يعد تعزيز العلاقات بين موسكو ونيودلهي، إحدى النتائج غير المتوقعة لغزو روسيا لأوكرانيا، ولا سيما في مجال الطاقة، حيث شكّل محور البلدين، واحدة من أكثر الشراكات استمرارية بين القوى الكبرى في العالم، وإن استقبال رئيس الوزراء ناريندرا مودي شخصياً للرئيس فلاديمير بوتين، في أول زيارة له إلى الهند منذ أربع سنوات، في مطار إنديرا غاندي الدولي في 4 ديسمبر، يؤكد أهمية هذه القمة الثنائية الثالثة والعشرين بين الزعيمين.
رغم أن بوتين أطلق القمة الهندية-الروسية قبل 25 عاماً، إلا أن الحفاظ على علاقات سليمة ظل أولوية لجميع الحكومات الهندية والروسية المتعاقبة، ومع ذلك، تواجه نيودلهي وموسكو تحديات كبيرة في تحويل الزخم الذي أحدثته الحرب إلى شراكة مستدامة طويلة الأمد تُضاهي التحالف الصيني-الروسي الأقوى.
تواجه نيودلهي وموسكو تحديات كبيرة في تحويل الزخم الذي أحدثته حرب أوكرانيا إلى شراكة مستدامة طويلة الأمد تُضاهي التحالف الصيني-الروسي الأقوى
أهداف متناغمة
أدى غزو موسكو لأوكرانيا إلى توتر العلاقات بين روسيا والغرب في مجال الطاقة، حيث دفعت المقاطعات والعقوبات والتعقيدات الناتجة عن ذلك، روسيا إلى البحث عن مستوردين جدد للنفط وتقديم خصومات كبيرة.
انتهزت الهند الفرصة للحصول على المزيد من النفط بتكلفة أقل، وقفزت مبيعات النفط الخام الروسي إلى الهند من 2.3 مليار دولار في عام 2021 إلى 52.7 مليار دولار بعد ثلاث سنوات، ونتيجة لذلك، وبينما تتلقى الحكومة الروسية تمويلاً لمجهودها الحربي، أبرمت بعض المصافي الهندية صفقات مربحة لإعادة تصدير هذا النفط كمنتجات بترولية مكررة إلى عملاء أوروبيين وأجانب آخرين.
في الوقت نفسه، وبعد أن ظل حجم التجارة الثنائية ثابتاً لسنوات عند نحو 10 مليارات دولار سنوياً، أعطى الزخم الطاقي الأخير دفعة قوية للتجارة بين البلدين، إذ تجاوزت التجارة الهندية-الروسية الآن 65 مليار دولار سنوياً، وقد تصل إلى أرقام ثلاثية بحلول نهاية العقد إذا استمرت مسارات النمو الحالية.
يرى محللون روس أن الهند، بسكانها الذين يفوقون سكان روسيا عشرة أضعاف وباقتصاد يفوق اقتصاد روسيا مرتين، تمثل ركيزة أساسية لعالم أكثر تعددية الأقطاب وهي رؤية تتناغم، رغم عدم تطابقها الكامل، مع رؤية القيادة الهندية.
كما يقدر الروس أن نيودلهي لم تدعم أبداً العقوبات الغربية ضد موسكو رغم عدوانها العسكري في أفغانستان وجورجيا وأوكرانيا، وفي اجتماعاته الأخيرة مع بوتين، أيد مودي حلاً سلمياً لحرب روسيا وأوكرانيا، مع رفضه الضغط من أجل أي حل محدد.
تحتاج الهند إلى روسيا للحفاظ على ترسانتها الكبيرة من الأسلحة السوفيتية التي سبق شراؤها، حيث يجعل الاقتصاد الهندي المتنامي السوق مربحة للغاية للأسلحة الروسية، ويرغب الجيوسياسيون الروس في تنويع شراكاتهم الآسيوية للحد من الاعتماد المفرط على بكين.
