بعدما ظلت أوكرانيا لسنوات تتلقى المساعدات العسكرية الغربية، أصبحت اليوم تزود القوى الأوروبية الكبرى بما لا تستطيع جيوشها اكتسابه محلياً، وهو الخبرة الميدانية المباشرة في الحروب الحديثة. فقد أبرمت بريطانيا، إحدى أبرز الدول الداعمة عسكرياً لأوكرانيا، اتفاقاً للاستفادة من خبرات الجيش الأوكراني الذي أمضت سنوات في تدريبه.
وبموجب اتفاق وُقّع في أغسطس، أصبحت بريطانيا أول دولة أجنبية يُسمح لها بالوصول إلى “أفنجرز لابس”، وهي قاعدة بيانات تضم خمسة ملايين صورة قتالية مصنّفة، تُستخدم في تدريب برمجيات الاستهداف الأوكرانية.
أما ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، فكانت قد حصلت، بحلول أبريل، على بيانات من ساحة المعركة الأوكرانية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
وتعكس هاتان الاتفاقيتان تحولاً استراتيجياً لافتاً، إذ ستعتمد أكبر دولتين أوروبيتين من حيث الإنفاق الدفاعي ضمن حلف شمال الأطلسي “الناتو” على بيانات مستمدة من حرب تخوضها دولة أخرى لتدريب برمجياتهما القتالية.
ويمثل هذا التحول تغيراً في مفهوم القوة العسكرية ومصادر التفوق في الحروب. ففي عام 1991، استخدم تحالف تقوده الولايات المتحدة الأقمار الصناعية والطائرات الشبحية والقنابل الموجهة بدقة لإخراج الجيش العراقي من الكويت خلال ستة أسابيع.
وأقنع هذا الانتصار المخططين العسكريين الغربيين بأن ثورة في الشؤون العسكرية قد بدأت، وأن التكنولوجيا ستكون العامل الحاسم في الحروب المستقبلية؛ إذ استند تفوق التحالف آنذاك إلى فجوة تكنولوجية واضحة، فلم يكن العراق يمتلك قدرات مماثلة.
أما في أوكرانيا، فيستخدم طرفا الحرب الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة والأسلحة الدقيقة، ما أدى إلى تقلص تلك الفجوة إلى حد كبير. ولذلك، بات التفوق مرهوناً أيضاً بقدرة كل طرف على استخلاص الدروس من المعارك والتكيف مع تطوراتها بوتيرة أسرع من خصمه.
وهذا ما يجعل الخبرة القتالية عاملاً حاسماً في تغيير موازين القوى، لا يمكن تعويضه بالمال أو القدرات الحاسوبية وحدهما. فالدول التي تفتقر إلى هذه الخبرة تسعى إلى الحصول على العنصر الأسهل نقلاً ومشاركةً على نطاق واسع، وهو البيانات. ومن يسيطر على هذه البيانات يمتلك نفوذاً جيوسياسياً يتيح له تحديد الحكومات التي يمكنها الاستفادة من دروس الحرب، والشروط التي تحكم حصولها عليها.
من يسيطر على البيانات يمتلك نفوذاً جيوسياسياً يتيح له تحديد الحكومات التي يمكنها الاستفادة من دروس الحرب والشروط التي تحكم حصولها عليها
وفي هذا السياق، تمتلك أوكرانيا جانباً كبيراً من هذا النفوذ، إذ تتمتع قواتها بخبرة في الحروب البرية الحديثة التي تهيمن عليها الطائرات المسيّرة، تفوق ما تمتلكه أي قوة عسكرية أخرى في حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي.
ومن خلال إبرام اتفاقيات ثنائية تتيح لها الاستفادة من الخبرات الأوكرانية، تعمل الحكومات الأوروبية على ترسيخ اعتماد استراتيجي على كييف. ولا يقتصر هذا الاعتماد على تبادل الخبرات العسكرية، بل يمتد إلى معادلة الردع أيضاً؛ إذ بات جزء من قدرة أوروبا على ردع أي هجوم يستند إلى دولة لا تنتمي إلى “الناتو” ولا إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، يستفيد خصوم أوكرانيا من دروس الحرب أيضاً. فروسيا تحتفظ بخبراتها القتالية ولا تتيحها للآخرين، فيما اكتسبت كوريا الشمالية جانباً من هذه الخبرة من خلال مشاركتها في مساعدة القوات الروسية على استعادة السيطرة على منطقة كورسك من القوات الأوكرانية.
