تمحور النقاش الأوروبي بشأن جماعة الإخوان المسلمين على مدى سنوات، حول تساؤل رئيسي: هل تدعم الجماعة الإرهاب؟، لكن البرلمان الأوروبي وسّع نطاق النقاش في 8 أكتوبر 2026، ليتجاوز هذا التساؤل إلى مخاوف أوسع تتعلق بطبيعة أنشطة الجماعات المرتبطة بالإخوان.
تتمثل هذه المخاوف في احتمال استغلال تلك الجماعات نفاذها إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتعزيز أجندتها الأيديولوجية، فضلاً عن احتمال أن يسهم الاعتراف الأوروبي بها في إضفاء مزيد من الشرعية عليها وترسيخ حضورها.
تكمن الأهمية الحقيقية لهذا التحوّل في دلالات قرار البرلمان الأوروبي، الذي أيده 381 عضواً، مقابل معارضة 167 عضواً، وامتناع 15 عضواً عن التصويت، إذ يعكس القرار احتمال حدوث تغيير في نظرة الاتحاد الأوروبي إلى طبيعة التهديد الذي تمثله الجماعات المرتبطة بـ”الإخوان”.
بدلاً من الاقتصار على العنف وتمويل الإرهاب، يتسع نطاق الاهتمام ليشمل النفوذ الذي قد تمارسه هذه الجماعات، وقدرتها على الوصول إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والشرعية التي قد تكتسبها من خلال التعامل الأوروبي معها.
وصف المشرّعون هذا التهديد بأنه “تغلغل إسلامي”، الذي يعرفونه بأنه “تدخّل خفي وخبيث” يستهدف إضعاف المؤسسات الديمقراطية، وبعبارة أكثر وضوحاً، تتمثل المخاوف في أن بعض المنظمات قد تستغل وجودها داخل المؤسسات العامة، للترويج لمشروع سياسي يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها تلك المؤسسات.
لكن القرار لا يرقى إلى مرتبة القانون، فقرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة، ولا تملك صلاحية إدراج جهات على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب سوى حكومات الدول الأعضاء، وهو إجراء يترتب عليه تجميد أصول الجهات المدرجة، حيث لم يسبق إدراج جماعة الإخوان على هذه القائمة.
كما يدعو القرار حكومات الدول الأعضاء إلى النظر في إدراج كيانات وأفراد مرتبطين بالجماعة على القائمة، غير أن هذه الدعوة لا يُرجّح أن تحقق تقدماً يُذكر.
يتجاوز هذا التحوّل في دلالاته ما قد يبدو عليه، فالسؤال المتعلق بالإرهاب يركّز على طبيعة الأنشطة التي تمارسها الجماعة، وهي أمور يمكن للمحاكم التحقق منها والفصل فيها استناداً إلى الأدلة، أما المخاوف الجديدة، فتتمحور حول الجهات التي ترتبط بها الجماعة، وما قد يتيحه لها وصولها إلى المؤسسات من نفوذ وتأثير.
السؤال المتعلق بالإرهاب يركّز على أنشطة الجماعة التي يمكن للمحاكم التحقق منها بينما تتمحور المخاوف الجديدة حول ارتباطاتها وما قد تحققه من نفوذ داخل المؤسسات
يؤدي ذلك إلى نقل جانب من عملية اتخاذ القرار من أروقة القضاء إلى المسؤولين المعنيين بإدارة المنح المالية التابعة للاتحاد الأوروبي والإشراف على مباني مؤسساته، وفي هذه الحالة، تصبح معايير اتخاذ الإجراءات أقل صرامة، وتتسع مساحة السلطة التقديرية الممنوحة للمسؤولين.
لماذا هذا التحوّل الآن؟
يرتبط هذا التحوّل بمسارين رئيسيين في النقاش الأوروبي، الأول بدأ في فرنسا، حيث حذّر تقرير صادر عن وزارة الداخلية في مايو 2025 من أن جماعة الإخوان تشكّل تهديداً للتماسك الوطني، ومنذ ذلك الحين، دعت غرفتا البرلمان الفرنسي إلى اتخاذ إجراءات بهذا الشأن، فيما أيّد مجلس النواب الهولندي مقترحاً يدعو إلى حظر الجماعة.
