شاركت 48 حكومة أفريقية في قمة روسيا وأفريقيا التي عُقدت في موسكو أواخر أكتوبر، ومثّل 22 منها رؤساء دول، وفي الشهر نفسه، عادت القوات المالية والروسية إلى مدينة كيدال الصحراوية، التي كانت قد انسحبت منها في أبريل.
يعكس الحدثان معاً موقع روسيا في القارة؛ إذ لا تزال موسكو قادرة على حشد الحكومات الأفريقية والحفاظ على دعم الحكومات التي تواجه صعوبات، رغم تراجع قواتها ميدانياً وتعثر أهدافها التجارية.
ويستند نفوذ موسكو إلى دورها في مساندة الحكومات خلال الأزمات، وهو ما يجعله مستمراً رغم إخفاقاتها، دون أن يصل إلى حد إحداث تحول شامل في تحالفات القارة.
واختُتمت القمة، التي عُقدت يومي 28 و29 أكتوبر، بإصدار إعلان ختامي وخطة عمل للفترة 2027-2029، حيث تقدم موسكو علاقاتها مع الدول الأفريقية باعتبارها بديلاً عن الشراكات الغربية غير المتكافئة.
وركز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته على التكنولوجيا والإنتاج المحلي وتعزيز النفوذ الأفريقي في المؤسسات المالية العالمية، إذ توسّع هذه الوعود نطاق الطرح الروسي ليتجاوز الدعم العسكري، لكن قيمتها الاستراتيجية تعتمد على تنفيذها.
لماذا تتمسك الدول الأفريقية بروسيا؟
تتمسك الحكومات الأفريقية بعلاقاتها مع موسكو، ليس بسبب وفائها المستمر بالتزاماتها، بل لأن ما تقدمه من مساعدات عسكرية ودعم دبلوماسي وشراكات اقتصادية لا يزال يلبي احتياجاتها، في حين أن التخلي عن هذه الشراكات يترتب عليه تكاليف كبيرة.
الحكومة التي تواجه هجمات مسلحة قد تعطي الأولوية للحصول على المعدات والتدريب والدعم الدبلوماسي، على حساب الاستثمارات طويلة الأجل، حيث يظل الشريك الخارجي الذي يلبي هذه الاحتياجات العاجلة ذا فائدة، حتى إن لم ينجح في معالجة التحديات الأمنية الأوسع التي تواجه البلاد.
الحكومة التي تواجه هجمات مسلحة قد تعطي الأولوية للحصول على المعدات والتدريب والدعم الدبلوماسي على حساب الاستثمارات
ينتج عن هذا النهج معياران مختلفان للنجاح؛ إذ تتمكن موسكو من الحفاظ على حضورها وعلاقاتها السياسية، في حين تواجه الدول الشريكة لها صعوبات في حماية المدنيين واستعادة الإدارة الحكومية، وفي المقابل، تستطيع الحكومات الأفريقية مواصلة تعاونها مع روسيا دون الدخول في اصطفاف حصري معها.
لا تتبنى جميع الحكومات الأفريقية الموقف نفسه تجاه روسيا، فالحكومات العسكرية في منطقة الساحل، التي تعتمد على الدعم الأمني، تسعى إلى الحصول على الحماية، في حين تتجه اقتصادات أكبر، مثل مصر، إلى إقامة شراكات في مجالات الزراعة والطاقة والصناعة.
يتخذ الحضور الروسي في القارة شكل تفاهمات منفصلة، تحكم كلّاً منها الأولويات الداخلية والبدائل المتاحة وتكاليف تغيير الشركاء.
لذلك، يتمثل السؤال الأساسي في مدى قدرة هذه التفاهمات على الصمود أمام خيبة التوقعات، فمالي تمثل اختباراً لمصداقية روسيا في المجال الأمني، بينما يختبر التعاون الاقتصادي قدرتها على توسيع نطاق علاقاتها، أما تجنيد مواطنين أفارقة للمشاركة في الحرب بأوكرانيا، فيختبر قدرة حكوماتهم على حماية مواطنيها مع الحفاظ على مرونتها الدبلوماسية.

الأمن يتجاوز نتائج المعارك
تُظهر الحالة في مالي أن تقييم الإخفاقات العسكرية الروسية يتطلب النظر إلى نتائجها اللاحقة، ففي أبريل، أكدت قوات “أفريكا كوربس” انسحابها من مدينة كيدال شمالي البلاد، التي كانت القوات المالية ومقاتلو مجموعة “فاغنر” الروسية قد استعادوا السيطرة عليها من الانفصاليين الطوارق عام 2023.