وفي خضم السباق للاستفادة من دروس الحرب، تكتسب أوكرانيا وروسيا وكوريا الشمالية مهارات قتالية لا يمكن لميزانيات الدفاع الأوروبية والأمريكية توفيرها، مهما بلغت قيمتها.
ومع مرور الوقت، قد تؤدي هذه الفجوة في الخبرة إلى إعادة تشكيل موازين القوى في أوروبا، عبر تعزيز موقع روسيا مقارنة بالأعضاء الأوروبيين في “الناتو”، وزيادة الثقل الاستراتيجي لأوكرانيا بين القوى الأوروبية.
ما لا يمكن أن تشتريه إعادة التسلح الأوروبية
في المقام الأول، استجابت أوروبا للحرب بزيادة الإنفاق العسكري. ففي عام 2025، تعهدت الدول الأعضاء في “الناتو” برفع إنفاقها الدفاعي والأمني إلى ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.
ورغم أن هذه الأموال ستتيح شراء المسيّرات والصواريخ، فإنها لا توفر المهارة اللازمة لاستخدامها في مواجهة عدو قادر على التشويش على الاتصالات والتخفي وتغيير أساليبه القتالية. فهذه المهارة تُكتسب أساساً من خوض المعارك.
وقد أمضت الوحدات الأوكرانية أربع سنوات في اكتساب هذه الخبرة، في حين اقتصرت تدريبات الجيوش الأوروبية على الاستعداد لحرب تعتمد على الطائرات المسيّرة، دون أن تخوض مثل هذه الحرب فعلياً.
وتتخذ الخبرة القتالية الأوكرانية ثلاثة أشكال: جنود خاضوا المعارك، وتكتيكات أُعيد تطويرها في خضم القتال، وبيانات يمكن للآلات معالجتها. ويتعلق جانب كبير من هذه الخبرة بسبل البقاء في “منطقة القتل”، وهي النطاق الممتد على جانبي خط المواجهة، حيث ترصد المسيّرات كل ما يتحرك تقريباً وتستهدفه.
وتنتقل التكتيكات عبر المستشارين والأدلة الإرشادية والتدريبات المشتركة؛ إذ باتت الجيوش الحليفة تستعين بمشغّلي الطائرات المسيّرة الأوكرانيين لأداء دور القوات المعادية في مناوراتها.
أما البيانات، فيمكن نقلها على نطاق أوسع، نظراً إلى إمكانية نسخها بلا حدود، ومعالجتها بواسطة الآلات، وإدخالها مباشرة في أنظمة الذكاء الاصطناعي. وهذا ما يجعلها الشكل الأكثر قابلية للتوسع من أشكال المعرفة القتالية، والأسهل تداولاً.
غير أن قيمتها تتراجع كلما ابتعد استخدامها عن ساحة المعركة؛ فالوحدات الأوكرانية تكتشف سريعاً أوجه القصور في البرمجيات المدرّبة على هذه البيانات، بينما قد لا تكشف التدريبات التي تُجرى في لندن أو برلين تلك الثغرات.
وتُظهر تجربة نظام “دلتا”، الذي يوفر خريطة مباشرة لخطوط المواجهة في أوكرانيا، أن ظروف الحرب، أكثر من الأموال المرصودة لتطويره، هي التي جعلت النظام فعالاً. فقد بدأ المشروع عام 2014 بمبادرة تطوعية، وحظي بدعم مبكر من “الناتو”، إلا أن المؤسسة العسكرية الأوكرانية قاومت اعتماده إلى أن دفعت الحرب الشاملة التي اندلعت عام 2022 القادة العسكريين إلى استخدامه.
وفي هذا السياق، أفاد ضابط في إحدى الكتائب الأوكرانية بأن الوقت الفاصل بين رصد الهدف واستهدافه انخفض، في بعض قطاعات الجبهة، من 20 دقيقة على الأقل إلى ما بين ثلاث وخمس دقائق.
وتنتج المعارك بيانات بحجم لا يمكن لأي تدريب عسكري في زمن السلم محاكاته، إذ تشير بعض التقديرات إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم أكثر من 10 آلاف طائرة مسيّرة يومياً. كما يحدّث مصنّعو الطائرات المسيّرة في أوكرانيا برمجياتهم أسبوعياً، ويُدخلون تعديلات على المعدات خلال أسابيع، استناداً إلى التقارير الواردة من خطوط المواجهة.
