أعلنت النيجر، التي يحكمها مجلس عسكري، إبرام سلسلة اتفاقيات مع شركات صينية لتسهيل إنتاج النفط وتصديره، وذلك بعد أشهر من التوتر بين الطرفين.
ويسعى النظام العسكري في النيجر، الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023، إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد، وخاصة النفط واليورانيوم.
وتصاعد التوتر بين الصين والنيجر بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، إذ صدر قبل عام أمر بترحيل عمال ومسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية وفروعها من النيجر.
وتم، الإثنين، توقيع عدة اتفاقيات بين بكين ونيامي خلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجيريون، من بينهم رئيس الوزراء النيجري علي محمد الأمين زين.
وتشمل هذه الاتفاقيات إعادة إطلاق مشروعين نفطيين، هما “دينغا ديب” و”أبولو-يوغو”، باستثمار قدره مليار دولار.
وقال وزير الخارجية باكاري ياوو سانغاري، خلال حفل بثه التلفزيون الرسمي، إن هذه الاتفاقيات “سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يومياً بحلول نهاية عام 2029”.
وأضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب انخفضت من 27 دولاراً إلى 15 دولاراً للبرميل، ما يمثل وفورات تُقدَّر بأكثر من 106 ملايين دولار سنوياً للنيجر.
واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة “خط أنابيب نفط غرب أفريقيا” التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية، التي تشغّل خط أنابيب عملاقاً ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
وأوضح سانغاري أنه من المتوقع توفير نحو 450 وظيفة للنيجريين بحلول عام 2030، وأن عقود التعهدات ستكون “لصالح الشركات النيجرية المحلية”، مع تقليص الفوارق الكبيرة بين رواتب الموظفين الأجانب والمحليين.
وبدأت المحادثات التي أفضت إلى هذه الاتفاقيات في يونيو 2025 في الصين.(أ ف ب)
