الذكاء الاصطناعي الخارج عن السيطرة والنظام الثنائي القطب الجديد

تمكّن وكيل ذكاء اصطناعي تابع لشركة “أوبن إيه آي“، في يونيو وكان يخضع لاختبار داخلي، من اختراق بوابة إلكترونية أسترالية حكومية معنية بالإحصاءات الصحية، إذ لم تعلم كانبيرا بالواقعة إلا بعد نحو ثلاثة أشهر، عبر رسالة بريد إلكتروني وصلت إلى صندوق بريد عام.

وكشفت الحادثة عن نمط جديد من مواطن الضعف؛ إذ غالباً ما تعجز الدول التي يستهدفها وكلاء الذكاء الاصطناعي المتمرد عن معرفة ما جرى لها، ما لم تقرر الشركة المطوّرة للوكيل إبلاغها بذلك.

تتزايد هذه الحوادث، ففي 9 أكتوبر، وصفت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا، هينا فيركونين، اختراق منصة الذكاء الاصطناعي “هاغينغ فيس” بواسطة وكلاء تابعين لشركة “أوبن إيه آي” بأنه “جرس إنذار”.

تضغط بروكسل حالياً على مطوّري الذكاء الاصطناعي للحصول على معلومات بشأن هذه الحوادث، حيث باتت المعرفة بتفاصيلها تشكّل أصلاً استراتيجياً، تتركز حيازته في أيدي عدد محدود من الشركات الأمريكية والصينية، والحكومات التي تتولى الإشراف عليها.

لا توجد آلية عالمية لتبادل هذه المعرفة، بل إن واشنطن ترفض إقامة مثل هذا النظام رفضاً قاطعاً، إذ تستثمر القوى المتوسطة في تعزيز سيادتها التكنولوجية، لكن امتلاك الرقائق والنماذج لا يضمن لها القدرة على رصد ما تفعله الوكلاء الأجانب داخل شبكاتها.

ومع إدراج واشنطن وبكين الذكاء الاصطناعي ضمن اعتبارات الأمن القومي، قد يصبح الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بهذه الحوادث مشروطاً بالاصطفاف رسمياً مع إحدى القوتين، فمن شأن ذلك أن يعمّق ملامح نظام ثنائي القطبية آخذ في التشكل في مجال الذكاء الاصطناعي.

مع توظيف واشنطن وبكين الذكاء الاصطناعي في حسابات الأمن القومي قد يصبح الوصول إلى معلومات عن حوادثه رهناً بالتحالف مع إحدى القوتين بما يعزز تشكل نظام ثنائي القطبية في هذا المجال

تصاعد المخاوف من وكلاء الذكاء الاصطناعي

استهلّت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا، هينا فيركونين، كلمتها أمام الفريق العلمي المعني بالذكاء الاصطناعي في 9 أكتوبر، بالتحذير من أن وكلاء الذكاء الاصطناعي اختطفوا مواقع إلكترونية أوروبية، واخترقوا أنظمة حكومية في أستراليا والولايات المتحدة، موضحةً أن “هذه حوادث حقيقية تقع الآن، وتقوّض ثقة الجمهور وتهدد سلامته”.

من جانبه، أقرّ وزير الذكاء الاصطناعي البريطاني، كانيشكا نارايان، في معرض إشارته إلى حادثة اختراق نظام ميديكير الأسترالي، بأن اختراق دفاعاتنا السيبرانية يبدو أمراً مرجحاً، إن لم يكن حتمياً.

تسلّط الحوادث المرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي الضوء على المخاطر التي تنطوي عليها نماذج الذكاء الاصطناعي في عالم مترابط، والوكيل هو نموذج ذكاء اصطناعي مدمج مع منظومة برمجية تُعرف باسم “هارنس”، تتيح له تنفيذ مهام متعددة الخطوات والوصول إلى أدوات، مثل متصفحات الإنترنت، حيث تمنح هذه الاستقلالية الوكلاء قدرة على إظهار سلوكيات منفلتة، ولا سيما عندما تستند إلى نماذج متقدمة.

