جعلت أوروبا من المغرب حارساً لحدودها الجنوبية؛ فهي تموّل جهود المملكة في مراقبة الحدود، وتعتمد على الرباط لوقف المهاجرين قبل وصولهم إلى إسبانيا، وفي المقابل، تواصل أوروبا تعزيز روابطها بالمغرب، إذ تستوعب أكثر من نصف صادراته، وتستقطب عمالته لسدّ احتياجات سوق العمل، وكلما ازداد اعتمادها على المغرب، اتسع هامش المناورة أمام الرباط للمطالبة بمزيد من المكاسب.

يتعارض هذان الهدفان على نحوٍ يصعب التوفيق بينهما؛ فالاندماج نفسه الذي تشجّعه أوروبا قد يزيد في الوقت ذاته من قدرة الأفراد على الهجرة، ومن الحوافز الاقتصادية التي تدفعهم إليها، فالمغرب ليس مجرد مصدر للمهاجرين على تخوم أوروبا، بل هو في الوقت نفسه أحد مصانعها، وخزان مهم لليد العاملة فيها، وحارس لحدودها.

هذا يقود إلى استنتاج أكثر تعقيداً من المخاوف المعتادة بشأن إخفاق التنمية في إبقاء الناس داخل بلدانهم، فالتنمية والاندماج يجعلان من الهجرة سمةً مستدامة في علاقة المغرب بأوروبا، كما يحولانها إلى مصدر نفوذ داخل هذه العلاقة.

التنمية والاندماج يجعلان من الهجرة سمةً مستدامة في علاقة المغرب بأوروبا ويحولانها إلى مصدر نفوذ داخل هذه العلاقة

الحجم لافت بالفعل؛ فالمغاربة يحملون من تصاريح الإقامة في أوروبا عدداً يفوق أي جنسية أخرى من خارج الاتحاد الأوروبي، بنحو 2.2 مليون تصريح، ومع ارتفاع مستويات الدخل والتعليم وتزايد تدفق المعلومات، تتسع شريحة القادرين والراغبين في الهجرة بوتيرة أسرع من قدرة سوق العمل المحلية على توفير فرص لهم، حيث يجد هؤلاء أوروبا في الجوار أكثر ثراءً، وفي الوقت نفسه تعاني نقصاً في العمالة، فتغدو وجهة طبيعية لهم.

هذه هي المفارقة التي لم تتمكن أوروبا من حلّها، فلا يمكنها تعميق العلاقات التجارية، واستقطاب العمالة، وتوسيع أوجه الترابط، ثم تتوقع في الوقت نفسه أن تؤدي التنمية إلى الحد من الهجرة، وكلما ازداد اعتمادها على المغرب في حراسة حدودها، ازدادت أوراق النفوذ التي تمتلكها الرباط في قضايا تتجاوز ملف الهجرة بكثير.

اختبرت إسبانيا ذلك بنفسها عقب أزمة سبتة عام 2021، التي سبقت تراجعها عن موقفها السابق بشأن الصحراء الغربية، حيث أصبح المغرب اختباراً لمدى قدرة أوروبا على إدارة ملف الهجرة من خلال التنمية والاتفاقات المتعلقة بالحدود، في وقت بات فيه كلا المسارين يعمّقان، على نحو متزايد، الروابط بين الجانبين.

التنمية تخلق حراكاً جديداً

يشهد المغرب تحولاً اقتصادياً حقيقياً، غير أن هيكل سوق العمل لم يتطور بالوتيرة نفسها، إذ يقدّر البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي نما بنسبة 4.9% في عام 2025، محققاً أقوى أداء له خلال عقد، مدفوعاً بدرجة كبيرة بالاستثمارات العامة وتحسّن أداء القطاع الزراعي، ومع ذلك، بلغ معدل الاستغلال الناقص للعمالة 22.5 %، وهو ما يعكس الفجوة بين الأداء الاقتصادي الكلي وبين الاستفادة الفعلية من القوى العاملة في البلاد.