في المقابل، تستغرق برامج تطوير الأسلحة الأوروبية والأمريكية سنوات لإتمام دورة التحديث نفسها. ولهذا، فإن شراء البيانات أسهل من نقل المنهجية التي تتيح الاستفادة منها وتطوير القدرات العسكرية بالسرعة ذاتها.
البيانات القتالية كورقة نفوذ جيوستراتيجي
تُظهر الاتفاقية البريطانية الموقعة في أغسطس، وهي إعلان نوايا غير ملزم، كيف يمكن تحويل الخبرة القتالية إلى أداة نفوذ؛ إذ تتيح الاتفاقية للباحثين والشركات البريطانية الوصول إلى أرشيف “أفنجرز”، مقابل إتاحة المجال أمام أوكرانيا للاستفادة من إمكانات الجامعات وشركات التكنولوجيا البريطانية.
ولا تقتصر أهمية الاتفاقية على تبادل الخبرات، بل تمنح كييف دوراً في تحديد الجهات التي يمكن أن تنتقل إليها هذه المعرفة لاحقاً؛ إذ يتعين على الطرفين الاتفاق مسبقاً قبل مشاركة نتائج العمل المشترك مع حلفاء آخرين.
ويحوّل هذا الشرط الأرشيف إلى ورقة دبلوماسية تمنح أوكرانيا نفوذاً لا يتوافر عادةً للدول المتلقية للمساعدات في تعاملها مع الجهات المانحة. وإلى جانب ذلك، يُخضع المسؤولون الأوكرانيون طلبات الوصول إلى الأرشيف للتدقيق، للتحقق من عدم وجود صلات بين المتقدمين وروسيا، انطلاقاً من اعتبار كل مستخدم جديد قناة محتملة للتجسس.

وتنبع القيمة الأساسية للأرشيف من دوره في تحسين عمليات الاستهداف. فبحسب وزارة الدفاع الأوكرانية، يستطيع أحد الأنظمة المدرّبة على بياناته رصد نحو 70% من أهداف العدو، وهي نسبة لم تخضع لأي اختبار مستقل يؤكد دقتها.
ومع ذلك، لا تستطيع هذه البرمجيات التمييز بين القوات الصديقة والمعادية. لذلك، يتعين على الإنسان، عند تنفيذ الضربات ذاتية التشغيل، تحديد ما يُعرف بـ”مربع القتل” أولاً، وهو نطاق تتعامل فيه الطائرة المسيّرة مع أي هدف عسكري باعتباره معادياً. وقد أسهمت أربع سنوات من البيانات المسجلة في تقليص الغموض بشأن مواقع قوات العدو في ساحة المعركة، لكنها لم تحسم مسألة تحديد هويته.
عند تنفيذ ضربات ذاتية التشغيل يتعين على الإنسان تحديد “مربع القتل” أولاً وقد أسهمت أربع سنوات من البيانات المسجلة في تقليص الغموض بشأن مواقع قوات العدو في ساحة المعركة لكنها لم تحسم مسألة تحديد هويته
ومع مرور الوقت، سرعان ما تفقد البيانات القتالية قيمتها، إذ تدفع كل ميزة يحققها أحد طرفي الصراع الطرف الآخر إلى ابتكار وسائل مضادة لها.
فعندما بدأت أوكرانيا باستخدام المسيّرات الاعتراضية، ردّت روسيا بإدخال مسيّرات هجومية تعمل بالمحركات النفاثة، وتتحرك بسرعة تفوق قدرة الطائرات الاعتراضية على ملاحقتها.
ويعكس هذا السباق المتبادل سرعة تطور التقنيات المستخدمة في ساحة المعركة؛ فالتصميم الذي يثبت فعاليته في الربيع قد يصبح متقادماً بحلول الخريف، كما أن الأرشيف الذي أُتيح الوصول إليه في أغسطس قد تتراجع قيمته بحلول ديسمبر.
لذلك، يحتاج المشترون إلى ضمان استمرار وصولهم إلى البيانات طوال فترة القتال، ما يحوّل الصفقة الواحدة إلى علاقة تعاون مستمرة.
