لم يكن العرض العسكري الصيني في 3 سبتمبر الحالي مجرد استعراض للقوة، بل شكّل إعلاناً عن بداية حقبة نووية جديدة من شأنها أن تقلب حسابات الأمن العالمي، كما سلّط الضوء على تنامي ترسانة الصين النووية، التي تتحدى بشكل مباشر الردع الاستراتيجي للولايات المتحدة، وتزيد من مخاطر الانتشار الإقليمي لهذه الأسلحة، وتهدد بانهيار نظام ضبط التسلح العالمي، وتؤثر بشكل كبير على سياسات الدفاع المستقبلية لأمريكا وحلفائها.
يستعرض هذا التحليل، نوعين من التحديات المتعلقة بالانتشار النووي، تثيرها الطموحات النووية للصين، وهما: التوسع العمودي الإضافي في ترسانات الدول المالكة للأسلحة النووية، والانتشار الأفقي للأسلحة النووية إلى دول أخرى، كما يُقيِّم بعض الأسباب التي دفعت بكين إلى تنظيم هذا العرض البارز لترسانتها، ويعرض في النهاية سيناريوهات محتملة لتطورات انتشار الأسلحة النووية على الصعيدين العالمي والإقليمي.
العرض العسكري الصيني يشكل بداية حقبة نووية جديدة من شأنها قلب حسابات الأمن العالمي مع تنامي ترسانة بكين النووية التي تتحدى بشكل مباشر الردع الاستراتيجي لأمريكا
تحدي منع انتشار الأسلحة النووية
قدّمت بكين، ضمن العرض العسكري، ولأول مرة، جميع أنواع أسلحتها النووية الاستراتيجية الثلاثة في وقت واحد، والتي شملت صواريخ باليستية جديدة متوسطة المدى تُطلق من الجو والبحر والبر، ستُضاف إلى الترسانة الواسعة التي تمتلكها قواتها من أنظمة الهجوم الاستراتيجية متعددة الأغراض، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والمجنّحة والفرط صوتية، القادرة على حمل رؤوس حربية نووية أو تقليدية، حيث تواصل الصين بناء مراكز إطلاق مخصّصة لتخزين مئات الصواريخ الاستراتيجية الإضافية خلال السنوات القادمة.
حتى قبل العرض العسكري، كان مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية قد أشاروا إلى أن “نمو القوة النووية الصينية وتنوعها، سيكون سمةً مميزة لهذا العصر النووي الجديد”، ومن بين النتائج الأخرى، يُمثّل هذا التوسع تحدياً للمعاهدات العالمية الخاصة بضبط التسلح، والتي وُضعت في عالم لم يكن يضم سوى دولتين نويتين متكافئتين.
وقد اعتمدت صلاحية هذه المعاهدات على استمرار بكين في نهجها القائم منذ زمن، والمتمثل في الحفاظ على ترسانة محدودة لا تتجاوز بضع مئات من الرؤوس النووية، المزودة بعدد قليل من الصواريخ القادرة على استهداف الأراضي الأمريكية.
خلال ولايته الأولى، حاولت إدارة ترامب، استجابةً للتحركات الأولية التي رصدتها، إقناع بكين بالانضمام إلى محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا والولايات المتحدة، لكنها فشلت في ذلك، أما إدارة بايدن، فقد سعت بدلاً من ذلك إلى إقناع القيادة الاستراتيجية الصينية بالانضمام إلى آليات تهدف إلى تعزيز السلوك النووي المسؤول وتقليل المخاطر من خلال تعزيز الشفافية.
ومع ذلك، رفضت بكين بشكل تلقائي التفاوض على كلا النوعين من اتفاقيات ضبط التسلح مع واشنطن، سواء على نحو ثنائي أو ثلاثي يشمل موسكو.
التحدي الأفقي في منع الانتشار النووي
من منظور الردع الإقليمي، برز غياب أي إشارة إلى نزع السلاح النووي خلال اللقاءات بين الصين وكوريا الشمالية على هامش العرض العسكري، فقد كانت تصريحاتهما السابقة تشدد بانتظام على خلو شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
يشير هذا التجاوز إلى أن بكين انضمت إلى معسكر موسكو (التي توقفت عن المطالبة بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية منذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا) في قبول، على الأقل من الناحية العملية، احتفاظ بيونغ يانغ بالأسلحة النووية لفترة غير محددة في المستقبل، وإذا استمرت بكين في هذا الموقف، فسيزيد ذلك من التحديات التي تواجه حسابات الردع الأمريكية والآسيوية في سيناريوهات عدة.
