تتعرض نيجيريا، أكثر الدول الإفريقية سكاناً، اليوم لهجمة شديدة من الاتهامات بالاضطهاد الديني، تقودها أقوى دولة في العالم، حيث أعلنت الولايات المتحدة مؤخراً أن أبوجا تُصنّف ضمن “الدول المثيرة للقلق”، بزعم حدوث إبادة جماعية مستمرة للمسيحيين في شمال البلاد، وهو القسم الذي يغلب عليه المسلمون، ما أدى لفت أنظار العالم لهذه الأزمة بما في ذلك القوى الكبرى الأخرى، بشكل يشير إلى الوضع المتأزم في البلاد.

لكن الازمة على أرض الواقع تتمحور حول صراع سردي بين نيجيريا وأمريكا،  إذ ترى الثانية أنّ المسيحيين في الشمال يتعرضون لاستهداف متعمد من المسلمين، بينما تؤكد الأولى أنّ ما يحدث هو إرهاب وجريمة وانعدام للأمن، يؤثر على جميع المجتمعات بغض النظر عن الدين والعرق، إلا أن المزاعم الأمريكية حول ذلك تثير زوبعة من الروايات التي تفرضها دولة عظمى على أخرى أضعف، بغض النظر عن الحقيقة.

تتسم الحرب السردية المتصاعدة حول الصراع بين البلدين بحساسية بالغة وقلق شديد، إذ تكشف كيف يمكن لدولة قوية أن تطغى على أخرى أقل قوة مجرّد طرحها لرواية أحادية الجانب، بدون التحقق، ما يسلط الضوء على هشاشة التوازن الدولي، ويزيد من تعقيد إدارة الأزمات الإنسانية والسياسية في نيجيريا.

تتسم الحرب السردية المتصاعدة حول الصراع بين البلدين بحساسية بالغة وقلق شديد إذ تكشف كيف يمكن لدولة قوية أن تطغى على أخرى أقل قوة

سردية الإبادة الجماعية  

تروّج بعض الأصوات في الكونغرس الأمريكي لرواية غربية مفادها أنّ مئات الآلاف من المسيحيين قُتلوا على يد متشدّدين في شمال نيجيريا، وأنّ الحكومة النيجيرية -بحسب هذه المزاعم- تغاضت عن الأمر.

يُعَدّ السيناتور تيد كروز من أبرز المدافعين عن هذه السردية، وقد لعب دوراً محورياً في الحملة المتعلّقة بما يُوصف بأنّه إبادة للمسيحيين في نيجيريا، وقال  في منشور عبر حسابه في منصة “اكس”: إنّ “آلاف المسيحيين قُتلوا في نيجيريا هذا العام، وعندما يتعرّض المسيحيون للاستهداف والانتهاك من قِبل إرهاب متطرّف، تلوذ وسائل الإعلام المُسَيَّسة بالصمت، وهذا أمر غير مقبول، علينا أن نقف ونواجه”.

 كما شاركت مجموعات الدفاع عن المسيحيين، والقادة الدينيون، والمحلّلون الجيوسياسيون المحليون والدوليون، نفس المواقف التي عبّر عنها السيناتور كروز.

وفي الآونة الأخيرة، أشارت حركة المجتمع المسيحي في نيجيريا (CSMN) خلال مؤتمر صحفي أُقيم في أوائل نوفمبر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، التي تنص على أنّ الهجمات الإرهابية وتهجير السكان وتدمير الأرواح والممتلكات يمكن تصنيفها كإبادة جماعية.

كما نشرت الحركة بيانات من قائمة المراقبة العالمية التابعة لمنظمة “الأبواب المفتوحة الدولية”، أظهرت أنّ نيجيريا شكّلت 90٪ من المسيحيين حول العالم الذين قُتلوا بسبب إيمانهم في عام 2023.

