تمر الديمقراطية الأمريكية بواحدة من أكثر مراحلها اضطراباً في العصر الحديث، فخلال ثمانية أشهر فقط من عودته إلى السلطة، أصدر دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تتجاوز حدود صلاحيات الرئيس، ما أثر على التوازن بين السلطة التنفيذية والكونغرس، وتردد صداها عبر التحالفات الدولية التي شكّلت دعائم النظام الدولي منذ الحرب العالمية الثانية.

والآن، لم يعد السؤال المطروح هو، ما مدى جرأة هذه الإجراءات؟، بل هل كانت تمثل موجة شعبوية عابرة، أم تشكّل أساساً نحو تحوّل دائم في نظام الحكم الأمريكي؟.

يتركز الاهتمام بشكل رئيسي على برامج بارزة بعينها تتعلق بالهجرة، والتعريفات الجمركية، وتقليص عدد موظفي الحكومة الفيدرالية، وتغيّر المناخ، والحقوق القانونية، والتجارة، والأولويات الاقتصادية، إلا أن موجة القومية الأمريكية المتشددة تربط هذه البرامج المختلفة باستراتيجية “أمريكا أولاً” التي تعطي الأولوية للمصالح الأمريكية، وغالباً على حساب الشركاء والحلفاء التقليديين للولايات المتحدة.

منذ توليه المنصب، أصدر الرئيس ترامب أكثر من 200 أمراً تنفيذياً، متجاوزاً دور الكونغرس الأمريكي، وفرض تغييرات جذرية على الحياة الأمريكية بمجرد توقيع بالقلم، إذ أعادت قراراته تشكيل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وعسْكَرت أجهزة إنفاذ القانون، وتحدّت القيم الأمريكية الراسخة، وأربكت التحالفات العالمية التي ساهمت في الحفاظ على السلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

  الرئيس ترامب أصدر أكثر من 200 أمراً تنفيذياً متجاوزاً دور الكونغرس الأمريكي وفرض تغييرات جذرية على الحياة الأمريكية بتوقيع  

الهجرة كأداة لتعزيز السلطة التنفيذية

يمثل إصلاح نظام الهجرة المحرك الرئيسي الذي يستخدمه البيت الأبيض لاتخاذ إجراءات في مختلف القضايا، بدءاً من الحماية التجارية وصولاً إلى الرسوم الجمركية التي تثير قلق المستثمرين، حيث تعد الهجرة قضية أساسية بالنسبة لقاعدة الرئيس السياسية من اليمين المحافظ.

بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، وقع الرئيس سلسلة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بسياسة الهجرة، وكان أهمها إعلان حالة “الطوارئ الوطنية” على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، حيث جاء ذلك في وقت كانت فيه الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أسفرت عن تسجيل أدنى معدلات عبور للحدود منذ سنوات.

ومع ذلك، سرعان ما شاهد الأمريكيون عناصر ملثمين من وكالة الهجرة والجمارك (ICE) يجوبون أنحاء البلاد بحثاً عن المهاجرين لترحيلهم، حيث كانوا يُنقلون إلى الطائرات والحافلات قبل أن تُتاح لهم فرصة المثول أمام المحكمة، وهو حق يكفله الدستور الأمريكي.

لكن عمليات تطبيق قوانين الهجرة تصاعدت بشكل كبير، لتتحول إلى استعراض للقوة الفيدرالية، حيث تشير التقديرات إلى ترحيل ما بين 200 ألف و300 ألف مهاجر هذا العام، ورغم أن هذا الرقم أقل بكثير من هدف الإدارة البالغ مليون حالة، إلا أنه يسلّط الضوء على الفجوة بين الطموح السياسي والقدرة المؤسسية، كما يثير في الوقت نفسه تساؤلات دستورية حول ضمانات الإجراءات القانونية في عمليات الإبعاد السريعة.

تطبيق قوانين الهجرة تصاعد بشكل كبير ليتحول إلى استعراض للقوة الفيدرالية مع ترحيل ما بين 200 ألف و300 ألف مهاجر هذا العام تقديرياً

لم تعد الهجرة مجرد قضية سياسية، بل تحوّلت إلى أداة ضغط يستخدمها ترامب لتعزيز أجندته الواسعة، حيث يرتبط تطبيق إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية بقضايا أكبر تتعلق بالتجارة، والسياسات الاقتصادية القومية، وسلطة الرئيس التنفيذية.

ترسيخ مخطَّط مؤسسة “هيريتغ”

في خروج واضح عن السياسات السابقة، استعان البيت الأبيض في عهد ترامب بالجيش الأمريكي لدعم حملته الصارمة على الهجرة، ومؤخراً، أطلقت الإدارة برنامجاً يفرض رسوماً باهظة على المهاجرين ذوي المهارات الحيوية، كشرط للسماح لهم بدخول البلاد.