ووفقاً لإحصاء فيركونين، سُجّلت هذا العام أكثر من 20 حادثة معروفة لفقدان السيطرة المرتبطة بشركات “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” و”غوغل” وغيرها، حيث تختلف هذه الحوادث من حيث تفاصيلها التقنية، لكن كثيراً منها يقع عند نقطة التقاء السلوك غير المنضبط للنموذج مع الإخفاق في احتوائه والسيطرة عليه.

مع ذلك، تحول مستويات عدة من الغموض دون تمكّن الدول من معرفة الحوادث المرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي على نحو موثوق، أولاً، قد لا يكون المطوّرون أنفسهم على علم بهذه الحوادث؛ إذ لم يُكتشف بعضها إلا بعد عمليات فحص داخلية موسعة، من بينها حادثة نظام “ميديكير” الأسترالي وثلاث حوادث لدى شركة “أنثروبيك”، حيث تعمل مختبرات الذكاء الاصطناعي حالياً على تعزيز إجراءاتها الداخلية لرصد مثل هذه الوقائع.

ثانياً، لا يعني علم الشركة المطوّرة بالحادثة بالضرورة إبلاغ الجهات المتضررة بها، إذ وقعت الحادثة الأسترالية في 18 يونيو لكن “أوبن إيه آي” لم تعلم بها إلا بعد شهرين، ولم تُخطر كانبيرا إلا بعد شهر آخر، حيث أعرب رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، عن خيبة أمله إزاء التأخر المفرط في إبلاغ الحكومة بالواقعة.

ثالثاً، لا يعني إبلاغ الشركة حكومتها الأم بالحادثة أن الجهة المتضررة ستعلم بها بالضرورة؛ إذ قد تحتفظ تلك الحكومة بالمعلومات من دون مشاركتها مع الطرف المتضرر.

الاعتماد المعلوماتي على المطورين 

تتزايد تبعية الدول للمطوّرين الأجانب للحصول على معلومات بشأن الحوادث المتقدمة المرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث تتبع هذه الحوادث عموماً ثلاثة أنماط من الإبلاغ.

تتزايد تبعية الدول للمطوّرين الأجانب للحصول على معلومات بشأن الحوادث المرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي المتقدمين والرائدين

في بعض الحالات، تكتشف الجهة المتضررة الاختراق بنفسها، كما حدث مع منصة “هاغينغ فيس“، وفي حالات أخرى، ترصدها جهات خارجية، مثلما حدث عندما كشف مختبر “ترانسلوس” غير الربحي محاولة اختراق موقع مكتبة حكومية كندية.

أما النمط الثالث، فيتمثل في إفصاح المطوّرين عن الحوادث طوعاً، كما فعلت “أوبن إيه آي” في الحالة الأسترالية، وفي عدد من الحوادث التي شهدتها الهند.

بغض النظر عن قناة الإبلاغ، يُرجّح أن تظل التفاصيل الجوهرية المتعلقة بنشاط وكلاء الذكاء الاصطناعي في حوزة الجهة المطوّرة، على الأقل عندما تكون هي التي تستضيف هؤلاء الوكلاء، فحتى بعد اكتشاف منصة “هاغينغ فيس” الاختراق، ظلت لدى “أوبن إيه آي” معلومات تتعلق بالنطاق الكامل للحادثة والجهات الأخرى المتضررة.

ويُستثنى من ذلك نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأوزان المفتوحة التي تستضيفها جهات أخرى، إذ لا يتمتع المطوّر في هذه الحالة بمعلومات إضافية أو امتياز خاص في هذا الشأن.

في أسبوع سنغافورة الدولي للأمن السيبراني، لخّص الوزير الأول ك. شانموغام هذا الواقع بقوله: “أصبحنا جميعاً نعتمد الآن على شركات التكنولوجيا الكبرى”.

أما القواعد الحالية للأمن السيبراني، مثل توجيه الاتحاد الأوروبي “NIS2 “، فتُلزم الجهات المتضررة عموماً بالإبلاغ عن الحوادث، لكنها لا تشمل الجوانب المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي نفسها.

