يتجاوز مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المسبوق للتدخل في سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي، حدود القضايا الاقتصادية الداخلية؛ إذ يهدد بتقويض مصداقية الولايات المتحدة في الأسواق المالية العالمية، ويمنح الخصوم فرصة لاستغلال الثغرات في ركائز النظام الدولي القائم على الدولار، والذي يُعدّ أساس الاقتصاد العالمي.
في الظاهر، يعبر هجوم ترامب على الاحتياطي الفيدرالي عن غضبه من عدم قيام المجلس بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بالسرعة وبالقدر الذي يرغب فيهما، ورداً على ذلك، سعى إلى عزل عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، وهدد بشن هجوم مماثل ضد رئيس المجلس، جيروم باول، الذي يحظى باحترام كبير، حيث يعد هذا التصرف سابقة في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي الممتد لـ112 عاماً.
الأهم من ذلك، أن مناورة ترامب تتجاوز المسرحيات السياسية المعتادة في البيت الأبيض مثل المؤتمرات الصحفية، حيث يرى العديد من المراقبين أن تصرفات الرئيس تعتبر اعتداءً على استقلالية البنك المركزي، وهي مكفولة بموجب القوانين التي تهدف إلى حماية صانعي السياسات فيه من تدخلات السياسيين الذين يسعون فقط إلى الفوز في الانتخابات بدلاً من العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
محاولة ترامب لتوسيع السلطة التنفيذية
مصير ليزا كوك، التي فازت في معركتها للحفاظ على منصبها في المحاكم الدنيا، أصبح الآن في يد المحكمة العليا الأمريكية، لكن النفوذ السياسي لترامب يمتد إلى المحكمة العليا نفسها، حيث كلف محاميه بتبني نظرية دستورية للحكم تمنح الرئيس صلاحية واسعة لعزل المسؤولين المستقلين، بما في ذلك السلطة لعزل كوك، وفرض تغييرات في السياسة الخارجية الأمريكية، ومعاقبة خصومه، وتغيير سياسات الهجرة، وزيادة الديون إلى مستويات غير مستدامة، وإقالة موظفي الحكومة الذين يعتبرهم غير مخلصين.
في الواقع، أصبح مصير استقلال الاحتياطي الفيدرالي يمثل نموذجاً للتهديدات التي تقوض مصداقية أمريكا العالمية، وتزيد من مخاوف المصرفيين الدوليين وصنّاع السياسات على مستوى العالم من أن واشنطن لم تعد تُدرك الدور المحوري الذي يلعبه الاحتياطي الفيدرالي في إدارة النظام المالي العالمي.
مصير استقلال الاحتياطي الفيدرالي يمثل نموذجاً للتهديدات التي تقوض مصداقية أمريكا العالمية وتزيد من مخاوف المصرفيين الدوليين وصنّاع السياسات على مستوى العالم
قال جايما ديمون، الرئيس التنفيذي البارز لبنك جي بي مورغان تشيس، للصحفيين خلال مؤتمر نتائج الشركة في أغسطس 2025: “إن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أمر بالغ الأهمية، وليس فقط للرئيس الحالي الذي أكن له كل الاحترام، ولكن أيضاً للرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي”، إذ يرى دايمون وآخرون أن هناك ارتباطاً بين الهجمات على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي والتهديدات للاقتصاد العالمي.
ضعف سلطة البنك تهدد الاقتصاد العالمي
قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي: “أعتقد أن أي انتهاك لخصوصية قرار البنك الفيدرالي الأمريكي يشكل خطراً بالغ الأهمية على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي”، مضيفة: “إذا لم تكن سياسة الاحتياطي الفيدرالي مستقلة، وتعتمد على أوامر سياسية من شخص أو آخر فإن التأثير على الاقتصاد الأمريكي، الذي يعد الأكبر في العالم، “سيكون مقلقاً جداً” من منظور عالمي..