غياب الإشارة إلى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية يشير إلى انضمام بكين لمعسكر موسكو في قبول احتفاظ بيونغ يانغ بقدراتها النووية لفترة غير محدودة في المستقبل
حسابات بكين
أتاح العرض العسكري للحكومة الصينية فرصة لإظهار قوتها الدبلوماسية والعسكرية، الذي حضره عدد كبير من رؤساء الدول مقارنة بأي عرض سابق، بما في ذلك قادة روسيا وكوريا الشمالية وإيران.
ورغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور بكين بشكل منتظم، إلا أن ظهور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كان مثيراً للاهتمام، حيث كانت زيارته الأخيرة لبكين في يناير 2019، بالإضافة إلى مشاركة الرئيس الإيراني مسعود بيزِشكيان، حيث لم يظهر إلى جانب بوتين وكيم وشي جين بينغ، إلا أن العرض كان بمثابة حدث تاريخي، حيث حضر فيه جميع قادة ما يُسمى “محور الدول الاستبدادية” شخصياً لأول مرة في تاريخهم.
دافع المحللون الصينيون عن عرضهم النووي باعتباره استجابة للشكاوى الغربية الدائمة حول عدم شفافية بكين في شؤونها العسكرية، ومع ذلك، فقد أظهر العرض أنها تملك رؤية لنظام جديد للحكم العالمي قادرة على تنفيذها، وهي نفسها التي عرضها شي في قمّة شنغهاي قبل أيام.
وفي كلمته ضمن العرض، قال شي: إن “جيش التحرير الشعبي سيحمي بحزم سيادة الصين ووحدتها وسلامتها الإقليمية”، كما وجّه إلى الولايات المتحدة واليابان وتايوان وغيرهم رسالة مفادها: “إن الصينيين شعب عظيم لا يخضع للترهيب أو الضغط من أي جهة”.
لم تكشف الحكومة الصينية قط عن حجم قواتها النووية المتوقع أو الأهداف التي تسعى إليها عبر هذا التسلح النووي الضخم، إلا أن هذا العرض سيزيد الشكوك حول بكين بأنها تسعى إلى تحقيق تكافؤ استراتيجي مع الولايات المتحدة وروسيا، كما أن تصريحات شي ستفاقم المخاوف من أن يكون امتلاك الصين لقدرات نووية متطورة قد يدفع قادتها إلى الاعتقاد، في حال نشوب أزمة، أنه بإمكانهم السيطرة على مخاطر التصعيد، بل وربما دفع الأمور إلى حرب كان من الممكن تجنبها.
كان الهدف الآخر من العرض هو إضعاف ضمانات الردع الموسَّعة التي تقدمها الولايات المتحدة، عبر إظهارها للعالم بأنها عرضة للتهديدات النووية الصينية، فاستعراض هذا العدد الكبير من الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، يؤثر على حسابات الدول الأخرى، ويوصل فكرة أن الولايات المتحدة لا تملك الإمكانيات على تدمير القدرة النووية الصينية في هجوم مفاجئ، كما أنها لا تستطيع استخدام أنظمة الدفاع الصاروخي لحماية أراضيها أو حلفائها في المنطقة من أي ردٍّ انتقامي.
كما تريد بكين إقناع هؤلاء الحلفاء بأن ضمانات الدفاع الأمريكية غير جديرة بالثقة بطبيعتها، وبالتالي يجب على حكوماتهم أن تقبل مطالب الصين بحكمة.
تريد بكين إقناع حلفاء الولايات المتحدة بأن ضمانات الدفاع الأمريكية غير جديرة بالثقة ويجب على حكوماتهم أن تقبل مطالب الصين بحكمة
سيناريوهات مستقبلية
انهيار معاهدة ستارت الجديدة (المدى القريب)
منذ عودته إلى الرئاسة، أكد ترامب مجدداً هدفه المتمثل في الحد من ترسانة الأسلحة النووية في الدول الثلاث، وقد يستخدم مسؤولون أمريكيون قمة آسيا والمحيط الهادئ الاقتصادية (APEC)، التي من المحتمل أن يلتقي فيها ترامب وشي للمرة الأولى هذا العام، لتبادل الأفكار مع نظرائهم الصينيين حول تدابير محتملة للحد من التسلح.
