يمثل اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك الذي تم توقيعه مؤخراً بين باكستان والسعودية، تطوراً كبيراً في سياسات الأمن لدى البلدين، ومن بين اعتبارات أخرى يُضفي هذا الاتفاق طابعاً رسمياً، على شراكتهما العسكرية بمعاهدة ملزمة، ورغم أن إسلام آباد والرياض تعاونتا طويلاً في القضايا الأمنية، إلا أن هذا الاتفاق يمثل المرة الأولى التي تمد فيها باكستان، ولو ضمنياً، مظلتها النووية إلى دولة أخرى، علاوة على تنويع العلاقات الدفاعية بين السعودية وباكستان، وتوسيع نطاقها بعيداً عن القوى التقليدية الحامية لهما.

يستعرض هذا التحليل دوافع البلدين لتوقيع الاتفاق، والتداعيات المحتملة على الدول الأخرى، والكيفية التي قد تتفاعل بها هذه العوامل لتشكّل ملامح السيناريوهات الأمنية المستقبلية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والبيئة الأمنية العالمية.

الاتفاق وإمكاناته

وقّع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاق الدفاع الإستراتيجي المشترك ​​في الرياض في 17 سبتمبر الماضي، ورغم أن الاتفاق ينص على تعاون واسع النطاق في المجالات العسكرية والاستخباراتية والصناعات الدفاعية، إلا أن الطرفين أبرزا أهمية بند الدفاع المشترك الوارد فيها، حيث صرّحا أن أي عدوان على إحدى الدولتين سيُعتبر عدواناً عليهما معاً.

وقد ألمحت بعض التصريحات الباكستانية والسعودية إلى أن الاتفاق قد ينطوي على إمكانية استخدام باكستان لأسلحتها النووية، رغم تأكيد  المسؤولين الباكستانيين حتى الآن، أن ردعهم النووي يقتصر على الدفاع الوطني، وأنهم لن يشاركوا الأسلحة النووية أو التقنيات المرتبطة بها مع أي أطراف أجنبية، ففي عام 2015، أكد وزير الخارجية آنذاك عزيز أحمد شودري بشكل قاطع أن “باكستان لا تجري أي محادثات مع السعودية بشأن القضايا النووية، نقطة على السطر”، إلا أن قرار إسلام آباد الأخير بتقديم ضمانات أمنية ونووية ضمنية، جاء مفاجئاً.  

لكن من المرجح أن تكون المفاوضات المتعلقة باتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك قد بدأت قبل اندلاع الحرب في إيران صيف هذا العام، وقبل الغارة الجوية الإسرائيلية على قيادة حركة حماس السياسية بقطر في 9 سبتمبر الماضي، ومع ذلك، فإن الحروب الأخيرة في الشرق الأوسط، إلى جانب المخاوف المستمرة بشأن نوايا إيران وطموحاتها النووية، عززت بلا شك رغبة السعودية بعقد شراكات أمنية جديدة.

المصالح السعودية

لطالما كانت واشنطن الشريك الدفاعي الرئيسي للرياض، غير أن هذه العلاقة لم تخلُ من توترات حادة في كثير من الأحيان، إضافة إلى ذلك، فإن رغبة السعودية في اتفاق للتعاون النووي المدني أو معاهدة دفاعية موسعة مع الولايات المتحدة لم تتحقق.

والآن ينقل الاتفاق الباكستاني-السعودي رسالة مفادها أن الرياض، رغم تحسن العلاقات في عهد ترامب، غير راضية تماماً عن السياسات الأمريكية، ما يشكل ضغطاً على واشنطن لتغييرها.

وعلى عكس الضمانات الأمنية غير المحددة التي تقدمها الولايات المتحدة، والتي يعتبرها بعض المسؤولين السعوديين غير موثوقة بما يكفي مقارنة بالتزامات واشنطن الدفاعية تجاه إسرائيل أو حلفائها الرئيسيين الآخرين، توفر إسلام آباد إمكانية تقديم ضمانات نووية.

على عكس الضمانات الأمنية غير المحددة التي تقدمها الولايات المتحدة والتي يعتبرها بعض المسؤولين السعوديين غير موثوقة بما يكفي، توفر إسلام آباد إمكانية تقديم ضمانات نووية

وتَعتبر الرياض باكستان شريكاً أمنياً موثوقاً، نظراً لوجود آلاف الجنود الباكستانيين الذين تناوبوا بانتظام على الخدمة في السعودية منذ ستينيات القرن الماضي، والأهم من ذلك، أن اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان تتضمن إمكانية تقديم ضمانات نووية.