وتمنح هذه العلاقة كييف ورقة نفوذ في المفاوضات المتعلقة بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي و”الناتو”، وكذلك في أي تسوية محتملة مع موسكو. غير أن قدرة أوكرانيا على توظيف هذا النفوذ ليست مضمونة؛ إذ قد تتراجع سيطرتها على هذه الخبرات مع انتقال المسؤولين الذين أسهموا في بناء المنظومة إلى العمل في القطاع الخاص.
وفي سبتمبر، أطلق ميخايلو فيدوروف شركة متخصصة في تكنولوجيا الدفاع، وكان أليكس كارب، رئيس شركة “بالانتير” الأمريكية المتخصصة في تحليل البيانات، أول مستثمر فيها.
وكان فيدوروف، الذي أُقيل من منصبه وزيراً للدفاع في يوليو، أحد أبرز مهندسي منظومة الطائرات المسيّرة الأوكرانية. فالمال لا يستطيع توفير الخبرة القتالية، لكنه يستطيع استقطاب من يمتلكونها.
اعتماد استراتيجي على كييف
من منظور العواصم الأوروبية، باتت العلاقة مع أوكرانيا تستوفي المعايير الأساسية للاعتماد الاستراتيجي؛ إذ لا توجد جهة أوروبية أخرى يمكنها توفير خبرات قتالية مماثلة، في ظل عدم خوض أي جيش أوروبي حرباً برية واسعة النطاق.
كما أن كلفة فقدان إمكانية الوصول إلى هذه الخبرات ستزداد مع بدء المطورين الألمان والبريطانيين دمج البيانات القتالية في منظومات أسلحة جديدة، إلى جانب احتفاظ كييف بسلطة تحديد شروط إتاحة هذه البيانات والاستفادة منها.
ويزيد النقص في القوى البشرية من اعتماد الجيوش الأوروبية على هذه الخبرات؛ فمع تراجع أعداد الجنود، تتجه هذه الجيوش إلى توسيع استخدام الأنظمة المؤتمتة، التي تحتاج إلى بيانات قتالية لتدريبها.
وفي هذا الإطار، بدأت إستونيا، الواقعة على الحدود الشرقية لحلف “الناتو” مع روسيا، تقديم دروس لمواطنيها في تشغيل الطائرات المسيّرة. ورغم أن هذه الدروس تسهم في زيادة عدد المشغّلين المؤهلين، فإنها لا تنقل الخبرة التي يكتسبها الجنود الأوكرانيون من خلال خوض القتال والنجاة في “منطقة القتل”.
ومع أن هذا الاعتماد قائم فعلياً، فإنه يظل جزئياً، كما أن حاجة كييف إلى الأموال والأسلحة الأوروبية تجعل العلاقة متبادلة. وحتى الآن، يقتصر هذا التعاون على اتفاقيتين ثنائيتين، فيما تمثل البيانات القتالية أحد المدخلات التي تستند إليها القدرات العسكرية الأوروبية، إلى جانب المعلومات الاستخباراتية الأمريكية والصناعات الدفاعية الأوروبية. ومن ثم، فإن الحصول على هذه البيانات يمثل وسيلة تحوّط تتيح لأوروبا الاستفادة من دروس الحرب، دون تحمل الالتزامات التي قد تترتب على الدخول في تحالف مع أوكرانيا.
يمثل الحصول على حق الوصول إلى البيانات وسيلة تحوّط تتيح لأوروبا الاستفادة من دروس الحرب دون تحمل الالتزامات المترتبة على إقامة تحالف مع أوكرانيا
وتفضّل الحكومات الأوروبية إبرام اتفاقيات وطنية منفصلة للاستفادة من الخبرات القتالية الأوكرانية، رغم أن الاتحاد الأوروبي خصص تمويلاً مشتركاً لدعم شراء الأسلحة، يشمل قروضاً دفاعية بقيمة 150 مليار يورو، إلى جانب التعاون مع أوكرانيا في الإنتاج المشترك للطائرات المسيّرة.
وقد أبرمت بريطانيا اتفاقها الثنائي خلال زيارة واحدة إلى كييف، في حين تستغرق عملية اتخاذ القرارات المشتركة في بروكسل سنوات. وعلى مستوى “الناتو”، قد يفضي هذا النهج إلى تطوير منظومات عسكرية متفاوتة الجودة، رغم اعتمادها على البيانات نفسها، ما قد يزيد صعوبة التنسيق والتكامل بين قوات الحلف.
