في غضون 12 يوماً فقط، تحوّل أحمد الشرع من قائدٍ لمنظمة جهادية محظورة إلى رئيس دولة ذات تأثير على مجمل الاستقرار في الشرق الأوسط، لم يكن هذا الصعود حدثاً متوقعاً، بل فاجأ الجميع دون استثناء، فقبل أسابيع قليلة كانت الدول المؤثرة في المنطقة تعمل على تعويم نظام الرئيس السابق بشار الأسد، باعتباره أمراً واقعاً، في محاولة منها لإبعاده عن محور إيران.

هذا التطور الدراماتيكي وضع الكل أمام قرار مفصلي: كيف سيتم التعامل مع شخصية أبو محمد الجولاني، الذي أصبح مسيطراً فعلياً على دولة محورية، نظراً للعديد من الاعتبارات بدأً من موقعها الجغرافي الحساس وانتهاء بديمغرافيتها التي تشبه الفسيفساء.

بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على دخول أحمد الشرع إلى قصر الشعب في دمشق، تحولت نظرة العالم تجاهه بما يشبه الانقلاب، فمن كانت تلاحقه أمريكا وتضع مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكانه أو القبض عليه يقابله الرئيس الأمريكي وجه لوجه في الرياض، ويُستقبل في العديد من الدول وفق أعلى المراسم الرئاسية، وسيكون أول رئيس سوري يلقي خطاباً في الأمم المتحدة منذ عام 1967.

انقلاب نظرة العالم للرئيس الانتقالي ليس الوحيد، فالرجل نفسه لا يمت بصلة لماضية، إذ أن خطابه اليوم لا علاقة له من قريب أو بعيد بخطاب أبو محمد الجولاني، لا بل يصل الأمر حد التناقض الجذري، فالجهادي الذي كان يقود جبهة تحرير الشام تحول إلى قائد براغماتي، يقيس الأمور بميزان المصالح، بعيداً عن كل ما يتعلق بمرجعيته الأيديولوجية، التي تبرأ منها علناً وفق ما أعلنه عدد من الإعلاميين الذي التقاهم مؤخراً في دمشق، إذ نُقل عنه قوله أنه  ليس امتداداً للأحزاب الإسلامية سواء التنظيمات الجهادية أو “الإخوان المسلمين” وليس امتداداً لـلربيع العربي.

تحول الشرع لا يمكن قراءته ضمن مسار شخصي، بل كجزء من ديناميات جيوسياسية ومحركات داخلية وخارجية تشكل الإطار الذي لا بد لأي زعيم جديد في سوريا أن يتحرك ضمنه، وإلا واجه واقعاً مؤلماً وحكماً بالموت على تجربته قبل أن تبدأ.

تحول الشرع لا يمكن قراءته ضمن مسار شخصي، بل كجزء من ديناميات جيوسياسية ومحركات داخلية وخارجية تشكل الإطار الذي لا بد لأي زعيم جديد في سوريا أن يتحرك ضمنه

لكن السؤال الأهم هو: هل يكفي هذا التحول والنزوع إلى البراغماتية لإضفاء الشرعية على حكمه، وصياغة مشروع وطني يجمع السوريين تحت مضلته، أم أن كل ما يجري مجرد تكتيك فرضته الضغوط وسيعود الشرع إلى جذوره حين تستقر الأمور، أم أن الجميع نصب فخاً للرجل، لترتيب الأوضاع ضمن صفقة أوسع للمنطقة؟.

من قائد فصيل إلى رئيس دولة

ولد أحمد حسين الشرع عام 1982، وبدأ اسمه بالظهور خلال الحرب الأهلية السورية، وذلك بعد تأسيسه جبهة النصرة عام 2012، والتي أصبحت في العام 2013 فرعاً لتنظيم القاعدة في سوريا، ثم في العام 2016 تبرأ من التنظيم وأطلق اسم جبهة فتح الشام ثم جبهة تحرير الشام في العام 2017، ولاحقاً سيطر على إدلب وأسس حكومة إنقاذ أدارت ما يسمى بالمناطق المحررة في الشمال السوري.