في حين دافع مطوّرون أمريكيون كبار عن إنشاء نظام دولي للإبلاغ عن حوادث الذكاء الاصطناعي، فإنهم باتوا يعملون بصورة متزايدة ضمن إطار الأمن القومي، حيث أكدت قوة الذكاء الفائق التابعة للبيت الأبيض، بقيادة مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون، أن عملية الإخطار والمعالجة هذه ليست اختيارية، بل تمثل التزاماً أساسياً في مجال الأمن القومي.

ومع ذلك، لا تزال آليات إنفاذ هذا الالتزام غير واضحة، فرغم تشجيع القوة على الشفافية، تظل الإفصاحات العلنية محدودة في الغالب، ففي منشور بتاريخ 9 أكتوبر، تناولت فيه شركة أنثروبيك عدداً من الحوادث المرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، حجبت تفاصيل منها، مبررة ذلك بالرغبة في تجنب الكشف عن مواطن الضعف الأمنية.

لدى الحكومات التي تتبع لها هذه الشركات دوافعها الخاصة لحجب المعلومات، فالاحتفاظ بثغرة أمنية سيبرانية ذات قيمة استراتيجية كُشف عنها خلال إحدى الحوادث، أو التكتم على قدرات النماذج، أو تجنب إثارة توترات دبلوماسية، كلها عوامل قد تدفع دولة ما إلى تقييد الإفصاح عن المعلومات للجهة المتضررة.

وفي الولايات المتحدة، ينص مشروع قانون “فرونتير أكت” المقترح بدعم من الحزبين، على إحالة تقارير الحوادث بسرية إلى وكيل جديد لوزارة التجارة لشؤون أمن الذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن يحل هذا الإطار محل قوانين على مستوى الولايات، مثل القانون SB 53 في كاليفورنيا، الذي ينص بدوره على الحفاظ على سرية هذه التقارير.

تتسم الصين بدرجة أكبر من التحفظ في هذا المجال، فعلى الرغم من تطبيقها قواعد صارمة للإبلاغ عن الحوادث السيبرانية منذ عام 2025، لم يُعلن رسمياً عن أي حوادث مرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي.

أما الحالة الوحيدة المعروفة، فتتعلق بمحاولة وصول غير مصرّح به إلى تطبيق “أماب” للخرائط التابع لشركة علي بابا، نفذها وكلاء يعملون عبر البنية السحابية لشركة تينسنت، وقد كشف عنها باحثون مستقلون، لا عبر القنوات الرسمية.

وفي سبتمبر، أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن تشككه في شفافية بكين، قائلاً: “من المؤكد أنهم واجهوا حوادث، لكن طبيعة نظامهم وغياب الشفافية فيه يعنيان أنهم لن يطلعونا عليها”.

وتشير مواقف الولايات المتحدة والصين إلى ترسيخ نهج يضع حوادث الذكاء الاصطناعي في إطار الأمن القومي، بحيث تُحال المعلومات عنها أولاً إلى الحكومة، التي تتولى لاحقاً تقرير ما يُكشف منها ومتى.

خيارات محدودة للدول التابعة

لا تملك الدول التي تعتمد على أطراف خارجية خيارات كثيرة لسد هذه الفجوة، فغياب إطار حوكمة عالمي، إلى جانب عدم وضوح الحلول الممكنة على المستوى المحلي، لا يؤدي إلا إلى تعميق تبعيتها، حيث يزيد من تعقيد المشكلة استمرار واشنطن في معارضة وضع قواعد دولية في هذا المجال.

في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ترفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لإنشاء إطار عالمي للسيطرة على الذكاء الاصطناعي.

تمتلك الصين منظومة متطورة للإبلاغ عن الحوادث والحوكمة على المستوى المحلي، كما تعكس تصريحاتها انفتاحاً على التعاون الدولي، بدءاً من مبادرة الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها عام 2023، لكنها لم تدفع باتجاه تبني سياسات دولية محددة، مثل وضع آلية للإبلاغ عن الحوادث.

