أنهى الاتفاق المبرم عام 2025 بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ)  بين قبرص ولبنان بصورة حاسمة حالة الغموض التي اكتنفت الحدود البحرية بين الدولتين على مدى عقدين من الزمن، حيث يُعد هذا التطور بالغ الأهمية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة لا تزال معظم نزاعاتها البحرية عالقة دون حل، وغالباً ما ترتهن لتشابكات جيوسياسية حادة وتنافسات إقليمية محتدمة.

بالنسبة إلى نيقوسيا، يمثّل هذا الاتفاق خطوة إضافية في مساعيها الحثيثة لإرساء إطار قانوني متماسك ومعترف به دولياً في المجال البحري، بما يعزّز دورها كفاعلٍ مُسهم في الاستقرار الإقليمي، أمّا بالنسبة إلى بيروت، فيفتح الاتفاق نافذة نادرة للتعافي الاقتصادي في وقت يغرق فيه البلد في أزمة سياسية واقتصادية متعددة الأبعاد.

غير أنّ الزخم الإيجابي الذي رافق الاتفاق سرعان ما اصطدم بحساسية التوازنات القائمة أصلًا في المنطقة، حيث سارعت تركيا إلى رفض اتفاق الترسيم، معتبرةً أنه يتجاهل مطالبها في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويُذكّر هذا الموقف بأن حتى أكثر الاتفاقيات الثنائية «تقنيةً» لا تكاد تنفصل عن لعبة الجغرافيا السياسية الأوسع، التي ما تزال ترسم مسار التطورات في مياه المنطقة.

الزخم الإيجابي الذي رافق اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص سرعان ما اصطدم بحساسية التوازنات القائمة أصلاً في المنطقة

الخلفية التاريخية

تعود المحاولة الأولى لترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان إلى عام 2007، حين وقّع الطرفان اتفاقية بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة.

غير أنّ مسار الاتفاق سرعان ما دخل مرحلة الجمود، إذ لم يُقدم البرلمان اللبناني على المصادقة عليه نتيجة خلافات سياسية داخلية، فضلاً عن الضغوط التي مارستها دمشق آنذاك، حيث زاد توقيع اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين قبرص وإسرائيل عام 2010 المشهد تعقيداً، إذ قدّم لبنان اعتراضات معتبراً أن ترسيم قبرص مع إسرائيل أفضى إلى اقتطاع جزء من المساحة البحرية التي يطالب بها لبنان.

تمّت تسوية هذا النزاع في نهاية المطاف عام 2022 من خلال اتفاق جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية، وبدأ المشهد يتغيّر مع انتخاب الرئيس عون في يناير 2025، حيث استؤنفت المفاوضات بين نيقوسيا وبيروت بوتيرة مكثّفة، وفي سبتمبر من العام نفسه، عقد الطرفان اجتماعاً في بيروت توصّلا خلاله إلى صيغة منقّحة للاتفاق، أقرّها مجلسا وزراء قبرص ولبنان في 15 و23 أكتوبر 2025 على التوالي.

ظلّت معارضة تركيا الصارمة عقبة ثابتة طوال مختلف مراحل هذا المسار، إذ سعت على مدى سنوات إلى الحيلولة دون توقيع الاتفاق، غير أنّ قبرص ولبنان توصّلا في نهاية المطاف إلى الترسيم النهائي عام 2025، وذلك بعد أشهر من المشاورات الفنية والتدخلات الدبلوماسية.

تُفسّر هذه الخلفية التاريخية أهمية الاتفاق، إذ إنه يُغلق فصلاً طويلاً من عدم اليقين، ويتيح للبلدين التخطيط لخطواتهما المقبلة بدرجة أعلى من الاستقرار والوضوح وقابلية التنبؤ.

تأثير الترسيم على آفاق الطاقة

لا يقتصر نجاح اختتام المفاوضات على تثبيت البيئة القانونية في المنطقة فحسب، بل يفتح أيضاً فصلاً جديداً من التعاون في مجالي الطاقة والبنية التحتية، ومع إزالة أحد أهم مصادر الغموض، باتت قبرص ولبنان اليوم في موقع يتيح لهما إعادة التواصل مع المستثمرين الذين كانوا مترددين في السابق.

يضم شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بالفعل بعضاً من أكبر حقول الغاز الطبيعي البحرية في العقود الأخيرة، ويُقدّر حجم حقل ظهر في مصر بنحو 850 مليار متر مكعب، وحقل ليفياثان في إسرائيل بنحو 605 مليارات متر مكعب، بينما يصل حجم حقل أفروديت في قبرص إلى 129 مليار متر مكعب.