نوفمبر 2024، وعندما كان الجميع منشغلاً بما يجري في غزة وتوجيه إسرائيل لضربات قاصمة لحزب الله وتصفية سلسلة القيادة، قاد الشرع تحالفاً من الجماعات والتنظيمات ضد النظام السابق تحت اسم “معركة ردع العدوان”، لتسير الأمور ضمن تسلسل زمني وعسكري لم يكن لأحد أن يتنبأ به، فخلال 12 يوماً كان الشرع يجلس في قصر الشعب، فيما تتضارب الأنباء عن الوجهة التي هرب إليها الرئيس السابق.

بقي الشرع لأيام صامتاً ويدير الأمور من خلف الكواليس سواء مع تركيا الداعم الأول له، أو مع الجماعات التي شاركته المعركة لتتوسع الحلقة وتضم دول الإقليم التي سارعت لتفحص الموقف وتستكشف فرص ضمان نفوذها في سوريا الجديدة، وحماية أمنها القومي.

 في خضم كل ذلك وتحت مبرر ملئ الفراغ السياسي والأمني تم إعلان تثبيت الشرع رئيساً انتقالياً في مؤتمر “نصر الثورة” في يناير 2025، ومنذ ذلك الحين، بدأت حلقات التحول الدرامي في شخصية الشرع.

“الشرع الجديد” وإدارة تناقضات الإقليم

الرئيس السوري الانتقالي انتهج أسلوباً يعكس تحولاً جذرياً وعميقاً، ليتحول من شخصية أيديولوجية متشددة إلى براغماتية سياسية تتقن “إدارة التناقضات”، وتتقاطع مع مصالح الجميع، وتتلاعب بالوتر الحساس في المنطقة، وهو وتر إدخال المنطقة في فوضى عدم الاستقرار التي لن تقف عند حدود سوريا، بل ستعصف بالجميع مرة واحدة.

هذا الأسلوب يمثل أعلى درجات التكيف والقدرة على قراءة رغبات ومتطلبات المحيط، والتعامل مع شبكة معقدة من المصالح والنفوذ، وطموحات دفن محور ما يعرف بالمقاومة بلا رجعة، والأهم من كل ذلك قدرة الرجل على الظهور بمظهر المتما هي مع ما يُعرف بالشرق الأوسط الجديد ونهج الازدهار والاستقرار.

الشرع ومنذ يومه الأول أرسل رسائله في كل الاتجاهات، طمأن الجميع، وأولهم السوريين أنفسهم، وأعلن أنه قادم لإعمار سوريا وتنميتها، ولا يبحث عن أي شيء خارج الحدود، وغير معني بتوجهات الناس وانتماءاتهم وعقائدهم.

الشرع منذ يومه الأول أرسل رسائله في كل الاتجاهات طمأن الجميع وأولهم السوريين أنفسهم وأعلن أنه قادم لإعمار سوريا وتنميتها ولا يبحث عن أي شيء خارج الحدود

لم تكُن هذه الرسائل تصريحات إعلامية وفقاعات في الهواء، بل ممارسة سياسية محسوبة تسعى إلى حشد شبكة دعم عربية وإقليمية تقدمه إلى العالم، وتوفر له درع حماية ضد الرفض الدولي الجامع لمرجعيته وخلفيته الجهادية، ولعله كان مدركاً تماماً من قبل أن يدخل دمشق أن قدرته على البقاء والاستمرار لن يسندها الدعم الشعبي التواق للتحرر من قهر وظلم النظام السابق، بل قدرته على إقناع المحيط وموازنة القوى وإدارة مصالح الجميع اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.

