فرضت وزارة التجارة الصينية، اليوم الإثنين، قيوداً تصديرية على 20 كياناً يابانياً، من بينها المعهد الوطني لدراسات الدفاع، في مسعى لضمان الأمن الوطني والمصالح الصينية، والوفاء بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك عدم انتشار الأسلحة.
وأضافت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أنه “يُحظر على الجهات المصدّرة تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الكيانات، كما يُحظر على المنظمات والأفراد خارج الصين نقل أو توفير مواد ذات استخدام مزدوج منشؤها الصين إلى الكيانات المذكورة”، مؤكدة ضرورة وقف أنشطة التصدير ذات الصلة الجارية فوراً.
وأوضحت الوكالة أن شركة “ميتسوي إي أند إس” المحدودة أُدرجت أيضاً على قائمة الرقابة، بسبب عدم القدرة على التحقق من المستخدمين النهائيين واستخداماتهم النهائية للمواد ذات الاستخدام المزدوج.
وقالت الوزارة إنها فرضت قيوداً تصديرية على 40 شركة يابانية في فبراير الماضي، “بهدف كبح محاولات اليابان إعادة التسلح وامتلاك أسلحة نووية”، معربة عن أسفها لـ”إصرار طوكيو على عدم تصحيح أخطائها، ومواصلة السير في مسار خاطئ، إذ نشرت أسلحة هجومية وأطلقت صواريخ هجومية خارج أراضيها، في خطوة لتسريع وتيرة إعادة التسلح”.
ومن جانبها، وصفت طوكيو القيود الجديدة التي فرضتها بكين على تصدير سلع صينية مزدوجة الاستخدام على الصعيدين المدني والعسكري إلى 20 كياناً يابانياً بالـ”غير مقبولة ومؤسفة جداً”.
وقال الناطق باسم الحكومة مينورو كيهارا لوسائل الإعلام “لقد قدّمت حكومتنا احتجاجاً شديداً وطالبت بإلغاء هذه الإجراءات. وسنعمل على درس تبعات هذه الإجراءات بعناية واتخاذ الخطوات اللازمة” حيالها.(EIR)