ولا تواجه أوروبا هذه الفجوة وحدها؛ فالولايات المتحدة، التي قادت ثورة الشؤون العسكرية وتتجاوز نفقاتها الدفاعية نفقات جميع حلفائها، تفتقر بدورها إلى الخبرة الميدانية في حرب الطائرات المسيّرة، ولا تستطيع توفير بديل لأوروبا في هذا المجال.
وفي مايو، أبلغ دان دريسكول، الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الجيش الأمريكي، أعضاء مجلس الشيوخ بأن نظام “دلتا” يربط الطائرات المسيّرة وأجهزة الاستشعار والأسلحة جميعها ضمن شبكة واحدة، في حين لا تزال الأنظمة الأمريكية تعمل بصورة مجزأة.
وفي 30 سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية خططاً لإنشاء قيادة عسكرية جديدة تتولى الإشراف على الطائرات المسيّرة وغيرها من الأسلحة ذاتية التشغيل، على أن تُنشأ بحلول أكتوبر 2027، شريطة موافقة الكونغرس.
وبينما تسعى أوروبا إلى الحصول من دولة تخوض حرباً على الخبرات اللازمة لبناء ترسانة عسكرية قادرة على التكيف مع متغيرات ساحة المعركة، تختبر واشنطن ما إذا كان من الممكن اكتساب هذه الخبرات محلياً من خلال التدريبات العسكرية.
مزوّد أمني من خارج الناتو
تتضح أهمية اعتماد أوروبا على أوكرانيا بصورة أكبر في مجال الردع. فداخل “الناتو”، اعتادت الولايات المتحدة توفير القدرات التي تفتقر إليها الدول الأعضاء الأخرى، بدءاً من المعلومات الاستخباراتية وصولاً إلى التزود بالوقود جواً.
واليوم، تؤدي أوكرانيا دوراً مماثلاً من خارج الحلف، من خلال إمداد الدول الأوروبية بالخبرات القتالية. وبذلك، أصبح الردع التقليدي الأوروبي، أي القدرة على منع أي هجوم دون اللجوء إلى الأسلحة النووية، يعتمد جزئياً على بقاء دولة لا تلزم أي معاهدة أوروبية الدولَ بالدفاع عنها، وعلى موافقتها على مواصلة تبادل خبراتها.
وقد أطلق قادة دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق بالفعل تسمية على هذا الدور. ففي 23 أغسطس، أي قبل يوم واحد من توقيع الاتفاقية البريطانية، أعلن قادة هذه الدول والرئيس الأوكراني، خلال اجتماع في كييف، أن أوكرانيا “مزوّد أمني في أوروبا”. إلا أن الإعلان نفسه شدد على أن تحقيق سلام دائم يتطلب ضمانات أمنية ملزمة قانوناً، وهي ضمانات لا تزال أوكرانيا تفتقر إليها.
ويجعل هذا التباين أمن أوروبا مرتبطاً بصورة مباشرة بمسار الحرب في أوكرانيا. فإذا خسرت كييف الحرب، أو قررت حكومة أوكرانية مستقبلية وقف تبادل الخبرات، فستفقد أوروبا مصدرها الرئيسي للمعرفة القتالية في وقت تواصل فيه جهود إعادة التسلح.
كذلك، فإن أي تسوية تضع حداً للقتال ستوقف تدفق البيانات الجديدة إلى الأرشيف. وعليه، فإن بقاء أوكرانيا والشروط التي تنتهي الحرب بموجبها يؤثران بصورة مباشرة في أمن أوروبا.
ما تعلمته روسيا وكوريا الشمالية
قد توحي التجربة الأوكرانية، إذا نُظر إليها بمعزل عن غيرها، بأن التقدم في القدرات القتالية يعود إلى الابتكار المحلي والمساعدات الغربية. لكن تجربتي روسيا وكوريا الشمالية تتيحان اختبار هذا التفسير؛ إذ استفادت قوات البلدين من الحرب نفسها، دون تلقي أي مساعدة من الدول الداعمة لأوكرانيا. وإذا أحرزت قواتهما تطوراً مماثلاً في أساليب القتال، فإن ذلك يرجّح أن تكون ظروف الحرب الميدانية هي العامل الأساسي وراء هذا التطور.
