من المتوقع أن تواجه الولايات المتحدة قريباً واقعاً مُحرِجاً من صنعها، فلكي تضع حداً للحرب مع إيران، قد تضطر إلى التصالح مع دولة لا تزال تُصنِّفها رسمياً “راعية للإرهاب”، حيث لا يقتصر هذا التناقض على كونه مجرد مفارقة خطابية، بل قد يشكّل العقبة الرئيسية أمام تحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى سلام دائم.

غير أن هذه الواقعة تكشف عن إشكالية أعمق، إذ صُمِّمت تصنيفات الدول الراعية للإرهاب لعزل الخصوم وإخضاعهم للضغوط، مستفيدةً من الموقع المحوري الذي تحتله الولايات المتحدة في النظام الدولي، إلا أن هذه المنظومة نفسها باتت اليوم موضع اختبار بفعل المسار الدبلوماسي الذي تحتاجه واشنطن.

ومع تزايد تعددية الأقطاب في النظام الدولي، وارتفاع قدرة الدول المتناحرة على الصمود وتعاظم أهميتها الجيوسياسية، بدأت أدوات الضغط الأمريكية التقليدية تفقد قدرتها على فرض نتائج استراتيجية، حيث يُعدّ التفاوض مع إيران مثالاً واضحاً على ذلك.

وبالنظر إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران فإنها تنهي عملياً الأعمال العدائية، وتفتح نافذة لمفاوضات شاملة تمتد 60 يوماً، غير أنه حتى في حال نجاح هذه المفاوضات، لا توجد أي مؤشرات على أن تصنيف إيران كـ “دولة راعية للإرهاب”، وهو تصنيف تملكه منذ عام 1984 سيُرفع، وبالتالي، قد تجد واشنطن نفسها بصدد إبرام اتفاق سلام مع دولة تُعدّ رسمياً راعيةً للإرهاب.

تنهي مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران الأعمال العدائية لكن لا توجد مؤشرات على رفع تصنيف إيران من قائمة الإرهاب ما قد يضع واشنطن أمام اتفاق سلام مع دولة مصنّفة كراعية للإرهاب

 تداعيات التفاوض مع إيران

لم يرد في مذكرة التفاهم أي ذكر لتصنيف إيران كـ”دولة راعية للإرهاب”، كما لا يبدو أن هذا التصنيف يندرج ضمن المطالب الإيرانية في المفاوضات، غير أن هذا التصنيف يظل عائقاً محتملاً أمام أكثر بنود المذكرة سخاءً من حيث امتثال إيران، ولا سيما ما يتعلق بتخفيف العقوبات وإعادة الأصول الإيرانية المجمّدة.

ورغم عدم وجود ما يمنع من الناحية التقنية الولايات المتحدة من توقيع اتفاق سلام مع دولة مصنفة راعية للإرهاب، إلا أن هذا التصنيف يخلق مجموعة واسعة من التعقيدات، كما أن عامل الإرهاب، الذي غالباً ما يُغفل، يطرح إشكالات متعددة على المستويات القانونية والاستراتيجية والسياسية.

أولاً، يواجه ترامب ردّ فعل سياسياً داخلياً شديداً إذا بدا أنه يمنح امتيازات لدولة مصنّفة راعية للإرهاب في سعيه لإنهاء الحرب، وثانياً، إذا سعت الولايات المتحدة إلى تحفيز المشاركة الإيرانية في المفاوضات عبر وعود بالاستثمار، فإن العقوبات الأمريكية، بل وحتى العقوبات الدولية الأوسع، قد تعرقل تنفيذ هذه الوعود، وثالثاً، هناك احتمال كبير بأن يؤدي تفاعل مثلث الحرس الثوري-حزب الله-إسرائيل إلى إشعال فتيل الإرهاب مجدداً، ما قد يفضي إلى انهيار المفاوضات.

وقد تُضعف هذه التعقيدات مجتمعة أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، بل وقد تؤدي إلى إفشاله بالكامل.

ردود فعل سياسية أمريكية سلبية  

بإمكان الولايات المتحدة، بل وتقوم بالفعل، بإبرام اتفاقيات مع الدول التي تصنّفها كدول ذات أهمية استراتيجية، حيث تحتفظ وزارة الخارجية الأمريكية بهذا التصنيف بموجب تشريعات مختلفة، مثل قانون مراقبة صادرات الأسلحة، وقد يترتب عليه فرض قيود مالية وتجارية صارمة، إلا أنه يظل تصنيفاً سياسياً، وليس عائقاً قانونياً حاسماً أمام الدبلوماسية، ومع ذلك، فإن السياسة لا تقوم على المهارة القانونية وحدها، بل تشمل أيضاً الذاكرة التاريخية ومصالح الجماعات الضاغطة.