كما حدّد صندوق النقد الدولي خلق فرص عمل مستدامة بوصفه أولوية ملحّة، داعياً إلى تنشيط القطاع الخاص وإجراء إصلاحات في سوق العمل، حيث تكتسب هذه التقديرات أهمية خاصة لأن التحدي الذي يواجهه المغرب لا يتمثل ببساطة في معرفة ما إذا كان الاقتصاد ينمو، بل في مدى قدرة هذا النمو على توفير عدد كافٍ من فرص العمل المنتجة لسكانه الشباب.

هنا تبرز أهمية ذروة الهجرة من الناحية التحليلية، فالتنمية قد تزيد من الهجرة في مراحلها الأولى، لأن ارتفاع الدخل والتعليم والمعلومات والشبكات الاجتماعية يمنح المزيد من الناس الوسائل والرغبة في الهجرة، وبالتالي، قد ترتفع الهجرة قبل أن تصبح الظروف الاقتصادية المحلية جاذبة بما يكفي لتقليل الحافز على المغادرة.

يُفاقم قربُ المغرب من أوروبا هذا المسار؛ فالتنمية تعمل في الوقت نفسه على توسيع قدرات العمال المغاربة، وربطهم بسوق عمل تختلف فيه مستويات الأجور وفرص التوظيف والظروف الديموغرافية اختلافاً كبيراً عما هي عليه في بلدهم، ومن ثم، فإن النقطة الأساسية ليست أن النمو الاقتصادي المغربي قد أخفق، بل أن هذا النمو يزيد من قابلية الناس للحراك والهجرة قبل أن ينجح في توفير ما يكفي من فرص العمل المحلية لاستيعاب جميع التطلعات التي يولّدها.

 أوروبا تجذب والمغرب يدفع

يمنح الاندماج مع أوروبا هذا الديناميك المحلي وجهةً خارجية، فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للمغرب وأكبر مستثمر أجنبي فيه، كما أن التجارة الصناعية بين الجانبين أصبحت محررة بالكامل في إطار اتفاقهما التجاري، في حين اندمج المغرب بعمق في سلاسل الإمداد الأوروبية، ولا سيما في قطاع السيارات وغيرها من الصناعات التحويلية.

لا يقتصر أثر هذا الاندماج على نقل السلع عبر البحر المتوسط، بل يسهم أيضاً في بناء شبكات تربط بين الشركات والعمال والمؤسسات والأسر، كما أنه يعزز معرفة المغاربة بالأسواق الأوروبية وظروف العمل فيها، ويقوّي في الوقت نفسه البنية الاقتصادية والاجتماعية التي تتيح للناس الانتقال والهجرة.

ويُظهر حجم الحراك القانوني أن الهجرة لا تعني بالضرورة العبور غير النظامي للحدود، حيث أصدرت دول الاتحاد الأوروبي 188,400  تصريح إقامة أولي لمواطنين مغاربة في عام 2024، وهو ثالث أعلى عدد بين مواطني الدول من خارج الاتحاد الأوروبي، وبحلول نهاية العام نفسه، كان المواطنون المغاربة يحملون نحو 2.2  مليون تصريح إقامة ساري المفعول في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، ليشكّلوا بذلك أكبر مجموعة من حاملي تصاريح الإقامة بين الجنسيات من خارج الاتحاد الأوروبي.

تكشف طبيعة هذه الحركة عن دلالات مهمة أيضاً؛ إذ شكّلت الهجرة لأسباب عائلية النسبة الأكبر من تصاريح الإقامة الأولى الممنوحة للمغاربة في عام 2024، كما كان المغاربة من بين أبرز المستفيدين من تصاريح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالدراسة والبحث العلمي، حيث تؤكد هذه الأنماط أهمية الجاليات المغربية القائمة وقنوات الهجرة النظامية والمؤسساتية في استمرار حركة التنقل والهجرة.

كما اتجه الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى تنظيم حركة العمالة بصورة أكثر نشاطاً، إذ تحدد شراكة المواهب مع المغرب قطاعات الميكاترونكس، والبناء، والزراعة، والسياحة، وقيادة الشاحنات بوصفها قطاعات ذات أولوية، إلى جانب الرعاية الصحية وصناعة المعادن باعتبارهما مجالين يحظيان بالاهتمام.