الدوافع الباكستانية

يساهم الاتفاق الدفاعي في تعزيز مكانة باكستان لدى الصين، باعتبارها قناة محتملة لإبراز النفوذ الأمني الصيني في منطقة الخليج بطريقة غير مباشرة، ما يقلل من احتمالات أي مقاومة محلية أو غربية، مع تقليل اعتماد باكستان على الدعم الصيني.

ومن بين اعتبارات أخرى، يريد المسؤولون الباكستانيون التحوّط ضد أي مصالحة صينية-هندية، وهو احتمال أصبح أكثر ترجيحاً عقب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الصين أوائل سبتمبر الماضي.

كما يؤدي الاتفاق وظيفة تحوط أخرى تتعلق بالولايات المتحدة، التي تُعد شريكاً أمنياً مهماً، حيث شهدت العلاقات الباكستانية-الأمريكية تقلبات عديدة على مر السنين، ورغم أنها جيدة حالياً، إلا أنها قد تتدهور مجدداً في المستقبل، بالإضافة إلى ذلك، يُساعد الاتفاق إسلام آباد على استغلال التوتر الحالي في العلاقات بين نيودلهي وواشنطن.

علاوة على ذلك، يعزز الاتفاق بشكل فوري، علاقات باكستان مع المملكة العربية السعودية، وهي دولة ذات نفوذ كبير وموارد اقتصادية هائلة، بالإضافة إلى دعم مكانة إسلام آباد على الساحة الدولية، ويعيد تأكيد تضامنها الأمني ​​مع الدول الإسلامية، ويساعدها على منافسة الهند في الشرق الأوسط، وقد يُسهم في زيادة دعم الدول العربية لمطالب إسلام آباد بشأن كشمير.

الاتفاق يدعم مكانة إسلام آباد على الساحة الدولية ويعيد تأكيد تضامنها الأمني ​​مع الدول الإسلامية ويساعدها على منافسة الهند في الشرق الأوسط

اعتبارات الأطراف الأخرى

يُعمّق اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك بين باكستان والسعودية من قلق الهند إزاء التفوق الباكستاني-الصيني عليها في الشرق الأوسط، ما قد يدفع نيودلهي إلى تعزيز علاقاتها مع إيران وإسرائيل أو المملكة العربية السعودية.

 ورغم أن الهند قلصت وارداتها من النفط الإيراني، إلا أن العديد من طرق تجارتها الدولية تمر عبر الأراضي الإيرانية المجاورة لكل من باكستان والسعودية، وفي الوقت نفسه تُعد إسرائيل من أقرب شركاء الهند الأمنيين، إذ تزودها بالعديد من الأسلحة والتقنيات الدفاعية المتطورة، ورغم أنه من غير المرجح أن تقدم الهند ضمانات أمنية صريحة للرياض، إلا أنه بإمكانها استغلال الروابط الاقتصادية والأمنية الواسعة بين البلدين.

أما إيران، فمن المرجح أن يكون موقفها من الاتفاق غامضاً، فعلى المدى القريب، تستفيد طهران من تنامي العلاقات الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي والقوى غير الغربية، ومن انشغال هواجس الخليج الأمنية بإسرائيل بدلاً من إيران، لكن هذا الاصطفاف السعودي-الباكستاني قد يأخذ منحىً معادياً لإيران في حال تدهور العلاقات بين باكستان أو السعودية معها مجدداً.

ومع ذلك، تفضل طهران إقامة هيكل أمني خليجي شامل يضمها، بدلاً من شبكة أمنية خاصة بالدول الخليجية مرتبطة بباكستان من خلال توسيع نطاق الاتفاق الدفاعي.

تفضل طهران إقامة هيكل أمني خليجي شامل يضمها بدلاً من شبكة أمنية خاصة بالدول الخليجية مرتبطة بباكستان من خلال توسيع نطاق الاتفاق الدفاعي

وعلى صعيد الصين، فقد تستغل بكين مكانتها البارزة في باكستان لتعزيز علاقاتها الأمنية مع السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تهدف الصين إلى زيادة مبيعاتها من الأسلحة وتوسيع حضورها العسكري عالمياً.

 وتتمتع جمهورية الصين الشعبية بعلاقات اقتصادية ودبلوماسية مهمة مع هذه الدول؛ فالسعودية تُعد أهم شريك اقتصادي للصين في الشرق الأوسط، كما توسطت بكين في الاتفاق الذي أعاد العلاقات بين إيران والسعودية عام 2023.