وقد تبيّن أنّ هذه الجرائم غالباً ما تُنفّذ عن طريق إحراق القرى مع تأخير متعمّد في استجابة الأجهزة الأمنية، ما يطرح مزيداً من التساؤلات حول كفاءة البنية الأمنية في نيجيريا.

وذكرت مصادر متعددة أن هذه الجرائم غالباً ما كانت تُرتب عبر إحراق القرى، في حين تأخرت قوات الأمن عمداً في الاستجابة، ما يثير تساؤلات جدية حول فعالية وقدرات الجهاز الأمني النيجيري.

 ووفقاً لبعض التقارير، فقد أثارت هذه الجرائم المتواصلة اهتمام الرئيس دونالد ترامب، ما أدى إلى إدراج نيجيريا على قائمة “الدول المثيرة للقلق”، وفي تعليق حاد، هدد ترامب بالتدخّل العسكري في حال فشلت الحكومة النيجيرية في تهدئة الأوضاع واستعادة القانون والنظام.

ويُفسّر رد فعل الرئيس ترامب كيف يمكن للسرديات المصاغة أن تؤثر على الضغوط الخارجية وتثير حالة من القلق لدى المسيحيين في شمال نيجيريا، الذين يعتقدون بشدة أنّ هذه الهجمات مخطّط لها عمداً لإبادتهم.

 رواية الحكومة النيجيرية

من الجانب الآخر، تنظر الحكومة النيجيرية والمجالس الإسلامية النخبوية إلى الأمور من منظور مختلف، وقد نفت بشدة وقوع أي هجمات متعمدة ومنظّمة تستهدف المسيحيين في الشمال.

تنظر الحكومة النيجيرية والمجالس الإسلامية النخبوية إلى الأمور من منظور مختلف حيث نفت بشدة وقوع أي هجمات متعمدة تستهدف المسيحيين في الشمال

 وتستند حجّتهم إلى أنّ جميع الهجمات في الشمال تطال الجميع بغضّ النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي، وأوضحت الحكومة النيجيرية أنّ موجة الانفلات الأمني في الشمال تنفّذها جماعات إرهابية ولصوص وعناصر إجرامية أخرى لا تميّز بين المسيحيين والمسلمين.

وأكد سكرتير الحكومة الفيدرالية النيجيرية، جورج أكومي، هذا الموقف في بيان شديد اللهجة، مشيراً إلى أنّ جماعات إرهابية مثل بوكو حرام وتنظيم الدولة في غرب أفريقيا (ISWAP) تستهدف كلًّا من الكنائس والمساجد.

وأوضح أنّ هذه الشبكات الإجرامية لا تميّز بين الأديان، وأنّ عملياتها تهدف إلى المكاسب المالية من خلال الاختطاف، وسرقة المواشي، والتعدين غير القانوني، وابتزاز المزارعين من أجل المكاسب المادية البحتة.

وأكّد أكومي أنّ الرواية الأمريكية القائلة أنّ القتل يستهدف المسيحيين لا تعكس الواقع الفعلي في نيجيريا، وقد دعّم وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغّار، هذا الرأي خلال مقابلته مع الصحفي البريطاني المعروف، بيرس مورغان، قائلاً: “لقد فقدت والدي زوجتي في هجوم شنّته جماعة إرهابية، بوكو حرام، لذلك فأنا نفسي ضحية، كما فقدت أفراداً من عائلتي في هجمات، وكانوا مسلمون.”

وأضاف توغّار: “لكن لا يهم إن كانوا مسلمين أم مسيحيين.. العدو الأول لبوكو حرام ليس مسيحياً، بل مسلم لا يتبنى نهجهم”.

وفي تأكيد لموقف الحكومة النيجيرية، وصف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في نيجيريا (NSCIA) السردية الشائعة عن إبادة المسيحيين بأنها خاطئة، مشبّهاً إياها بـ”جزء من مؤامرة جيوسياسية أوسع”.

