توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، اليوم الأربعاء، إلى قرار يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق التجاري الذي أبرمته بروكسل مع واشنطن العام الماضي، وذلك بعدما تصاعدت تهديدات إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم يُنجز الاتفاق بحلول الرابع من يوليو.
وكان الجانبان الأوروبي والأمريكي قد توصّلا إلى اتفاق في يوليو من العام الماضي، يقضي بفرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، لكنه لم يُستكمل من جانب الاتحاد عبر إلغاء الرسوم المفروضة على معظم الواردات الأمريكية، ما أثار استياء ترامب.
ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالاتفاق، قائلة: “هذا يعني أننا سنفي قريباً بالتزاماتنا”.
كما رحّب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالقرار الذي توصّل إليه الأوروبيون، معتبراً أنه يُظهر التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته.
واستمرت المفاوضات بين ممثلي البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء لساعات طويلة، قبل أن يتوصلوا، بعيد منتصف الليل، إلى اتفاق بشق الأنفس للمضي قدماً نحو تنفيذ الاتفاق مع الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي مايكل داميانوس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في بيان: “اليوم، يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته”.
وأضاف: “إن الحفاظ على شراكة مستقرة ومتوازنة عبر الأطلسي يصب في مصلحة الطرفين”.
ويضع الاتفاق بروكسل على مسار الوفاء بموعد ترامب للمصادقة على الاتفاق المُبرم في تيرنبيري باسكتلندا بين الرئيس الأمريكي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أملاً في طي صفحة الخلافات التجارية المستمرة منذ أكثر من عام على جانبي الأطلسي.
وكان ترامب قد حذّر من أن الاتحاد الأوروبي سيواجه رسوماً “أعلى بكثير” في حال عدم التوصل إلى اتفاق، متعهداً برفع الرسوم على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15% إلى 25%.
ودفعت موجة الرسوم الأمريكية السابقة المرتبطة باتفاق تيرنبيري، والتي شملت ضرائب مرتفعة على الصلب والألمنيوم وقطع غيار السيارات، الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته التجارية حول العالم.
ومع ذلك، لا تستطيع بروكسل تجاهل علاقتها التجارية مع واشنطن، التي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار).
وجاءت موافقة البرلمان الأوروبي المشروطة في ظل تصاعد الخلاف حول غرينلاند، وأيضاً بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي أُلغي بموجبه العديد من الرسوم التي فرضها ترامب.
وتعرّض المشرّعون الأوروبيون لضغوط للتراجع عن تعديلات اعتبرتها الولايات المتحدة “غير مقبولة”، من بينها بند أقرّه البرلمان يسمح بإلغاء الامتيازات الجمركية الممنوحة للمصدّرين الأمريكيين إذا أخلّت الولايات المتحدة لاحقاً بشروط الاتفاق.(أ ف ب)