أما الاتحاد الأوروبي، فيمتلك قواعد صارمة للإبلاغ عن الحوادث، إلى جانب خبرات متنامية في مجال اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي، غير أن محدودية نماذجه القادرة على المنافسة عالمياً قد تقلّص قدرته على التأثير في صياغة أطر الحوكمة الدولية، كما انضم في يونيو إلى مبادرة باكس سيليكا التي تقودها الولايات المتحدة، والمعنية بسلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي.

في سبتمبر أيلول، دعا رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب إلى إقرار ضوابط أساسية للذكاء الاصطناعي المتقدم، تشمل تبادل المعلومات بشأن حوادث السلامة الخطيرة، وقد وقّع على المبادرة أكثر من 30 دولة، باستثناء عدد من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين.

وفي اجتماع متابعة عُقد في 28 أكتوبر، طرح رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ مقترحاً لإنشاء نظام تكميلي للإبلاغ عن الحوادث، يستند إلى الوقائع التي يرصدها المستخدمون، حيث لا تزال الفكرة في مراحلها الأولى، كما يقتصر نطاقها على جانب المستخدمين، دون أن يشمل المعلومات المتوافرة لدى مطوّري النماذج.

تُحرز الجهود الرامية إلى تحديد هوية وكلاء الذكاء الاصطناعي، أي وضع آليات تتيح معرفة الجهة التي يعمل الوكيل لحسابها والصلاحيات الممنوحة له، تقدماً أكبر، غير أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة والصين تمضي في مسارات منفصلة بهذا الشأن، فضلاً عن ذلك، تكون آليات تحديد الهوية أكثر فاعلية عندما يفصح الوكيل عن هويته، لا عندما يتصرف على نحو مخالف أو خارج عن السيطرة.

يتمثل الخيار الأكثر مباشرة في فرض التزام قانوني بالإفصاح عن الحوادث، مدعوماً بعقوبات مالية وقيود على دخول الأسواق، حيث اعتمد الاتحاد الأوروبي هذا النهج.

يتمثل الخيار الأكثر مباشرة في فرض التزام قانوني بالإفصاح عن الحوادث مدعوماً بعقوبات مالية وقيود على دخول الأسواق

وسارت أستراليا على خطاه في 10 نوفمبر، معلنةً عن تشريع تعتزم إقراره العام المقبل، يتضمن التزامات مماثلة بالإبلاغ، وإنشاء هيئة جديدة للسلامة في مجال الذكاء الاصطناعي تتمتع بصلاحيات فرض العقوبات، إلى جانب إمكانية إدخال تعديلات على القوانين الجنائية.

وتشكّل طلبات المعلومات التي يوجهها الاتحاد الأوروبي إلى الشركات اختباراً محدوداً لمدى امتثالها، وكذلك لنطاق تطبيق اللوائح المحلية وقدرتها على فرض متطلباتها.

غير أن فرض هذه الالتزامات يظل رهناً بقدرة الدول على توظيف نفوذها في الأسواق، فالولايات المتحدة والصين تتعاملان بصورة متزايدة مع نماذجهما المتقدمة باعتبارها موارد استراتيجية.

في يونيو استخدمت واشنطن ضوابط التصدير لفرض قيود مؤقتة على الوصول إلى نماذج محددة، فيما طرحت الصين في أكتوبر مسودة ضوابط تصدير تشمل تقنيات النماذج المتقدمة، ما يفتح الباب أمام احتمال تقييد الوصول إليها.

وقد لا تكون النماذج المتقدمة، وتلك القريبة من مستوى التطور الأقصى، الأكثر عرضة للتسبب في حوادث مرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي متاحة في الأسواق أصلاً، بل قد يتطلب الوصول إليها تفاهمات بين الدول.

إضافة إلى ذلك، فإن الانخراط المتزايد لواشنطن وبكين في عمليات الإفصاح عن الحوادث قد يعقّد امتثال الشركات لالتزاماتها؛ إذ قد تتلقى الجهات المتضررة إخطاراً بالحادثة، بينما تحتفظ الدول التي تتبع لها الشركات بالتفاصيل الجوهرية.

