأشهر عدة، بل وتعمل على توسيعها بصورة أكبر.
أعادت العمليات ذاتها التي أدت إلى تركّز النفوذ في قطاع تجارة التجزئة وزيادة الاعتماد على الواردات تشكيل القطاع الزراعي نفسه أيضاً، حيث أصبح المزارعون أكثر اندماجاً في سلاسل إمداد معقدة تُنسَّق رقمياً، وتمتد من مورّدي مستلزمات الإنتاج الزراعي إلى شركات تجارة التجزئة.
وعلى مستوى المراحل التي تسبق الإنتاج الزراعي، أسهمت شركات الأعمال الزراعية في إنشاء منظومة “الزراعة الذكية”، يعتمد فيها المزارعون على تقنيات رقمية وبرمجيات وبيانات مترابطة.
وأصبحت أنظمة الحلب الآلي، والتطبيق الدقيق للأسمدة، والآلات الموجّهة بالأقمار الصناعية، وتقنيات مراقبة الثروة الحيوانية، أكثر شيوعاً في القطاع الزراعي البريطاني، فعلى سبيل المثال، يستخدم 76% من مزارعي المحاصيل الحقلية أنظمة التوجيه الآلي للجرارات وتقنيات القيادة الذاتية.
غير أن المزارعين يواجهون مفارقة متزايدة؛ فهم يرزحون تحت ضغوط اقتصادية متواصلة، في الوقت الذي تتعاظم فيه درجة اعتمادهم على البنى التحتية الرقمية، دون أن تتوافر لهم في كثير من الأحيان الموارد اللازمة لتأمينها وحمايتها على النحو الكافي.
وتعمل مزارع كثيرة في ظل نقص الخبرات المتخصصة في الأمن السيبراني، مع اعتمادها على أنظمة إنتاج شديدة الحساسية للوقت، إذ قد يؤدي نجاح هجوم سيبراني إلى تعطيل برامج تغذية الحيوانات، وإخراج الآلات والمعدات من الخدمة، وحرمان المشغّلين من الوصول إلى أنظمة الإدارة، وإرباك جداول الحصاد، فضلاً عن تأخير توريد مستلزمات الإنتاج وتسليم المنتجات.
يمكن لمنظومة غذائية زراعية بيئية أكثر محلية أو إقليمية أن تعزز القدرة على الصمود، من خلال توزيع أنشطة الإنتاج والتوزيع وصنع القرار على نطاق أوسع من الجهات الفاعلة والمناطق الجغرافية.
ومن شأن تقصير سلاسل الإمداد، وزيادة عدد المنتجين، وإنشاء شبكات توزيع أكثر لامركزية، أن يعزز الطاقات الاحتياطية ويحد من الاعتماد على عدد محدود من الجهات والمرافق.
كما يؤدي ذلك إلى تقليل الاعتماد على التنسيق الرقمي المعقد، والحد من قدرة الهجمات السيبرانية على إحداث اضطرابات تطال المنظومة بأكملها، غير أن إنشاء منظومة من هذا النوع سيتطلب تكاليف باهظة، وسيكون محل تجاذبات سياسية واقتصادية كبيرة.
مساران للمستقبل
يُعد الأمن السيبراني عنصراً ضرورياً لتعزيز قدرة منظومة الغذاء على الصمود، لكنه لا يكفي وحده لتحقيق ذلك، فإلى جانب تعزيز الدفاعات الرقمية، يمكن للحكومة البريطانية الحد من مواطن الضعف البنيوية من خلال الاستثمار في شبكات إقليمية لتخزين المواد الغذائية وتوزيعها، ودعم زيادة الإنتاج الغذائي المحلي.
الأمن السيبراني يُعد عنصراً ضرورياً لتعزيز قدرة منظومة الغذاء على الصمود، لكنه لا يكفي وحده لتحقيق ذلك
ومن شأن هذه التدابير أن تقلل الاعتماد على الواردات وسلاسل الإمداد الطويلة التي تؤمّن حالياً جزءاً كبيراً من احتياجات البلاد الغذائية.