أما الثاني، فيتعلق بمؤسسات الاتحاد الأوروبي نفسها، فمنذ فضيحة الفساد التي هزّت البرلمان الأوروبي عام 2022، يطالب مشرّعون بتشديد الرقابة على التأثيرات الخارجية والمنظمات غير الحكومية المموّلة من ميزانية الاتحاد.
وفي عام 2025، خلصت محكمة المحاسبات الأوروبية إلى أن المفوضية الأوروبية تعتمد أساساً على الإقرارات الذاتية للتحقق من مدى التزام المنظمات المستفيدة من التمويل بقيم الاتحاد الأوروبي.
أدى تلاقي هذين المسارين إلى توسيع نطاق الجهات المعنية بهذا الملف، فبعد أن كانت جماعة الإخوان تُعدّ ملفاً تتولاه سابقاً وزارات الداخلية والأجهزة الاستخباراتية، باتت اليوم ملفاً موضع اهتمام أجهزة الرقابة المالية، والمسؤولين عن إدارة الميزانيات، والإدارات البرلمانية، التي تنطلق من تساؤل أكثر مباشرة: هل تخضع الأموال العامة وإمكانية الوصول إلى المؤسسات للرقابة الكافية؟.
جماعة الإخوان المسلمين كانت ملفاً تتولاه سابقاً وزارات الداخلية والاستخبارات أما اليوم باتت موضع اهتمام أجهزة الرقابة المالية والمسؤولين عن الميزانيات والإدارات البرلمانية
تجلّت هذه المخاوف في واقعة منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية (FEMYSO)، الذي نظّم فعاليته السنوية لمناهضة “الإسلاموفوبيا” داخل البرلمان الأوروبي في 21 سبتمبر 2026، في حين يدعو القرار إلى منع المنتدى من دخول مؤسسات الاتحاد الأوروبي. غير أن المنتدى نفى وجود أي صلة له بجماعة الإخوان.
وفّرت التحالفات الحزبية الأصوات اللازمة لتمرير القرار، حيث تبنّى حزب الشعب الأوروبي، الذي يمثل تيار الوسط اليميني ويُعدّ أكبر كتلة في البرلمان، هذا التوجّه في يونيو، وتولّت النائبة الفرنسية المنتمية إليه سيلين إيمار صياغة القرار، كما أيدته كتل اليمين الأكثر تشدداً تقريباً بالإجماع، رغم أنها كانت قد طالبت بإدراج جماعة الإخوان بأكملها على قائمة الإرهاب.
وأسهمت كتلة تجديد أوروبا الليبرالية في توسيع قاعدة التأييد، إذ صوّت 62 نائباً من أصل67 شاركوا في التصويت لصالح القرار، في المقابل، صوّت الاشتراكيون، ثاني أكبر كتلة في البرلمان، ضده بصورة شبه جماعية، وانضم إليهم في ذلك كلّ من الخضر وكتلة اليسار.
وضع الليبراليون شروطاً لدعمهم القرار، إذ أصرّوا على أن يتضمن النص إدانة “التغلغل القائم على أسس دينية، ولا سيما الإسلامي”، مع التأكيد أن الإسلام، بوصفه ديناً، ليس بطبيعته أيديولوجيا سياسية أو توجهاً معادياً للآخرين، وبذلك، انضم تيار الوسط إلى مؤيدي القرار، من خلال حصر الاستهداف في أساليب العمل السياسي، لا في الدين الإسلامي بحد ذاته كعقيدة.
وهكذا، شهد الموقف داخل المؤسسات الأوروبية تحوّلاً، وإن ظلّ جزئياً، حيث امتدت المخاوف لتشمل تيار الوسط السياسي، في حين لا يزال تيار يسار الوسط يعارض هذا التوجّه، أما مدى استعداد حكومات الاتحاد الأوروبي لتبنّي هذه المقاربة، فلن يتضح إلا في مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث يتخذ الوزراء الممثلون للدول الأعضاء السبع والعشرين القرارات ذات الصلة.
