السلطات الصينية احتجزت مسؤولين بارزين في شركات كبرى للمعدات الدفاعية بالتزامن مع تشديد بكين ضوابط تصدير المسيّرات وفقاً لمصدر تحدث لـ “إيغل إنتيلجنس ريبورتس”

كثّفت السلطات الصينية خلال الأشهر الأخيرة إجراءاتها المتعلقة بتصدير الطائرات المسيّرة، وامتدت هذه الإجراءات إلى احتجاز عدد من المسؤولين والمديرين في شركات رئيسية تعمل في قطاعي الدفاع والطائرات المسيّرة، وفقاً لمصدر مقرّب من إحدى الشركات التي طالتها هذه الإجراءات.

وأوضح المصدر أن الخطوة الصينية تأتي في إطار تشديد الرقابة على نقل تكنولوجيا الطائرات المسيّرة إلى الخارج، ولا سيما إلى مناطق النزاعات المسلحة.

وبحسب المصدر، احتجزت السلطات عدداً من مسؤولي شركة “بولي تكنولوجيز”، من بينهم رئيس مجلس إدارتها على خلفية تحقيقات تتعلق بعدم الالتزام بضوابط التصدير، إلى جانب احتجاز مؤسس شركة “دي جي آي”.

السلطات احتجزت عدداً من مسؤولي شركة بولي تكنولوجيز من بينهم رئيس مجلس إدارتها على خلفية تحقيقات تتعلق بعدم الالتزام بضوابط التصدير إلى جانب احتجاز مؤسس شركة دي جي آي وفقاً للمصدر

ولم تعلن السلطات الصينية أو الشركتان عن هذه الاحتجازات، كما لم يتسنَّ الحصول على تأكيد مستقل بشأنها حتى الآن.

وتُعدّ شركة “بولي تكنولوجيز” من الشركات الصينية الحكومية ذات التاريخ الطويل في مجال صناعة المعدات الدفاعية، إذ تأسست في ثمانينيات القرن الماضي، وتشمل أنشطتها استيراد المعدات العسكرية الأجنبية وتصدير الأسلحة الصينية، كما ترتبط الشركة بمجموعة “تشاينا بولي” الحكومية، وهي تكتل تجاري تتنوع أنشطته بين العقارات ومزادات الأعمال الفنية وتجارة الأسلحة.

وتخضع “بولي تكنولوجيز” بالفعل لعقوبات غربية؛ ففي يونيو 2024، أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات، متهمة إياها بشحن معدات ذات استخدام مزدوج ومعدات أخرى ذات صلة بالدفاع إلى كيانات دفاعية روسية مصنفة من جانب الولايات المتحدة كجهات خاضعة للعقوبات، وذلك منذ فبراير 2022، كما أدرجها الاتحاد الأوروبي على قوائم العقوبات، على خلفية اتهامات بتوريد مكونات لمروحيات عسكرية إلى شركات روسية.

وقال المصدر: إن “احتجاز مؤسس شركة دي جي آي جاء على خلفية اتهامات بمخالفة قواعد التصدير، وبيع طائرات مسيّرة وصلت إلى روسيا وأوكرانيا من دون الحصول على التراخيص المطلوبة”.

وتُعدّ شركة دي جي آي، التي تأسست في مدينة شنتشن عام 2006، من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيّرة المدنية والتجارية، وتُصنَّف أكبر شركة مصنّعة للطائرات المسيّرة في العالم.

وكانت الشركة قد أعلنت في أبريل 2022 تعليق أعمالها في كلٍّ من روسيا وأوكرانيا، موضحةً أن الخطوة جاءت في إطار مراجعة إجراءات الامتثال لديها، ومنع استخدام منتجاتها في العمليات القتالية. كما تؤكد الشركة أنها لا تسوّق منتجاتها للاستخدام العسكري، وتحظر على موزعيها بيعها لأغراض قتالية.