تُعدّ هذه السياسات مثيرة للجدل، إذ ترى أمريكا نفسها دولة تتمسك بقيم أساسية مثل ضمان اتباع الإجراءات القانونية، المنصوص عليها في دستورها، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تضمن التعديل الأول لدستورها حريات التعبير والصحافة، لكن حملات المداهمات الواسعة في أماكن العمل تعبر عن عدم معرفة دور الشرطة وحقوق الإنسان في مجال تطبيق قوانين الهجرة، ما زاد من القلق إزاء مدى احترام الحريات الدستورية.

 ويتباين الرأي العام حول الهجرة، إذ تتركز أكبر نسبة دعم بين القاعدة الجمهورية للرئيس، إلا أن بيانات مجلة “الإيكونوميست” تشير إلى أن نسبة الرضا على أداء الرئيس قد انخفضت لتصبح أقل من نسب الرضا التي حققها الرئيسان السابقان جو بايدن وباراك أوباما في نفس المرحلة من ولاياتهما.

أثارت سياسات الرئيس المتعلقة بالهجرة أيضاً تحديات قانونية وانتقادات من حلفاء في وادي السيليكون، الذين يعتمدون بشكل كبير على طلبات تأشيرات H-1B لاستقطاب المواهب العالمية في مجالات هندسة البرمجيات وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، خصوصاً من الهند.

كما أدت هذه السياسات إلى خلق مناخ من الخوف ليس فقط بين المهاجرين غير النظاميين، بل وحتى بين المقيمين القانونيين والطلاب الدوليين.

ومع ذلك، ثمّة قاسم مشترك يجمع بين التغييرات الفردية التي دفع بها الرئيس عبر الكونغرس، وهو مخطّط شامل للسياسات الحكومية المحافظة، وضعته مؤسسة “هيريتغ” وتبنّته الإدارة.

هذا المخطط، المعروف باسم “مشروع 2025″، يربط بين الحملة الصارمة على الهجرة وبين إعادة هيكلة واسعة للسلطة الفيدرالية، بشكل يوفّر لترامب إطاراً جاهزاً لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة من الداخل.

“مشروع 2025” يربط بين الحملة الصارمة على الهجرة وبين إعادة هيكلة واسعة للسلطة الفيدرالية بشكل يوفّر لترامب إطاراً جاهزاً لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة  

مشروع 2025

خلال الحملة الانتخابية، أنكر ترامب معرفته بـ”مشروع 2025″، وهو وثيقة من 900 صفحة تدعو إلى تعزيزٍ كبير لصلاحيات السلطة التنفيذية في الحكومة، ومع ذلك، ومنذ توليه المنصب، التزم الرئيس بشكل دقيق بتنفيذ السياسات الواردة في هذا المشروع، وكأنه يتبع خارطة طريق معدّة سلفاً.

على سبيل المثال، يدعو مشروع 2025 إلى منح الرئيس صلاحيات استثنائية، من بينها إصدار الأوامر التنفيذية، وعزل رؤساء الهيئات التنظيمية المستقلة، مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهي خطوة يسعى ترامب حالياً إلى تنفيذها.

 وفي إطار تطبيق ترامب لهذه الخطة، تتواصل الأحداث بشكل متسارع، فأمريكا بحاجة إلى سياسات هجرة صارمة لحماية أمنها القومي وضمان رواتب العمال الأمريكيين، لذلك، فإن على الشركات التي نقلت مصانعها إلى الخارج للاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة عليها أن تعيد النظر في استراتيجيتها وتنتج منتجاتها في الولايات المتحدة.

وإذا استمرت الشركات في هذا النهج، فإنها ستواجه رسوماً جمركية عالية فرضها الرئيس لحماية الشركات الأمريكية من المنافسة الأجنبية، حيث غير ترامب قواعد اللعبة في العلاقات التجارية الأمريكية بفرض نظام حماية تجارية صارم هو الأشد منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

ردّ شركاء الولايات المتحدة التجاريون بشكل سلبي على فرض الرسوم الجمركية، حيث قامت بعض الدول بفرض رسوم جمركية انتقامية، وفي حالات أخرى، كما هو الحال مع الصين، يرى هؤلاء الشركاء أن هذه الرسوم تُظهر الولايات المتحدة كحليف غير موثوق به يقدم مصالحه العسكرية والاقتصادية على مصالح شركائه.

القومية الاقتصادية، بهذا المعنى، ليست سياسة منفصلة، بل تمثل امتداداً منطقياً لنموذج الحكم الذي يركّز على السلطة التنفيذية في عهد ترامب، فما يبدأ بتشديد إنفاذ قوانين الهجرة وفرض الحواجز الجمركية داخلياً، ينعكس في الخارج، ما يُضعف تحالفات أمريكا ويقوّض الثقة بالمؤسسات متعددة الأطراف التي دعمت النظام العالمي لعقود.  