إدراك خطرٍ أقلَّ وضوحاً
تتعامل الحكومات الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي على نحو متزايد مع احتمال التغلغل التدريجي وغير الملحوظ في المؤسسات بوصفه مصدر قلق يتعلق بالأمن والحوكمة، ومع ذلك، لا يزال حجم هذا التهديد وتحديد الشبكات المعنية به موضع خلاف.
لقد كانت الأجهزة الوطنية أول من سلّط الضوء على هذه المسألة؛ إذ عنونت أجهزة الأمن البلجيكية فصلها لعام 2025 المتعلق بالجماعة بعبارة “خلف قناع الاعتدال”، واليوم، ينقل البرلمان الأوروبي هذا التقييم إلى داخل إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لما ورد في القرار، لا تبدو جماعة الإخوان باعتبارها تنظيماً يقتصر على أعضائه، بل بوصفها “منظومة واسعة ومتشعّبة” تضم جمعيات ومؤسسات خيرية وتعليمية وشبابية، إلى جانب هيئات معنية بمناهضة التمييز، حيث يرتبط احتمال تأثير هذه الجهات بمدى وصولها إلى المؤسسات الأوروبية.
كما يشير نص القرار إلى أن توجيه دعوة إلى إحدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أو المشاركة في مشاوراتها، أو الانضمام إلى أحد برامجه، قد يشكّل ما يشبه “الغطاء السياسي”؛ الذي يمنح الجهة المعنية مكانةً تتيح لها تقديم نفسها باعتبارها ممثلاً لمسلمي أوروبا وصوتاً معبّراً عنهم.
وهذا هو جوهر التغيير الفعلي، فإلى جانب توسيع تعريف التهديد، ينتقل التركيز من المنظمات الفردية إلى شبكات تضم هيئات مرتبطة بها، وواجهات تعمل باسمها، وكيانات أُعيد تشكيلها، وبذلك، تصبح القضية مرتبطة بالتمثيل: من هي الجهات التي يقبلها الاتحاد الأوروبي بوصفها صوتاً معبّراً عن المجتمعات المسلمة؟.
التركيز ينتقل من المنظمات الفردية إلى شبكات مرتبطة بها لتصبح القضية في جوهرها: من هي الجهات التي يقبلها الاتحاد الأوروبي بوصفها صوتاً معبّراً عن المجتمعات المسلمة؟
لم يتحوّل هذا الإدراك بعد إلى إجراءات عملية، فبحسب القرار، ناقش مكتب رئاسة البرلمان الأوروبي، المسؤول عن إدارته، دور منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية (FEMYSO) في الفعاليات الشبابية التي ينظمها البرلمان مرات عدة خلال السنوات الأخيرة، ومع ذلك، أقامت المجموعة فعاليتها في سبتمبر داخل مقار البرلمان.
لم تكن المشكلة في غياب الوعي، بل في عدم وجود معايير متفق عليها؛ ولهذا السبب، قد يتبين أن دعوة القرار إلى اعتماد نهج أوروبي مشترك هي المطلب الأكثر أهمية فيه.
ما الذي يمكن تغييره عملياً؟
من المحتمل فرض قيود على الوصول إلى المؤسسات والتمويل، لكن إدراج جهات على قوائم الإرهاب ليس مرجّحاً، إذ يُعدّ تقييد الوصول أسرع الأدوات المتاحة، لأن البرلمان الأوروبي يتحكّم في استخدام مرافقه الخاصة.
ويدعو القرار إلى منع الجماعات المرتبطة بـ “مجلس المسلمين الأوروبيين” من دخول مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وشطبها من سجل جماعات الضغط (اللوبي) التابع للاتحاد، حيث يصف مسؤولون فرنسيون هذا الكيان الجامع بأنه “حجر الزاوية” في الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان في أوروبا.
أما التمويل، فسيستغرق التعامل معه وقتاً أطول، حيث طلب البرلمان الأوروبي من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، تقديم كشف شامل بالأموال الأوروبية التي مُنحت لجهات يُشتبه في ارتباطها بالجماعة أو تيار الإسلام السياسي.