اختلال التوازن المعلوماتي  

في غياب حوكمة عالمية قوية، تتحول المعلومات المتعلقة بالحوادث إلى مصدر للنفوذ وأداة للضغط، حيث يكشف تاريخ الإبلاغ عن الثغرات الأمنية السيبرانية واستخدام صور الأقمار الاصطناعية عن الكيفية التي يمكن أن يحدث بها ذلك.

لسنوات، استغلت وكالة الأمن القومي الأمريكية ثغرة أمنية أتاحت لها التحكم عن بُعد في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام  ويندوز، من دون الإفصاح عنها، حيث تشير التقارير إلى أنها لم تبلغ شركة مايكروسوفت بالثغرة إلا بعد سرقة أداة الاستغلال الخاصة بها، المعروفة باسم “إترنال بلو”، في عام 2016.

وعلى نطاق أوسع، تحدد واشنطن، من خلال آلية موازنة المصالح المتعلقة بالثغرات الأمنية، ما إذا كانت ستكشف عن الثغرات التي ترصدها، وكيفية وتوقيت مشاركتها. وتسلك الصين نهجاً مماثلاً في توظيف هذه المعلومات استراتيجياً، إذ تقيّد مشاركة الباحثين في مسابقات القرصنة الدولية، وتُلزم بالإفصاح عن الثغرات الأمنية للجهات الحكومية أولاً.

وعلى خلاف موقفها من حوكمة الذكاء الاصطناعي، قبلت الولايات المتحدة قدراً من الحوكمة الدولية في مجال صور الأقمار الصناعية، حيث أقرت الأمم المتحدة عام 1986 مبادئ الاستشعار عن بُعد، التي تمنح الدول التي تُرصد أراضيها حق الوصول إلى المعلومات المستمدة من الأقمار الاصطناعية على أساس غير تمييزي ووفق شروط تكلفة معقولة.

ورغم أن هذه المبادئ غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تستند إلى تشريعات أمريكية تفرض إتاحة هذه المعلومات دون تمييز، باستثناء الحالات المتعلقة بالأمن القومي، ومع ذلك، توظف واشنطن تفوقها المعلوماتي لتحقيق أهداف استراتيجية؛ إذ أوقفت لفترة وجيزة، في مارس 2025، إتاحة صور الأقمار الصناعية التجارية الممولة أمريكياً لأوكرانيا.

ما دامت النماذج الأكثر تقدماً تتركز في الولايات المتحدة والصين، في ظل غياب حوكمة عالمية، فقد يصبح الانضمام إلى قنوات موثوقة ضرورة للحصول على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بحوادث الذكاء الاصطناعي، فالإنذار المبكر يتيح للدولة معالجة الثغرات في أنظمتها المكشوفة، وتحديد الجهة المسؤولة عن الاختراق، والضغط على الشركة المطوّرة للكشف عن مزيد من التفاصيل قبل اتساع نطاق الأضرار.

ومن شأن منح بعض الدول أولوية في الوصول إلى هذه التحذيرات أن يضفي عائداً أمنياً ملموساً على الشراكات التكنولوجية غير الرسمية، ما يشجع على الانضمام إلى تكتلات رسمية ويعمّق الاستقطاب الثنائي، وفي هذا السياق، تبدو التحالفات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بقيادة واشنطن وبكين، تكتلات مرشحة لاستقطاب الدول.

ورغم أن مبادرة باكس سيليكا لا تشمل حالياً الإبلاغ عن حوادث الذكاء الاصطناعي، فإنها تقدم مؤشرات على توجهات الإدارة الأمريكية، حيث أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الدول لا يمكن اعتبارها شركاء موثوقين في مبادرة باكس سيليكا، في حين تنخرط بصورة جوهرية في مبادرات تدفع برؤية منافسة للذكاء الفائق.

وفي المقابل، أفادت تقارير بأن المفوضية الأوروبية تلقت عرضاً للانضمام إلى منظمة التعاون العالمي للذكاء الاصطناعي (WAICO)، التي تقودها الصين، لكنها أعلنت في 23 أكتوبر أنها لم تتلقَّ أي دعوة رسمية.