وجاء الانسحاب عقب هجمات منسقة شنها متمردون انفصاليون وجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، حيث أعلنت القوة الخاضعة لسيطرة وزارة الدفاع الروسية، أنها انسحبت بالتنسيق مع القوات المالية، بناءً على قرار مشترك مع القيادة في مالي، ما شكّل هذا التطور ضربة لمصداقية موسكو في المجال الأمني.
لكن هذا التقييم يستدعي أخذ تطور لاحق في الاعتبار؛ ففي 6 أكتوبر، عادت القوات المالية، بدعم من “أفريكا كوربس”، إلى كيدال بعد انسحاب الانفصاليين منها، لذلك، فإن التعامل مع انسحاب أبريل باعتباره النتيجة النهائية للأحداث لا يعكس حقيقة الوضع العسكري.
ومع ذلك، فإن استعادة مدينة لا تعني إحكام السيطرة على الطرق والقرى والمناطق الصحراوية المحيطة بها.
وتكشف الحالة المالية عن مهمتين منفصلتين: حماية الحكومة، وتأمين البلاد، فالأولى تعني إبقاء المجلس العسكري في السلطة بالعاصمة باماكو، والدفاع عن العاصمة، واستعادة السيطرة على المدن ذات الأهمية الرمزية، أما الثانية، فتتطلب استعادة الإدارة الحكومية في الشمال، وتأمين طرق النقل، وإقامة علاقات مع المجتمعات المحلية.
حقق الدعم الروسي نتائج أفضل في المهمة الأولى مقارنة بالثانية؛ إذ يمكنه تعزيز قدرات عسكرية محددة، لكنه لا يعالج المظالم السياسية وأوجه الضعف المؤسسي التي تتيح للجماعات المسلحة إعادة تنظيم صفوفها.
يمكن لروسيا تعزيز قدرات عسكرية محددة دون أن تتمكن من معالجة المظالم السياسية وأوجه الضعف المؤسسي التي تتيح للجماعات المسلحة إعادة تنظيم صفوفها
يؤثر انتقال المهام من مجموعة “فاغنر” إلى قوات “أفريكا كوربس” في يونيو 2025 أيضاً على موضوع المساءلة، فالسيطرة المباشرة للدولة تجعل من الصعب الفصل بين السياسة الروسية والنتائج المترتبة على العمليات الميدانية.
ورغم أن ذلك يمنح موسكو سلطة أوضح على أنشطتها، إلا أنه يجعلها تتحمل مسؤولية أكبر وأكثر وضوحاً عند فقدان السيطرة على مدن مثل كيدال.
ولا يعني استمرار التعاون بالضرورة رضا الحكومات عن نتائجه، فاستبدال الجهة المقدمة للدعم الأمني يتطلب توفير معدات بديلة، وترتيبات للصيانة، وبرامج للتدريب، واتفاقات سياسية.
قد لا تتمكن الحكومات التي تواجه تمردات مسلحة نشطة من إتمام هذا التحول بسرعة، لذلك، قد يدفع الاعتماد القائم إلى استمرار العلاقة مع الشريك، حتى وإن بدت غير مجدية عند تقييمها على أساس قدرة الدولة على بسط سيطرتها على أراضيها وحماية سكانها.
ولا ينبغي أن يقود هذا التفسير إلى افتراض أن الحكومات الأفريقية تفتقر إلى القدرة على اتخاذ قراراتها، إذ يمكنها التفاوض بشأن انتشار القوات، والبحث عن موردين إضافيين، أو قصر التعاون على مهام محددة، فعلى سبيل المثال، اشترى المجلس العسكري في مالي طائرات قتالية مسيّرة من تركيا أيضاً.
كذلك، لا تكفي نتائج المعارك الميدانية وحدها لتحديد المسؤولية عن استمرار انعدام الأمن، فالسلطات المالية تظل مسؤولة عن قراراتها المتعلقة بالحكم والشؤون العسكرية.
ويتطلب تقييم الدور الروسي تحديد المهام التي اضطلعت بها موسكو، ومدى إسهام مساعداتها في تعزيز القدرات اللازمة لتنفيذ تلك المهام تحديداً.
تواجه روسيا قيوداً حتى في القطاع الذي يشكل أبرز مجالات حضورها، فوفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، انخفضت صادرات روسيا من الأسلحة الرئيسية بنسبة 64% بين الفترتين 2016-2020 و2021-2025.