تركيا كانت البداية، بحكم الدعم السابق والعلاقات الوثيقة مع الجماعات العسكرية السورية المعارضة، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام، لذلك كانت الإشارات الأولى واضحة تماماً فأنقرة هي الضامن للعهد الجديد، وفي ذات الطرف، كانت قطر القريبة من الإسلاميين، معنية بالظهور بمظهر المنتصر في الملف السوري، كونها كانت من الدول التي أصرت على موقفها الرافض لحكم الأسد وبقائه في سدة الرئاسة.

الشرع وظف هذا الرصيد مع كلا البلدين بمهارة: حافظ على علاقة وثيقة مع أنقرة من خلال ضمان مصالحها الأمنية والاقتصادية في سوريا، فيما ترك الباب مفتوحاً مع الدوحة التي تمثل مصدر دعم مالي وسياسي محتمل.

على الجانب الأردني استغل الشرع متطلبات وشواغل الأردن، نظراً لحساسية موقفه لارتباط الأمن السوري بالأمن الوطني الأردني، فاستقرار سوريا ووجود دولة مركزية مسيطرة مصلحة أردنية بامتياز لضبط الحدود، مقابل حاجة سوريا لصوت الأردن المسموع دولياً لتسهيل قبول حكمه، باعتباره خياراً مستقراً بدلاً من ترك سوريا في فراغ يدفعها نحو الفوضى.

الشرع كانت عينه على الجائزة الكبرى، وهي السعودية، فهي لاعب لا يمكن تجاوزه، وهي طامحة لزعامة المنطقة، ولها مصالح كبرى في وضع سوريا ضمن المحور السعودي وانتزاعها من المحور الإيراني.

الشرع الذي أدرك التردد الإماراتي وتخوف أبوظبي من إقامة نظام حكم مدعوم من التنظيمات الجهادية، وللحصول على دعم الإمارات اللاعب المؤثر في الساحة الإقليمية، أرسل رسائل واضحة بأن التحدي ليس موجوداً والفرصة مهيأة لإعادة صياغة سوريا كدولة براغماتية تتبنى سياسة الاستقرار والازدهار بعيداً عن الأيديولوجيا.

هذه التفاهمات لم تكن نابعة من ثقة متبادلة أو مشروع إقليمي متماسك، بل من التقاء مصالح متناقضة مؤقتاً: تركيا تركز على الأكراد، وقطر على إثبات موقفها التاريخي، والسعودية على كسر النفوذ الإيراني، والإمارات على محاصرة الإسلام السياسي، والأردن على ضبط الحدود، وبذكاء براغماتي، أعطى الشرع لكل طرف ما يطمئنه، دون أن يسمح بانزلاقه إلى محور واحد، وهكذا، فإن ما يبدو شبكة دعم للحكم الجديد هو في جوهره شبكة تفاهمات هشة، لكنها كافية كي تشكل رافعة تمنحه القبول والاستمرار.

الشرع أعطى لكل طرف ما يطمئنه دون أن يسمح بانزلاقه إلى محور واحد وما يبدو شبكة دعم للحكم الجديد هو في جوهره شبكة تفاهمات هشة لكنها كافية لتمنحه القبول والاستمرار

محركات التحول في شخصية الشرع

المشهد السوري والإقليمي يعزز فرضية أن تحوّل الشرع لم يكن خياراً، بل ضرورة، فهناك عوامل داخلية وخارجية ضاغطة، تمثل تحدياً جوهرياً لحكمه، وفي حال لم يتعامل معها بذكاء وبرغماتية، فمن المرجح ألا يكون مصيره أفضل من مصير تجارب أخرى، أصرت على توجهات مخالفة للبيئة المحيطة بها، لذا فإن براغماتية الرئيس السوري الانتقالي مدفوعة بعدد من المحركات هي:

1- الجوار غير المتسامح مع التجارب الراديكالية

الدول العربية الرئيسية المؤثرة وفي مقدمتها السعودية والإمارات والأردن، إضافة إلى إسرائيل لم تكن لتسمح بأي حال من الأحوال بإقامة نسخة سورية من إمارة إسلامية أو حكم راديكالي متشدد، والشرع فهم الرسالة تماماً، فإما القبول الإقليمي وتبني منهج الدولة الوطنية والابتعاد عن لغة الجماعة والتنظيمات وإما مواجهة الجميع دفعة واحدة.

