أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً أهم جولة خارجية له هذا العام، حيث أتاحت له زيارته التي استمرت أسبوعاً في آسيا فرصاً لتعزيز العلاقات مع قادة حلفائه الجدد، وتأكيد الحضور الإقليمي الأمريكي الراسخ لدى الشركاء المترددين، وإدارة التوترات مع تعزيز الردع ضد الصين، إذ تحقق الهدف الأول على نطاق واسع، بينما الثاني كان جزئياً، إلا أن لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ جاء مخيباً للآمال، إذ أسفر عن اتفاق هش لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، وترك قضايا جوهرية دون حل.

يركز التحليل على التطورات الأمنية خلال الزيارة أكثر من الجوانب الاقتصادية، فالاتفاقيات التجارية التي وقعت الأسبوع الماضي غالبها تم التوصل إليه سابقاً، في حين أن العديد من النتائج الأمنية كانت جديدة فعلاً، يبدأ النص بتقييم مدى تقدم واشنطن في تحقيق أهدافها مع الفاعلين الرئيسيين، ثم يتناول التوقعات حول كيفية تأثير هذه التطورات على موازين القوة والتحالفات الاستراتيجية في المنطقة.

رابطة الآسيان: استخدام النفوذ الأمريكي لتعزيز التجارة والسلام

كانت الإعلان المشترك بين كمبوديا وتايلاند أبرز إنجاز أمني لحضور ترامب إلى قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا، حيث عزز الاتفاق الجديد لخفض التصعيد وقف إطلاق النار السابق، وشرع في خطوات نحو نزع السلاح، وإزالة الألغام، وإطلاق سراح الأسرى، وتشكيل فرق لمراقبة وقف إطلاق النار، وسحب القوات والأسلحة، وبينما لم يحل النزاعات الإقليمية القائمة، من المتوقع أن تشجع هذه الإجراءات المزيد من النازحين على العودة إلى القرى الحدودية.

نظراً لاعتماد اقتصادات رابطة الآسيان بشكل كبير على التصدير والاستثمار الأجنبي، استغل ترامب رغبة حكومتي كمبوديا وتايلاند في الحد من زيادة الرسوم الأمريكية للحصول على تنازلات، وكمكافأة، على ذلك حصلت كمبوديا وتايلاند على اتفاقية تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة.

استغل ترامب رغبة حكومتي كمبوديا وتايلاند في الحد من زيادة الرسوم الأمريكية للحصول على تنازلات

ووفقاً للتقارير، أصرّ الدبلوماسيون الأمريكيون على إقامة مراسم التوقيع لضمان حضور ترامب القمة، ومع ذلك، فإن تحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق سلام دائم سيتطلب استمرار الانخراط الأمريكي وتطورات إيجابية أخرى لتحقيق النجاح.

ورغم أنه مكث في القمة 24 ساعة فقط، إلا أن ترامب كسب نقاطاً لمجرد حضوره، فممثلو “آسيان” يشتكون عادة من إهمال واشنطن للمنطقة، حيث انتهز ترامب الفرصة للقاء العديد من القادة والتوقيع على اتفاقيات في مجالي التجارة والمعادن المهمة، ومع ذلك، سيظل ضمان اهتمام واشنطن رهيناً بقدرة “آسيان” على تعزيز تأثيرها، في حين ما زالت دولها منقسمة بشأن الحرب الأهلية في ميانمار ومطالب الصين الإقليمية وغيرها من القضايا المشتركة.

اليابان: طرق على باب مفتوح

 يمكن القول إن زيارة ترامب إلى اليابان كانت الأبرز في رحلته نظراً للأهمية الاقتصادية والعسكرية للبلاد وقيادتها السياسية الجديدة، إذ تستضيف اليابان نحو 50,000 جندي أمريكي، وتخطط للانضمام إلى البنتاغون في أي عمليات طارئة لطرف ثالث، بما في ذلك تلك المتعلقة بتايوان.

أكدت رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة نظرًا للتهديدات الأمنية الإقليمية “غير المسبوقة”، حيث كانت تاكايتشي مقربة من رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، أحد أبرز شركاء ترامب الخارجيين في ولايته الأولى، إذ استطاعت أن تربط نفسها بذكرى آبي بذكاء، مستخدمة عباراته حول “المحيط الهادئ الحر والمنفتح” وقدمت لترامب إحدى مضارب الغولف الخاصة بآبي، كما أعلنت أن حكومتها ستصل إلى هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي قبل الموعد المخطط بعامين، ما سيعجل بشراء الأسلحة الأمريكية.