يتمثل الأول في تعزيز المنظومة القائمة من خلال تحسين الأمن السيبراني، وتطوير خطط الطوارئ، وحماية البنية التحتية الحيوية، فمن شأن هذا النهج الحفاظ على معظم مكاسب الكفاءة التي يحققها النموذج الحالي، لكنه لن يعالج المخاطر الكامنة الناجمة عن تركز السوق، وانخفاض مستويات المخزون، والاعتماد على الواردات، ومحدودية الطاقات الاحتياطية.
أما الثاني، فيتمثل في الحد من نقاط الضعف الهيكلية ذاتها، من خلال زيادة الطاقات الاحتياطية، وتوسيع القدرات الإنتاجية المحلية، وتنويع سلاسل الإمداد، وتقصير بعض شبكات التوزيع أو جعلها أكثر لامركزية، فمن شأن هذه التدابير أن تقلل من تداعيات تعطل أي نقطة منفردة في المنظومة، لكنها ستترتب عليها أيضاً تكاليف مالية واقتصادية أعلى.
قد يتمثل أحد عناصر هذه الاستراتيجية في إعادة بناء القدرات الإنتاجية المحلية وفق نهج الزراعة الإيكولوجية، الذي يتبنى أساليب زراعية أكثر مراعاةً للبيئة، إذ يمكن أن يقدم دعم أكبر للمزارع الصغيرة والمتوسطة، والحدائق الزراعية المخصصة لإنتاج المحاصيل وتسويقها محلياً، والمنتجين الذين يتبنون ممارسات الزراعة الإيكولوجية، أن يسهم في تنويع الإنتاج والحد من الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية المعقدة.
على المدى القصير، ستترتب على هذه التدابير تكاليف باهظة على الدولة، ومن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والأسعار، إذ قد يتطلب إبقاء الأسعار عند مستويات منخفضة تقديم إعانات مالية للمنتجين والمستهلكين.
أما على المدى البعيد، فمن الممكن أن تسهم خطة من هذا النوع في خفض تكاليف الغذاء، من خلال تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد المتقلبة، والحد من استخدام المدخلات الكيميائية الزراعية، وتحسين جودة التربة وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
ستكون التكاليف كبيرة، ففي السنة المالية 2024-2025، لم تتجاوز ميزانية وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية (DEFRA) المخصصة للموارد في قطاعي الغذاء والزراعة ملياري جنيه إسترليني بقليل، في حين تعهدت الحكومة بتخصيص خمسة مليارات جنيه إسترليني على مدى عامين لدعم الزراعة المستدامة واستعادة الطبيعة.
يمكن أن تشكل هذه المبالغ، إذا وُجّهت إلى إعادة هيكلة منظومة الغذاء، نقطة انطلاق، إلا أن تحقيق تحول جاد يتطلب استثمارات أكبر بكثير في الإنتاج الغذائي المحلي، والبنية التحتية للتصنيع الغذائي والتوزيع على المستوى المحلي.
ورغم ضخامة هذه النفقات، ينبغي النظر إليها في ضوء تكاليف الإبقاء على منظومة غذائية تزداد تركّيزاً ورقمنة، وهشاشة.
كلفة الصمود
لا تقتصر نقاط ضعف المملكة المتحدة أمام الهجمات السيبرانية على قصور تدابير الأمن الرقمي، بل تعود أيضاً إلى تحولات أعمق أعادت تشكيل منظومة الغذاء على مدى العقود الأربعة الماضية.