بشكل عام، تشير التقديرات المتوسطة إلى أن احتياطيات شرق البحر الأبيض المتوسط تتراوح بين 2 و3 تريليونات متر مكعب، ما يجعل المنطقة واحدة من أكثر أحواض الطاقة الواعدة على مستوى العالم، وفي هذا السياق، أصبح لدى قبرص ولبنان الآن أفق جيولوجي وقانوني أوضح، وهو عامل حاسم لجذب كبار المستثمرين.

في الوقت نفسه، يعزز الاتفاق آفاق التعاون في قطاع الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط ويدعم المشاريع المترابطة مثل شبكات الربط الكهربائي مع أوروبا، وفي وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى مصادر طاقة بديلة، فإن استقرار المنطقة يعزز دورها كممر محتمل لتزويد القارة بالطاقة.

إلى جانب أثره الاقتصادي والطاقي، يمتلك الاتفاق بُعداً استراتيجياً أعمق، إذ يشكل أساساً إضافياً للاستقرار الإقليمي في منطقة تتسم بالتحديات الشديدة والتوترات المتكررة، ومع ذلك، فإن استثمار الفرص الجديدة يعتمد إلى حد كبير على مدى الاستقرار السياسي والقدرة الوظيفية لكل من قبرص ولبنان.

استثمار الفرص الجديدة يعتمد إلى حد كبير على مدى الاستقرار السياسي والقدرة الوظيفية لكل من قبرص ولبنان

الديناميكيات الداخلية في لبنان

يُعدّ الوضع الداخلي في لبنان عاملاً حاسماً لنجاح عملية ترسيم الحدود، فعلى الرغم من الفرصة الاستثمارية الجديدة، يواجه البلد إحدى أعمق الأزمات الاقتصادية على مستوى العالم منذ القرن التاسع عشر، ففي الفترة من 2018 إلى 2023، انكمش الاقتصاد اللبناني بأكثر من 40%، بينما فقدت العملة اللبنانية نحو 95% من قيمتها.

في الوقت نفسه، يستورد لبنان نحو 100% من الطاقة التي يستهلكها، ما يجعل استراتيجيته الطاقية مرتبطة مباشرة بالبيئة الخارجية، ويضاف إلى هذا السياق الهش النزاع المستمر مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023.

لقد زاد الوضع من تدهور الاستقرار السياسي والاجتماعي، وفاقم من إحساس السكان بانعدام الأمان وأثر سلباً على ثقة المستثمرين والمواطنين، وإذا فشلت بيروت في ضمان حوكمة متماسكة ومؤسسات قادرة على العمل بفعالية، فإن فوائد الاتفاق قد تبقى نظرية فقط، فنافذة الفرصة موجودة، لكن مدتها ستتحدد بحسب مستوى الاستقرار الداخلي للبلد.

تركيا كعامل مزعزع للاستقرار

حتى إذا سمحت الظروف الداخلية في لبنان باستثمار الاتفاق، يظل العامل الخارجي ذا تأثير حاسم بنفس القدر، فبالنظر إلى التوازنات الإقليمية، تذكّرنا ردود فعل تركيا بأن أي ترتيب ثنائي في شرق البحر الأبيض المتوسط لا يتطور في فراغ، حيث أعاقت أنقرة، بمساهمة حزب الله، الاتفاقيات لسنوات عديدة.

أدى التراجع الأخير في قوة التنظيم إلى استعداد قبرص للتعاون مع لبنان لتحديد مناطقهما الاقتصادية الخالصة استناداً إلى القانون الدولي وقانون البحار، ومبادئ حسن الجوار للاتحاد الأوروبي، إذ يرتبط الرفض الفوري للاتفاق من قبل تركيا باستراتيجيتها الأوسع في شرق البحر الأبيض المتوسط، وكذلك بعقيدة «الوطن الأزرق»، التي تعتبر المناطق البحرية مجالاً أساسياً للسلطة والنفوذ الدبلوماسي.

تنظر أنقرة إلى الترتيبات البحرية كأدوات للضغط وتعزيز مصالحها، وقد جادلت منذ فترة طويلة بأن للأتراك القبارصة حقوقاً لا يمكن تجاوزها، وغالباً ما يتجسّد موقف تركيا في شكل إجراءات عملية، إذ استجابت مراراً لتطورات مماثلة من خلال الدوريات البحرية، والمسوح الزلزالية، ومناورات عرض القوة، وهي ممارسات أدت في السابق إلى تصعيد التوترات.