يبدو أن اليابان ستظل الوجهة الآسيوية المفضلة لدى ترامب، حيث رحّب ترامب بهذه المبيعات من الأسلحة وتعزيز القدرات، الذي تعهد بأن تظل الولايات المتحدة “حليفاً على أعلى مستوى”، إذ وقعت الحكومتان بياناً يؤكد دخول تحالفهما “عصراً ذهبياً جديداً”.

كوريا الجنوبية: البناء على الإنجازات الأخيرة

خلال زيارته التالية لجمهورية كوريا الجنوبية، وقّع ترامب اتفاقيات مهمة مع الحكومة المضيفة، وتواصل مع القادة المشاركين في القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في غيونغجو.

كان إتمام اتفاقية التجارة والاستثمار بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة متوقعاً على نطاق واسع؛ إلا أن قرار الولايات المتحدة مساعدة كوريا الجنوبية في امتلاك غواصة تعمل بالطاقة النووية وتصنيع وقودها النووي الخاص كان تطوراً جديداً، ورغم أن هذه التطورات لا تضاهي قدرات كوريا الشمالية النووية، إلا أنها تعزز بشكل كبير قوة الردع التقليدية لجمهورية كوريا ضد كوريا الشمالية، وترفع من مكانة سيؤول كحليف مميز للولايات المتحدة.

 رحّب رئيس جمهورية كوريا، لي جاي ميونغ، بالقمة وحضور ترامب، واعتبرهما دليلاً على عودة سيؤول إلى الساحة العالمية بعد الفوضى السياسية الأخيرة، لكن مع ذلك، ستظل العلاقات بين البلدين أكثر هشاشةً من مثيلتها اليابانية-الأمريكية في عهد ترامب، فعلى عكس تاكايتشي، لا يؤيد لي ترامب أيديولوجياً، وهو أكثر حذراً في مواجهة الصين.

في اجتماعه الأخير مع شي، طلب لي من الصين استغلال علاقاتها مع كوريا الشمالية لحث بيونغ يانغ على إعادة التواصل الدبلوماسي مع الجنوب، فإذا نجحت بكين في تحقيق انفراج بين الكوريتين، فقد تعود الصين إلى مركز الدبلوماسية الكورية الجنوبية، وهو ما قد يهمش الدور الأمريكي

إذا نجحت بكين في تحقيق انفراج بين الكوريتين فقد تعود الصين إلى مركز الدبلوماسية الكورية الجنوبية وهو ما قد يهمش الدور الأمريكي

خيبة أمل الصين: هدنة تجارية وتأجيل للأمن 

نسقت الإدارة الأمريكية جدول ترامب لتعزيز موقفه قبل أول لقاء شخصي له مع رئيس الصين منذ ست سنوات، فعلى سبيل المثال، أمنت الولايات المتحدة عدة اتفاقيات مهمة للمعادن الاستراتيجية مع شركاء آسيويين.

 أما منشور ترامب المربك عبر حسابه في منصة “تروث سوشال” مباشرة قبل لقائه مع شي حول استئناف الاختبارات النووية الأمريكية، فربما عكس استيائه من الاختبارات الروسية الأخيرة لصواريخ استراتيجية متقدمة، وكان من المحتمل أن يكون موجَّهاً لشي لتذكيره بالقوة العسكرية الأمريكية ودفعه نحو محادثات حول الأسلحة النووية بين البلدين، ومع ذلك، استمر الاجتماع بين ترامب وشي نحو 90 دقيقة فقط، وترك العديد من القضايا المهمة دون حل.

كانت أبرز النتائج الملموسة هي التهدئة المتبادلة بشأن التعريفات الجمركية، وتعهدات جمهورية الصين الشعبية بشأن الفنتانيل، وتخفيف ضوابط تصدير أشباه الموصلات والمعادن الأرضية النادرة، كما وافقت الصين على استئناف استيراد فول الصويا الأمريكي، وربما الطاقة الأمريكية أيضاً.