وتعكس القوات الروسية هذا النمط، بعدما أعادت صياغة جانب كبير من أساليبها القتالية بالاعتماد على الطائرات المسيّرة. فقد تحولت من استخدام نيران المدفعية لقصف مساحات واسعة إلى تنفيذ ضربات محدودة وأكثر دقة.
كما خصصت وحدات لملاحقة أطقم تشغيل الطائرات المسيّرة الأوكرانية، إذ يصعب تعويض المشغّلين ذوي الخبرة مقارنة بالطائرات المسيّرة نفسها. ولا يقتصر هذا التحول على الميدان العسكري، بل يتعامل الكرملين مع مهارات تشغيل الطائرات المسيّرة باعتبارها مورداً استراتيجياً للدولة.
انتقلت القوات الروسية من تكثيف القصف المدفعي إلى تنفيذ عدد أكبر من الضربات المحدودة والدقيقة كما خصصت وحدات لتعقّب أطقم تشغيل المسيّرات الأوكرانية نظراً إلى أن تعويض المشغّلين ذوي الخبرة أصعب من تعويض المسيّرات نفسها
ومنذ سبتمبر، أصبح تدريس هذا المجال إلزامياً في الجامعات الروسية المتخصصة في النقل، فيما تستهدف الحكومة إعداد مليون متخصص في الطائرات المسيّرة بحلول عام 2030. وبما أن روسيا لا تتيح خبراتها القتالية للآخرين، لا يملك المراقبون من الخارج سوى تقدير حجمها استناداً إلى المعلومات المتاحة.
أما كوريا الشمالية، فتمثل حالة أكثر وضوحاً لاختبار هذا التفسير، إذ تفتقر، على خلاف روسيا، إلى قطاع تكنولوجي خاص. وقدّر جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي، في تقرير هذا العام، وجود نحو 11 ألف جندي كوري شمالي في منطقة كورسك الروسية، مشيراً إلى أن نحو 6 آلاف منهم قُتلوا أو أُصيبوا.
وفي المقابل، خلص الجهاز إلى أن القوات الكورية الشمالية اكتسبت تكتيكات قتالية حديثة وبيانات ميدانية من مشاركتها في الحرب.
وبحسب محللين، انتقلت الوحدات الكورية الشمالية منذ ذلك الحين من شن هجمات واسعة النطاق إلى تنفيذ عمليات بواسطة مجموعات صغيرة، تدعمها نيران المدفعية الموجّهة بالطائرات المسيّرة.
كما باتت الدروس المستخلصة من معارك كورسك تنعكس على برامج التدريب العسكري داخل كوريا الشمالية. ويمنح ذلك بيونغ يانغ خبرة في القتال باستخدام الطائرات المسيّرة، لا تمتلك القوات الكورية الجنوبية والأمريكية المتمركزة في شبه الجزيرة الكورية خبرة مماثلة لها.

من التفوق الميداني إلى موازين القوى
من المرجح أن تخرج أوكرانيا وروسيا وكوريا الشمالية من الحرب بقدرات قتالية أكثر تطوراً مما كانت عليه قبل اندلاعها، على عكس الحكومات الأوروبية والأمريكية التي موّلت تسليح أوكرانيا.
وقد أسهمت الخبرة القتالية الأوكرانية في الحد من خسائر قواتها أكثر مما ساعدتها على استعادة الأراضي، إذ مكّنتها من إبطاء تقدم القوات الروسية، رغم تفوق الأخيرة عليها من حيث الحجم.
وتعزز هذه المكاسب الفاعلية العسكرية، لكنها لا تغيّر بالضرورة موازين القوى في أوروبا، التي لا تزال تستند أساساً إلى القوة الاقتصادية والقدرات الصناعية والتحالفات، وهي مجالات يتمتع فيها الأعضاء الأوروبيون في “الناتو” بتفوق كبير على روسيا.
ومع مرور الوقت، قد تترك الفجوة في الخبرات القتالية آثاراً في موازين القوى على مستويين. فمن جهة، تكتسب روسيا، التي تمثل التهديد الرئيسي في الحسابات الدفاعية لـ”الناتو”، خبرة ميدانية مباشرة، في حين لا تستطيع القوات الأوروبية اكتسابها إلا بصورة غير مباشرة من خلال كييف.