عودة ترامب
تُسهم الضغوط الأميركية على الهند في آنٍ واحد في تشجيع الشراكة الهندية–الروسية وتقييدها، وخلال ولايته الأولى، سار ترامب على نهج جميع الرؤساء الأميركيين في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وسعى إلى تعزيز العلاقات مع نيودلهي، فعلى سبيل المثال، سهّلت إدارته شراء الهند منتجات أمريكية عالية التقنية، ووقّعت اتفاقيات كبرى للتعاون الدفاعي.
غير أنّ الولاية الثانية لترامب في المقابل، شهدت تدهوراً حاداً في العلاقات الهندية–الأميركية، يُعدّ الأشد منذ عقود، بفعل اختلال الميزان التجاري بين البلدين، ومشتريات الهند من النفط الروسي، إلى جانب قضايا أخرى، ولم تكتفِ الإدارة بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الهند بنسبة استثنائية بلغت 50 %، بل عمدت واشنطن أيضاً إلى تطبيق عقوبات ثانوية على الجهات التي تزود الهند بالنفط الروسي.
أعاقت الرسوم الجمركية الأمريكية مبيعات السلع الهندية المباشرة إلى الولايات المتحدة، كما ثبطت عزيمة المستثمرين الغربيين الذين كانوا يطمحون إلى استخدام الهند كمنصة لإعادة التصدير للتحايل على الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، وفي الوقت نفسه، وعلى خلاف ولايته الأولى، شهدت العلاقات الأميركية–الباكستانية تحسّناً ملحوظاً خلال الولاية الثانية لترامب.
رد الفعل الهندي
أدى تعامل ترامب غير المتوقع والصارم مع الهند إلى تغيير جذري في النقاش الدائر بين خبراء السياسة الخارجية في البلاد، ففي السابق، كان الكثيرون يتساءلون عن الحكمة من الحفاظ على القرب الشديد من روسيا، القوة المتراجعة والمسببة للمشاكل، إلى جانب عدم رغبة موسكو أو عدم قدرتها على موازنة النفوذ الصيني، أثار رفض الهند مواجهة روسيا بشأن أوكرانيا استياء الحكومات الغربية.
لكن استهداف واشنطن المفاجئ للهند بالعقاب أثار بالفعل استياء وارتباك الرأي العام الهندي، حيث ترجع بعض المصادر الإعلامية هذا التعامل إلى استياء ترامب من رفض مودي تأييد ادعائه بأنه حال دون نشوب حرب نووية محتملة بين الهند وباكستان في مايو الماضي.
الخبراء الهنود الذين يقبلون المبرر الذي قدمه ترامب للرسوم الجمركية، والمتمثل في الواردات الكبيرة للهند من النفط الروسي، يؤكدون أن العقوبات الأميركية على النفط الإيراني خلال الولاية الأولى لترامب دفعت الهند إلى تعويض إمداداتها من روسيا، في الوقت الذي زادت فيه الصين وارداتها من الطاقة الإيرانية.
كما ينتقد هؤلاء السياسات الأميركية بوصفها متناقضة، مشيرين إلى تسامح واشنطن مع واردات الصين من النفط الروسي واستيراد الولايات المتحدة لليورانيوم الروسي المستخدم في وقود المفاعلات النووية.
ومع أن هذه التطورات أسهمت في إبعاد الهنود عن الولايات المتحدة، فإنها في الوقت نفسه دفعت نيودلهي إلى توخي الحذر من تعميق علاقاتها مع موسكو، خصوصاً أثناء مفاوضاتها مع واشنطن بشأن خفض الرسوم الجمركية.
