النفوذ القطري في المواجهة الأمريكية-الإيرانية

يمنح انفتاح قطر على كل من الولايات المتحدة وإيران موقعاً مهماً في جهود الوساطة بينهما، إلا أن التوصل إلى تسوية يظل في نهاية المطاف مرهوناً بقرار العاصمتين.

رغم استضافتها قاعدة جوية أمريكية رئيسية، واشتراكها مع إيران في حقل ضخم للغاز الطبيعي، وتعرضها لهجمات إيرانية خلال المواجهة الحالية، تواصل الدوحة أداء دورها التقليدي في الوساطة، من خلال الحفاظ على قنوات التواصل بين واشنطن وطهران، بينما يدرس الطرفان شروط تسوية محتملة.

وتُظهر التحركات القطرية الدور الذي يمكن أن يؤديه الوسيط الإقليمي في احتواء صراع يهدد أمن الخليج وإمدادات الطاقة العالمية، لكنها تكشف أيضاً حدود قدرته على التأثير في مسار المواجهة.

وفي أحدث تحركاتها الدبلوماسية، التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، يوم 9 نوفمبر 2026.

وجاء اللقاء عقب مباحثات أجرتها الدوحة مع مسؤولين إيرانيين في طهران، واتصالات أوسع مع أطراف إقليمية، بهدف تقريب وجهات النظر بشأن سبل إنهاء المواجهة.

ورغم بروز مؤشرات حذرة على إحراز تقدم، لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق شامل حتى الآن، ففي حين ألمحت واشنطن إلى تجنب أي تحرك عسكري إضافي في الوقت الراهن، مع الإبقاء على الضغوط المفروضة على إيران، تسعى طهران إلى أن تتضمن أي تسوية تخفيف القيود الاقتصادية والعسكرية المفروضة عليها.

وتشكل الوساطة إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية القطرية، إذ تعتمدها الدوحة أداةً لإدارة علاقاتها المعقدة مع الأطراف الإقليمية والدولية، فخلال العقدين الماضيين، اضطلعت قطر بدور في عدد من المفاوضات الدولية الكبرى، وإن تفاوتت نتائج تلك الجهود، حيث تمثل المواجهة الحالية اختباراً جديداً لقدرة الدوحة على توظيف علاقاتها المتباينة للحفاظ على قنوات الحوار ودفع مسار التسوية.

تشكل الوساطة إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية القطرية إذ تعتمدها الدوحة أداةً لإدارة علاقاتها المعقدة مع الأطراف الإقليمية والدولية

بين واشنطن وطهران

تستند مكانة قطر إلى معادلة دقيقة؛ فهي حليف أمني وثيق للولايات المتحدة، وتستضيف قاعدة العديد الجوية على أراضيها، التي تمثل مركزاً رئيسياً للعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

في المقابل، تحافظ الدوحة على علاقات مع إيران، تفرضها اعتبارات الجوار الجغرافي والمصالح الاقتصادية المشتركة، ويبرز في هذا السياق اشتراك البلدين في إدارة أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، الذي يمتد تحت الحدود البحرية بينهما.

ولم يكن التوفيق بين هذين المسارين أمراً يسيراً على الدوام، فعلاقات قطر مع إيران أثارت، في بعض الأحيان، مخاوف شركائها الإقليميين، فيما تضعها شراكتها مع واشنطن ضمن منظومة أمنية تقودها الولايات المتحدة، وتنظر إليها طهران بعين الريبة.

زادت المواجهة الحالية من صعوبة الحفاظ على هذا التوازن، بعدما أظهرت الهجمات الإيرانية التي طالت قطر ودولاً خليجية أخرى مدى قابلية الصراع للامتداد إلى دول المنطقة، فرغم ما فرضته هذه التطورات من ضغوط على أمن الدوحة واقتصادها، فإنها واصلت إبقاء قنوات التواصل مع طهران مفتوحة.