وفي السياق، يتعرض ترامب لانتقادات حادة، سواء من داخل معسكر “ماغا” أو خارجه، بسبب موافقته على مذكرة تفاهم يُنظر إليها على أنها تقدّم حوافز مالية لإيران مقابل إنهاء الحرب، حيث يجادل منتقدوه بأنه لم يكن أمامه سوى خيارات محدودة، إذ إن هزيمة إيران بالوسائل التقليدية أثبتت صعوبة بالغة، إن لم تكن شبه مستحيلة.

ويرى هؤلاء المنتقدون أنه إذا كانت إدارة ترامب تقوم فعلياً بدفع أموال لإيران مقابل وقف الحرب، فإن ذلك يعني تجاهلاً لعدد من الهجمات الإرهابية المؤلمة التي وقعت في الماضي.

وتجلى ذلك، حين نفذ حزب الله، الوكيل اللبناني لإيران، التفجيرات المدمّرة عام 1983 ضد قوات دولية في بيروت، والتي أسفرت عن مقتل 241 جندياً أمريكياً و58 جندياً فرنسياً، حيث شكّل ذلك مثالاً نادراً على هجوم إرهابي نجح في فرض ضغط مباشر على هدفه؛ إذ سحب الرئيس رونالد ريغان القوات الأمريكية من لبنان بعد أربعة أشهر فقط.

ولا يقتصر هذا الأمر على الماضي التاريخي، فمؤخراً، في عام 2012، استهدف تفجير انتحاري حافلة تقل سياحاً إسرائيليين في مطار بورغاس في بلغاريا، ما أدى إلى مقتل خمسة إسرائيليين وسائق حافلة بلغاري، وإصابة عشرات آخرين، وخلصت التحقيقات البلغارية إلى وجود أدلة تربط حزب الله بتنفيذ هذا الهجوم.

اليوم، رغم تعرض إيران وحزب الله لهجمات من القوات الإسرائيلية والأمريكية، إلا أن أياً منهما لم يلجأ حتى الآن إلى استخدام الإرهاب كجزء من استراتيجيته الدفاعية، فكان من المرجح أن يتم إحباط أي محاولة من هذا النوع، وبدلاً من ذلك، ركزت إيران جهودها على الهجمات السيبرانية وعمليات التأثير المعلوماتي، إلى جانب ردّها العسكري التقليدي ضمن إطار المواجهة مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الخليج.

هذا البُعد الإنساني لا يزال حاضراً بقوة في الجدل داخل الولايات المتحدة، إذ إن هناك ما يكفي من أقارب ضحايا هجمات إيرانية سابقة أو نُسبت إلى وكلاء طهران، بما يجعل النقاش مشحوناً عاطفياً إلى حد كبير، حيث لا يواجه ترامب انتقادات تتعلق فقط بـ”صفقة سيئة” مع إيران، بل أيضاً اتهامات بأن أي اتفاق نهائي من هذا النوع يُعد، على مستوى ما، غير أخلاقي في جوهره، ومن المرجح أن تتضح هذه التعقيدات أكثر مع الانتقال إلى مناقشة الجوانب العملية لتنفيذ أي اتفاق.

لا يواجه ترامب انتقادات تتعلق فقط بـ”صفقة سيئة” مع إيران بل يتعرض أيضاً لاتهامات بأن أي اتفاق نهائي من هذا النوع يُعد غير أخلاقي في جوهره

إيران تبقى على حالها رغم العقوبات

يأتي لجوء الحكومة الأمريكية المتردد إلى المفاوضات بوساطة بعد فشل عمليتي “الغضب الملحمي”، و”زئير الأسد” الإسرائيلية، في إسقاط النظام الإيراني، حيث أثار الهجوم ردود فعل إيرانية انتقامية، إذ شنت هجمات على سفن في مضيق هرمز ودول الخليج، ومع ذلك، وبعد أشهر من الحرب، ورغم مقتل قادة إيرانيين بارزين، لا تزال الجمهورية الإسلامية قائمة، حيث تردد ترامب في الاعتراف بأن هدفه العسكري الأولي المتمثل في تغيير النظام لم يتحقق بعد، كما أعلن في خطابه في مارالاغو في 28 فبراير.