التطورات أسهمت في إبعاد الهنود عن الولايات المتحدة، فإنها في الوقت نفسه دفعت نيودلهي إلى توخي الحذر من تعميق علاقاتها مع موسكو
مشاكل التجارة
رغم ازدهار التجارة بين الهند وروسيا في السنوات الأخيرة، إلا أن حقيقةً واحدة تظل ثابتة، وهي بأن هناك خلل شديد في التوازن التجاري بين البلدين، فبينما تنفق الهند أكثر من 60 مليار دولار سنوياً على وارداتها من روسيا، لا تشتري روسيا سوى بضائع هندية قيمتها ضئيلة تبلغ 5 مليارات دولار سنوياً، ويزداد الأمر تعقيداً بسبب العقوبات الغربية التي تمنع المعاملات المتعلقة بروسيا من استخدام الأنظمة المالية الغربية، وقد أسفر اللجوء القسري إلى استخدام العملات الوطنية عن تراكم هائل من الروبيات الهندية لدى روسيا، غير القابلة للاستخدام في الأسواق غير الهندية.
كما أن الاستثمارات الروسية في الهند لا ترقى إلى مستوى التطلعات الثنائية، فرغم أن الهند تلقت في السنوات الأخيرة مليارات الدولارات كاستثمارات مباشرة واردة، فإن حصة روسيا من هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبقى منخفضة جداً مقارنة بالولايات المتحدة والدول الأوروبية واليابان.
من الصعب تصور كيفية قدرة الهند وروسيا على تجاوز هذه الاضطرابات، فقد ناقش مودي وبوتين توسيع فرص الاستثمار، لا سيما في مجال التقنيات المتقدمة، غير أن هذه الفرص ستفيد روسيا في تصريف فائض عملتها الهندية، كما دعيا إلى تخفيف قيود التأشيرات ومنح العلماء والمهندسين الهنود المهرة المزيد من الفرص للعمل في روسيا، نظراً لتراجع آفاق توظيفهم في الولايات المتحدة.
لكنّ الأوليغارشية الروس، الذين رافق العشرات منهم بوتين، سيجدون صعوبة في التعامل مع الاقتصاد الهندي الذي ينتقل من هيمنة عدد قليل من الشركات الحكومية الكبيرة، كما هو الحال في روسيا، إلى شبكة معقدة من الشركات الخاصة الصغيرة، وفي المقابل غالباً ما يفتقر رواد الأعمال الهنود إلى الموارد اللازمة لاستغلال فرص التجارة والاستثمار المحتملة في السوق الروسية المبهمة والفاسدة.
رغم رغبة الحكومتين في زيادة الصادرات الهندية إلى روسيا، فإن المشاريع المشتركة في مجال المعادن الحيوية أو اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة موسكو ما زالت في مراحلها الأولية، كما أن التكاليف المرتفعة والاعتبارات الجيوسياسية المعقدة لا تزال تعرقل استخدام الهنود لممرات النقل الروسية، مثل الطريق البحري الشمالي عبر القطب الشمالي، والممر البحري تشيناي–فلاديفوستوك، والممر الدولي المقترح شمال–جنوب، بالإضافة إلى خطوط أنابيب الطاقة المحتملة التي قد تربط بين الهند وروسيا عبر آسيا الوسطى أو منطقة القوقاز الجنوبي.
تراجع النفوذ الدفاعي
يستمر تراجع حصة روسيا في سوق الدفاع الهندية، ففي فترة الحرب الباردة، كانت الهند تشتري تقريباً جميع أسلحتها من الاتحاد السوفيتي، سواء عبر صفقات تسليم جاهزة أو عبر الإنتاج المرخّص، وقد أدى العدد الكبير من الأسلحة التي باعتها موسكو لنيودلهي على مر السنين إلى استمرار الهند في شراء قطع الغيار، والتحديثات، وعقود الصيانة، وبالإضافة إلى ذلك، واصلت الهند شراء منصات روسية محددة توفر نسبة جيدة بين السعر والأداء، أي عندما تكون أقل تكلفة من الأنظمة الغربية المنافسة وتقدّم أداء مماثلاً تقريباً.