الأمر سيكون مختلفاً إذا كانت أهداف الرئيس تقتصر على كوك أو حتى باول، لكن التحركات الأخيرة تشير إلى أن أهداف ترامب تتجاوز الأفراد إلى الهيمنة على المجلس، فقد عين ستيفان ميران، رئيس مجلس مستشاري البيت الأبيض الاقتصاديين، في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليحل محل أحد المعينين من قبل بايدن الذي استقال بشكل غير مفسر قبل انتهاء ولايته.
ميران صوت بسرعة لصالح خفض أسعار الفائدة المدعوم من ترامب، وهو أكبر من الخفض الذي وافق عليه المجلس بقيادة باول هذا الأسبوع، وفي خطوة غير معتادة، قال ميران: “إنه لن يستقيل من منصبه في البيت الأبيض أثناء وجوده في المجلس”، ما منح الرئيس مزيداً من النفوذ، إذا تمكن من إقالة كوك بنجاح، حيث سيكون لديه ثلاثة من المعينين في المجلس المكون من سبعة أعضاء ورئيس تنتهي فترة ولايته في مايو المقبل، رغم أن باول قد يظل عضواً في المجلس حتى يناير 2028”.
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو البنك المركزي للعالم
من المحتمل أن يتضح مصير كوك ورئيس المجلس خلال الأسابيع القادمة، لكن المخاوف طويلة الأمد تبدو مهيأة للاستمرار، حيث إن موجة التسييس التي أطلقها الرئيس ترامب تضعف القيم والمصداقية الأمريكية الأساسية التي حافظت على السلام إلى حد كبير منذ الحرب العالمية الثانية.
بصفته البنك المركزي لأكبر اقتصاد في العالم، يضطلع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدور محوري في النظام السياسي والاقتصادي، الذي بدأ يتدهور بالفعل مع قيام الدول المتحالفة باتخاذ إجراءات احترازية، حيث تسعى الدول المعارضة إلى الاستفادة من حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي التي تجسدها التهديدات الموجهة لاستقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي.
الدول المعارضة تسعى إلى الاستفادة من حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي التي تجسدها التهديدات الموجهة لاستقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي
رغم أنها مؤسسة أمريكية، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في الواقع، هو بنك العالم المركزي بسبب دوره الحاسم في أكبر اقتصاد في العالم وكونه وصياً على الدولار، العملة الاحتياطية العالمية، إذ يبادر المستثمرون العالميون إلى الاستثمار بشكل كبير في الدولار ويعتمدون على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات اقتصادية موثوقة، بعيدة عن الاعتبارات السياسية قصيرة الأجل.
وجود بنك احتياطي فيدرالي مستقلاً وموثوق به يُعدّ أمراً أساسياً في قرارات المستثمرين بشأن المخاطر، وأسعار الصرف، وتدفقات رؤوس الأموال، وتوقعات التضخم، فخلال الأزمات المالية، يُمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي المستقلّ التحرّك بسرعة، وغالباً دون تدخل سياسي، لوقف اضطرابات السوق، كما فعل خلال الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة كوفيد-19.
حذر صندوق النقد الدولي في يوليو، قائلاً: “إن أي تآكل في استقلالية البنك المركزي قد يعرض جهود الحفاظ على توقعات التضخم للخطر، ما قد يؤدي إلى اضطرابات مالية ونقدية واقتصادية كبيرة”.
وأضاف الصندوق: إن “البيئة غير المستقرة والمتقلبة تتطلب تواصلاً واضحاً ومتسقاً من البنوك المركزية، بالإضافة إلى الحفاظ على استقلاليتها ليس فقط في الأطر القانونية ولكن في الممارسة الفعلية”.