ويقوم النهج القطري على مبدأ مفاده أن الاختلاف مع حكومة ما لا يستلزم قطع العلاقات معها، إذ من الممكن الحفاظ على علاقات مع إيران من دون تأييد سياساتها الإقليمية، كما يمكن مواصلة الشراكة مع واشنطن من دون تأييد جميع قراراتها.

وبالنسبة إلى دولة تتأثر مباشرة بالتطورات على جانبي الخليج، فإن استمرار قنوات التواصل لا يمثل مجرد خيار دبلوماسي، بل يرتبط أيضاً بحسابات المصلحة الوطنية.

يتيح هذا النهج للدوحة الاضطلاع بدور في المفاوضات الحالية؛ إذ يستطيع المسؤولون الأمريكيون التواصل مع طهران عبر شريك تربطه بها علاقات طويلة الأمد، ويتمتع بإمكانية الوصول إلى صناع القرار الإيرانيين، فيما يمكن لإيران اختبار المقترحات الأمريكية من خلال دولة مجاورة تتعامل معها مباشرة.

وتزداد أهمية هذه القنوات عندما يجد الطرفان صعوبة في إظهار أي مرونة على الملأ، فالتباين بين المواقف المعلنة في التصريحات الرسمية لا يمنع وجود مساحة للتوصل إلى تفاهمات محدودة، إذا أتيحت للطرفين فرصة بحثها بعيداً عن الأضواء، ومن دون التزامات مسبقة، وهذا تحديداً ما سعت الدبلوماسية القطرية إلى توفيره في تحركاتها الأخيرة.

سجل من الملفات الشائكة

على مدى سنوات، رسّخت الدوحة مكانتها بوصفها طرفاً قادراً على فتح قنوات الحوار، من خلال انخراطها في مفاوضات بشأن ملفات معقدة لم تكن فرص نجاحها واضحة، ففي عام 2008، استضافت أطرافاً لبنانية متنازعة، عقب أزمة سياسية ومؤسسية طويلة شهدت اشتباكات مسلحة.

على مدى سنوات رسّخت الدوحة مكانتها بوصفها طرفاً قادراً على فتح قنوات الحوار من خلال انخراطها في مفاوضات بشأن ملفات معقدة لم تكن فرص نجاحها واضحة

وأسهم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الدوحة في إنهاء حالة الجمود السياسي، وفتح الطريق أمام انتخاب رئيس للجمهورية، وإن لم يضع حداً للانقسامات العميقة في لبنان، ومع ذلك، برهنت التجربة على قدرة قطر على توفير منصة تفاوضية تحظى بقبول الأطراف المتنافسة.

في مرحلة لاحقة، أدت قطر دوراً محورياً في مسار السلام الأفغاني، إذ استضافت المكتب السياسي لحركة طالبان، ويسّرت المفاوضات بين الولايات المتحدة والحركة، التي أفضت إلى اتفاق فبراير 2020.

لكن انهيار الحكومة الأفغانية وعودة طالبان إلى السلطة كشفا ثغرات في العملية السياسية برمتها، التي لم تفضِ إلى تسوية شاملة تضم مختلف الأطراف، كما كان يأمل كثيرون.

ورغم ذلك، أثبتت الدوحة قدرتها على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع طرف وجدت الحكومات الغربية صعوبة في التعامل معه مباشرة، كما عزز دورها في تسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان عام 2021 مكانتها وسيطاً يجمع بين التواصل الدبلوماسي وتقديم المساعدة العملية في أوقات الأزمات.

وشكّل ملف غزة اختباراً آخر لصعوبة الوساطة، فبالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، اضطلعت قطر بدور في تيسير المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الهدن الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن واتفاقات وقف إطلاق النار.

وتعرضت الدوحة لضغوط سياسية وانتقادات بسبب اتصالاتها مع حماس، فيما أظهرت الانتكاسات المتكررة حدود الوساطة في ظل استمرار الخلافات العميقة بين الأطراف الرئيسية.