علاوة على ذلك، ومنذ الحرب الباردة، قامت الهند بتنويع موردي أسلحتها ليشمل إسرائيل والدول الأوروبية والولايات المتحدة، وقد مكّن الاقتصاد الهندي المتنامي نيودلهي من شراء أفضل الأسلحة المتاحة، وأصبح الموردون الغربيون أكثر استعداداً لتزويدها بمعدات عسكرية متقدمة، فعلى سبيل المثال، سيؤدي قرار الهند هذا الصيف بشراء غواصات ألمانية تعمل بالديزل إلى تحويل أسطول غواصاتها التقليدي من أصوله السوفيتية إلى معايير حلف الناتو.
كما واجهت الهند مشاكل متكررة تتعلق بالعيوب، والتأخيرات، وتجاوز التكاليف في عقود الأسلحة الروسية، فعلى الرغم من وعود موردي الأسلحة الروس بتوفير المزيد من التقنيات العسكرية ودعم التوظيف المحلي والتصنيع عبر المقاولين الفرعيين الهنود، إلا أن روسيا غالباً ما تتخلف عن الوفاء بتعهداتها.
وبالمثل، أدت الحرب المكلفة التي تخوضها روسيا في أوكرانيا إلى تقليص كمية الأسلحة التي يمكن لموسكو توفيرها لمشتريات الهند الدفاعية، كما زاد الأداء العسكري الضعيف لموسكو في أوكرانيا من مخاوف الهند بشأن التقنيات الدفاعية الروسية، وقد تفسر هذه الاعتبارات سبب فشل قمة مودي وبوتين الأخيرة في الإعلان عن أي صفقات أسلحة جديدة.
مشاكل الشركاء
لا يزال الهنود يشعرون بالقلق من أن تؤدي العلاقات الوثيقة بين موسكو وبكين إلى مزيد من الإضرار بنيودلهي، وبالمثل، يظل الروس متوجسين من توثيق العلاقات الأمنية بين الهند والولايات المتحدة.
لا يزال الهنود يشعرون بالقلق من أن تؤدي العلاقات الوثيقة بين موسكو وبكين إلى مزيد من الإضرار بنيودلهيوبالمثل يتوجس الروس من توثيق العلاقات بين الهند وأمريكا
ومن المفارقات أن هذه المخاوف نفسها تُسهم في دفع الشراكة بين نيودلهي وموسكو، إذ يخشى كل طرف فقدان الآخر، وباختصار، فإن التوترات الصينية–الهندية، ومخاوف نيودلهي من إثارة غضب واشنطن، والفجوة المتنامية بين العلاقات غير المتوازنة لروسيا مع الهند وتوافقها العميق مع الصين، كلها عوامل أعاقت جهود موسكو لإنشاء ترويكا قوية تضم روسيا والهند والصين.
رغم أن الهند تشتري نفطاً روسياً أكثر من الصين، إلا أن الصين قدمت دعماً اقتصادياً أكثر أهمية لروسيا، بما في ذلك نقل التكنولوجيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج التي تحل محل الواردات الغربية التي يصعب على روسيا الوصول إليها، حيث يصدر دبلوماسيون روس وصينيون بانتظام بيانات مشتركة تدعم موقف موسكو بشأن القضايا العالمية، أما في المجال الأمني، فقد أصبحت الصين الشريك المفضل لروسيا في التدريبات العسكرية، فالمناورات الروسية–الصينية أكبر وأكثر تنوعاً وتكراراً من التدريبات المحدودة مع الهند، بينما أجرت الهند في السنوات الأخيرة تدريبات عسكرية أكثر مع الولايات المتحدة مقارنة بروسيا.
السيناريوهات
قد تتسع وتتعمق العلاقات الهندية–الروسية إذا تمكن البلدان من تجاوز العقبات الحالية، كما يمكن أن تستقر هذه العلاقات عند مستوياتها الراهنة، نظراً للمتغيرات المعقدة وكيفية إعطاء كلا البلدين أولوية للاستقلال الاستراتيجي، وعلى الأرجح أن تواصل الهند والولايات المتحدة الفصل بين تعاونهما الأمني مع روسيا وتنافُسهما الاقتصادي مع الصين.