 في الماضي، لم تُنفذ هذه الالتزامات الشفهية إلا جزئياً، علاوة على ذلك، ظل الاتفاق بشأن تيك توك ومحادثات الأسلحة النووية المأمولة بعيد المنال، وكان الحوار حول القضايا الأمنية الحساسة، مثل إيران وأوكرانيا وأفغانستان وكوريا الشمالية وتايوان، سطحياً أو شبه معدوم، حيث عزز هذا الشعور بخيبة الأمل حول الانطباعات الإقليمية السائدة بأن واشنطن وبكين لا تزالان عالقتين في تنافس هيكلي رغم فترات التوقف التكتيكية المؤقتة.

ومع أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث سافر بشكل منفصل، إلا أنه استفاد من زخم زيارة ترامب لإجراء عدة حوارات دفاعية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الآسيويين، فرغم أن اجتماعه مع وزير الدفاع الصيني، شهد توتراً، إلا أنه أعاد فتح قنوات الاتصال العسكرية، وهو تطور مهم بالنظر إلى تعزيز الصين لقدراتها العسكرية وتغير قياداتها نتيجة عمليات التطهير التي قام بها شي.

وسيتمكن ترامب وشي من معالجة هذه القضايا بشكل أكثر شمولية إذا تمّت الزيارات الرئاسية المتبادلة المخطط لها في العام المقبل، حيث ستوفر هذه الزيارات أياماً بدلاً من ساعات للحوار المباشر بين الرئيسين، ونظراً لاتساع وعمق التوترات بين الصين والولايات المتحدة، فإن السلطة الكافية لإيجاد تسوية داخل أنظمتهم السياسية تقع حصرياً على عاتق الزعيمين.

تقييم الاستراتيجية والتكتيكات الأمريكية

 خطة ترامب المحكمة عززت السرد الاستراتيجي القائل باستمرار القيادة الأمريكية في المحيط الهادئ، حيث سمحت له الصفقات التجارية البارزة بتبرير سياساته الجمركية المثيرة للجدل على أنها تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، وبالنسبة له، فإن الأجواء الاحتفالية والثناء الذي تلقاه عززت مكانته الدبلوماسية، كما أتاح له السفر فرصة الابتعاد عن الفوضى السياسية في واشنطن، والأهم من ذلك، أن ترامب تجنب المكاسب السياسية السهلة التي كان يمكن أن يحصل عليها من خلال التنازل عن الشراكات الأمنية الأمريكية أو تخفيف قيود التصدير مقابل زيادة مشتريات الصين لصالح رجال أعمال يميلون للحزب الجمهوري.

تُظهر هذه الزيارة أن سياسات ترامب في فترة رئاسته الثانية تختلف عن تلك التي اتبعها خلال ولايته الأولى، فبعد بعض الانتكاسات المبكرة، أصبح خطابه وفهمه لأهمية التحالفات الأمريكية أكثر نضجاً، بينما أصبحت أجندته فيما يتصل بالصين أكثر تحديداً واعتدالاً.

بعد الانتكاسات المبكرة أصبح خطاب ترامب وفهمه لأهمية التحالفات الأمريكية أكثر نضجاً بينما أصبحت أجندته فيما يتصل بالصين أكثر تحديداً واعتدالاً

 كما اعتمد ترامب أكثر على الرسوم الجمركية واسعة التأثير بدلاً من العقوبات المستهدفة، التي يسهل التحايل عليها ويصعب إلغاؤها، إذ لا يزال يركز على الصفقات التجارية، لكنه يولي اهتماماً أكبر لضمان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والوصول إلى المعادن الاستراتيجية، ومع ذلك، هناك استمراريات كبيرة بين ولايتي ترامب، أبرزها ميله للدبلوماسية الشخصية مع نظرائه الأجانب.

سيناريوهات أمنية مستقبلية

ستظل القضايا الاقتصادية التي خيمت على زيارة ترامب مشاكلَ دائمة، وسيستغرق تنفيذ صفقات المعادن المهمة سنوات عدة، بسبب صعوبات إطلاق المشاريع الجديدة، وإلى أن تتمكن واشنطن من استعادة نفوذها على بكين، ستستغل الصين هذا النقص في القدرات لتحدي السياسات الأمريكية المستقبلية، لكن نطاق النتائج الأمنية المحتملة في السنوات القليلة المقبلة تبقى أكثر تنوعاً.