علّقت الحكومة الروسية المحادثات النووية مع إدارة بايدن بسبب دعم واشنطن لأوكرانيا، وقد تحسّنت العلاقات الروسية-الأميركية مع عودة ترامب إلى السلطة، حيث أعربت موسكو مؤخراً عن اهتمامها باستكشاف خيارات لتمديد تدابير الحد من الأسلحة الاستراتيجية إلى ما بعد انتهاء اتفاقية “ستارت الجديدة” في فبراير المقبل.
ومع ذلك، إذا استمرت الصين في رفض الحد من توسعها أو المشاركة في مفاوضات خفض الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، فقد تُجهض بكين آفاق السيطرة على الأسلحة الاستراتيجية في المدى القريب، ومن غير المرجح أن تتفاوض الولايات المتحدة على معاهدات جديدة مع روسيا إذا ظلت الصين، التي تصنّفها قيادة البنتاغون على أنها “التهديد الرئيسي”، غير المقيّد.
تصاعد سباق التسلّح النووي (متوسط المدى)
استعراض الصين لقوتها النووية سيشكل ضغطاً متزايداً على الولايات المتحدة لتعزيز ترسانتها العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة، حيث تشمل الخطوة الأولى إبقاء أنظمة التسليح الحالية في الخدمة لفترة أطول، وإعادة بعض الرؤوس النووية إلى هذه المنصات، التي أوقفها البنتاغون سابقاً امتثالاً لاتفاقية START الجديدة.
أما الخطوة التالية فستكون عبر طلب منصات إطلاق إضافية مثل شراء عدد أكبر من الطائرات الاستراتيجية من طراز B-21، التي كان من المقرر إنتاج 100 طائرة منها، أما على المدى الطويل، فسيتمثل الرد في تسريع تطوير قدرات استراتيجية أمريكية جديدة.
التطورات الحاصلة في مجال الأسلحة النووية ستدفع مخططي الدفاع الأمريكيين إلى توقع سيناريوهات أكثر تعقيداً تنطوي على عدوان مشترك أو استغلال الفرص من قبل الصين وروسيا، بالإضافة إلى كوريا الشمالية بشكل متزايد، إذ إن هذه المخاوف نفسها، المتعلقة بتسابق التسلح ومواجهة العديد من الأعداء في آن واحد، ستشجع بكين وموسكو على السعي إلى تعزيز قدراتهم النووية.
الانتشار النووي الأفقي (المدى الطويل)
ستؤدي هذه التطورات المتعلقة بالصين إلى زيادة الضغط على نظام منع الانتشار النووي العالمي، إذ أسهمت عملية التوسّع النووي التي تقوم بها جمهورية الصين الشعبية في دفع الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية والمعترف بها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) إلى زيادة ترساناتها، رغم ما تنص عليه المعاهدة من التزامات بالسعي نحو نزع السلاح في نهاية المطاف.
ومع ذلك، فإن قبول الصين بحكم الأمر الواقع للبرنامج النووي لكوريا الشمالية يُعد بمثابة مكافأة لنظام انتهك التزاماته في مجال عدم الانتشار، إضافة إلى العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما حصلت كل من الهند وباكستان على اعتراف فعلي كدول تمتلك أسلحة نووية خارج إطار المعاهدة.
قد تؤدي سياسات الصين، إلى جانب العواقب السلبية التي واجهتها أوكرانيا وإيران مؤخراً نتيجة امتناعهما عن تطوير قدراتهما نووية، إلى تغيير نظرة الدول الأخرى المهتمة بتطوير أسلحة نووية، حيث تستشعر هذه الدول مزيداً من المزايا في امتلاك هذه الوسائل الرادعة، بينما تبدو تكلفة انتهاك مبادئ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أقل.
سياسات الصين مع العواقب السلبية التي واجهتها أوكرانيا وإيران نتيجة امتناعهما عن تطوير قدراتهما نووية إلى تغيير نظرة الدول الأخرى المهتمة بتطوير أسلحة نووية
نظام جديد للرقابة على الأسلحة (المدى الطويل)
قد يؤدي انهيار أنظمة الرقابة على الأسلحة ومنع انتشارها الحالي إلى ظهور أنظمة جديدة أكثر ملاءمة للتحديات الاستراتيجية الناشئة، تشمل بالإضافة إلى الدول الحائزة على أسلحة نووية، القدرات الاستراتيجية الأخرى، بما في ذلك الأسلحة السيبرانية والفضائية، بالإضافة إلى الأنظمة العسكرية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى.