هذا يكشف عن مفارقة استراتيجية مهمة؛ فأوروبا لا تسعى ببساطة إلى وقف حركة المغاربة، بل تعمل على تسهيلها بصورة انتقائية في القطاعات التي تحتاج فيها أسواق العمل الأوروبية إلى مزيد من العمالة، بالتوازي مع محاولة تقييد أشكال الهجرة التي تعتبرها غير نظامية.

أوروبا لا تسعى إلى وقف الهجرة المغربية بقدر ما تسعى إلى تنظيمها إذ تفتح أبوابها انتقائياً أمام العمالة التي تحتاجها وتقيّد أشكال الهجرة غير النظامية

 المناخ يوسّع فجوة العمالة

تزيد الضغوط المناخية من حدة هذا الخلل الهيكلي، لأنها تضعف أحد أهم القطاعات الموفّرة لفرص العمل في المغرب، حيث شكّل القطاع الزراعي 16% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب و19% من صادراته في عام 2023، فيما وفّر 67% من فرص العمل في المناطق الريفية، كما أدت موجات الجفاف المتكررة إلى تراجع الإنتاج الزراعي، ولا سيما إنتاج الحبوب البعلية، ما جعل هيكل العمالة في البلاد أكثر عرضة لتفاقم الضغوط الناجمة عن شح المياه وتغير المناخ.

لذلك، لا ينبغي التعامل مع تغير المناخ بوصفه تفسيراً منفرداً للهجرة، بل تكمن أهميته في تفاعله مع مشكلة العمالة في المغرب، فعندما يؤدي الجفاف إلى تراجع الدخول وفرص العمل في القطاع الزراعي، فإنه يزيد الضغوط على القطاعات الأخرى من الاقتصاد، إذ تتفاقم هذه الضغوط في الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى توفير عدد كافٍ من فرص العمل المنتجة لاستيعاب الزيادة المتنامية في عدد السكان في سنّ العمل.

ربط صندوق النقد الدولي صراحةً ارتفاع معدلات البطالة في المغرب بخسارة الوظائف الزراعية نتيجة موجات الجفاف المتكررة، ومن ثم، فإن مشكلة المناخ هي أيضاً مشكلة في سوق العمل، فيما تتفاعل مشكلة سوق العمل بدورها مع سوق أوروبية خارجية توفر فرصاً بديلة، وهذا يجعل الهجرة ليست مجرد استجابة للضغوط البيئية، بل مساراً للتكيف الاقتصادي ضمن منظومة أوسع، فالأفراد ينتقلون من المناطق الريفية إلى المدن، ومن القطاعات منخفضة الإنتاجية إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، وفي بعض الحالات يعبرون الحدود عندما توفر الفرص الدولية عوائد أفضل.

ضبط الحدود يخلق ترابطاً متبادلاً

تزداد العلاقة بين أوروبا والمغرب تعقيداً من الناحية الاستراتيجية، لأن المغرب ليس مجرد مصدر للمهاجرين، بل هو أيضاً شريك أساسي في الجهود الأوروبية الرامية إلى إدارة الهجرة قبل وصولها إلى الأراضي الأوروبية، حيث استثمر الاتحاد الأوروبي موارد كبيرة في تعزيز قدرات المغرب في مجال الهجرة وإدارة الحدود، بما في ذلك التعاون في مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير النظامية، وبذلك، نقلت السياسة الأوروبية جزءاً من مسؤولية ضبط الهجرة إلى خارج الحدود الفعلية للاتحاد الأوروبي، من خلال إقامة شراكات مع دول مثل المغرب.

يُنشئ هذا الترتيب حالةً من الاعتماد المتبادل؛ فأوروبا تحتاج إلى تعاون المغرب لإدارة مسارات الهجرة، في حين يعتمد المغرب بدرجة كبيرة على التجارة والاستثمارات الأوروبية وعلى الوصول إلى أسواق العمل الأوروبية.

أظهرت أزمة سبتة عام 2021 مدى حساسية هذا الاعتماد المتبادل، حيث شهدت العلاقات بين إسبانيا والمغرب قطيعةً دبلوماسية حادة بعد دخول آلاف الأشخاص إلى الجيب الإسباني، حيث أدان البرلمان الأوروبي استخدام ضغوط الهجرة، وربط تلك الأحداث بالتوترات الأوسع نطاقاً بين مدريد والرباط.