وأشاروا إلى أنّ مشاكل نيجيريا تتجاوز الرواية الأمريكية، التي يرونها وسيلة لصرف انتباه الحكومة النيجيرية عن القضايا الأوسع مثل الفقر، وانعدام الأمن، والنزاعات على الموارد الناتجة عن التغير المناخي.

وفي المجال المدني، استندت مجموعات مثل ائتلاف الجماعات الشمالية (CNG) إلى بيانات صادرة عن قاعدة بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة (ACLED)، التي تفيد بوقوع أكثر من 20,400 وفاة بين المدنيين بين يناير 2020 وسبتمبر 2025.

وأوضح ائتلاف الجماعات أنّ هذه البيانات تُظهر وجود عدد أكبر من الضحايا المسلمين مقارنة بالمسيحيين، ما يدحض مزاعم الولايات المتحدة ويعزز موقف الحكومة النيجيرية.

الإطار السياسي الأمريكي

وسط هذا الجدل المستمر، أصبحت نيجيريا تحت الأضواء لأسباب خاطئة نتيجة مصالح الولايات المتحدة وجماعة مناصرة لها.

وسط هذا الجدل المستمر أصبحت نيجيريا تحت الأضواء لأسباب خاطئة نتيجة مصالح الولايات المتحدة وجماعة مناصرة لها

وتضع هذه الادعاءات نيجيريا في دائرة الاهتمام الدولي، مع تداعيات جيوسياسية واقتصادية خطيرة قد تدفع البلاد إلى حافة الانهيار الهيكلي.

ويؤدي الإطار الأمريكي للأزمة إلى ضغوط كبيرة على الحكومة النيجيرية، في ظل نقاش إعلامي عالمي محتدم بين فاعلين محليين وأجانب يسيئون تفسير الوضع أو يبسطونه بشكل مبالغ فيه.

وتواجه نيجيريا في هذه المرحلة اختباراً حقيقياً لقدرتها على الصمود في مجالات الدبلوماسية الدولية، وحل النزاعات، واتخاذ الإجراءات الطارئة إذا ساءت المداولات، وتظل تأثيرات الولايات المتحدة محور هذه المناقشات نظراً لدورها الحاسم في الشؤون العالمية.

المجتمع المدني

من جانبها، ألقت نيجيريا بالمسؤولية عن الأزمة الحالية على نقاط الضعف المؤسسية والهيكلية، مؤكدة أنّ البلاد ليست قائمة على السردية التي تروّج لها الولايات المتحدة.

واعترفت الحكومة النيجيرية بأن ضعف تبادل المعلومات الاستخباراتية، والفساد، وتجزئة الهياكل الأمنية، كلها عوامل تُسهّل انتشار العنف.

وأكد المدير التنفيذي لمركز سيزلاك ورئيس مجلس إدارة منظمة العفو الدولية في نيجيريا، أوال موسى رفسنجاني، لـ “إيغل إنتيلجنس ريبورتس” أنّ التركيز على الجماعة الدينية الأكثر تضرراً يغفل القضايا الرئيسية التي تواجه نيجيريا.

وأضاف: إنّ هذه القتل يستهدف جميع الطوائف الدينية والأعراق في نيجيريا، ولم يسلم أحد حتى الآن.

أكد رفسنجاني أن “القتل هو القتل”، وأن السبب في ذلك هو تراخي الحكومة في معالجة القضية الحقيقية، وهي التركيز على الحكم الرشيد بدلاً من السياسة.

ويجادل بأن الافتراضات الخاطئة، كتلك المضمنة في الخطاب الأمريكي، تُفضي إلى حلول خاطئة تفشل في معالجة الخلل الأمني ​​الكامن في نيجيريا.