كما سيؤدي ظهور التقنيات العسكرية الجديدة إلى تحفيز سلوك الحذر لدى صناع القرار، نظراً لأن القليل من مخططي الاستراتيجيات العسكرية قادرون على التنبؤ بدقة بالمزايا الاستراتيجية لهذه التقنيات أو كيفية تأثيرها في الأزمات، حيث يمكن لهذه التقنيات الجديدة أن تسهل عمليات التحقق من مدى التزام الدول باتفاقيات الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي.
سيناريوهات إقليمية مستقبلية
تعزيز التعاون الأمني عبر منطقة المحيط الهادئ (المدى القريب)
تساهم عملية تحديث الصين لقدراتها الاستراتيجية في تعزيز التحالفات الأمنية الأمريكية في آسيا، بل وقد تتجاوز آثارها سلبيات الأزمات الاقتصادية التي تهدد هذه التحالفات، فبفضل هذا التحديث، قد يزداد دعم الدول الآسيوية لضمانات الأمن الأمريكي، كما قد يسهم في تحديث التحالفات النووية الأمريكية مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.
في هذا السيناريو، سيزداد اهتمام اليابان باستضافة أسلحة أميركية متقدمة، إلى جانب تنامي رغبتها في تطوير قدراتها الهجومية التقليدية تجاه الصين، كما سيزداد الدعم لتخفيف القيود اليابانية المفروضة على صادرات الأسلحة والتعاون الصناعي الدفاعي الدولي، ما يُعزز الروابط الأمنية المشتركة بين اليابان والولايات المتحدة مع كل من أستراليا والفلبين وتايوان.
تسامح بكين مع الترسانة النووية لكوريا الشمالية قد يُعرقل تطلعات الحكومة الكورية الجنوبية الجديدة لتحسين العلاقات مع الصين بهدف خفض التوترات بين الكوريتين من خلال نزع السلاح النووي، وبدلاً من ذلك، ستعتمد سيؤول بشكل أكبر على طوكيو، ولا سيما على واشنطن، للحصول على تطمينات استراتيجية.
وفي منطقة جنوب المحيط الهادئ، يمكن أن يسهم توسيع نطاق آلية اتفاقية “أوكوس” في تعزيز روابط التعاون بين كل من اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وتايوان، وذلك انطلاقاً من مبادرة أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الحالية التي تركز على تطوير الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.
التخلي التدريجي عن الأسلحة النووية مع تدابير وقائية (المدى الطويل)
قد تؤدي تنامي القدرات النووية الصينية، إلى جانب تضاؤل احتمالات نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، إلى زيادة الطلب طويل الأمد من جانب اليابان وكوريا الجنوبية على ضمانات أمنية أميركية أقوى مما قد تكون واشنطن مستعدة لتقديمه.
تنامي القدرات النووية الصينية مع تضاؤل احتمالات نزع سلاح كوريا الشمالية يدفعان اليابان وكوريا الجنوبية إلى طلب ضمانات أمنية أميركية أقوى
يرغب بعض الكوريين الجنوبيين في الحصول على برنامج نووي مستقل للردع، أو على الأقل في تعديل سياسة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تتبناها الولايات المتحدة، بحيث تسمح لكوريا الجنوبية، كما هو الحال في اليابان، بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، وسيساهم هذا التعديل في تعزيز قدرة سيؤول على إنتاج المواد المشعة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
بالمحصلة، قد يشجع قادة الولايات المتحدة في المستقبل، الذين يتبنون سياسة “أمريكا أولاً”، اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية على تبني استراتيجية “الردع النووي” هذه، بهدف تحويل مسؤوليات الدفاع الإقليمي إلى هذه الدول الحليفة بموجب المعاهدات، والهدف من ذلك هو تعزيز قدرات هذه الدول الحليفة بما يكفي لتقليل الالتزامات الأمنية التي تفرض عبئاً مالياً وتعرّض الولايات المتحدة لمخاطر أمنية.