اليوم، بما أن الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وعدد من كبار القادة العسكريين والسياسيين لم تنجح في تغيير النظام، فقد غيّر ترامب خطابه، إذ بات يزعم مراراً أن القضاء على مستويات عدة من قيادات إيران العليا يُعدّ في حد ذاته تغييراً للنظام، بحكم أن إيرانيين آخرين قد تولّوا المناصب، ومع ذلك، يبدو أن قبضة النظام على السلطة لم تضعف، بل ربما ازدادت رسوخاً.

في هذا الإطار، قد تكون الولايات المتحدة تتعامل مع إيرانيين جدد في الواجهة، إلا أنهم ينتمون إلى المدرسة نفسها التي ينتمي إليها أسلافهم، فمحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، يُعدّ من قدامى الحرس الثوري الإيراني، والقائد الحالي للحرس الثوري هو أحد الأعضاء المؤسسين له منذ عام 1979، وهؤلاء ليسوا أطرافاً هامشية في النظام.

خلال ولاية ترامب الأولى، صنّفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية، حيث اتبعت دول غربية أخرى هذا التصنيف؛ إذ قامت كندا بذلك في عام 2024، والاتحاد الأوروبي في عام 2026، كما تدرس الحكومة البريطانية منح صلاحيات جديدة لحظر الجماعات الإرهابية المدعومة من دول، وهو ما يُرجَّح أن يشمل الحرس الثوري الإيراني.

علاوة على ذلك، يُصنَّف حزب الله، المدعوم مباشرة من إيران، كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، في حين يقتصر تصنيف الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا على الجناح العسكري للحزب باعتباره كياناً إرهابياً.

وفي نظر المجتمع الدولي، ولا سيما حلفاء الولايات المتحدة، يُنظر إلى الحرس الثوري الإيراني وحزب الله بوصفهما كيانين منبوذين، بينما قد يُجدي التعامل مع حزب الله ككيان منفصل عن إيران لأغراض المفاوضات الحالية، إلا أن هذا النهج لا يمكن تطبيقه على الحرس الثوري الإيراني، حيث ينتج عن ذلك مسار سلام يقوم على قدر من الغموض الاستراتيجي؛ إذ تسعى واشنطن إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران، بينما تُبقي في الوقت نفسه على الإطار القانوني والسياسي الذي يصنّف مؤسساتها باعتبارها جزءًا من المشكلة التي يفترض أن تنهيها الحرب.

إبرام صفقات مع كيانات معاقبة

هنا يبرز السؤال، ما هي التداعيات الناشئة عن إبرام صفقة مع كيان خاضع للعقوبات، في ظل بقاء الحرس الثوري الإيراني ليس فقط في صميم الدولة الإيرانية، بل واكتسابه مزيداً من الجرأة بعد مواجهته المباشرة للجيشين الأمريكي والإسرائيلي؟، وكيف ستتعامل الولايات المتحدة مع إصرار إيران على إشراك لبنان في محادثات السلام الجارية، في ظل رفضها قطع علاقاتها مع حزب الله؟.

اليوم، لا ينتهي هذا التناقض عند حدود الدبلوماسية، بل يمتد إلى الجوانب العملية لتنفيذ أي اتفاق، حيث تعامل فريق ترامب مع المفاوضات بوصفها صفقة تجارية، على غرار مقاربته لجهود إنهاء الحربين الروسية-الأوكرانية والإسرائيلية في غزّة.

وتؤكد مذكرة التفاهم ما ورد في تقارير سابقة بشأن موافقة الإدارة الأمريكية على حزمة من الحوافز الاقتصادية، فإلى جانب تخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة، يشمل ذلك أيضاً دعم صندوق استثماري خاص بقيمة 300 مليار دولار يهدف إلى تسهيل تدفق الاستثمارات إلى إيران، ومع ذلك، فإن السياسة الخارجية ليست صفقة تجارية، فهذه الحوافز تصطدم بالبنية القانونية التي ساهمت واشنطن نفسها في بنائها على مدى عقود.

السياسة الخارجية ليست صفقة تجارية فالحوافز الاقتصادية الأمريكية لإيران تصطدم بالبنية القانونية التي ساهمت واشنطن نفسها في بنائها على مدى عقود

عندها تظهر مشكلتان على الفور، الأولى، ستنشأ صعوبات تتعلق بضمان عدم خرق المستثمرين من القطاع الخاص للعقوبات أو القيود المرتبطة بتصنيف الدول الراعية للإرهاب أثناء شروعهم في التعامل مع إيران، وحتى إذا تبيّن أن الصندوق ليس منحة حكومية أو برنامج تعويضات، بل أداة استثمار خاصة، فإن الكيانات الخاصة ستظل تواجه عقبات قانونية في تقديم مزايا أو تدفقات مالية لدولة مصنفة ضمن هذا الإطار.