تفكيك الجهاز الإداري الفيدرالي

يشير مشروع “2025” إلى أن الجهاز الإداري الفيدرالي أصبح ضخماً وقوياً بشكل هائل، وأن الرئيس القوي يجب أن يُعدّل الإجراءات الفيدرالية لتسهيل إقالة الموظفين وتقليص حجم “الدولة الإدارية”.

وتماشياً مع الرؤية اليمينية التي تبنّتها مؤسسة هيريتيغ، أصدر ترامب أوامره بتنفيذ أكبر عملية تخفيض في عدد العاملين في الحكومة الفيدرالية منذ عقود، شملت تجميد التوظيف وإلغاء بعض الإدارات وفرض عمليات تسريح جماعية، لا سيما في وكالة حماية البيئة وخدمة الإيرادات الداخلية ووزارة التعليم، التي فقدت نصف موظفيها.

كما بدأ الرئيس يعامل وزارة العدل وكأنها مكتب محاماة خاص به، ما سمح له بملاحقة خصومه قانونياً، وكذلك أنهى وجود وكالة التنمية الدولية الأمريكية، وهي الذراع الرئيسية للولايات المتحدة في مجال “السلطة الناعمة”، والتي لعبت دوراً مهماً في هزيمة الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.

استناداً إلى أوامر رئاسية أخرى، تبنّى ترامب توصيات مشروع 2025 التي تدعو إلى تقليص الحمايات البيئية والتحول نحو استثمارات الوقود الأحفوري، حيث فكك الرئيس الحمايات البيئية وسياسات المناخ، وانسحب من اتفاق باريس للمناخ، ما أضعف قيادة البلاد على الساحة العالمية وقلل من مصداقيتها.

 ويزعم ترامب بأن هذه القرارات تعزز هيمنة أمريكا في مجال الطاقة، رغم أن رسومه الجمركية على المواد المستوردة مثل الصلب والألمنيوم رفعت تكاليف العديد من مشاريع الطاقة الأمريكية.

ترامب يزعم أن قراراته تعزز هيمنة أمريكا في مجال الطاقة رغم أن رسومه الجمركية على المواد المستوردة مثل الصلب والألمنيوم رفعت تكاليف العديد من مشاريع الطاقة الأمريكية

عبّر مشروع 2025 عن شكوك ترامب حيال تحالفات الولايات المتحدة المختلفة، حيث اتخذ خطوات لمواءمة سياسات البيت الأبيض مع رؤية مؤسسة هيريتغ،  كما باتت المشاركة التاريخية لأمريكا في منظمات دولية، مثل: حلف شمال الأطلسي (الناتو) والصحة العالمية (WHO)، مهددة بالاختفاء.

ويعتبر العديد من الحلفاء أن هذه الخطوات تُلحق ضرراً بسمعة الولايات المتحدة، حيث أصدر ترامب، من خلال مرسوم رئاسي، قراراً بسحب أمريكا من منظمة الصحة العالمية، وتجميد تمويلها، واستدعى جميع موظفيها العاملين في جنيف.

 سواء تعلق الأمر بالشأن الإداري المحلي أو بالالتزامات الدولية الأمريكية، فإن المنطق نفسه: “جدول أعمال تنفيذي قومي يسعى إلى تعزيز السلطة داخلياً مع التراجع عن الالتزامات متعددة الأطراف خارجياً”.

استخدام التهديد العسكري كأداة سياسية

أعرب الرئيس الأمريكي عن استيائه من أن الولايات المتحدة تتحمل تاريخياً عبئاً مالياً ثقيلاً في تحالف الناتو، ما يجبر الدول الأخرى، كألمانيا على سبيل المثال، على زيادة ميزانياتها العسكرية ومساهماتها في التحالف، إلا أن موقف ترامب ونائبه جاي دي فانس المتشدد والرافض للتحالف يثير الشكوك حول التزام الولايات المتحدة تجاه الناتو على المدى البعيد.

 ورغم أن أوكرانيا ليست عضواً في الناتو، إلا أن موقف ترامب المتردد إزاء العدوان الروسي يزيد من قلق مؤيدي التحالف أيضاً.

سرعة وشمولية الأوامر التنفيذية للرئيس فاجأت معارضيه، حيث قام راسل فوغت، أحد المهندسين الرئيسيين للمخطط المحافظ والمدير الحالي لمكتب الإدارة والميزانية في عهد ترامب، بسرية تامة بصياغة مئات الأوامر التنفيذية والمذكرات التي جهّزت البيت الأبيض لاتخاذ إجراءات سريعة فور تولي ترامب منصبه.