نقاط ضعف بريطانيا أمام الهجمات السيبرانية لا تقتصر على ضعف تدابير الأمن الرقمي بل تعود إلى تحولات أعمق أعادت تشكيل منظومة الغذاء على مدى عقود
لقد عززت شركات تجارة التجزئة العملاقة هيمنتها السوقية من خلال سلاسل إمداد قائمة على مبدأ التوريد في الوقت المحدد، وتُدار بالتنسيق الرقمي، في حين أدى الاعتماد على مصادر التوريد العالمية إلى زيادة اعتماد المملكة المتحدة على الواردات.
كما عمدت الحكومات المتعاقبة إلى تفكيك المخزونات الغذائية الاستراتيجية، حيث أفضت هذه التطورات مجتمعة إلى نشوء منظومة غذائية تحقق مستويات عالية من الكفاءة، لكنها تظل عرضة للاضطرابات.
تركّز السياسات الحالية في المقام الأول على تعزيز الدفاعات السيبرانية للبنية التحتية الحيوية، وتحسين قدرة سلاسل الإمداد القائمة على الصمود، ورغم ضرورة هذه التدابير، إلا أنها لا تعالج العديد من السمات الهيكلية التي تُنتج مواطن الضعف من الأساس.
اليوم، منظومة الغذاء القائمة على عدد محدود من شركات تجارة التجزئة المهيمنة، والاعتماد الواسع على الواردات، والبنى التحتية الرقمية شديدة التكامل، ستظل عرضة للاضطرابات، مهما بلغت درجة تطور تدابير الأمن السيبراني فيها.
تتمثل المفاضلة الأساسية على المديين القصير والمتوسط في أن العديد من التدابير الكفيلة بتعزيز القدرة على الصمود ستؤدي إلى تراجع الكفاءة، فزيادة مخزونات المواد الغذائية، ودعم الإنتاج المحلي، وتنويع سلاسل الإمداد، وتوفير طاقات احتياطية أكبر في البنية التحتية للتخزين والتوزيع، كلها تدابير من شأنها رفع التكاليف.
ومع ثبات العوامل الأخرى، يُرجّح أن يواجه المستهلكون ارتفاعاً في أسعار الغذاء، وفي نهاية المطاف، سيتعين توزيع هذه التكاليف بين دافعي الضرائب والمنتجين وشركات تجارة التجزئة والمستهلكين، بما يترتب على ذلك من مفاضلات اقتصادية وسياسية متفاوتة، تبعاً لكيفية اختيار الحكومة توزيع الأعباء.
وستحتاج الدولة إلى تمويل الاستثمارات الجديدة من خلال الضرائب أو الاقتراض، إذ قد يستفيد المزارعون من زيادة الدعم وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في ظروف السوق، لكن ذلك يظل مرهوناً باستعداد الحكومات لمواصلة التدخل على المدى الطويل.
تُعد القدرة على صمود منظومة الغذاء شكلاً من أشكال التأمين الوطني، فالاحتفاظ بمخزونات استراتيجية، وتوسيع الإنتاج المحلي، وتوفير طاقات احتياطية في البنية التحتية اللوجستية، كلها إجراءات تنطوي على تكاليف مستمرة، لكنها قد تكون أقل بكثير من الخسائر المترتبة على اضطرابات واسعة النطاق في الإمدادات.
ويتمثل السؤال الجوهري أمام صانعي السياسات في تحديد حجم المخاطر التي هم على استعداد لقبولها مقابل تحقيق الكفاءة.
في وقت تتصاعد فيه حدة التنافس الجيوسياسي وتتنامى فيه التهديدات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لا يقتصر السؤال الاستراتيجي على كيفية منع بريطانيا للهجمات، بل يمتد إلى مدى قدرة منظومة الغذاء فيها على استيعاب الاضطرابات عندما تفشل تدابير الوقاية.
كما يتمثل الخيار الصعب في تحديد حجم الكفاءة الاقتصادية التي تكون بريطانيا مستعدة للتخلي عنها مقابل تعزيز قدرتها على الصمود، والجهات التي ينبغي أن تتحمل كلفة ذلك.