انتصار الترويكا
قد تدفع التوترات الهندية–الأمريكية نيودلهي لتقوية الروابط مع بكين وموسكو، مباشرة أو عبر البريكس ومنظمة شنغهاي، من أجل التحوط ضد انقطاع طويل مع واشنطن، بما في ذلك تحرير التجارة الثلاثية، ومشاريع صينية–روسية مشتركة، وتدابير عسكرية لتعزيز الثقة على الحدود الصينية–الهندية.
عوامل الاستقرار
هناك العديد من المتغيرات التي قد تحد من التقدم الكبير في العلاقات الروسية–الهندية، فقد تضطر نيودلهي، لأسباب جيواقتصادية، إلى تقليص وارداتها من النفط الروسي، كما أن تقليل الاعتماد على التقنيات الدفاعية الروسية الخاضعة للعقوبات سيوسع الفرص أمام قطاع الدفاع الهندي، بالإضافة إلى ذلك، قد تستغل الصين نفوذها على روسيا لإجبار موسكو على خفض مبيعاتها من الأسلحة إلى الهند.
وبالمثل، قد تُخفف عوامل أخرى من حدة التوتر بين الهند والولايات المتحدة، فقد تُقلص المحكمة العليا الأمريكية أو الكونغرس صلاحيات ترامب في فرض الرسوم الجمركية، كما أن المصالحة الشاملة بين روسيا والولايات المتحدة، أو بين إيران والولايات المتحدة، قد تُنهي العقوبات الأمريكية المفروضة على واردات النفط الهندية من هذه الدول، وقد يستعيد مودي تأييد ترامب إذا رشّحه لجائزة نوبل للسلام.
إعادة التوازن دون الانحياز
حتى الآن، لم تؤثر التوترات بين القيادة ونيودلهي وواشنطن على مبيعات الأسلحة الكبيرة، أو التدريبات المشتركة، أو غيرها من التفاعلات العسكرية بين البلدين، وإذا استمر هذا الانفصال، فقد تدفع العلاقات الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة، مدعومة بالتعاون العسكري الهندي–الأوروبي والهندي–الإسرائيلي، نيودلهي نحو روسيا في المقام الأول على الصعيد الاقتصادي.
يمكن للأوروبيين أن يلعبوا دوراً حاسماً في الحفاظ على استقرار العلاقات، من خلال منع الهند من الاقتراب المفرط من روسيا أو الابتعاد كثيراً عن الغرب، فقد نشر سفراء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة افتتاحية غير مسبوقة في صحيفة تايمز أوف إنديا تنتقد بوتين بشدة، قبل وقت قصير من وصوله إلى نيودلهي، ومع ذلك، ترغب العديد من الدول الأوروبية في الحصول على المنتجات البترولية المكررة من الهند، وشراء الأسلحة، وضخ الاستثمارات فيها، وفي المقابل، تقدم أوروبا للهند تقنيات متقدمة وفرصاً تعليمية.
يمكن للأوروبيين أن يلعبوا دوراً حاسماً في الحفاظ على استقرار العلاقات بين نيودلهي وموسكو من خلال منع الهند من الاقتراب المفرط من روسيا أو الابتعاد كثيراً عن الغرب
في هذا السيناريو متعدد المحاور، سيستمر توازن القوى في جنوب آسيا، حيث تحافظ الهند على علاقات وثيقة مع روسيا، لكنها في الوقت نفسه تساعد واشنطن فعلياً في موازنة نفوذ الصين.
بالمحصلة، يكمن التحدي الرئيسي الذي يواجه الهند في إدارة التبعيات غير المتكافئة مع تحقيق أقصى قدر من المكاسب والاستقلال الذاتي، وهي مهمة تزداد تعقيداً بسبب القيود الاستراتيجية الروسية.