2- الرفض الدولي للخلفية الجهادية

رفض الإقليم لأي نظام حكم عقائدي لم يكن الوحيد، بل أن المجتمع الدولي يشكل رأس الحربة في هذا الموضوع، ولن يمنح الشرعية للحكم الجديد ما لم يتخلّ عن إرثه الجهادي، وخاصة عواصم القرار العالمي مثل واشنطن وباريس.

الشرع وعبر شبكة تفاهمته الإقليمية وخاصة مع السعودية، تمكن من إقناع الرئيس الأمريكي بأن النظام الجديد ليس امتداداً لأي ماضٍ عقائدي، وأنه مستعد ليكون لاعباً فاعلاً في ترتيبات الشرق الأوسط الجديد، بما في ذلك الانفتاح على إسرائيل، ومن هنا بدأت سلسلة القبول الدولي للشرع.

3- الداخل المتعدد المذاهب والطوائف:

سوريا تاريخياً لم تكن يوماً ما بلد اللون الواحد، ومجتمعها أقرب إلى الفسيفساء، وأي مشروع إقصائي يمثل وصفة جاهزة للانفجار مرة أخرى، والشرع مدرك أن الحكم في سوريا لا يمكن أن يقوم على لون واحد، بل على معادلة توازن بين المكونات.

ورغم حالة التسامح التي أظهرها الشرع مع الجميع، ومحاولته الهروب من معضلة الطائفية إلا أن حالة الانسجام الاجتماعي ما زالت هشة جداً، ولا يمكن التنبؤ إلى أين ستصل الأمور مع المكونات العلوية والدرزية والكردية.

4- البيئة والثقافة السورية:

على مدى القرون الماضية لم تعرف سوريا التشدد، ولطالما كان المجتمع السوري مجتمعاً منفتحاً على العالم، علاوة على أن حكم نظام الأسد استمر لأكثر من خمسة عقود، وطبع المجتمع بطابعه علماني، يضاف إلى ذلك أن الكثير من السوريين عانوا كثيراً من تجارب النصرة وداعش والقاعدة، لذلك فالغالبية رافضة تماماً للمشاريع العقائدية المتشددة.

لذا فإن الحكم السوري الجديد يعلم جيداً أنه بلا حاضنة شعبية قوية لن يصمد، ولعل الدرس الذي تعلمه الشرع هو تبني الخطاب الوطني العملي والتركيز على التنمية وتحسين الظروف المعيشية والابتعاد تماماً عن الخطاب العقائدي المتشدد لضمان هذه الحاضنة.

5- عدم إعطاء إسرائيل الذريعة

الشرع جاء في وقت تعيش فيه إسرائيل نشوة الانتصار، لذلك فإن أي خطاب معادٍ لها سيمنحها المبرر، لإجهاض حكمه قبل أي يبدأ، لذلك يغمض الرئيس السوري الانتقالي حتى اليوم عينيه عن كل الممارسات الإسرائيلية، بل وإعلان انفتاحه على السلام مع إسرائيل، إذا خدم المصالح الوطنية السورية.

هذه المحركات مجتمعة تجعل براغماتية الشرع استجابة حتمية لمعادلة جيوسياسية معقدة تتقاطع مع معادلة داخلية رافضة للتشدد والإقصاء.

