تسببت الحرب الأمريكية-الإيرانية في أضرار مادية تجاوزت قيمتها 200 مليار دولار في أنحاء دول الخليج، فيما يُتوقع أن تصل الخسائر الاقتصادية التراكمية إلى 790 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير أصدرته شركة “أليانز تريد” للتأمين اليوم الأربعاء.
وتسلط هذه النتائج الضوء على حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والضغوط طويلة الأمد على الاستثمار والنمو الاقتصادي والاستقرار المالي في المنطقة.
وتعرضت دول الخليج لهجمات إيرانية انتقامية منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في 28 فبراير، حيث استهدفت الضربات مطارات وموانئ بحرية ومنشآت للطاقة وغيرها من البنية التحتية المدنية، بالتزامن مع قيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
ووفقاً للتقرير، تعرضت أكثر من 80 منشأة للطاقة للقصف، تتركز بشكل رئيسي في الكويت وقطر والبحرين، فيما لحقت أضرار جسيمة بنحو ثلثها.
وقالت “أليانز تريد”: “تُقدّر الأضرار المادية في أنحاء المنطقة بأكثر قليلاً من 200 مليار دولار، تتركز معظمها في الاقتصادات المرتبطة بمضيق هرمز، ولا سيما في البنية التحتية للطاقة”.
وتوقعت الشركة أن تصل التكلفة الإجمالية للحرب بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي إلى 790 مليار دولار، بما يعادل فجوة تراكمية قدرها 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمسار الذي كان متوقعًا قبل الحرب حتى عام 2030 .
ويمثل مبلغ 790 مليار دولار المتوقع خسارة في الناتج الاقتصادي خلال الفترة من 2026 إلى 2030 مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب، وليس أضراراً مادية إضافية.
وإلى جانب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، يُتوقع أن يشهد قطاعا السياحة والعقارات نمواً أبطأ، بينما يضيف اضطراب حركة الملاحة البحرية ضغوطًا على التجارة الإقليمية وعمليات الشحن.
ومن المتوقع أن تعيد حكومات الخليج توجيه جزء من أموال صناديق الثروة السيادية نحو مشاريع تعزيز المرونة المحلية والأمن، بما في ذلك استثمارات محلية إضافية تُقدّر بنحو 120 مليار دولار، على حساب الاستثمارات الخارجية، كما يتوقع التقرير إنفاق ما بين 380 و400 مليار دولار على البنية التحتية والدفاع محلياً حتى عام 2030، ما قد يتيح فرصاً استثمارية للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب تُقدّر بنحو 160 مليار دولار.
وتشير هذه التوقعات إلى تحول في أولويات الاقتصادات الخليجية من التوسع الدولي والمشاريع العملاقة إلى التعافي وإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الأمن. وسيكون لوتيرة إعادة الإعمار، واستعادة حركة الملاحة، وإعادة توجيه الاستثمارات، دور حاسم في تحديد مسار الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد للمنطقة. (أ ف ب، EIR)