ومع ذلك، لا تزال مكانة الصين الأمنية متأخرة مقارنة بالولايات المتحدة، ومن خلال العمل عبر باكستان بدلاً من الانخراط المباشر، تقلل بكين من خطر التورط في صراعات إقليمية، كما ظهر مؤخراً في تعاملها مع النزاعات الأخيرة الإيرانية والهندية-الباكستانية، فإن الصين عادة ما تتجنب الانخراط العسكري المباشر في الحروب الأجنبية.

ورغم أن واشنطن لا تزال تلعب دوراً محورياً في الحسابات الأمنية لكل من باكستان والسعودية، إلا أن إدارة ترامب لم تتخذ موقفاً واضحاً بشأن اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك، فربما يعود هذا الرد الحذر إلى انشغال البيت الأبيض بقضايا أخرى ذات أولوية، أو إلى العلاقات المميزة التي تربط الإدارة الأمريكية بالحكومتين، لذا لا ترغب الولايات المتحدة في استفزاز أي منهما بمعارضة الاتفاق.

 علاوة على ذلك، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنهم يمتلكون ما يكفي من النفوذ لتوجيه هذا الاتفاق نحو مسارات إيجابية، مثل المساعدة في احتواء إيران أو منع تجدد النزاع  بين الهند وباكستان، مع الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة فيما يتعلق بإسرائيل وعدم انتشار الأسلحة النووية وغيرها من الأولويات.

السيناريوهات المستقبلية

لقد انهارت العديد من الاتفاقات الدفاعية خلال الأزمات، أو تآكلت مع مرور الوقت بفعل التغيرات في الأوضاع الداخلية أو البيئات الأمنية المتقلبة، وقد ينطبق الأمر نفسه على هذا الاتفاق، في حال واجهت باكستان أو السعودية أزمة أمنية كبرى، مثل حرب بين الهند وباكستان أو بين السعودية وإيران، وتلقت كل منهما دعماً من الطرف الآخر اعتُبر غير كافٍ.

مع ذلك، من المرجح أن يظل اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك بين باكستان والسعودية عاملاً بارزاً في المشهد السياسي الدولي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا خلال السنوات القليلة القادمة، فكلا البلدين سيحصلان على فوائد كبيرة من تعزيز شراكاتهما، ولا توجد أي دولة تسعى علناً إلى عرقلة هذا الاتفاق.

وبغض النظر عن مدة الاتفاق، فإنه قد يؤثر بشكل كبير على البيئات الأمنية الإقليمية والعالمية عبر سيناريوهات مختلفة، خاصة من خلال إعادة تشكيل ديناميكيات الردع في منطقة الخليج وجنوب آسيا.

 على مدى السنوات القليلة المقبلة من المرجح أن يظل الاتفاق عاملاً بارزاً في المشهد السياسي الدولي في منطقة الشرق الأوسط

  التعاون الأمني ​​غير النووي بين باكستان والسعودية

قد يمهد الاتفاق بين باكستان والسعودية الطريق أمام تعزيز التعاون الأمني ​​بين البلدين، بعيداً عن البعد النووي، فمن غير المرجح أن تستخدم باكستان قدراتها النووية للدفاع عن السعودية إلا في حالات استثنائية قصوى.

وفي معظم الأحيان، لن تستدعي المخاطر مثل هذا الاستخدام، ما يجعل السعودية عرضة للاعتداء الطبيعي من قبل الدول والتهديدات غير التقليدية من قبل الحوثيين وغيرهم من الجماعات.

كما أثبتت الحرب الأخيرة بين باكستان والهند، أن إسلام آباد تمتلك جيشاً تقليدياً قوياً يتمتع بقدرات عسكرية عالية، حيث يمكن للسعودية توفير تمويل إضافي لشركات الدفاع الباكستانية، مقابل الحصول على المزيد من الأسلحة والتدريب العسكري، بالإضافة إلى نشر قوات باكستانية في بعض المناطق، إضافة إلى إمكانية دعم باكستان للسعودية في تطوير صناعتها العسكرية المحلية، ما يسهم في تقليل اعتماد الرياض على الأسلحة الأجنبية.

وقد أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف صراحة أن اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك قد يتوسع لاحقاً ليشمل دولاً أخرى في المستقبل، مشيراً إلى أن الدول الإسلامية ستستفيد من إنشاء نظام أمني جماعي على غرار حلف الناتو.

وقال: “يمكن أن يشمل التركيز الأولي على تعزيز التعاون في مجالات التدريب المشترك والتمارين العسكرية وشراء الأسلحة، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في هذه الدول”.

السعودية تُخفف التوترات بين الهند وباكستان

يُعد هذا السيناريو منخفض الاحتمالية لكنه مرتفع الأثر، ويتمثل في إمكانية أن تستثمر السعودية نفوذها الكبير بإحداث مصالحة بين الهند وباكستان، حيث لعب الدبلوماسيون السعوديون دوراً بارزاً في محاولة إنهاء الحرب التي اندلعت مايو الماضي بين إسلام آباد ونيودلهي.