وقد وجه صندوق النقد الدولي تحذيره إلى جميع البنوك المركزية، لكن من الواضح أن الرسالة كانت موجهة بشكل خاص إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
الخصوم يسعون إلى تقويض دور الدولار
يلعب الدولار دوراً محورياً في التمويل الدولي، ما يمنح أمريكا فوائد هائلة، وهي امتيازات لا يفهمها إلا الناخبون الأكثر تطوراً، إذ إن الطلب العالمي القوي على الدولار يخفض من تكلفة اقتراض الولايات المتحدة، ما يمكنها من تمويل عجزها المتزايد بتكلفة منخفضة والحفاظ على مستويات عالية من الاستهلاك، والأهم من ذلك، أن معظم الدولارات تمر عبر النظام المصرفي الأمريكي، ما يمنح المسؤولين الأمريكيين القدرة على فرض عقوبات على خصومهم، وهي أداة سياسة خارجية قوية يمكن للولايات المتحدة استخدامها لعزل منافسيها عن النظام المالي العالمي، لكن إذا فقدت الأسواق الثقة في الدولار، فقد يكون لهذا تأثير عميق.
بدأت أزمة الثقة في الدولار تتراجع قبل أن يتولى ترامب منصبه، ومن المرجح أن تتصاعد مع سعي المنافسين للاستفادة من أي فرصة لتعزيز مكانتها على حساب الولايات المتحدة، حيث انخفضت حصة الدولار من احتياطيات العملات الأجنبية العالمية من 71% في عام 1999 إلى 57% في عام 2025، وهو انخفاض تسارع في الأشهر الأخيرة بفعل الرسوم الجمركية المحيرة التي فرضها ترامب ، وتسييسه للتجارة ، وديون أمريكا غير المستدامة.
انخفضت حصة الدولار من احتياطيات العملات الأجنبية العالمية من 71% في عام 1999 إلى 57% في 2025 بفعل الرسوم الجمركية المحيرة التي فرضها ترامب وتسييسه للتجارة وديون أمريكا غير المستدامة
بدأ تأثير تضاؤل نفوذ الولايات المتحدة يظهر بوضوح على الساحة الدولية، فمثلاً، عجز ترامب عن إنهاء الحرب في أوكرانيا يُعد دليلاً على ذلك، كما تأثرت مصداقية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث أدى دعمها المطلق لإسرائيل إلى عرقلة الجهود الأوسع نطاقاً والأكثر تفاؤلاً لتحقيق السلام، والتي كانت مقرونة باتفاقيات أبراهام، وفي أوروبا، يشكك حلفاء الولايات المتحدة في حلف الناتو علناً في مدى جدية دعمها للحلف.
تهديد دول بريكس
يحاول خصوم الولايات المتحدة، وخاصة الصين، تقديم أنفسهم كبدائل اقتصادية رائدة تتبنى سياسات اقتصادية موجهة من الدولة، قادرة على تعويض النقص الذي تركه خفض المساعدات الخارجية الأمريكية بشكل كبير، وهي المبادرات التي لعبت دوراً أساسياً في مساعدة الولايات المتحدة على هزيمة الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.
الصين تعد عضواً مؤسساً في مجموعة بريكس+، وهو تحالف غير رسمي يضم بعضاً من أسرع الاقتصادات غير الغربية نمواَ في العالم ويشمل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى ستة أعضاء إضافيين انضموا منذ تأسيس المجموعة في عام 2009، الآن تشكل المجموعة نحو 55% من سكان العالم ونحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وبالاستفادة من علاقاتها مع البريكس، تقود الصين حملة لإزاحة الدولار من مكانته المتميزة كأهم عملة في العالم، حيث تهدف الصين إلى استبدال الدولار بالذهب أو عملة رقمية أو أداة مالية أخرى.
يقول خبراء التمويل الدولي، مثل اللورد جيم أونيل، المصرفي الاستثماري البريطاني الذي ابتكر مصطلح “بريكس” عام 2001: “إن احتمالات قدرة هذا التحالف على تحدي هيمنة الدولار في المستقبل القريب ضئيلة، مشيراً إلى أن التركيبة المعقدة لـ”بريكس+” تجعل من الصعب على الدول الأعضاء توحيد جهودها لخلق تهديد حقيقي ومؤثر.
