دعا العضو السابق في البرلمان الأوروبي، يوهان نيسينن، الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف “الإخوان المسلمين” منظمةً إرهابية، محذراً من أن الحكومات القارة قد تتأخر في التصدي لما يراه تهديداً سياسياً وأيديولوجياً متنامياً من جانب الجماعة.
ورحّب في مقابلة خاصة مع “إيغل إنتليجنس ريبورتس” بقرار البرلمان الأوروبي الأخير الذي تناول نفوذ “الإخوان”، واصفاً إياه بأنه استجابة طال انتظارها للمخاوف المتعلقة بالشبكات السياسية، والتمويل الأجنبي، وإمكانية استغلال الحريات الديمقراطية في أوروبا.
أكد أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمةً إرهابية، قائلاً: “ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، لأنها تمثل تهديداً”.
وأضاف: “إن على السلطات الأوروبية أن تأخذ التحذيرات على محمل الجد، طالما لا تزال أمامها فرصة للتحرك”.
ويتجاوز موقف نيسينن ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي، الذي يدعو إلى تشديد الرقابة على مصادر التمويل، وتعزيز الشفافية، ومراجعة الشراكات المؤسسية التي تشمل منظمات يُشتبه في وجود صلات لها بالجماعة.
يتجاوز موقف نيسينن ما نصّ عليه قرار البرلمان الأوروبي من تشديد الرقابة على مصادر التمويل والشفافية ومراجعة الشراكات المؤسسية
ويُعدّ القرار غير مُلزِم قانونياً، ولا يترتب عليه بحد ذاته تصنيف “الإخوان” منظمةً إرهابية أو فرض عقوبات عليها، حيث ستعتمد آثاره العملية على مدى اتخاذ المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إجراءات إضافية بهذا الشأن.
التمويل الأوروبي تحت المجهر
تتمثل إحدى أبرز مخاوف نيسينن في احتمال وصول تمويلات عامة أوروبية إلى منظمات يُشتبه في ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، وما إذا كانت آليات الرقابة الحالية كافية للكشف عن مثل هذه الروابط.
وقال: “لا نزال نفتقر إلى صورة واضحة بما فيه الكفاية عن حجم هذه التمويلات”، مشيراً إلى أن البرلمان الأوروبي طلب إعداد تقرير شامل حول التمويلات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للأفراد والمنظمات المشتبه في ارتباطهم بـ”الإخوان“.
ورأى نيسينن أن التمويل العام لا يوفّر الموارد المالية فحسب، بل يمنح الجهات المستفيدة قدراً من المصداقية المؤسسية.
ودعا إلى إجراء تدقيق مستقل للتحقق من الوقائع، ووقف التمويل أو استرداد الأموال في الحالات التي تثبت فيها وقوع مخالفات، إلى جانب ملاحقة الأفراد قضائياً إذا ثبت انتهاكهم للقانون.
كما دعا إلى تشديد الرقابة على التمويل، وتعزيز التعاون بين السلطات الوطنية، وإخضاع الشراكات المؤسسية لمزيد من التدقيق.
واقترح اتخاذ إجراء عملي يتمثل في تتبّع مسار الأموال العامة عبر المنظمات الشريكة والجهات المتعاقدة من الباطن، بدلاً من الاكتفاء بفحص الجهات التي تتلقى التمويل مباشرة.
وأكد صعوبة تحديد حجم النفوذ الفعلي للجماعة بدقة، مبيناً أنه لم يتمكن خلال المقابلة من تقديم أدلة تثبت وجود ارتباطات فردية مشتبه بها، وقال: “إن إثبات هذه الارتباطات يتطلب مزيداً من الوثائق والأدلة”.
نيسينن يدعو إلى تشديد الرقابة على التمويل وتعزيز التعاون بين السلطات الوطنية وإخضاع الشراكات المؤسسية لمزيد من التدقيق والمراجعة
استغلال الانفتاح الديمقراطي
وأعرب نيسينن عن مخاوفه من إمكانية استغلال منظمات ذات أهداف سياسية للمؤسسات الديمقراطية وهياكل المجتمع المدني في أوروبا، بهدف اكتساب الشرعية وتعزيز حضورها ونفوذها.
وقال: “أعتقد أن الجماعة سعت إلى استغلال الانفتاح الأوروبي وإمكانية الوصول إلى المؤسسات لتعزيز أجندة سياسية تتعارض مع المبادئ الليبرالية”، محذراً من أن منظمات المجتمع المدني قد تكتسب المصداقية والشرعية دون إخضاع أهدافها وارتباطاتها للتدقيق الكافي.