فرصة أم فخ؟

البعض يتخوف من فرضية الفخ، وأن الشرع ينصبه للجميع، من خلال ارتدائه قناع البراغماتية وتبني لغة الواقع، لضمان تثبيت دائم لنظامه، وإحكام السيطرة على الدولة بمكوناتها كافة، دون أي عراقيل إقليمية ودولية، ومن ثم يعود إلى إرثه الجهادي الذي أوصله إلى سدة الحكم.

البعض الآخر يرى بأن الجميع نصب الفخ للشرع، من خلال إقناعه بالقبول الإقليمي والدولي مقابل التخلي عن ماضية الجهادي وأفكاره حول شكل الحكم، وبالتالي إفشال مشروعه، ومن ثم الانقضاض على النظام بأكمله بعد فقدانه لشرعية الثائر والظهور بمظهر الشخصية التي تقدم التنازل تلو الآخر لضمان استمرارها في الحكم.

ولكن الواقع يؤكد أن شخصية الشرع ليست بهذه السذاجة، إذ من غير المعقول أنه وقع في فخ الإقليم وخاصة أن تركيا داعم رئيسي وحقيقي له، كما ليس من المنطق أن ينحى منحى “التقية السياسية” لأنه يعلم تماماً أن المحيط الرافض لإرثه قادر على الانقلاب عليه في أي وقت.

إذاً براغماتية الشرع ليست قناعاً، بل شرطاً للبقاء في الحكم ضمن نظام إقليمي ودولي لا يمنح فرصاً للمغامرات الأيديولوجية، لكن الاختبار الحقيقي لهذه البراغماتية لم يبدأ بعد، فالمعادلات التي سمحت بصعوده، وشبكة التفاهمات الإقليمية والدولية المعقدة، وحاجته الداخلية إلى الاستقرار قد تتحول بسرعة إلى قيود خانقة إذا ما اصطدم أحد أطرافها بمصالح الآخر، لتبقى السيناريوهات مفتوحة على ثلاث خيارات رئيسية:

الاختبار الحقيقي البراغماتية لم يبدأ بعد، فالمعادلات التي سمحت بصعوده، قد تتحول بسرعة إلى قيود خانقة إذا ما اصطدم أحد أطرافها بمصالح الآخر

السيناريو الأول، نجاح البراغماتية في تثبيت حكمه، ودخوله ضمن نادي “الشرق الأوسط الجديد”، خصوصاً إذا ما واصل تقديم نفسه كرجل دولة قادر على الجمع بين المتناقضات.

السيناريو الثاني، الاستنزاف، وهشاشة التوازنات أمام أول أزمة داخلية عميقة أو مواجهة إقليمية، فتعود الشكوك القديمة إلى الواجهة، ويُختزل الشرع في ماضيه الجهادي مهما حاول الانفكاك عنه.

السيناريو الثالث، وهو الأخطر، أن تتحول البراغماتية نفسها إلى عبء، إذ يُنظر إليها كغطاء هش يخفي أزمة شرعية داخلية، وعجزاً عن بلورة مشروع وطني جامع.

في المحصلة، يبدو أن الشرع لا يتمتع بترف الاختيار بين الأيديولوجيا أو البراغماتية، بل هو محكوم بمسار وحيد: إدارة معادلة شديدة الهشاشة، إما أن تقوده إلى ترسيخ شرعية غير مسبوقة، أو إلى انهيار سريع يعيد سوريا إلى المجهول.

في كل الأحوال، يبقى السؤال المهم: هل الفهم الدقيق للعوامل الداخلية والخارجية الضاغطة، والقدرة الاستثنائية على التكيف بسرعة مع الإقليم وإدارة تناقضاته وصولاً إلى معترك المجتمع الدولي نتاج عقلية فردية، أم هناك مَن الذي قدم المساعدة الكبرى للحكم الجديد، وتولى عملية تأهيله بوقت قياسي؟، تركيا قد تكون هي صاحبة المصلحة العليا في ذلك، ولكن قد يكون هناك مَن له مصلحة أكبر منها.