ومع ذلك، أكدت هذه الجهود أهمية قنوات الاتصال التي يصعب على أطراف أخرى الوصول إليها، فالتواصل مع حركة سياسية مسلحة لا يضمن التوصل إلى اتفاق، لكنه يتيح بدء المفاوضات في غياب الاتصال المباشر، حيث عززت هذه التجربة قناعة الدوحة بأن الوساطة مسار طويل الأمد، لا يقتصر على جولات التفاوض الرسمية، بل يمتد إلى الفترات الفاصلة بينها.

وامتد انخراط قطر في الوساطات إلى ملفات أخرى معقدة سياسياً، من بينها الجهود الرامية إلى إعادة الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم، والمفاوضات بشأن الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتفاوتت نتائج هذه الجهود بين التوصل إلى اتفاقات ملموسة وتحقيق تقدم محدود أو مؤقت، حيث أسهمت هذه التجارب مجتمعة في توسيع شبكة علاقات قطر وتراكم خبراتها، وهما عنصران تبحث عنهما الحكومات لدى وسيط قادر على التواصل مع أطراف متباينة سياسياً، حيث تكشف المحادثات الحالية بين واشنطن وطهران عن توظيف هذه الخبرة في تعزيز الحضور الدبلوماسي القطري.

إمكانية الوصول وحدود النفوذ

لا تنفرد قطر بالتحرك نحو تسوية سياسية، إذ تبذل باكستان وتركيا والسعودية ومصر جهوداً في الاتجاه ذاته، حيث يعكس انخراط هذه الدول اتساع نطاق القلق الإقليمي من صراع أربك أسواق الطاقة، وهدد حركة الملاحة البحرية، وعرّض دول الخليج لمخاطر أمنية جسيمة.

وتتمثل إحدى أبرز نقاط قوة الدوحة في استمرارية علاقاتها، واحتفاظها بقنوات اتصال مع كبار المسؤولين في كل من واشنطن وطهران، وتبرز أهمية هذه القنوات في أوقات الأزمات، حين يمكن أن تتبدل القرارات سريعاً، وقد يؤدي أي سوء تقدير إلى تداعيات عسكرية مباشرة.

تتمثل إحدى أبرز نقاط قوة الدوحة في استمرارية علاقاتها واحتفاظها بقنوات اتصال مع كبار المسؤولين في كل من واشنطن وطهران

يمنح انخراط الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني شخصياً جهود الوساطة ثقلاً سياسياً إضافياً، فجمعه بين منصبي رئيس الوزراء ووزير الخارجية يتيح إبقاء الاتصالات عند أعلى المستويات، وعلى مقربة من القادة الذين تقع على عاتقهم مسؤولية تقييم نتائجها.

لكن القدرة على التواصل لا تعني امتلاك زمام القرار؛ إذ تستطيع الدوحة توضيح مواقف الطرفين، ونقل المقترحات، واستكشاف فرص التوصل إلى تسويات وسط، لكنها لا تستطيع حمل أي من الحكومتين على قبول شروط تتعارض مع مصالحها.

ومن ثم، يتمثل نفوذ قطر في إتاحة المجال أمام المفاوضات ومساعدة الطرفين على بلورة تفاهمات قابلة للتطبيق، لا في تحديد التنازلات التي قد يكونان مستعدين لتقديمها، فالكلمة الفصل في أصعب الخيارات تظل بيد الحكومتين.

من يبادر أولاً؟

يُعد جمع الطرفين إلى طاولة المفاوضات الجزء الأسهل من المهمة، إذ لا يزال الخلاف قائماً بينهما حول بنود أي اتفاق محتمل، وترتيب الخطوات اللازمة لتنفيذه، فطهران تسعى إلى رفع القيود الاقتصادية وتخفيف الضغوط العسكرية المفروضة عليها، في حين تطالب واشنطن بضمانات بشأن الأنشطة النووية الإيرانية والأمن الإقليمي، فيما يشكّل الخلاف حول حركة الملاحة عبر مضيق هرمز عقبة إضافية أمام التوصل إلى تسوية.