المؤسسات الدينية وتفسيراتها المتباينة

في مثل هذه الحالات، تُعدّ آراء القادة الدينيين حاسمة في تشكيل توجهات الناس وأفعالهم وتقاعسهم، وبينما يرفض رفسنجاني، من منظمة العفو الدولية، اتهام الإبادة الجماعية، يتبنى آخرون رأياً مخالفاً، تماماً مثل القسّ الدكتور جون أويوولي، الذي بين لـ “إيغل إنتيلجنس ريبورتس” أنّ العنف ليس إبادة جماعية فحسب، بل هو جزء من أجندة “الفولانية”.

,أكد القس الكاثوليكي أن الشبكات المسلحة الفولانية تستهدف المسيحيين والمسلمين غير الفولانيين بشكل غير متناسب.

وأشار إلى المذبحة المأساوية التي حدثت يوم الأحد، 5 يونيو 2022، في كنيسة القديس فرانسيس كسافييه الكاثوليكية في أونو بولاية أوندو، والتي راح ضحيتها عدد من المسيحيين.

ووصف الأب أويولو مأساة أونو بأنها مؤشر واضح على أنّ عمليات الجماعات الإرهابية المزعومة تُنفَّذ بهدف فرض أجندة  “الفولانية”.

يعكس هذا الطرح المخاوف العميقة داخل المجتمعات المسيحية، ويبيّن كيف يفسّر القادة الدينيون الأحداث من خلال سرديات تاريخية أوسع، كما تكشف هذه التفسيرات الدينية المتباينة كيف تشكّل السلطة الأخلاقية وهوية المجتمع فهم العنف، مضيفة بذلك أبعاداً عاطفية ورمزية لكل سردية.

جدل البيانات

ومع ذلك، تكمن الفجوة الأساسية في حرب السرديات حول ما يُزعم أنه إبادة جماعية للمسيحيين في عدم توفر بيانات كافية في المجال العام.

ومن المهم أيضاً ملاحظة أنّ غياب التمييز في الانتماء الديني للضحايا يشوّه هذه البيانات، ما يجعلها لا تتوافق مع السردية الأمريكية، وعلى العكس، تدعم هذه الحقيقة موقف الحكومة النيجيرية المستمر، القائل بأنّ الضحايا لا يُحصون بناءً على الدين، بل على أساس الجنسية كمواطنين نيجيريين.

تكمن الفجوة الأساسية في حرب السرديات حول ما يُزعم أنه إبادة جماعية للمسيحيين في عدم توفر بيانات كافية في المجال العام

لكن الولايات المتحدة والمجال المدني الدولي جادلا بأن المنهجية التي تستند إليها هذه البيانات معيبة وتفتقر إلى المصداقية، إذ يشير تحليل مشروع بيانات أحداث الصراع المسلح (ACLED) إلى أن هذه الهجمات المتطرفة كانت عشوائية في الغالب.

ويشير المحلل السياسي لاد سروات إلى أن جماعات مثل بوكو حرام تُفجّر الأسواق والمساجد إلى جانب الكنائس، ما يُعقّد الادعاءات بوجود دوافع معادية للمسيحية حصراً، وتشير بيانات ACLED لعام 2025 إلى وقوع 1,923 هجوماً على المدنيين، مع استهداف جزء قليل فقط من المسيحيين لأسباب دينية صريحة.

أكد الباحث في شؤون الأديان صموئيل مالك، أنه لا توجد حقائق عملية تُفسر استهداف المسيحيين عمداً في هذه الهجمات، مشيراً إلى أن مزاعم وقوف الدولة وراء هذه الهجمات لا أساس لها من الصحة لعدم وجود أدلة كافية.

وتكشف مواقف هؤلاء الخبراء عن ضعف جمع البيانات في نيجيريا واعتمادها المفرط على العواطف وتسييس حياة البشر.

تجارب حية

 يروي القس يوسف دانجانا من منطقة الحكم المحلي في شيرورو لـ”إيغل إنتيلجنس ريبورتس” عقداً من الاختطاف والعنف والتهجير، ويتحدث عن تجربته الشخصية، ويعتقد أن المجتمع المسيحي في الشمال يواجه إهمالاً ممنهجاً، ويصر على أن إبادة جماعية جارية.