كما انتقد عضو البرلمان الأوروبي السابق ما وصفه بنهج متّبع منذ فترة طويلة لدى الحكومات الأوروبية، يتمثل في عدم التحرك إلا بعد تفاقم المخاوف الأمنية.
واستذكر في هذا السياق إثارته مخاوف بشأن التطرف ومصادر التمويل الأجنبي للمؤسسات الإسلامية، خلال مشاركته في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عام 2018.
فرنسا قد تقود التحرك
وأكد أن الدولة الأوروبية الأكثر قدرة على قيادة تحرك أكثر حزماً في هذا الملف، هي فرنسا، مستنداً إلى علاقاتها التاريخية مع دول تضم أعداداً كبيرة من المسلمين، فضلاً عن خبرتها في النقاشات المتعلقة بالتطرف السياسي.
وأشار إلى أن فرنسا يمكن أن تضطلع بدور قيادي في هذا الملف، إذا جعلت قيادتها السياسية هذه القضية أولوية.
وقال نيسينن، إن مارين لوبان، زعيمة اليمين الفرنسي، من المرجح أن تثير هذه المسألة، لكنه شكّك في قدرتها على معالجتها بفاعلية.
وأضاف: “إن بريطانيا يمكنها التأثير في السياسات الأوروبية، رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي، لا سيما إذا طوّرت نهجاً في التعامل مع هذه القضية ترى دول أخرى أنه فعّال ويمكن الاستفادة منه”.
واستشهد نيسينن بالمراجعة التي أجرتها الحكومة البريطانية عام 2015 بشأن جماعة الإخوان، معتبراً أنها دليل على أن المخاوف المتعلقة بأنشطة الجماعة وعلاقاتها التنظيمية ليست جديدة.
الهجرة والنفوذ وحرية المعتقد
وحول إذا كانت موجات الهجرة الأخيرة قد أسهمت في تعزيز نفوذ الجماعة في أوروبا، أشار إلى أنه لا يمتلك البيانات اللازمة لإثبات وجود علاقة مباشرة بين الأمرين، لكنه بين أن المعتقدات السياسية والأيديولوجية قد تستمر مع الأفراد حتى بعد انتقالهم من بلد إلى آخر.
ومع ذلك، شدّد نيسينن على أن المخاوف المتعلقة بـ”الإخوان” يجب ألا تتحول إلى حالة من الارتياب الجماعي تجاه الجاليات المسلمة.
وقال: “يحق للمواطنين المسلمين التمتع بالحرية الدينية والكرامة والحماية من التمييز، على قدم المساواة مع سائر أفراد المجتمع”، مؤكداً أنه لا يجوز تحميل الجاليات المسلمة المسؤولية الجماعية عن أفعال أي جهة، كما لا ينبغي اعتبار أي منظمة ممثلاً تلقائياً لجميع المسلمين أو ناطقاً باسمهم.
لا يجوز تحميل الجاليات المسلمة المسؤولية الجماعية عن أفعال أي جهة كما لا ينبغي اعتبار أي منظمة ممثلاً تلقائياً لجميع المسلمين أو ناطقاً باسمهم
التهاون السياسي
وبعيداً عن مسألة الهجرة، وجّه نيسينن انتقادات أوسع للقيادات السياسية الأوروبية، مؤكداً أن الحكومات أخفقت مراراً في رصد المشكلات الناشئة والتعامل معها في الوقت المناسب، فضلاً عن الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبتها في سياساتها.
ووصف المشهد السياسي الأوروبي بأنه اتسم بـ”السذاجة المفرطة والانفتاح غير المحسوب”، منتقداً السياسيين لعدم تحمّلهم المسؤولية عندما تثبت السياسات التي ينتهجونها عدم فاعليتها.
ورأى أن أوروبا بحاجة إلى التعامل بجدية مع التهديدات المحتملة، وتشديد التدقيق في مصادر تمويل المنظمات وارتباطاتها، فضلاً عن تطبيق القوانين المعمول بها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أنشطة إجرامية.
وأشار إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يظل في الوقت الراهن مجرد توصية؛ إذ يعتمد حدوث أي تغيير ملموس على الخطوات التي ستتخذها المفوضية الأوروبية والحكومات الوطنية لاحقاً.
وقال نيسينن: “إن قرار البرلمان الأوروبي لا يزال في إطار التوصيات”، مشيراً إلى أن إحداث أي تغيير ملموس سيعتمد على الخطوات التي ستقرر المفوضية الأوروبية والحكومات الوطنية اتخاذها في المرحلة المقبلة.
شاهد المقابلة الكاملة مع يوهان نيسينن، عبر “إيغل إنتليجنس ريبورتس”، التي أجرتها الزميلة أندرا متشوكا.