تركّز منظمة التعاون العالمي للذكاء الاصطناعي (WAICO) على التنمية وبناء القدرات، ولا سيما في آسيا وأفريقيا، وتتسم خطابياً في الوقت الراهن بنهج أكثر انفتاحاً وشمولاً مقارنة بواشنطن، لكن يكفي أن يتبنى أحد الطرفين نهجاً إقصائياً حتى تتشكل التكتلات المتنافسة.

بإمكان الدول تنويع شراكاتها واستثماراتها التجارية بين المعسكرين، لكن تبادل المعلومات الاستخباراتية الحساسة لا يتم إلا عبر قنوات موثوقة، فيما تشير مواقف واشنطن إلى أنها ستربط الثقة بالانفراد بالشراكة، لا الجمع بين أطراف متنافسة.

وفي هذا السياق، ستكون كازاخستان، التي وقّعت على مبادرة باكس سيليكا وانضمت إلى منظمة التعاون العالمي للذكاء الاصطناعي، اختباراً مهماً لمدى إمكانية الانخراط في كلا التكتلين في آن واحد.

قد تفضي قنوات أخرى إلى نشوء تكتلات مختلفة، لكنها ستُبقي على ثنائية القطبية ذاتها في جوهرها، فعلى وجه الخصوص، قد يجري تبادل المعلومات الحساسة عبر شراكات استخباراتية قائمة، مثل تحالف العيون الخمس.

وتقدم النماذج ذات القدرات السيبرانية المتقدمة، مثل نموذج كلود ميثو  التابع لشركة أنثروبيك، مثالاً محتملاً على هذا النمط؛ إذ يبدأ إتاحة الوصول إليها لشركات أمريكية مختارة والحكومة الأمريكية، قبل أن يتوسع تدريجياً ليشمل شركاء أجانب موثوقين، بالتنسيق مع واشنطن.

كما طرح محللون فكرة الاستفادة من الشبكة الدولية لقياس وتقييم ودراسة الذكاء الاصطناعي المتقدم، التي أسستها الولايات المتحدة، غير أن إدراج تبادل المعلومات بشأن الحوادث ضمن مهامها من شأنه أن يوسّع نطاق عملها بصورة كبيرة، فضلاً عن أن الشبكة استبعدت الصين منذ تأسيسها.

في جميع السيناريوهات المطروحة، تظل الولايات المتحدة والصين في موقع المحور، فيما تتدفق المعلومات إلى الدول المنضوية ضمن دوائر نفوذهما وتحالفاتهما.

تظل الولايات المتحدة والصين في موقع المحور فيما تتدفق المعلومات إلى الدول المنضوية ضمن دوائر نفوذهما وتحالفاتهما

تجسّد قناة تبادل المعلومات بشأن الحوادث، التي اتفقت واشنطن وبكين على إنشائها خلال قمتهما في سبتمبر، منطق ثنائية القطبية بوضوح؛ إذ تربط بين الدولتين اللتين تمتلكان أكبر قدر من المعلومات القابلة للتبادل في هذا المجال، فمن المتوقع أن تتضح مزيد من التفاصيل بشأن هذه الآلية خلال حوار الذكاء الفائق المقرر عقده في نوفمبر.

فجوة السيادة في الذكاء الاصطناعي

تتزايد أهمية المعلومات المتعلقة بحوادث الذكاء الاصطناعي بوصفها أداة نفوذ استراتيجي محتملة للدول التي تمتلك قدرات متقدمة أو شبه متقدمة في هذا المجال، حيث يتمثل الاختبار الأهم في المرحلة المقبلة في معرفة ما إذا كان تبادل هذه المعلومات سيصبح جزءاً من العروض المطروحة، ولا سيما في إطار مبادرتي باكس سيليكا أو وايكو.

من شأن تشديد الرقابة على المطورين، وتعزيز الحوكمة العالمية، أو إثبات فاعلية أنظمة الإبلاغ الإلزامي المحلية عن الحوادث، أن يصب في مصلحة الدول الأقل امتلاكاً لقدرات الذكاء الاصطناعي، غير أن أياً من هذه الإجراءات لن يبدد التفاوت الأساسي في القدرة على الوصول إلى المعلومات وامتلاكها.