ويقتصر هذا الرقم على الأسلحة الرئيسية، ولا يشمل التدريب أو غيره من الخدمات الأمنية، ومع ذلك، فإن نشر القوات لا يعني امتلاك روسيا قدرة غير محدودة على تزويد شركائها بالمعدات.
الحبوب والمفاعلات وغياب الاستثمارات
إلى جانب التعاون العسكري، تشكل العلاقات التجارية جانباً مهماً من الشراكة الروسية مع الدول الأفريقية، لكنها لا تزال محدودة بما لا يبرر الحديث عن تحول اقتصادي واسع.
وذكر يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا تجاوز 27 مليار دولار في عام 2025، لكنه ظل أقل بكثير من هدف الـ40 مليار دولار الذي أُعلن عنه خلال القمة الأولى عام 2019.
يعكس ذلك أن مستوى الاهتمام السياسي الروسي بالقارة يفوق حجم اندماجها التجاري معها، كما أن زيادة حجم التبادل التجاري وحدها لا تثبت مدى إسهامه في تطوير الإنتاج المحلي والمهارات والبنية التحتية.
ولا يقتصر التعاون الروسي مع أفريقيا على توريد الأسلحة، فقد قال أوشاكوف إن روسيا صدّرت أكثر من 18 مليون طن متري من الحبوب إلى القارة في عام 2025.
وفي مصر، تعمل شركة “روساتوم” الروسية الحكومية للطاقة النووية على بناء محطة الضبعة، حيث تكتسب هذه الأنشطة أهمية لدى الحكومات التي تسعى إلى تأمين إمدادات الغذاء ومعالجة نقص الكهرباء، كما توضح أن الحضور الروسي لا يقتصر على انتشار قواتها في منطقة الساحل، غير أن تنفيذ مشروع كبير في مصر لا يعني امتلاك روسيا قدرة استثمارية مماثلة في عشرات الدول الأفريقية.
الاتفاقيات الموقعة لا تعني بالضرورة تحول المشروعات المعلنة إلى أصول عاملة، إذ يتطلب التعاون النووي توفير التمويل والقدرات التنظيمية واستكمال أعمال البناء وتأهيل الكوادر المتخصصة قبل بدء إنتاج الكهرباء.
وتصبح الالتزامات الدبلوماسية ذات قيمة استراتيجية مستدامة عندما تلمس الحكومات والسكان فوائد فعلية وموثوقة تتجاوز مراسم توقيع الاتفاقيات، وكذلك، تحدد شروط السداد والتزامات الشراء وتكاليف الصيانة مدى إمكانية تحمّل أعباء المشروع طوال فترة تشغيله.
تصبح الالتزامات الدبلوماسية ذات قيمة استراتيجية مستدامة عندما تلمس الحكومات والسكان فوائد فعلية وموثوقة تتجاوز مراسم توقيع الاتفاقيات
تفرض الحرب في أوكرانيا قيداً إضافياً على قدرة روسيا على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، إذ تتنافس هذه الالتزامات مع متطلبات الحرب على المعدات والكوادر والاهتمام السياسي.
ومع ذلك، لا تُعزى جميع حالات تأخر المشروعات في أفريقيا إلى الحرب، إذ تؤثر في تنفيذها أيضاً قرارات الشراء والتمويل والظروف الداخلية للدول المعنية.
لذلك، تجد الحكومات الأفريقية مصلحة في إقامة شراكات انتقائية مع روسيا، بدلاً من الاعتماد عليها بصورة شاملة، فالتعاون معها في مجالات الأسمدة والحبوب والخبرات النووية يمكن أن يشكّل مكملاً لشراكات هذه الدول مع قوى أخرى.
أما بالنسبة إلى موسكو، فيتيح هذا النهج الحفاظ على الفرص التجارية، لكنه لا يضمن لها أن تتحول العقود المبرمة مع الدول الأفريقية إلى ولاء جيوسياسي حصري.
التجنيد يختبر الثقة السياسية
يمثل تجنيد مواطنين أفارقة للقتال في أوكرانيا مصدراً آخر للقلق في علاقات روسيا مع القارة، إذ قد يترتب على التعاون معها تكبد المواطنين الأفارقة خسائر بشرية مباشرة.
في تقريرها الصادر في 19 أكتوبر، خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا إلى أن السلطات الروسية، بالتعاون مع وكلاء تجنيد، تورطت في الاتجار بمواطنين أجانب بغرض تجنيدهم في الخدمة العسكرية.