لا ينبغي اختزال هذه الواقعة في القول إن المغرب وظّف الهجرة كسلاح  بصورة آلية؛ فالأدلة المتاحة لا تثبت وجود علاقة سببية بهذه البساطة، لكنها أظهرت بوضوح أن أمن الحدود الأوروبية قد يصبح عرضة للتأثر بالتدهور الدبلوماسي مع شريك يحظى تعاونه بأهمية استراتيجية، حيث تتجاوز أهمية هذه القابلية للتأثر ملف الهجرة ذاته؛ إذ تكشف عن مدى ارتباط أمن الحدود الأوروبية بطبيعة العلاقات السياسية مع الدول الشريكة.

 أمن الحدود الأوروبية قد يصبح عرضة للتأثر بالتدهور الدبلوماسي مع شريك يحظى تعاونه بأهمية استراتيجية

 الهجرة والنفوذ الدبلوماسي

تُظهر تطورات العلاقات بين إسبانيا والمغرب بعد أزمة سبتة لماذا يصعب فصل ملف الهجرة بشكل واضح عن العلاقات الدبلوماسية الأوسع، ففي مارس 2022، أعلنت إسبانيا دخول علاقاتها مع المغرب مرحلة جديدة، مؤكدةً صراحةً أهمية التعاون في إدارة الهجرة، إلى جانب تسهيل حركة الأشخاص والسلع.

وعقب ذلك، غيّرت مدريد موقفها من قضية الصحراء الغربية، معلنةً دعمها مقترح الحكم الذاتي المغربي بوصفه أساساً لحل سياسي للقضية.

لا تثبت الأدلة أن التعاون في مجال الهجرة كان سبباً في تغيير إسبانيا موقفها من قضية الصحراء الغربية، فمثل هذا الاستنتاج من شأنه أن يبسّط علاقة معقدة تتداخل في تشكيلها اعتبارات الأمن والتجارة والطاقة والسياسة الإقليمية والحسابات الدبلوماسية.

الاستنتاج الاستراتيجي الأكثر ترجيحاً هو أن اعتماد أوروبا على المغرب في إدارة الهجرة يشكل جزءاً من حالة أوسع من الاعتماد المتبادل، تؤثر في موقع أوروبا التفاوضي، فكلما ازدادت أهمية التعاون المغربي بالنسبة إلى المصالح الأمنية والاقتصادية الأوروبية، أصبح من الأصعب فصل سياسة الهجرة عن القضايا الخلافية الأخرى في العلاقات الثنائية، ومن بينها قضية الصحراء الغربية وحقوق الإنسان.

استمرت العلاقات بين الجانبين في التعمق، ففي يناير 2026، جدّد الاتحاد الأوروبي والمغرب تأكيدهما على التعاون في مجالات الهجرة والأمن والتجارة والاستثمار والمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، واصفين علاقتهما بأنها شراكة استراتيجية، والنتيجة هي علاقة أصبحت فيها الهجرة، في الوقت نفسه، نتاجاً اجتماعياً، ومورداً اقتصادياً، وهاجساً أمنياً، وأداة دبلوماسية.

النتيجة علاقة أصبحت فيها الهجرة في الوقت نفسه نتاجاً اجتماعياً ومورداً اقتصادياً وهاجساً أمنياً وأداة دبلوماسية

ما وراء نموذج الهجرة الداخلية

يتحدى المغرب، بذلك، التحليلات التي تنظر إلى الهجرة من زاوية العوامل الداخلية في بلد المنشأ بالدرجة الأولى، فالبطالة، والتركيبة السكانية، والضغوط المناخية، وعدم تكافؤ التنمية تظل جميعها عوامل أساسية، لكنها لا تفسر سوى جزء من الصورة؛ إذ لا توضح بشكل كامل لماذا تصبح الهجرة أكثر جاذبية عندما يكون بلد المنشأ مجاوراً لتكتل اقتصادي أكثر ثراءً.