هناك احتمالان رئيسيان قد يغيّران طبيعة هذا الاعتماد الهيكلي، يتمثل الأول في أن يصبح امتلاك نموذج قوي بما يكفي ورقة ضغط مقابلة تتيح انتزاع المعلومات، وهو ما يشير إليه مسار التواصل المتفق عليه بين الولايات المتحدة والصين، أما الاحتمال الثاني، فيتمثل في امتلاك قدرات مستقلة وقوية على رصد الحوادث واكتشافها.

يتمتع المطورون بإمكانية وصول مميزة إلى الوكلاء والاطلاع على الأنشطة التي ينفذونها، لكن رصد الحوادث المرتبطة بهم ليس حكراً عليهم، إذ يمكن لجهات أخرى اكتشافها، وقد نجحت بالفعل في ذلك، حيث دعا الفريق العلمي المعني بالذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي إلى تطوير قدرات تتيح رصد الحوادث المرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي وتقييمها والتحقيق فيها، مع إقراره بالتحديات التقنية التي تعترض تحقيق ذلك.

ومن شأن امتلاك الدول قدرات محلية لرصد هذه الحوادث وتحديد الجهات المسؤولة عنها، ولا سيما إذا لم تكن معتمدة على نماذج أمريكية أو صينية، أن يقلص من تبعيتها لمطوري تلك النماذج، فرغم أن إعادة بناء النشاط الكامل للوكلاء ستظل صعبة من دون الحصول على معلومات من المطورين، إلا أن امتلاك الدولة القدرة على تحديد حادثة بعينها قد يعزز موقفها في المطالبة بتفاصيل إضافية بشأنها.

ولا تزال هذه المقاربة في مراحلها الأولى؛ ففي الاتحاد الأوروبي، لم تتضح بعد طبيعة التكنولوجيا اللازمة لتطبيقها، كما لم يُعلن عن أي تمويل مخصص لها.

لا يقتصر التفاوت في الوصول إلى المعلومات على الحوادث المرتبطة بوكلاء الذكاء الاصطناعي، إذ قد يمتلك المطورون معلومات بالغة الأهمية، من بينها تفاصيل تتعلق بإساءة استخدام النماذج على نحو ألحق الضرر بإحدى الدول.

وإضافة إلى ذلك، ورغم عدم وجود مختبرات تتمتع بإمكانية وصول حصرية إلى سجلات النشاط، على غرار ما هو قائم في مجال حوادث الوكلاء المتقدمين، فإن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة غير مسبوقة لاكتشاف الثغرات الأمنية السيبرانية واستغلالها.

وفي واقعة حديثة تتعلق بلغة البرمجة «PHP»، تمكنت شركات متخصصة في الأمن السيبراني، استعانت بأدوات الذكاء الاصطناعي، من اكتشاف ثغرتين أمنيتين بالغتي الخطورة في هذه اللغة واسعة الاستخدام.

يقع هذا النوع من التبعية خارج النطاق التقليدي لمفهوم السيادة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث عملت القوى المتوسطة على تأمين إمدادات المعادن الأرضية النادرة، والرقائق الإلكترونية، والقدرات الحاسوبية، بل وحتى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية، لكن امتلاك هذه المقومات لا يتيح لها معرفة متى تسلل وكيل أجنبي إلى أنظمتها، أو تحديد طبيعة العمليات التي نفذها داخلها.

وما دام المطورون الأمريكيون والصينيون، إلى جانب حكومتي البلدين، يحتفظون بهذه المعلومات، فمن المرجح أن تتحول إلى أداة نفوذ، تُكافئ الدول التي تتماشى مع توجهاتهم، وتفرض كلفة على تلك التي تحاول الحفاظ على هامش من الاستقلالية والموازنة بين الطرفين، وهكذا، قد تتمكن دولة ما من السيطرة على جميع طبقات بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي، ومع ذلك تظل معتمدة على واشنطن أو بكين لمعرفة ما جرى داخل شبكاتها هي.

احتفاظ المطورين الأمريكيين والصينيين بالمعلومات يمنحهما ورقة نفوذ تكافئ المتحالفين وتعاقب الساعين إلى الاستقلالية