في معرض حديثه عن المشهد السياسي الراهن في نيجيريا، أشار القس دانجانا إلى أن بلداً قاومت فيه فئة قليلة من الناس ترشيحات رئاسية إسلامية-مسيحية مشتركة كان مؤشراً واضحاً على أن محنة نيجيريا كانت مُقدّرة.

وفي شهادته، سلّط الضوء على كيفية تأثير تجارب المجتمع على تصورات القمع المُستهدف، بغض النظر عن الاتجاهات الإحصائية الأوسع، حيث جاءت تصريحاته معبّرة عن التعاطف ودعوة للوحدة ووضع الإنسانية في المقام الأول قبل الدين أو القبيلة أو العرق.

التداعيات الكبرى

وسط كل هذه المناورات والاشتباكات على النفوذ، تواجه نيجيريا سباقاً مع الزمن، فإذا لم تُوضع آليات دبلوماسية مناسبة في وقت قريب، فإن أكثر الدول الإفريقية سكاناً تواجه عواقب أشد مما يمكن تصوّره، ما يضع الحكومة الحالية تحت ضغط شديد، وموقف صعب للغاية.

وتُعد هذه حالة ما يُزعم أنها إبادة جماعية، لكن التاريخ لم يكن رحيماً مع أي حكومة تواجه مثل هذه الادعاءات، خصوصاً عندما تكون هناك دعوات قوية لتدخل الأمم المتحدة أو تحقيقات محكمة الجرائم الدولية.

تؤكد مجموعات الدفاع عن المسيحيين، محلياً ودولياً، أنّ الناجين يستحقون الاعتراف العالمي والعدالة، وفي المقابل، تصر الحكومة النيجيرية على أنّ هذه الادعاءات غير عادلة، معتبرة أنّ الأزمة تصنّف كإرهاب يتطلّب استجابات أكثر ملاءمة من خلال التعاون الاستخباراتي بين الولايات المتحدة ونيجيريا، وتوفير معدات متقدمة، وبناء القدرات، بدل التدخل العسكري الأجنبي.

يحذّر النقاد من أنّ تصوير العنف على أنّه إبادة جماعية طائفية قد يزيد من حدة العداء الديني، ويمنح المتطرفين قوة أكبر، ويضعف العلاقات الهشة بين الأديان، وبالتالي، تصبح السردية نفسها جزءاً من تأثير النزاع.

يحذّر النقاد من أنّ تصوير العنف على أنّه إبادة جماعية طائفية قد يزيد من حدة العداء الديني ويمنح المتطرفين قوة أكبر ويضعف العلاقات الهشة بين الأديان وبالتالي تصبح السردية نفسها جزءاً من تأثير النزاع

وتتسم الأزمة في شمال نيجيريا ليس بالعنف المدمّر فحسب، بل أيضاً بالصراع على كيفية فهم هذا العنف وتفسيره.

تشكّل السرديات المتنافسة، بين الإبادة الجماعية من جهة والإرهاب والجريمة من جهة أخرى، ردود الفعل الدولية، وتؤثر في السياسة الداخلية، وتلعب دوراً في ثقة المجتمعات بعضها ببعض، وتنشأ كل وجهة نظر من تجارب حقيقية، وتفسيرات للبيانات، وسياقات سياسية محددة.

ولا تزال نيجيريا على حافة هاوية خطرة إلى أن يتم معالجة هذه الفجوات السردية بشكل مناسب من خلال تحقيقات موضوعية وشفافة، وحوار شامل، وسياسات متسقة، ويظل الخطر قائماً بأن تؤدي سوء الفهم إلى تفاقم الأزمة، ما يسمح باستمرار العنف وتشويه الحقائق.