وقد أنشأ التحالف بنك التنمية الجديد لسد الثغرات التي خلقتها تخفيضات ميزانية ترامب، ولكن الدول الأعضاء تفضل بنية حكم مرنة تعتمد على التنسيق والتعاون بدلاً من اتخاذ قرارات سريعة كما هو الحال في التحالفات الأكثر تنظيماً.
ومع ذلك، فإن سياسات ترامب التجارية والسياسية تخلق تغييرات في المعادلة السياسية العالمية، بشكل يعزز تحالف الدول المعنية ويدفع أعضائها إلى البحث عن بدائل أكثر استقراراً.
سياسات ترامب التجارية والسياسية تخلق تغييرات في المعادلة العالمية بشكل يعزز تحالف الدول المعنية ويدفع أعضائها إلى البحث عن بدائل أكثر استقراراً
تحالف الهند والصين
قال أونيل أمام الحضور في مجلس شيكاغو للشؤون العالمية الشهر الماضي: “إن العداء التاريخي بين الصين والهند، وهما عضوان قويان في مجموعة بريكس، يعيق فعالية التحالف”.
وأضاف: “لو تمكنت الصين والهند من تجاوز خلافاتهما وتوطيد علاقاتهما، لكان ذلك بمثابة تغيير جذري في معادلة مجموعة بريكس، ناهيك عن تأثيره على آسيا وحتى على التجارة العالمية”.
لقد دفعت السياسات التجارية المبالغ فيها من ترامب هذين البلدين إلى التقارب، حيث تجاهلت الهند الحظر الأمريكي على استيراد النفط الروسي بشكل مباشر، بعد فرض ترامب رسوماً جمركية ضخمة بنسبة 50% على مجموعة واسعة من الصادرات الهندية.
ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرسوم بأنها “غير عادلة وغير مبررة وغير معقولة”، واتخذ خطوات دبلوماسية نادرة لتحسين العلاقات مع الصين، حيث سافر إلى مدينة تيانجين للاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، كما حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة.
تزايد عدم الثقة في أمريكا
لقد ساهمت سياسة إدارة ترامب الخارجية في إضعاف العلاقات مع الدول الأعضاء في مجموعة بريكس+، حيث طالب الرئيس الأمريكي البرازيل برفع جميع الاتهامات الموجهة ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب، وكذلك فرض رسوماً جمركية عالية وبعض العقوبات للتعبير عن استيائه.
ردت البرازيل بالإدانة الرسمية لبولسونارو وحكمت عليه بالسجن لأكثر من 27 عاماً، ورغم الرسوم الجمركية الأمريكية، سجلت البرازيل زيادة في صادراتها بلغت 4%، وذلك بفضل مشتريات الصين.
لا أحد ينكر صعوبة إقصاء الولايات المتحدة أو حتى إزاحة الدولار من مركزه المتميز، لكن انهيار قوة عالمية تمتلك عملة احتياطية عالمية ليس أمراً مستبعداً، فقد كان الجنيه الاسترليني العملة الاحتياطية العالمية المهيمنة من منتصف القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين، وتفوق الدولار على الجنيه بعد الحرب العالمية الثانية، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ثقة القادة العالميين في الولايات المتحدة وبنها المركزي وقدرتهما على استعادة الاستقرار في عالم ما بعد الحرب الذي كان يعيش حالة من عدم اليقين.
لا أحد ينكر صعوبة إقصاء الولايات المتحدة أو حتى إزاحة الدولار من مركزه المتميز لكن انهيار قوة عالمية تمتلك عملة احتياطية عالمية ليس أمراً مستبعداً
بالمحصلة، إن فقدان الثقة في قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على هذا النظام العالمي بات مهدداً، وهو ما تجلى بوضوح في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وبذلك، نشهد الآن مرحلة حاسمة في مسيرة الولايات المتحدة، تتعلق بقدرتها على الحفاظ على نفوذها العالمي الذي يشكل الركائز الأساسية لسيادتها، والجديد في الأمر هو أن لا أحد يتوقع كيف ستنتهي هذه المرحلة.