ولا يرغب أي من الطرفين في المبادرة بتقديم تنازلات أولاً، فإيران تخشى أن يؤدي تقديم تنازلات من دون ضمانات واضحة إلى استمرار الضغوط عليها، بينما لا تبدي الولايات المتحدة استعداداً لتخفيف مطالبها ما لم تتأكد من التزام طهران بتعهداتها.

هنا تبرز مهمة الوساطة في صياغة خطوات متبادلة تتيح للطرفين إحراز تقدم، من دون أن ينظر أي منهما إلى ما يقدمه باعتباره تنازلاً لا يمكن قبوله.

وسبق أن واجهت قطر تحدياً مماثلاً في ترتيب الخطوات، عندما ساعدت في سبتمبر 2023 على إبرام اتفاق لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران، استلزم تنفيذ تحويلات مالية وإطلاق سراح محتجزين والوفاء بالتزامات أخرى وفق تسلسل وافق عليه الطرفان.

وبموجب الاتفاق، أفرجت إيران عن خمسة أمريكيين محتجزين لديها، مقابل إطلاق الولايات المتحدة سراح سجناء إيرانيين، كما نُقل نحو 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة إلى حسابات في قطر، مع إخضاع استخدامها لقيود محددة.

أثبتت تلك التجربة أن دور الدوحة يتجاوز استضافة المحادثات إلى إدارة التفاصيل التنفيذية التي تضمن تحويل التفاهمات الحساسة إلى اتفاقات يلتزم الطرفان بتنفيذها، حيث يُفسر هذا السجل جانباً كبيراً من الثقة التي تحظى بها قطر حالياً؛ فقد سبق لواشنطن وطهران قبول دورها في مفاوضات تطلبت السرية والتنسيق الدقيق والثقة بوفاء كل طرف بالتزاماته.

غير أن المهمة الراهنة أكثر تعقيداً بكثير، إذ إن إنهاء مواجهة عسكرية ينطوي على رهانات أعلى بكثير من تلك المرتبطة بتبادل السجناء، فلا تكفي الترتيبات الفنية وحدها لحسم ملفات شائكة، تشمل السياسة النووية والعقوبات والأمن البحري، فضلاً عن مستقبل توازن القوى في المنطقة.

نحو تفاهم أولي محدود

يتعين على أي تسوية أن تراعي متطلبات الطرفين في آن واحد؛ فواشنطن تحتاج إلى اتفاق يمكن الدفاع عنه من منظور أمني، فيما يتعين أن ترى طهران فيه تخفيفاً فعلياً للضغوط، وأن تحصل على ضمانات تحول دون أن تفضي تنازلاتها إلى طرح مطالب جديدة عليها، وقد جعلت أشهر المواجهة الماضية التوفيق بين هذه المتطلبات أكثر صعوبة.

لذلك، قد ينصب التركيز في المرحلة الراهنة على تحقيق هدف أكثر محدودية من إبرام اتفاق شامل، حيث قد يتمثل التفاهم الأولي في خفض احتمالات شن هجمات جديدة، أو تحسين أمن الملاحة البحرية، أو الاتفاق على تسلسل واضح وموثوق لتنفيذ خطوات متبادلة.

ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تمهد الطريق أمام مفاوضات أوسع، دون أن تعني تسوية الخلافات الأساسية بين الطرفين، لكنها قد تحد من مخاطر التصعيد، وتتيح لواشنطن وطهران اختبار مدى إمكانية التوصل إلى تفاهم أكثر استدامة.

رهانات دول الخليج

حتى إحراز تقدم محدود نحو التسوية ستكون له أهمية كبيرة لدول الخليج، فقد كشفت المواجهة مدى سرعة انتقال تداعيات الصراع المرتبط بإيران إلى دول لم تكن طرفاً في القرارات التي أدت إلى اندلاعه.

كما دفعت التهديدات التي استهدفت منشآت الطاقة وخطوط الملاحة، والمخاطر التي طالت سلامة المدنيين، حكومات المنطقة إلى المشاركة بفاعلية في مساعي احتواء الأزمة.