ولكن رغم أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند تحظى بقدر كبير من الأهمية، إلا أن بينهما أيضاً علاقات دفاعية راسخة.

ستجني السعودية فائدة كبيرة إذا خصّصت باكستان مزيداً من مواردها الدفاعية لأمن الخليج بدلاً من تركيزها على مواجهة الهند، كما أن الرياض لا ترغب في أن يؤدي اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك إلى الإضرار بعلاقاتها الجيدة مع كلا البلدين.

ومن المفارقات أن التنافس القائم بين الهند وباكستان يجعل كلا الحكومتين حذرتين من اتخاذ مواقف قد تُغضب السعودية، بشكل يمنح أحد الطرفين ميزة دبلوماسية على حساب الآخر.

الصين تملأ الفراغ الأمريكي

دعمت إدارة ترامب بشكل عام توسيع العلاقات الأمنية بين حلفاء الولايات المتحدة كجزء من جهودها لتحديث التحالفات، فكلما تمكن الحلفاء من الدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل، انخفضت المخاطر والأعباء الأمنية الدفاعية على واشنطن.

 ومع ذلك، قد يسهم أي انكفاء أميركي في تسهيل توسع الوجود الأمني الصيني في المنطقة، وحتى في حال عدم تراجع الولايات المتحدة إقليمياً، تستطيع بكين استغلال علاقاتها مع باكستان لتوسيع دورها الأمني في منطقة الخليج.

وإذا ما زادت الصين من حجم مبيعات الأسلحة وتبادل الخبرات العسكرية والأنشطة الأمنية في منطقة الخليج، فستتمكن من حماية مصالحها الاقتصادية والأخرى المرتبطة بالطاقة في الشرق الأوسط بشكل أفضل، مع تقييد مساحة المناورة أمام خصمها الهندي.

من الممكن أن ترحب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتعزيز العلاقات العسكرية مع الصين عبر باكستان، نظراً لانشغالاتها الفورية بإسرائيل وقلقها طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني والتزام الولايات المتحدة بحماية دول الخليج.

التأثيرات على منع الانتشار النووي

على المدى القريب، قد يُسهم اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك بين باكستان والسعودية في الحد من اهتمام المملكة العربية السعودية -ودول الخليج التي قد تقع تحت المظلة الأمنية الباكستانية- بتطوير ترسانة نووية وطنية، فقد بررت الولايات المتحدة ضماناتها الأمنية الموسعة لحلفائها جزئياً على هذه الأسس المرتبطة بعدم الانتشار.

وإذا ما قدمت باكستان ضمانات أمنية موسعة لجميع المشاركين، فقد ينشأ نوع من مجموعة استشارية نووية دائمة لتبادل الآراء ومشاركة المعلومات ومناقشة الاحتمالات، ومن خلال الاعتماد على الضمانات الباكستانية بدلاً من تطوير ترسانات نووية خاصة، ستتجنب دول مجلس التعاون خرق التزاماتها بمعاهدة حظر الانتشار أو إغضاب الدول الغربية المعارضة لانتشار الأسلحة النووية.

على المدى الطويل، إذا حققت باكستان مكاسب كبيرة من اتفاق الدفاع الاستراتيجي فقد نشهد المزيد من الدول تعرض الدفاع عن أخرى باستخدام أسلحتها النووية، وقد تساوم هذه الدول للحصول على مقابل مادي أو استراتيجي من الدولة التي تحميها، أو تأمل على الأقل أن يسهم هذا الموقف في تخفيف المعارضة الدولية لبرامجها النووية.

والنتيجة المحتملة هي عالم يضم عدداً أكبر من الدول النووية، وشبكة أكثر تعقيداً من الضمانات الأمنية النووية، وقد يتداخل بعضها ويعزز بعضها الآخر، بينما قد تتعارض أخرى مع التزامات أمنية قائمة، ما يزيد من تعقيد حسابات الردع لدى الدول.

بالمحصلة، قد تشهد السنوات القادمة مزيداً من الأمثلة التي تسعى فيها دول أخرى ضعيفة إلى تعزيز قدراتها في مواجهة التغيرات في سياسات الدول الكبرى وانتشار الأسلحة الاستراتيجية وتحوّل التحالفات، وذلك من خلال تنويع قدراتها الدفاعية وإقامة تحالفات متعددة ومتشعبة، ما يزيد من تعقيد الوضع في مجال الأمن الدولي.