رغم أن رد فعل تركيا حتى الآن دبلوماسي، إلا أنه لا يمكن استبعاد تصاعد النشاط في المناطق التي تمارس فيها جمهورية قبرص حقوقها السيادية، والتي تتنازع عليها أنقرة سياسياً، ويؤكد احتمال قيام تركيا بتحركات، حتى وإن كانت محدودة، أن استقرار الترسيم الحدودي الجديد لا يعتمد فقط على الأطراف المعنية بشكل مباشر.

 كما هو الحال مع كل تطور في شرق البحر الأبيض المتوسط، فإن المشهد لا يتشكل فقط من خلال تصرفات قبرص أو لبنان أو تركيا، إنما عبر نظام أوسع بكثير من القوى يحتفظ فيه الفاعلون الدوليون والإقليميون بدور حاسم.

المشهد في شرق البحر الأبيض المتوسط لا يتشكل فقط من خلال تصرفات قبرص أو لبنان أو تركيا إنما عبرنظام أوسع بكثير يحتفظ فيه الفاعلون الدوليون والإقليميون بدور حاسم

  الجهات الخارجية في المعادلة

يكتسب اتفاق ترسيم الحدود بين قبرص ولبنان أهمية خاصة بالنسبة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، والجهات الفاعلة الإقليمية مثل قطر والإمارات العربية المتحدة، فبالنسبة للاتحاد الأوروبي، يُعد أي تطور يُعزز الاستقرار والقدرة على التنبؤ والقانون الدولي في شرق المتوسط ​​أمراً إيجابياً، لا سيما في ظل استمرار أمن الطاقة كأولوية استراتيجية.

تعتبر الولايات المتحدة، بعد تجديد وجودها الفعال في المنطقة، الاتفاقية فرصةً لتعزيز علاقاتها مع شركاء موثوقين، وأداةً لترسيخ بنية إقليمية أكثر استقراراً، وإلى جانب الفوائد الاقتصادية والطاقية، تنظر واشنطن إلى شبكة الطاقة في شرق المتوسط ​​كساحة تقارب جيوسياسي، وآليةً تُسهّل عمليات التطبيع بين الدول.

بالنسبة للولايات المتحدة، يُمثل التعاون في مجال الطاقة منصةً لخفض التصعيد والحوار وتحقيق الاستقرار في واحدة من أكثر المناطق حساسيةً جيوسياسياً، كما يستفيد الأمن الإسرائيلي من استقرار البيئة البحرية من خلال ترسيم الحدود، وهو عنصر ينسجم تماماً مع التخطيط الاستراتيجي الأمريكي.

عزز الاجتماع الأخير لوزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس مع السيناتور الأمريكي ماركو روبيو هذا المشهد، حيث وُصفت العلاقات الثنائية بأنها ممتازة، وتنظر واشنطن بشكل متزايد إلى قبرص كشريك استراتيجي في الشرق الأوسط، ما يمنح الترسيم الجديد ثقلاً سياسياً أكبر.

سيناريوهات التنمية

بالنظر إلى أن الترسيم الجديد يقع في قلب شبكة معقدة من المعايير الداخلية والإقليمية والدولية، فإن السيناريوهات المحتملة للفترة التالية تختلف.

الأول، توسيع التعاون:

 يتوقع السيناريو الإيجابي أن تجذب قبرص ولبنان استثمارات كبيرة في مجالي الطاقة والبنية التحتية، مستفيدتين من الاستقرار القانوني الذي يوفّره الاتفاق، وتتوسع أطر التعاون تدريجياً بمشاركة كل من اليونان وإسرائيل، بينما تتخذ تركيا، في ظل محدودية اقتصادية وتحالفات دولية أكثر مرونة، موقفاً حذراً، ما يتيح بيئة تشغيلية أكثر استقراراً في شرق البحر الأبيض المتوسط.

الثاني، توترات دورية:

السيناريو الوسط يمثل منطقة تتسم بالتوترات الدورية، فتركيا تواصل إطلاق التصريحات وممارسة نشاط بحري انتقائي دون التصعيد نحو تحركات كبرى، حيث يسعى الفاعلون الدوليون للحفاظ على التوازن، في حين تتبنى شركات الطاقة موقف الانتظار والترقب حتى تتضح الظروف بشكل أكبر.