ولدى قطر دوافع خاصة تدفعها إلى السعي لاحتواء المواجهة؛ فهي من كبار مصدّري الغاز الطبيعي المسال، وتعتمد بالتالي على استقرار المنطقة، كما أن قربها الجغرافي من إيران يجعلها عرضة لتداعيات أي صراع طويل الأمد.

ومن ثم، تمثل الوساطة جزءاً من استراتيجيتها الوطنية، القائمة على قناعة بأن التحرك الدبلوماسي يمكن أن يوفر حماية لمصالح قد لا تكون التحالفات العسكرية وحدها كافية لصونها.

ويأتي النهج القطري في سياق تحول أوسع تشهده منطقة الشرق الأوسط، حيث تتجه حكومات المنطقة بصورة متزايدة إلى الاضطلاع بدور مباشر في إدارة الأزمات التي تهدد أمنها ومصالحها، بدلاً من ترك الجهود الدبلوماسية للقوى الخارجية وحدها.

يأتي النهج القطري في سياق تحول أوسع تشهده منطقة الشرق الأوسط حيث تتجه حكومات المنطقة إلى الاضطلاع بدور مباشر في إدارة الأزمات التي تهدد أمنها ومصالحها

وتبرز التجربة القطرية كيف تستطيع دولة صغيرة التأثير في مسارات الأزمات من خلال شبكة علاقاتها، ومواصلة جهودها، والاستعداد للبقاء منخرطة في المفاوضات حتى عندما تزداد تعقيداً وحساسية من الناحية السياسية.

معيار النجاح

ينطوي هذا النوع من الدبلوماسية على مخاطر؛ إذ قد يتعرض الوسطاء للانتقادات، وقد تنهار الاتفاقات التي يسهمون في التوصل إليها لأسباب خارجة عن سيطرتهم، وهو ما واجهته قطر في تجربتها.

لذلك، لا ينبغي أن يقتصر التقييم الموضوعي لسجل الدوحة على الاتفاقات التي ساعدت في إبرامها، أو أن تُعدّ كل مبادرة تخوضها نجاحاً بحد ذاتها، بل يتمثل المعيار الأهم في مدى قدرتها على توفير قناة اتصال لم تكن لتتوفر لولا تدخلها، وفي ما إذا كانت هذه القناة تسهم في تضييق هوة الخلاف بين الأطراف، وفي المواجهة الحالية، تتيح قطر مثل هذه القناة، وهو ما يشكل إسهاماً مهماً في حد ذاته.

ولم تُفضِ الاتصالات الأخيرة بين الدوحة وواشنطن وطهران إلى تجاوز الخلافات الجوهرية بين الطرفين، كما لم تُظهر استعداد أي منهما لتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق دائم. لكنها أبقت خيار التسوية السياسية قائماً، في وقت قد تترتب فيه على أي تصعيد إضافي تداعيات بالغة الخطورة.

كما تكشف تجارب قطر السابقة في الوساطة أهمية الحفاظ على قنوات التواصل، كما تبرز حدود الاتفاقات التي لا تعالج الأسباب الجذرية للصراعات.

ويتمثل الاختبار الحقيقي الآن في مدى قدرة الدوحة، مستفيدةً من قنوات تواصلها مع واشنطن وطهران، على تحويل المساعي الدبلوماسية إلى التزامات ملموسة، فالحفاظ على قنوات الاتصال يظل أمراً مهماً، لكنه لا يغني عن القرارات السياسية الضرورية لتجاوز الخلافات بين الحكومتين.

يتمثل الاختبار الحقيقي في مدى قدرة الدوحة على تحويل المساعي الدبلوماسية إلى التزامات ملموسة فالحفاظ على قنوات الاتصال يظل أمراً مهماً لكنه لا يغني عن القرارات السياسية الضرورية لتجاوز الخلافات بين الحكومتين

وفي نهاية المطاف، تختبر المحادثات الحالية مدى قدرة قطر على توظيف نفوذها الدبلوماسي، والأهم من ذلك، مدى استعداد الولايات المتحدة وإيران للانتقال من المواجهة إلى مسار يتجاوز الخلافات التي قادتهما إلى هذه المرحلة.