تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مدفوعاً جزئياً بالارتفاع الحاد في الطلب على صادرات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
ويعيد هذا التطور طرح تساؤل استراتيجي أمام واشنطن: هل تنجح القيود الأمريكية المفروضة على أشباه الموصلات في كبح التقدم التكنولوجي الصيني، أم أنها تدفع بكين إلى تسريع تطوير بدائل محلية وتقليص اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية؟
وأظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء أن الفائض التجاري للصين بلغ 1.04 تريليون دولار حتى نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 35.2% على أساس سنوي، لتسجل 412.3 مليار دولار خلال الشهر نفسه.
وتأتي هذه الأرقام قبيل المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقررة يومي 18 و19 نوفمبر في شينزن، حيث يُتوقع أن تشكل التوترات التجارية محوراً رئيسياً للمباحثات.
وقال كبير المحللين في شركة “أومديا”، ليان جيه سو، لوسائل إعلام فرنسية، إن الشركات الصينية لا تزال تستخدم أحدث رقائق “إنفيديا” لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، رغم القيود الأمريكية.
من جانبه، قال مؤسس شركة “هالو تشاينا تك”، بو تشاو، إن معالجات “إنفيديا” لا تزال توفر مزايا تقنية، لكنها “لم تعد الخيار الوحيد”.
وتحظر واشنطن تصدير أحدث معالجات “إنفيديا”، من طرازي “بلاكويل” و”روبين”، إلى الصين، استناداً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وإمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية.
ورغم تخفيف القيود المفروضة على شريحة ” H200″، الأقل تطوراً، فإن اشتراط الحصول على موافقات أمريكية، إلى جانب إحجام بكين عن شرائها، بحسب تقارير، عرقل عمليات البيع.
كما تواجه “إنفيديا” تحقيقاً منفصلاً، بعدما أقر رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بوجود علاقة مع مسؤول تنفيذي صيني، يشتبه مسؤولون أمريكيون، وفق تقارير، في ضلوعها في عملية استخباراتية. وكانت الشركة التي عملت لديها المسؤولة الصينية سابقاً قد واجهت بدورها اتهامات بتسهيل نقل رقائق خاضعة لقيود التصدير.
وفي المقابل، يستطيع مطورو الذكاء الاصطناعي الصينيون الوصول إلى قدرات حوسبة متقدمة عبر مراكز بيانات خارج البلاد، فيما تعمل شركات محلية، من بينها “هواوي”، على تطوير بدائل للمعالجات الأمريكية.
ورغم استمرار الفجوة التقنية بين رقائق “هواوي” وأحدث منتجات “نفيديا”، فإن الدعم الحكومي وانخفاض تكاليف الكهرباء قد يساعدان الشركات الصينية على تعويض ارتفاع النفقات التشغيلية.
كما يوفر الأداء القوي للصادرات الصينية، رغم ضعف الاستهلاك المحلي والصعوبات التي يواجهها قطاع العقارات، قاعدة اقتصادية تدعم طموحات بكين التكنولوجية.
ويتمثل التحدي الاستراتيجي أمام واشنطن في احتمال أن تؤدي القيود المفروضة للحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي في المدى القريب إلى تسريع مساعي الصين لتحقيق الاستقلال في صناعة أشباه الموصلات على المدى الطويل.
وستتضح ملامح هذا المسار من خلال نتائج المحادثات المرتقبة بين ترامب وشي، والقرارات المتعلقة بتصدير رقائق ” H200″ إلى الصين، فضلاً عن الإطلاق المرتقب للجيل الجديد من معالجات الذكاء الاصطناعي التي تطورها “هواوي” مطلع عام 2027.(أ ف ب+EIR)