أم المشكلة الثانية، رغم أن الولايات المتحدة قد توافق على الإفراج عن الأموال الإيرانية ورفع عقوباتها الخاصة، إلا أنها لا تستطيع أن تطالب تلقائياً الدول الأخرى، أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، باتخاذ الخطوة ذاتها، وبالتأكيد، لا يمكنها دفع هذه الأطراف إلى الإسراع في ذلك، نظراً لتعقيدات رفع العقوبات الدولية المفروضة على الأفراد والكيانات.

ومع ذلك، تتعمّق المشكلة أكثر من ذلك، فالحقيقة الصعبة هي أنه مع تدفّق الأموال إلى إيران، فإن الحرس الثوري الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية سيستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر، والافتراض بأن ذلك لن يفعّل مجموعة من المحفزات القانونية الدولية هو افتراض سيء، إذ إن هذه التداعيات ستحدث حتماً، رغم أن عقوداً من العقوبات والجهود الرامية إلى عزل إيران اقتصادياً لا يمكن محوها فجأة أو تجاوزها بسهولة.

وبالتالي، فإن مسعى واشنطن لإنهاء الحرب يكشف حدود بنية الضغط التي اعتمدت عليها تاريخياً، فالولايات المتحدة لا تحتاج فقط إلى رفع عقوباتها الخاصة، بل أيضاً إلى إقناع حلفائها باتخاذ الخطوة نفسها، كما يتعين عليها إقناع المستثمرين بدعم توفير حوافز مالية لدولة صُمّم نظام العقوبات الأمريكي أصلاً لعزلها، وكل ذلك لمجرد دفع إيران إلى النظر في إمكانية التوصل إلى اتفاق.

خطر الإرهاب ينذر بعودة الحرب

لكن الخطر الأكبر قد لا يتمثل في فشل المفاوضات، بل في انهيارها نتيجة أحداث تقع خارج غرفة التفاوض، وهنا يبرز مثلث الحرس الثوري الإيراني-حزب الله-إسرائيل، وهو مثلث قابل للانزلاق مجدداً نحو الحرب في أي لحظة، كما توجد مساحة واسعة أمام المتشددين، وعددهم كبير بطبيعة الحال في ظل القتال المرير خلال الأشهر الماضية، لمحاولة إفشال أي اتفاق ناشئ بين أمريكا وإيران، حيث يُعدّ الإرهاب، سواءً كان بقصد استراتيجي حقيقي أو مُدبّراً كعملية تضليل، وسيلةً حقيقيةً لتحقيق هذا الهدف، فمن شأن هجوم كبير أن يُظهر تناقضات التفاوض مع منظمة إرهابية عالمية بشكلٍ أوضح من أي نزاع دبلوماسي.

ومع ذلك، توجد سوابق لمفاوضات أمريكية مع جماعات إرهابية، ففي ولاية ترامب الأولى، سعت الولايات المتحدة إلى إنهاء احتلالها العسكري لأفغانستان الذي دام آنذاك 18 عاماً، وتوسطت قطر في المفاوضات بين واشنطن وحركة طالبان، ووقّعت اتفاقية سلام في الدوحة، وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على طالبان لأول مرة عام 1999، ثم شددت هذه العقوبات بعد أحداث 11 سبتمبر، معلنة إياها منظمة إرهابية عالمية مصنفة تصنيفاً خاصاً، ولا يزال هذا التصنيف سارياً.

توجد سوابق لمفاوضات أمريكية مع جماعات إرهابية ففي ولاية ترامب الأولى سعت أمريكا إلى إنهاء احتلالها العسكري لأفغانستان وتوسطت قطر في المفاوضات بين واشنطن وحركة طالبان

علاوة على ذلك، لم يمنع تصنيف إيران كدولة ذات أهمية أمنية فريق باراك أوباما من توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة “الاتفاق النووي الإيراني” عام 2015، حيث تجنب المفاوضون الدوليون للاتفاق النووي دول “مجموعة 5+1” (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا)، مشكلة تصنيف إيران كدولة ذات أهمية أمنية من خلال فصل القضايا، فبينما ركز الاتفاق النووي على تجميد البرنامج النووي الإيراني والحد منه، لم يتناول القضايا المتعلقة بالإرهاب، لا سيما ما يتعلق بالحرس الثوري الإيراني ولا بالجماعات الموالية له.