وتتيح القواعد المعمول بها بالفعل للمفوضية استبعاد الجهات المستفيدة من التمويل في حال تورطها في جرائم إرهابية أو التحريض على الكراهية، فمن المتوقع أن يصدر ردّ المفوضية بحلول أوائل يناير 2027، ليكشف ما إذا كانت تعتزم تطبيق هذه القواعد على نطاق أوسع.
تواجه عمليات الإدراج على قوائم الإرهاب عقبات قانونية، إلى جانب التحديات السياسية، فهي تتطلب إجماع حكومات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قرار مسبق من سلطة قضائية أو جهة معادلة لها، كأن يصدر مثلاً عن تحقيق في قضايا الإرهاب.
ويتمثل المسار المحدود الوحيد في هذا الصدد عبر حركة حماس، التي نشأت من رحم جماعة الإخوان في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، حيث تتيح القواعد التي اعتُمدت في فبراير 2026 فرض عقوبات على كيانات مرتبطة بجماعات مدرجة على قوائم الإرهاب، ما قد يشمل منظمات لها صلات بتمويل “حماس”، لكنه لا يمتد إلى الشبكة الأوسع المرتبطة بالجماعة.
أين يجب رسم الحدود؟
يتوقف نجاح هذا التوجه على التمييز بين الشبكات المثيرة للقلق ومؤسسات المجتمع المدني الإسلامي المشروعة، حيث تتمثل الأدوات الرئيسية التي يطرحها القرار في التمويل العام والاعتراف الرسمي.
ويدعو القرار إلى اعتماد منهجية أوروبية موحّدة لرصد المؤشرات التحذيرية، مثل “ازدواجية الخطاب المؤسسي”، والغموض المالي، وعودة الجماعات التي حُلّت إلى الظهور تحت أسماء جديدة.
غير أن هذه المؤشرات تبرّر إخضاع الجهات المعنية للتدقيق، لا فرض العقوبات عليها تلقائياً، كما أن النص لا يحدّد مستوى الإثبات المطلوب لتبرير وقف التمويل أو تقييد الوصول إلى المؤسسات الأوروبية.
كما يكفل ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي حرية تكوين الجمعيات، لكنه لا يضمن للمنظمات حق الحصول على منح الاتحاد الأوروبي.
ويترك ذلك لمؤسسات الاتحاد الأوروبي هامشاً لتقييد التمويل وإمكانية الوصول إلى مقارها، في حين يظل حظر أي منظمة من اختصاص السلطات الوطنية، حيث ستتوقف مصداقية هذا النهج الناشئ على قدرة المؤسسات الأوروبية على وضع معايير متسقة وشفافة وقابلة للتبرير، تتيح التمييز بين المشاركة المدنية المشروعة والتدخل السياسي الخفي.
مصداقية هذا النهج الناشئ ستتوقف على قدرة المؤسسات الأوروبية على وضع معايير متسقة وشفافة وقابلة للتبرير تتيح التمييز بين المشاركة المدنية المشروعة والتدخل السياسي الخفي
ما الذي ينبغي مراقبته؟
ستتمثل الاختبارات الأولى في ردّ المفوضية الأوروبية، والقرار المقبل لمكتب رئاسة البرلمان الأوروبي بشأن منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية (FEMYSO)، وأي طعن قضائي قد تتقدم به منظمة متضررة.
أما بالنسبة إلى المنظمات الأوروبية المرتبطة بجماعة الإخوان، فمن المرجّح أن تكون التداعيات ذات طابع هيكلي، فقد تحتفظ هذه المنظمات بحقها القانوني في ممارسة أنشطتها، لكن لم يعد بإمكانها اعتبار حصولها على تمويل الاتحاد الأوروبي أو نيل الاعتراف الرسمي من مؤسساته أمراً مضموناً.
ويتمثل التحدي أمام الاتحاد الأوروبي في تحديد هذه المخاطر بدقة كافية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
في المحصلة، لم يعد السؤال الحاسم يقتصر على إمكانية إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب فحسب، بل بات يتمحور حول قدرة المؤسسات الأوروبية على تحويل مخاوفها المتنامية إلى قواعد واضحة تستند إلى أسس قانونية متينة يمكن الدفاع عنها أمام القضاء.
