أمرت محكمة ألمانية، الأربعاء، بإبقاء الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الاتحادي الألمان (BND)، أوغست هانينغ، قيد الاحتجاز، بعد توقيفه للاشتباه في التجسس والخيانة.
ويشتبه الادعاء العام في أن هانينغ، البالغ 80 عاماً، والذي ترأس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني بين عامي 1998 و2005، حصل بصورة غير قانونية على أسرار الجهاز بعد انتقاله إلى العمل في مجال الاستشارات بالقطاع الخاص، وربما نقل معلومات إلى جهات استخباراتية أجنبية.
وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن عنصراً في الاستخبارات الأذربيجانية ربما كان المستهدف بتلقي إحدى الإحاطات، فيما تضمنت الوثائق التي يُشتبه في حصول هانينغ عليها معلومات استخباراتية بشأن البرنامج النووي الإيراني والجيش الروسي.
ولم يكشف الادعاء العام عن الدول المعنية، فيما يُعتقد أن روسيا ليست من بينها. كما أُوقف رئيس مكتبه السابق، الذي عُرّف باسم مانفريد د.، للاشتباه في بيعه نحو 2000 ملف سري إلى هانينغ، رغم مواصلته العمل في جهاز الاستخبارات حتى مارس 2026.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، سيباستيان هيله: “أُثيرت اتهامات خطيرة، لكنها لا تزال حتى الآن مجرد اتهامات، والمهمة الآن هي تحليلها والتحقيق فيها والتحقق من صحتها”. وأضاف: “عندها فقط يمكن تقييم حجم الأضرار، بدلاً من التكهن بها”.
ويأتي التحقيق في وقت تسعى فيه ألمانيا إلى تعزيز قدراتها الاستخباراتية وسط تزايد المخاوف من التجسس الأجنبي. وحذر رئيس جهاز الاستخبارات الاتحادي الحالي، مارتن ييغر، النواب، الاثنين، من أن روسيا تشن “حرباً في الظل” ضد ألمانيا، تشمل أعمال تخريب ومخططات اغتيال إلى جانب التجسس.
وأثارت الصلة المزعومة بأذربيجان تداعيات دبلوماسية بالفعل، إذ احتجت باكو لدى الحكومة الألمانية، فيما وصفت هيئة تنظيم الإعلام في أذربيجان التقارير التي تربط البلاد بالقضية بأنها “معلومات مضللة”.
وظهر التحقيق إلى العلن بعدما فتشت السلطات ممتلكات هانينغ في سبتمبر 2025، في إطار قضية جنائية منفصلة تتعلق بكريستينا بلوك، وريثة سلسلة مطاعم لحوم.
وتشكل القضية تحدياً لمكافحة التجسس في ألمانيا، لأنها تتعلق بوصول مزعوم إلى مواد مصنفة سرية من جانب رئيس سابق لجهاز الاستخبارات الخارجية وموظف حالي في الجهاز. وإذا أثبت الادعاء العام وصول معلومات استخباراتية حساسة إلى جهات أجنبية، فقد تثير القضية تساؤلات بشأن الضوابط الداخلية وقدرة ألمانيا على حماية المعلومات المتعلقة بتحديات أمنية، مثل إيران وروسيا. كما أن احتمال تورط عنصر أذربيجاني يضفي على التحقيق بُعداً ثنائياً، في وقت لا يزال فيه نطاق أي نقل للمعلومات الاستخباراتية إلى جهات أجنبية غير واضح.
وسيكون تحديد المعلومات التي تعرضت للاختراق، وما إذا كانت قد وصلت إلى حكومات أجنبية، وكيف تمكن هانينغ من الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى مواد جهاز الاستخبارات الاتحادي، أموراً محورية لتقييم حجم الأضرار الأمنية الأوسع.(أ ف ب+EIR)