ومن جهة أخرى، تكتسب أوكرانيا وزناً أكبر في معادلة الأمن الأوروبي، يفوق ما يوحي به حجم اقتصادها، نظراً إلى امتلاكها خبرات قتالية تحتاج إليها دول أكبر منها.
وفي حين تسهم هذه الخبرات في تقليص الغموض في ساحة المعركة، فإنها تزيد حالة عدم اليقين بين العواصم بشأن ما يمتلكه كل طرف من معلومات وخبرات، الأمر الذي يجعل احتواء التصعيد أكثر صعوبة.
فموسكو لا تستطيع تحديد طبيعة الخبرات التي قد تكتسبها القوات البريطانية من الأرشيف الأوكراني، كما لا يملك “الناتو” سوى تقديرات بشأن حجم الخبرات التي نقلتها بيونغ يانغ من معارك كورسك إلى قواتها.
وإذا أساءت موسكو أو الحلف تقدير قدرات الطرف الآخر خلال أزمة ما، فستصبح جهود خفض التصعيد رهناً بتقديرات غير مؤكدة للقوة العسكرية لكل طرف، لا يملك أي منهما وسيلة للتحقق من دقتها.
كلفة الخبرات المستعارة
كشفت الحرب حدود الثورة في الشؤون العسكرية، إذ أظهرت أن التفوق التكنولوجي وحده لا يكفي لحسم المواجهات بين أطراف تمتلك قدرات تقنية متقاربة. ففي مثل هذه المواجهات، تتيح الخبرة القتالية، أو القدرة على الوصول إلى البيانات المستخلصة منها، للدولة تحقيق نتائج تتجاوز ما قد يوحي به حجمها أو إنفاقها العسكري.
وبذلك، فإن الإنفاق الأوروبي على التسلح في وقت السلم لا يترجم بالضرورة إلى قوة قتالية تتناسب مع حجم الميزانيات المخصصة له، فيما قد تميل موازين القوى تدريجياً لصالح روسيا وأوكرانيا.
وأصبحت السيطرة على البيانات القتالية مصدراً للنفوذ الجيوستراتيجي، فيما تعمّق كل اتفاقية جديدة تبرمها إحدى الدول الأوروبية مع كييف اعتماد القارة على مصدر واحد لهذه الخبرات. غير أن الخيارات البديلة لا تخلو من تكاليف وتحديات؛ فالتعلم من خلال التدريبات العسكرية لا يزال نهجاً لم تثبت فعاليته، حتى في الولايات المتحدة. كذلك، فإن ربط أمن أوكرانيا بأمن أوروبا سيضع العواصم الأوروبية أمام التزامات تجنبت تحملها حتى الآن.
وفي المقابل، تراهن أوروبا على أن تتمكن من استعادة قوتها العسكرية من خلال الإنفاق الدفاعي، قبل أن تستنزف الحرب الجيش الأوكراني الذي تعتمد عليه حالياً.
وتتراوح تقديرات الحلفاء بشأن الموعد الذي قد تصبح فيه روسيا مستعدة لاختبار قدرات “الناتو” بين عام 2027 ونهاية العقد الحالي. ففي أغسطس، أفادت تقارير بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت من احتمال شن روسيا هجوماً محدوداً في وقت مبكر من خريف العام الجاري. وفي كلا التوقيتين المحتملين، ستجد أوروبا نفسها أمام تحدٍ أمني، مستندة إلى خبرات قتالية تستمدها من أوكرانيا.
وفي نوفمبر، استؤنفت في أبوظبي، بوساطة أمريكية، المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، لكنها لم تحقق أي اختراق. وبصرف النظر عن مآلات هذه المفاوضات، فإن مدى اعتماد أوروبا على أوكرانيا سيتحدد وفقاً لما إذا كانت الخبرات القتالية ستظل موضوع اتفاقيات وطنية تبرمها العواصم الأوروبية بصورة منفردة، أم ستتحول إلى مورد مشترك تستفيد منه الدول الأوروبية مجتمعة. وحتى الآن، ترجح الكفة نهج الاتفاقيات الثنائية.
سيتوقف مدى اعتماد أوروبا على أوكرانيا على تحويل خبراتها القتالية من اتفاقيات ثنائية تبرمها الدول منفردة إلى مورد أوروبي مشترك فيما لا يزال النهج الثنائي هو السائد حتى الآن





