أظهرت نتائج أولية، اليوم الأحد، أن حزب يمين الوسط الذي يتزعمه رئيس الوزراء أندريس كولبرغس يتجه للفوز في الانتخابات البرلمانية في لاتفيا، في مؤشر على أن البلاد ستحافظ على نهجها المؤيد لأوروبا وأوكرانيا.
لكن الأحزاب الشعبوية، التي حظيت بدعم متزايد من الأقلية الناطقة بالروسية في لاتفيا، حققت بدورها نتائج قوية، بعد حملة انتخابية طغت عليها المخاوف من روسيا المجاورة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتصدر حزب القائمة المتحدة بزعامة كولبرغس النتائج بنسبة 35.4%، وفقًا للتلفزيون الرسمي، بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات.
وقال كولبرغس في وقت سابق، تعليقاً على استطلاعات الخروج التي أظهرت تقدم حزبه بالنسبة نفسها تقريباً: “إنها نتيجة أعلى من المتوقع”. وأضاف: “هذا يعني أن الناس يريدون حقًا التغيير”، موضحاً أن التغيير الذي يقصده يتمثل في “النمو الاقتصادي” و”مستقبل أفضل لأطفال لاتفيا”.
ولم يمضِ على تولي كولبرغس منصب رئيس الوزراء سوى أشهر. غير أن ائتلافه الحكومي، الذي كانت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تشير إلى تراجع حظوظه، لن يتمكن من الاستمرار بصيغته الحالية.
وكان من المتوقع أن يخسر أحد أحزاب الائتلاف مقاعده في البرلمان، فيما لم تحقق أحزاب أخرى النتائج التي كانت تطمح إليها.
ولا تزال قضية الأمن تتصدر النقاش السياسي في لاتفيا، بعد أربع سنوات من الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولاتڤيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، تعتبر روسيا التهديد الرئيسي لأمنها، وقد رفعت بصورة كبيرة إنفاقها الدفاعي رداً على ذلك.
وقال كولبرغس: “لأننا الحدود الخارجية لأوروبا، يجب أن نمتلك اقتصاداً قوياً ومنطقة حدودية قوية”. وأضاف: “هذه هي المهمة الرئيسية”.
وفي المقابل، احتلت قضايا ارتفاع تكاليف المعيشة، وانخفاض الأجور، والضغوط التي يواجهها نظام الرعاية الصحية، والانخفاض السكاني المستمر منذ سنوات، موقعاً بارزاً في النقاشات الانتخابية.
وفي حين تؤيد معظم الأحزاب المتوقع دخولها البرلمان الإبقاء على مستويات الإنفاق العسكري المرتفعة ومواصلة تقديم الدعم لكييف، اتخذ حزب القوة السيادية موقفاً مغايراً.
فقد عارض الحزب تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وكذلك أي زيادات إضافية في الإنفاق الدفاعي، وكان يتجه إلى احتلال المركز الثالث، بعدما ركز حملته على قضية ارتفاع تكاليف المعيشة. لكن منتقدي الحزب اتهموه بأنه مؤيد لروسيا، فيما استبعدت معظم الأحزاب الرئيسية إمكانية التعاون معه.
وكان حزب لاتفيا أولاً، وهو حزب محافظ يقوده رجل أعمال ثري في قطاع العقارات كثيراً ما تتم مقارنته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتجه إلى احتلال المركز الثاني.
ويُعتقد أن الحزبين الشعبويين استفادا من التحولات في أنماط التصويت لدى الأقلية الناطقة بالروسية، التي تشكل نحو ثلث سكان البلاد.
ولسنوات طويلة، كانت هذه الأقلية تلتف حول حزب هارموني، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره مؤيداً لروسيا، وكان في وقت من الأوقات أكبر حزب سياسي في البلاد.
لكن شعبية هارموني انهارت بصورة حادة في الانتخابات السابقة، التي جرت بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وفقد الحزب تمثيله في البرلمان.(أ ف ب)