واستند التقرير إلى أدلة شملت تقديم عروض عمل مدنية مضللة وإجبار المجندين على توقيع عقود، موضحاً أن الضحايا ينتمون إلى 29 دولة، بينها 11 دولة أفريقية، وتتعلق هذه النتائج بحالات موثقة، ولا تشمل جميع الأجانب الذين يخدمون في القوات الروسية، حيث نفت السلطات الروسية ممارسة التجنيد غير القانوني.
في المقابل، سعت حكومات أفريقية إلى حماية مواطنيها المتضررين، مع الحفاظ على علاقاتها مع موسكو، إذ يضع هذا الخلاف ادعاء روسيا احترام سيادة الدول الأفريقية أمام اختبار، دون أن يؤدي بالضرورة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معها.
تبرز كينيا مثالاً على هذا التوازن، ففي مارس، أعلن وزير الخارجية موساليا مودافادي التوصل إلى اتفاق لمنع تجنيد مزيد من الكينيين، ما يعكس الموقف الدبلوماسي لنيروبي، لكنه لا يمثل دليلاً مستقلاً على التزام روسيا بالاتفاق.
ومع ذلك، فإنه يوضح قدرة حكومة أفريقية على الاعتراض على ممارسات ضارة بمواطنيها دون التخلي عن أوجه التعاون الأخرى.

أعادت كينيا طرح القضية خلال القمة، فبعد محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 29 أكتوبر، قال الرئيس ويليام روتو إن بوتين أكد وقف تجنيد المواطنين الكينين.
كما اتفق الجانبان على التفاوض بشأن اتفاقية للعمالة وتوسيع برامج المنح الدراسية للطلاب الكينيين، حيث تعكس هذه الالتزامات استمرار التعاون بين البلدين، لكنها لا تضمن تنفيذها.
تزيد اتجاهات الرأي العام من صعوبة التنبؤ بمستقبل النفوذ الروسي في أفريقيا، سواء من حيث توسعه أو رفضه، فقد أظهرت استطلاعات أجراها مقياس “أفروباروميتر” خلال عامي 2024 و2025 في 38 دولة، أن 36% من المشاركين ينظرون بإيجابية إلى النفوذ الروسي، في حين لم يبدِ 42% أي تقييم له،/ حيث بين المشاركين الذين كانوا على دراية بالحرب في أوكرانيا، فضّل 72% التزام بلدانهم الحياد.
ولا تثبت هذه النتائج وجود موقف معادٍ لروسيا على مستوى القارة، كما لا تؤكد أن عمليات التجنيد أثرت في اتجاهات الرأي العام، لكنها تشير إلى أن الحضور الدبلوماسي والقبول الشعبي مسألتان منفصلتان، فلا يمكن لموسكو افتراض أن تعاون الحكومات معها يعكس تأييداً شعبياً موحداً، لا سيما أن تجارب الدول الأفريقية مع الانخراط الروسي تختلف اختلافاً كبيراً.
يتمثل الاختبار العملي لنتائج قمة موسكو في مدى تحقيق نتائج ملموسة، تشمل تأمين الأراضي، واستكمال مشروعات البنية التحتية، وشفافية التمويل، وتوفير الحماية الفعالة من ممارسات التجنيد المضللة.
ويمكن للحكومات الأفريقية تعزيز موقفها التفاوضي من خلال تحديد هذه الشروط والحفاظ على شراكات بديلة، ولا ينبغي أن يكون استمرار التعاون بديلاً عن تقييم نتائجه.
ستواصل روسيا الحفاظ على شركائها الأفارقة ما دامت تمثل الخيار الأسرع للاستجابة للتهديدات الأكثر إلحاحاً التي تواجههم، غير أن هذه القاعدة المحدودة للنفوذ لا تكفي لمنافسة قوى مثل الصين وتركيا ودول الخليج والغرب، التي تسعى إلى كسب النفوذ في العواصم الأفريقية نفسها.
روسيا ستحافظ على شركائها الأفارقة طالما ظلت الاستجابة الأسرع لأكثر تهديداتهم إلحاحاً لكن هذه قاعدة ضيقة لدولة تتنافس مع الصين وتركيا ودول الخليج والغرب على النفوذ
توضح كيدال مدى سرعة تغير السيطرة على المدن، فيما يكشف تعثر بلوغ هدف رفع التبادل التجاري إلى 40 مليار دولار مدى بطء تحول الوعود إلى واقع تجاري، حيث نجحت موسكو في بناء قنوات تواصل مع القادة الأفارقة، لكن التحدي الذي يواجهها الآن يتمثل في تقديم ما يجعل دولهم ترى قيمة لهذه العلاقات تتجاوز الاستجابة للأزمات الطارئة.





