تتجه الولايات المتحدة إلى إعادة تنظيم تعاونها العسكري مع كندا، بعدما فرض وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث قيوداً جديدة على هذا التعاون، وفق تقارير إعلامية أمريكية، في خطوة قال البنتاغون إنها تستهدف مواءمة الالتزامات الدفاعية بين البلدين مع الأولويات الأمريكية.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية توتراً على خلفية الخلافات التجارية وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضم كندا.
وأفادت صحيفة أمريكية، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على القرار، بأن هيغسيث أصدر مذكرة مصنّفة سرية للغاية، وُزّعت خلال الأسبوع الماضي، وتضمنت توجيهات جديدة بشأن التعاون العسكري مع كندا، ولم تتضح حتى الآن طبيعة القيود أو نطاق تطبيقها، كما أشارت الصحيفة إلى أنها لم تتمكن من الاطلاع على المذكرة.
وفي توضيح للموقف الأمريكي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع شون بارنيل إن البنتاغون يتخذ إجراءات لضمان أن تخدم الالتزامات مع كندا أهدافاً دفاعية أمريكية ملموسة، وأن تسهم في إعادة تنشيط العلاقات الدفاعية بين البلدين.
وأضاف أن واشنطن تعطي أولوية أكبر للتعاون الثنائي الذي يعزز الدفاع عن القارة الأمريكية، بالتوازي مع مساعدة كندا على الوفاء بالتزاماتها ضمن حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وفي المقابل، أوضح بارنيل أن التوجيهات الجديدة لا تشمل التعاون الاستخباراتي، أو قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية “نوراد”، أو التعاون العسكري في إطار حلف “الناتو”، بما يشير إلى استمرار هذه المسارات رغم القيود المعلنة على جوانب أخرى من التعاون الدفاعي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تراجع العلاقات بين واشنطن وأوتاوا، على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إلى جانب تهديداته المتكررة بضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.
وقد أضافت هذه الخلافات أبعاداً سياسية وتجارية إلى العلاقة الدفاعية التقليدية بين البلدين، القائمة على التعاون في حماية أمن القارة.
من جانبها، تجنبت وزارة الدفاع الكندية التعليق المباشر على التقارير الأمريكية، وقالت في بيان إنها لن تخوض في تكهنات بشأن تقارير إعلامية من هذا النوع. لكنها أكدت أن البلدين يرتبطان بتاريخ طويل من التعاون الدفاعي، يستند إلى التزام مشترك بالدفاع عن القارة وحماية الأمن الجماعي على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن هذا التعاون مستمر.
وتعكس التوجيهات الأمريكية توجهاً نحو إعادة ترتيب أولويات التعاون الدفاعي مع كندا، من دون الإشارة إلى وقف الشراكة العسكرية بين البلدين، فاستثناء الاستخبارات و”نوراد” والتعاون ضمن “الناتو” من القيود يوضح أن الإجراءات تستهدف جوانب محددة من العلاقة، مع إبقاء أطر التعاون المرتبطة بالدفاع القاري والأمن الجماعي قائمة.(أ ف ب+EIR)