الثالث، عدم الاستقرار :

بينما يرى السيناريو السلبي أن عدم الاستقرار الداخلي في لبنان يعطل الخطط الطاقية ويؤخر تنفيذ المشاريع الحيوية، وفي الوقت نفسه، يؤدي الموقف التركي الأكثر عدوانية إلى زيادة المخاطر وزعزعة الاستقرار، وفي مثل هذا المناخ، يتراجع المستثمرون، وبالرغم من بقاء الاتفاق سارياً قانونياً، فإنه يصبح غير فعال استراتيجياً، ما يعزز صورة فرصة أخرى ضائعة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

تعزيز الشفافية

يمثل ترسيم الحدود بين قبرص ولبنان خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار والشفافية القانونية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة لا تزال الترتيبات البحرية الناجحة فيها نادر.، حيث يمتلك الاتفاق القدرة على إعادة تشكيل البنية الأمنية الإقليمية، وتعزيز آفاق قطاع الطاقة، والعمل كدليل على الموثوقية للفاعلين الدوليين، ومع ذلك، فإن قيمته الحقيقية ستتحدد بقدرة البلدين على تنفيذه بشكل مستمر، وبمدى حفاظ الفاعلين الإقليميين والدوليين على بيئة مستقرة.

ترسيم الحدود بين البلدين يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار والشفافية القانونية في شرق البحر الأبيض المتوسط وهي منطقة لا تزال الترتيبات البحرية الناجحة فيها نادرة

تُولي الولايات المتحدة اهتماماً خاصاً بترتيب بحري أكثر قابلية للتنبؤ، بما يعزز تعاونها مع قبرص ويضمن استمرارية تخطيطها الاستراتيجي والطاقي، وبالنظر إلى المستقبل، قد يعمل الاتفاق كعامل محفز لعهد جديد من التعاون والاستثمار والتقارب الإقليمي، أما إذا سادت الأوضاع الداخلية الضعيفة والتوترات الإقليمية، فإنه يواجه خطر أن يصبح فرصة ضائعة أخرى في منطقة غالباً ما تقوّض فيها السيولة الجيوسياسية التقدم الدبلوماسي.

آفاق الاصطفاف الإقليمي

أعاد اتفاق ترسيم الحدود بين قبرص ولبنان إحياء النقاش حول ما إذا كان يمكن أن يشكّل محفزاً لاصطفاف إقليمي أكثر تنظيماً يضم لبنان وقبرص واليونان وإسرائيل، وهو تعاون قد يعيد، في ظل ظروف مناسبة، تشكيل توازنات التعاون في شرق البحر المتوسط، حيث تشترك هذه الدول في مصالح متداخلة تتعلق بالأمن البحري، وحماية البنى التحتية الحيوية، وتنويع مسارات الطاقة.

وإلى جانب ذلك، فإن تنامي الترابط بين شبكات الكهرباء والغاز الإقليمية، والحاجة إلى استجابات منسقة للتهديدات السيبرانية والهجينة والبحرية، يوفّر حافزاً طبيعياً لتعميق الانخراط المتبادل، وإذا ما استمر الزخم الدبلوماسي الناتج عن ترسيم الحدود، فإنه يُمكن أن يُشكل منصة أولية للتعاون في معايير السلامة البحرية، وبروتوكولات البحث والإنقاذ، والتخطيط طويل الأجل للطاقة.

ومع ذلك، تظل آفاق قيام اصطفاف إقليمي متكامل غير مؤكدة، إذ يواجه لبنان تحديات بنيوية في الحوكمة تحدّ من قدرته على الانخراط في أطر إقليمية طموحة، ولا سيما تلك التي تتطلب استمرارية مؤسسية، وانسجاماً تنظيمياً، وتنسيقاً عابراً للقطاعات.

وفي المقابل، تمرّ الأولويات الاستراتيجية لإسرائيل بحالة من التغير في أعقاب جولات متعاقبة من الصراع، فيما يبقى مشهدها السياسي الداخلي غير قابل للتنبؤ، كما يتعيّن على قبرص التعامل مع القيود المستمرة التي تفرضها علاقتها غير المحسومة مع تركيا، وهو عامل يؤثر في استعداد الأطراف الخارجية لتعميق التعاون الرسمي معها.

ومع ذلك، فإن أي إطار متعدد الأطراف يضم لبنان وإسرائيل سيتطلب إدارة دبلوماسية مستدامة، وآليات لبناء الثقة، وربما دوراً تسهيلياً من أطراف خارجية مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، بما يضمن قابليته للاستمرار سياسياً.

بالمحصلة، يبدو أن الإطار الأكثر واقعية هو تنسيق تدريجي قائم على القضايا، بدلاً من اصطفاف رسمي شامل، بما يشمل التعاون في ربط الطاقة، والسلامة البحرية، وحماية البنى التحتية، والاستجابة للطوارئ، وسيظل تحوّل هذا التعاون إلى إطار أكثر تنظيماً مرهوناً باستقرار المشهد السياسي الداخلي في لبنان، وتطور المقاربة الأمنية لإسرائيل، فضلاً عن الديناميكيات الإقليمية الأوسع التي لا تزال شديدة التغير.