تعزيز الردع عبر تحالفات أقوى

يبدو أن ترامب قد نجح في تبديد المخاوف من أن إدارته ستتخلى عن حلفائها أو تساوم   خصومها، إذ تبين أن القلق من انسحاب الولايات المتحدة لقواتها من المنطقة أو تقديم تايوان مقابل صادرات الصويا كان مبالغاً فيه.

في المقابل، لا تزال الحكومتان الجديدتان في اليابان وكوريا الجنوبية ملتزمتين بتعزيز شراكاتهما الأمنية مع الولايات المتحدة ومع بعضهما البعض، حيث يعمل كلا البلدين على تطوير قدرات عسكرية جديدة من شأنها تعزيز الردع الإقليمي بالتعاون مع واشنطن، وإذا ما نُفذت الاتفاقيات الأمنية الأمريكية الأخيرة مع هؤلاء الحلفاء والشركاء الآخرين للولايات المتحدة، فإنها ستعزز شبكة التحالف في آسيا وتثبط الاستفزازات العسكرية لجمهورية الصين الشعبية، وإذا ما حافظت بكين على موقفها الحازم، فقد يتطور هذا التعاون الثلاثي إلى تكتل أمني شبه رسمي.

بكين تعزز نفوذها في المنطقة

مع ذلك، قد لا تمنع إدارة ترامب النزاعات التجارية من تقويض تعاونها الأمني ​​مع حلفائها وشركائها. في غضون ذلك، تعمل قيادة جمهورية الصين الشعبية باستمرار على إحاطة هذه الدول بشبكاتها الاقتصادية والدبلوماسية، ممهدةً الطريق لإخضاع سياساتها الخارجية للقيادة الصينية.

بعد مغادرة ترامب قبل بدء المؤتمر الرئيسي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك”، استغل شي جين بينغ ببراعة زيارته الأولى لكوريا الجنوبية منذ أكثر من عقد للتواصل مع الحكومات المنعزلة عن بكين.

 والآن، وبعد أن تولت الصين القيادة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (الذي يضم أعضاءً يمثلون أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، ومع امتلاكها أدوات ضغط جديدة، أصبحت في موقع أفضل لتشكيل الأجندة الإقليمية واستغلال التوترات الاقتصادية بين الحلفاء الأمريكيين لتحقيق مكاسب أمنية.

الآن بعد أن تولت الصين القيادة السنوية لمنتدى “آسيان” ومع امتلاكها أدوات ضغط جديدة أصبحت في موقع أفضل لتشكيل الأجندة الإقليمية واستغلال التوترات الاقتصادية بين الحلفاء الأمريكيين لتحقيق مكاسب أمنية

أزمة تايوان تقوّض تماسك التحالفات الأمريكية

على عكس الحكومات الآسيوية الأخرى، ردت الصين على القيود التجارية الأمريكية بالتصعيد لا بالتنازل، وبعد أن خرجت من المواجهة التجارية بنتيجة شبه متعادلة وامتلكت أدوات ضغط جديدة، قد تتصرف بعدوانية أكبر في النزاعات الصينية الأمريكية المستقبلية، حتى مع تقليص الطرفين لتبعيتهما المتبادلة.

إذا حاولت الصين الاستيلاء على تايوان بالقوة، فسيشكل ذلك اختباراً غير مسبوق للتحالفات الأمريكية الإقليمية، إذ بات الهدف الأهم لمعاهدة الدفاع اليابانية-الأمريكية هو حماية تايوان بقدر ما هو حماية اليابان نفسها.

 ورغم أن هذا يمثل ركيزة للتحالف حالياً، إلا أنه قد يتحول إلى نقطة ضعف إذا فشلت واشنطن في تلبية توقعات طوكيو بشأن الدفاع عن الجزيرة، وبالمثل، قد لا يصمد التحالف الكوري-الأمريكي إذا امتنعت سيول عن تقديم الدعم الضروري لواشنطن وطوكيو في حال نشوب صراع حول تايوان.

بشكل عام، مثّلت زيارة ترامب لآسيا نموذجاً لكل من قوة وضعف النفوذ الأمريكي في منطقة لا تزال الدبلوماسية فيها تسير جنباً إلى جنب مع سياسة الردع.