كما أن الاندماج العميق في سلاسل الإمداد الأوروبية، والارتباط بأسواق العمل الأوروبية، ووجود جاليات مغربية راسخة هناك، كلها عوامل تعزز جاذبية أوروبا وتزيد من قوة هذا العامل الجاذب للهجرة.

تغيّر البنية الدولية معنى الظروف الداخلية، فالعامل المغربي الذي يواجه البطالة يستجيب لمجموعة معينة من الحوافز، لكنه يواجه هذه البطالة داخل اقتصاد شديد الترابط مع الخارج، ومع وجود أقارب في أوروبا، وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بها، وظهور مسارات قانونية جديدة لاستقدام العمالة، تصبح حساباته مختلفة تماماً.

لهذا تكتسب التجربة المغربية أهمية تتجاوز حدود المغرب، فمع اندماج الاقتصادات الأفريقية بصورة أكبر في الأسواق العالمية، قد تصبح الهجرة أكثر بروزاً في المراحل الأولى سمن هذا الاندماج، فالتنمية تزيد القدرة على الانتقال، بينما يوسّع الاندماج نطاق الوجهات والفرص المتاحة أمام الراغبين في الهجرة.

أما بالنسبة إلى أوروبا، فالدلالة لا تقل أهمية، فالسياسات التي تتعامل مع التنمية باعتبارها وسيلة للحد من الهجرة قد تقلّل من تقدير حقيقة أن الاندماج الاقتصادي نفسه يولّد مزيداً من الحراك، فلا يمكن لأوروبا أن تعمّق تجارتها، وتستقطب العمالة، وتوسّع أوجه الترابط، وتعتمد في الوقت نفسه على شركائها الأفارقة لضبط حدودها، ثم تفترض أن التنمية ستجعل السكان أقل ميلاً إلى التنقل تلقائياً.

التحدي الاستراتيجي، إذن، لا يتمثل ببساطة في إبقاء المغاربة داخل بلدهم، ولا في جعل أوروبا أكثر فاعلية في الحد من الهجرة غير النظامية، بل في فهم البنية التي تنتج هذا الحراك من الأساس، فالمغرب يزداد قدرةً من الناحية الاقتصادية، واتصالاً بالعالم، واندماجاً مع أوروبا، حيث تؤدي هذه التحولات، في نهاية المطاف، إلى تخفيف ضغوط الهجرة إذا ما واكبتها زيادةٌ كافية في فرص العمل المحلية ومستويات المعيشة ارتفاعَ تطلعات السكان، غير أن هذه التحولات قد تجعل الهجرة، خلال المرحلة الانتقالية، أكثر أهمية.

هنا تكمن المفارقة المغربية الأعمق: فالمغرب لا يهاجر بعيداً عن التنمية، بل يهاجر عبر التنمية، داخل منظومة دولية يتزايد فيها تأثير الطلب الاقتصادي الأوروبي، وحركة العمالة، والاعتماد الجيوسياسي المتبادل في تحديد معنى التنمية ومساراتها، أما بالنسبة إلى أفريقيا، فالدروس أوسع من ذلك بكثير؛ إذ لا يمكن تقييم سياسات التنمية من خلال التساؤل فقط عما إذا كانت ترفع الناتج المحلي الإجمالي أو تحدّ من الهجرة إلى الخارج.

السؤال الأكثر أهمية هو ما إذا كانت الاقتصادات الأفريقية قادرة على توفير فرص إنتاجية كافية، بالتوازي مع إدارة علاقاتها الخارجية التي تؤثر، على نحو متزايد، في حركة شعوبها ورؤوس أموالها وقواها العاملة عبر الحدود.

في المحصلة، تشير التجربة المغربية إلى أن الهجرة ليست مجرد مشكلة يُفترض أن تعالجها التنمية، بل إنها تتحول إلى سمة هيكلية في العلاقة التنموية بين أفريقيا وأوروبا؛ ومصدراً من مصادر النفوذ سيؤثر في الطريقة التي تتفاوض بها أوروبا وتدير علاقاتها على طول حدودها الجنوبية.

تتحول الهجرة إلى سمة هيكلية في العلاقة بين أفريقيا وأوروبا وإلى مصدر للنفوذ سيؤثر في طبيعة المساومات الأوروبية على امتداد حدودها الجنوبية