أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي “يروج بنشاط لضم الضفة الغربية” المحتلة ويدعو إلى “إعادة استيطان غزة”، من دخول الأراضي الفرنسية.
وأضاف الوزير الفرنسي، عبر منشور على حسابه في منصة “إكس”، أنه تم أيضاً منع “أربعة من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطناً عنيفاً” من دخول البلاد، مندداً بـ”سياسة لا يمكن أن تقبلها الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الملتزم التزاماً راسخاً بحل الدولتين”.
وكانت فرنسا قد منعت كذلك، في مايو، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المنتمي بدوره إلى اليمين المتطرف، من دخول أراضيها.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بينما تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي غضون ذلك، دعت حكومة المملكة المتحدة الشركات البريطانية إلى وقف كل أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزيرة أمام البرلمان: “لقد شددتُ إرشاداتنا بشأن مخاطر الأعمال لتكون واضحة لا لبس فيها: إذا كنت مواطناً بريطانيا أو شركة بريطانية، فلا يجوز لك ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مالي في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية”.
وأضافت: “نعتقد أنه لا ينبغي لجماعات المستوطنين العنيفة أن تستفيد من الأراضي التي استولت عليها من الفلسطينيين”، مشيرة إلى أن إدانات الحكومة الإسرائيلية لبعض أعمال العنف هذه “تبدو جوفاء” في غياب إجراءات ملموسة لمعاقبتها.
ومن جانبها، رفضت إسرائيل سلسلة العقوبات التي فرضتها ست دول أجنبية ضد تجمعات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة لدورها في التوسع الاستيطاني وتصاعد العنف الممارس على الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مامورشتاين: “ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإجراءات المخزية التي اتخذتها حكومات أجنبية ضد مواطنين إسرائيليين، وكيانات إسرائيلية، وأحد الوزراء في الحكومة” اليمينية.
وبحسب البيان فإن “جوهر هذه الخطوات الحقيقي يتمثل في محاولة فرض موقف سياسي يتعلق بحق اليهود في الاستيطان في أرض إسرائيل والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإخفاء ذلك تحت غطاء اتخاذ تدابير لمكافحة العنف”.(أ ف ب)