لكن هذه المرة، لا يتوفر هذا القدر من ترف الفصل بين الملفات، فبعد حرب يقول ترامب متأخراً إنها كانت تهدف إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي، تبدو الوقائع مختلفة تماماً، فقد شهدت الحرب انخراطاً واسعاً لحزب الله، كما دفع الحرس الثوري الإيراني إلى تعبئة دفاعاته إلى مستوى لم يشهده منذ حرب إيران-العراق في ثمانينيات القرن الماضي.

الآن، القضايا التي كان يمكن في السابق التعامل معها بشكل منفصل لم يعد من الممكن فصلها بهذه السهولة، حيث تغيّرت موازين القوى الإقليمية، وباتت بنية أدوات الضغط الأمريكية غير قادرة على مواكبة هذا التحول.

الثقة والإرهاب وآفاق السلام

من الصعب تصوّر أن الولايات المتحدة ستقوم بإلغاء تصنيف إيران كدولة راعية للإرهاب، حتى لو نجحت المفاوضات الحالية، وبالقدر نفسه، من الصعب تخيّل أن الحكومات الغربية الأخرى ستُقدم بسرعة على تفكيك شبكة العقوبات والقيود والتصنيفات المرتبطة بالإرهاب، ناهيك عن الهيئات الدولية البطيئة الحركة مثل الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، والنتيجة أن أي اتفاق مستقبلي سيضطر على الأرجح إلى العمل ضمن إطار صُمّم أصلاً لعزل إيران بدلاً من دمجها.

هذا يخلق مشكلة أعمق، فأي اتفاق من هذا النوع من المؤكد أنه سيثير ردود فعل سياسية داخلية حادة ضد إدارة ترامب، بسبب ما قد يُنظر إليه على أنه مكافأة مالية لإيران على مقاومتها للنفوذ الأمريكي، وعلاوة على ذلك، من المرجح أن ترى الحكومة الإسرائيلية في ذلك فرصة لتقويض أي اتفاق يمنح إيران مكاسب سياسية أو مالية، مستفيدة من نفوذها وشبكات الضغط الخاصة بها داخل الولايات المتحدة.

إذا منحت الولايات المتحدة تخفيفاً للعقوبات، أو أفرجت عن أصول مجمّدة، أو أنشأت صندوقاً دولياً لتحفيز الامتثال، فقد يؤدي ذلك حتى إلى اتخاذ إجراءات قضائية من أطراف تسعى لإفشال الاتفاق، وقد لا تكون هذه الدعاوى موجهة بالضرورة ضد الحكومة الأمريكية نفسها، لأن كيانات خاصة ستكون أيضاً جزءاً من الأنشطة التجارية مع إيران.

لحظة ترامب مع قناة السويس؟

المقارنة ليست حرفية، لكن أوجه الشبه لافتة، ففي عام 2023، استضافت قطر مفاوضات سرية بين الولايات المتحدة وفنزويلا بهدف التخفيف المؤقت من العقوبات، ثم أصبح مآل هذه المفاوضات غير ذي صلة، بعدما أمر ترامب بعملية عسكرية لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

أما أزمة إيران، فلن تكون نهايتها واضحة بهذا الشكل، رغم محاولات ترامب ربط الحالتين خطابياً، فارتباطاته الإقليمية أقوى بكثير، وتموضعه الاستراتيجي يمنحه قدرة أكبر على إلحاق تكاليف بالولايات المتحدة.

لقد كشف الحرب بالفعل عن حدود القوة العسكرية الأمريكية في تحقيق أهدافها الكبرى داخل إيران، كما لم يحقق المسار الدبلوماسي نتائج أفضل، إذ فشل في تحويل الضغط الميداني إلى تسوية سياسية دائمة، ومع ذلك، تكشف المفاوضات عن أمر أعمق من ذلك: الحدود الصارمة لبنية العقوبات والأدوات المالية التي اعتمدت عليها واشنطن لعقود في عزل خصومها وإخضاعهم.

إذا كان إبرام سلام مع إيران يتطلب التنازل عن هذا الإطار نفسه، فلن يكون ذلك مجرد إحراج في السياسة الخارجية لترامب، بل سيكون أوضح دليل حتى الآن على أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على هندسة نتائج سياسية عبر توظيف قوتها الاقتصادية والدبلوماسية، وفي عالم يتجه بشكل متزايد نحو التعددية القطبية، فإن أدوات الضغط الأمريكية التقليدية باتت تصطدم بحدودها.

في عالم يتجه بشكل متزايد نحو التعددية القطبية فإن أدوات الضغط الأمريكية التقليدية باتت تصطدم بحدودها