 أما ستيف بانون، وهو مؤيد متحمس آخر لترامب، فقد بين ضمن برنامج “فرونتلاين” التابع لقناة PBS استراتيجية “السيطرة الشاملة” التي ينتهجها البيت الأبيض مبرراً الهجوم الحماسي للإدارة على الصحافة كتكتيك ذكي لمساعدتها في تحقيق جدولها القومي.

قال بانون: “إن المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، وهذه الوسائل لا تستطيع التركيز على أكثر من قضية واحدة في الوقت نفسه، وكل ما علينا فعله هو إشغالها بالعديد من القضايا، حيث سنقدم لهم ثلاث قضايا يومياً، وسيتناولون إحداها فقط، بينما ننجز نحن كل ما نريده بسرعة وبفعالية، إذ لن يتمكنوا أبداً من التعافي من هذا الوضع، لكن علينا البدء بقوة وحسم منذ البداية”.

 في النهاية، لا تقتصر استراتيجية نشر المعلومات على مجرد إدارة الإعلام، بل إنها تلعب دوراً أساسياً في ضمان أن يسير التحول القومي الشامل بوتيرة أسرع من قدرة المعارضين على مقاومته.

مخاطر تجاوز السلطة التنفيذية

تحمل استراتيجية الرئيس بعض المزايا، فمن خلال إصدار عدد كبير من الأوامر التنفيذية، يتجنب ترامب العملية التشريعية المعقدة والمستهلكة للوقت في الكونغرس، وهي عملية غالباً ما تكون عرضة لضغوط الناخبين والمصالح الخاصة، لذلك قلة من الرؤساء أنجزوا ما أنجزه ترامب في مثل هذه الفترة القصيرة.

ومع ذلك، فإن لهذه الاستراتيجية سلبياتها أيضاً، فأمرٌ تنفيذي يصدره رئيس قد يكون هدفاً للرئيس الذي يليه، وإذا تمكن الديمقراطيون من استعادة البيت الأبيض في انتخابات قادمة، يمكن للرئيس الجديد أن يصدر بسهولة أمراً تنفيذياً يُلغي سياسات ترامب.

بالطبع، تخضع الأوامر التنفيذية للمراجعة القضائية والطعن في المحاكم، إذ لا تزال العديد من الدعاوى القضائية التي تطعن في سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة منظورة أمام القضاء، حيث خسرت إدارته بعض هذه القضايا، لكنها حققت انتصارات عدة أكدت فيها المحكمة العليا الأمريكية سلطتها التنفيذية الواسعة.

بعد ترامب: ماذا سيبقى؟

قد تأتي بعض أوامره بنتائج عكسية، إذ يتوقع اقتصاديون أن تؤدي آثار الرسوم الجمركية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل بنحو 6%، وتراجع الأجور بنسبة تقارب 5%، وفقاً لنموذج ميزانية وارتون، وهو مبادرة بحثية غير سياسية تابعة لكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا.

تواجه سياسات الإدارة الأمريكية أيضاً انتقادات دولية حادة، حيث اتخذت العديد من الدول إجراءات انتقامية أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإلى مشاكل في سلاسل الإمداد، ما أضر بالقطاع الصناعي الذي يدّعي ترامب رغبته في تعزيزه.

تعتمد التداعيات طويلة الأمد للتغييرات الجذرية التي أقرّها ترامب على ما إذا كان هو أو من يخلفه سيتمكن من الحفاظ عليها سياسياً أو عملياً، وبصرف النظر عن النتائج، لا شك في أن الرئيس قد غيّر أمريكا بشكل كبير، واكتسب سمعة باعتباره “رجل المنجزات”، ومع ذلك، فإن آثار هذه السياسات ستستمر لسنوات، سواء كانت إيجابية أم سلبية.

لا شك أن ترامب قد غيّر أمريكا بشكل كبير واكتسب سمعة طيبة باعتباره “رجل المنجزات” إلا أن آثار هذه السياسات ستستمر لسنوات سواء كانت إيجابية أم سلبية

بالمحصلة، فإن نطاق وسرعة الأجندة التنفيذية لترامب يطرحان سؤالاً أعمق يتجاوز حدود رئاسته: هل تدخل الولايات المتحدة عصر “الدولة التنفيذية”، حيث يستبدل الرئيس تدريجياً دور البرلمان في اتخاذ القرارات؟، أما بالنسبة لحلفاء أمريكا وخصومها على حد سواء، ستحدد الإجابة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستظل ركيزة النظام الدولي، أم ستتراجع إلى وضع أقل أهمية وتتبنى سياسة قومية ضيقة.

من الواضح أن ثمانية أشهر من حكم ترامب قد غيرت قواعد اللعبة في إدارة الشؤون الأمريكية، والآن يجد العالم نفسه مضطراً للتفكير فيما إذا كانت هذه التجربة ستستمر لتصبح المعيار الجديد في السياسة الأمريكية.