ومع ذلك، استُخدمت الطائرات المسيّرة التجارية الصينية، بما في ذلك نماذج شركة “دي جي آي”، على نطاق واسع من قِبل طرفَي الصراع في الحرب الروسية الأوكرانية، إذ وصلت إلى المستخدمين عبر قنوات وأسواق ثانوية، لذلك، أصبح التحكم في الوجهة النهائية لهذه الطائرات المسيّرة المدنية يمثل تحدياً متزايداً لكلٍّ من بكين والشركات المصنّعة.

استُخدمت الطائرات المسيّرة التجارية الصينية بما في ذلك طرازات شركة “دي جي آي” على نطاق واسع من قِبل طرفي الصراع في الحرب الروسية الأوكرانية

وتواجه شركة “دي جي آي” تدقيقاً أمريكياً منذ سنوات، ففي ديسمبر 2021، أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الصيني، وهو تصنيف يفرض قيوداً على بعض المعاملات الاستثمارية الأمريكية المرتبطة بالشركات المدرجة، لكنه لا يعادل تجميداً شاملاً للأصول بموجب قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

وربطت وزارة الخزانة إدراج “دي جي آي” على القائمة بزعم دورها في مراقبة الإيغور في شينجيانغ، كما صنفتها وزارة الدفاع الأمريكية شركة عسكرية صينية في أكتوبر 2022، ولا تزال الشركة مدرجة على القائمة، في ظل استمرار طعنها في هذا التصنيف أمام القضاء.

وقال المصدر إن “الإجراءات المشددة انعكست أيضاً على السوق، وأدت إلى نقص حاد في المعروض وارتفاع ملحوظ في أسعار الطائرات المسيّرة الصينية”.

وتشير الإجراءات الصينية المعلنة رسمياً إلى تشديد تدريجي لضوابط تصدير الطائرات المسيّرة ومكوّناتها، وليس إلى إعلان علني عن فرض حظر شامل على جميع صادرات الطائرات المسيّرة.

يُشار إلى أن بكين فرضت للمرة الأولى قيوداً على تصدير الطائرات المسيّرة ومكوّناتها في سبتمبر 2023، ثم وسّعت نطاق هذه القيود في سبتمبر 2024، حيث تحظر القواعد تصدير الطائرات المسيّرة المدنية، بما في ذلك الطرازات التي لا تخضع للرقابة المسبقة، إذا كانت مخصصة للاستخدام العسكري أو أنشطة إرهابية، أو إذا كان من شأنها المساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل.

فرضت بكين للمرة الأولى قيوداً على تصدير الطائرات المسيّرة ومكوّناتها في سبتمبر 2023 ثم وسّعت نطاق هذه القيود في سبتمبر 2024

في يونيو 2026، شددت سلطات الجمارك قواعد الإقرار الخاصة بصادرات الطائرات المسيّرة ومكوّناتها، إذ ألزمت المصدرين بتوضيح ما إذا كانت البضائع خاضعة لضوابط التصدير، والإفصاح عن هوية المشترين في الخارج.

وفي أغسطس، فرضت وزارة التجارة قيوداً أكثر صرامة على تصدير أنواع معينة من الطائرات المسيّرة والتقنيات المرتبطة بها إلى الولايات المتحدة، وأخضعتها للمراجعة والتقييم على أساس كل حالة على حدة.

وتأتي أنباء عمليات الاحتجاز عشية زيارة الدولة التي يجريها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن، والتي تبدأ في 23 سبتمبر، وفي حال تأكدت هذه الأنباء، فإنها ستشير إلى أن بكين تطبّق قواعد التصدير الخاصة بها على اثنتين من أبرز شركاتها في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا.

كما تُظهر القيود التي فُرضت في أغسطس على تصدير الطائرات المسيّرة إلى الولايات المتحدة، و أُعلن عنها بوصفها إجراءات مضادة للقيود الأمريكية، كيف يمكن استخدام ضوابط التصدير نفسها كوسيلة ضغط.