تسعى فرنسا إلى توسيع مظلة الردع النووي ضمن بنية دفاعية أوروبية أوسع، بما يضيف بُعداً استراتيجياً جديداً إلى منطقة شرق البحر المتوسط، غير أن هذا التوجه لا يعزز الاستقرار الأمني في الإقليم، بل على العكس، فإنه يعيد توزيع المخاطر العملياتية داخل ساحة تتسم أصلاً بكثافة النشاط العسكري، وتشابك نطاقات النفوذ، وضعف آليات ضبط التصعيد، بما يزيد من هشاشة البيئة الأمنية الإقليمية.
لا يعمل شرق البحر المتوسط بوصفه فضاء أمنياً متكاملاً، بل كساحة مجزأة ومعقدة، ففي هذه المنطقة تتحرك دول ساحلية مثل اليونان وتركيا وقبرص ومصر وإسرائيل، إلى جانب قوى دولية مثل فرنسا والولايات المتحدة وروسيا، وتحالفات كحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، ضمن نطاق جغرافي متقارب.
لا يعمل شرق البحر المتوسط بوصفه فضاء أمنياً متكاملاً بل كساحة مجزأة ومعقدة
ومع ذلك، فإن هذه الأطراف لا تعمل ضمن هياكل قيادة موحدة ولا وفق أهداف استراتيجية منسجمة، وفي ظل هذه المعطيات، يصبح تعزيز الردع عاملاً مرجحاُ لتعقيد ديناميكيات الأزمات بدلاُ من فرض قدر من الانضباط أو الاستقرار الاستراتيجي.
ترتكز وضعية الردع الفرنسية على ترسانة تضم نحو 290 رأساً نووياً، مدعومة بصواريخ باليستية من طراز M51 تُطلق من الغواصات، وصواريخ كروز جوالة من طراز ASMPA تُطلق جواً.
وفي الشهر الماضي، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عقيدة نووية جديدة تحت مسمى “الردع الأمامي”، ورغم أن قرار استخدام السلاح النووي يظل قراراً سيادياً فرنسياً خالصاً، إلا أن هذه المقاربة تتيح لفرنسا توسيع تأثير ردعها عبر شراكات دفاعية منظمة مع عدد من الشركاء الأوروبيين المختارين، وفي شرق البحر المتوسط، يتجلى هذا التحول بوضوح في تعمّق الشراكة الاستراتيجية مع اليونان، التي أصبحت شريكاً محورياً في إطار الردع الفرنسي الجديد.
اليوم، يُعدّ هذا التمييز عنصراً أساسياً في فهم المشهد الأمني الإقليمي، ففي شرق المتوسط، لا تنبع حالة عدم الاستقرار من غياب الاستراتيجية بقدر ما تنشأ عن ازدحامها، فإن إدخال طبقة ردع تقودها فرنسا لا يفرض نظاماً على هذه الساحة، بل يضيف مركزاً جديداً لاتخاذ القرار إلى بيئة مكتظة أصلاً، تتقاطع فيها الخصومات المحلية، والالتزامات التحالفية، والحضور العسكري الخارجي، دون إطار موحّد للقيادة أو منع الاحتكاك أو ضبط التصعيد، ما قد يعزز توسيع الردع من الموقف الأمني لشركاء بعينهم، لكنه من غير المرجح أن يقلّص المخاطر الأوسع لسوء التقدير أو عدم الاستقرار الإقليمي.
الحضور الفرنسي ورسائل الردع
تمارس فرنسا نفوذها الردعي في شرق البحر المتوسط من خلال عمليات نشر تقليدية مرتبطة مباشرة بوضعها النووي، والتي تشمل الفرقاطات متعددة المهام من فئة ” FREMM” مثل “لانغيدوك” و”أوفيرني”، إضافة إلى عمليات المجموعات الضاربة بقيادة حاملة الطائرات “شارل ديغول، كما تعمل مقاتلات “رافال ” انطلاقاً من الحاملة عبر عمليات نشر مشتركة مع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك المناورات التي تُجرى من قاعدة “سودا باي” في جزيرة كريت ومنشآت عسكرية في البر اليوناني.
تمارس فرنسا نفوذها الردعي في شرق البحر المتوسط من خلال عمليات نشر تقليدية مرتبطة مباشرة بوضعها النووي
وتدعم هذه العمليات بنية القوة النووية الفرنسية، التي تضم أربع غواصات صواريخ باليستية من فئة “تريومفان”، إلى جانب عنصر جوي يتمحور حول مقاتلات “رافال” القادرة على حمل صواريخ كروز ASMPA، بشكل يبقى الوضع النووي خارج هياكل القيادة المتحالفة تماماً.
وفي المقابل، تُنفَّذ الانتشارات التقليدية المرتبطة بهذا الردع بالتنسيق مع اليونان عبر تدريبات مشتركة، وتسهيلات استخدام القواعد، وعمليات تكامل ميداني للقوات، بما يتيح لفرنسا إسقاط قدرات مدعومة بالردع النووي على الإقليم دون نقل سلطة القرار النووي.
وفي الواقع، يتجلى ذلك في تدريبات جوية مشتركة، وتنسيق في الدوريات البحرية، وتعاظم مستوى التشغيل البيني بين أسراب مقاتلات رافال الفرنسية واليونانية والوحدات البحرية لكلا البلدين، كما تشير المناقشات الجارية بشأن تنسيق القيادة، بما في ذلك احتمال إنشاء هيكل عملياتي مشترك، إلى انتقال محتمل من مستوى التعاون الرمزي إلى إطار عسكري أكثر رسوخاً واستدامة.
وفي الوقت نفسه، يطرح هذا الترتيب شكلًا من أشكال التمديد المحدود للردع النووي ضمن ضوابط صارمة؛ إذ يمكن للشركاء الأوروبيين المشاركة في المناورات، وربما استضافة طائرات فرنسية قادرة على حمل أسلحة نووية بشكل مؤقت، إلا أن التخطيط والتوجيه وإصدار أوامر الإطلاق تبقى حصراً بيد فرنسا، إذ لا يوجد أي إطار مشترك للتخطيط النووي، ولا نقل للسيطرة، ولا ترتيبات مشاركة نووية على غرار نموذج حلف شمال الأطلسي، وبالتالي، فإن ما يتم توسيعه ليس ملكية نووية مشتركة، بل مظلة حماية قائمة على الردع النووي الفرنسي.
وتتزامن هذه التحركات بالتوازي مع نشاط بحري وجوي تركي مستمر في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط الأوسع، وبدل أن يسهم هذا الحضور في تهدئة البيئة الأمنية، فإنه يعزز المحور الفرنسي-اليوناني، ويضيف ثقلاً عسكرياً إضافياً إلى مسرح عمليات مكتظ أصلاً، بما يرفع من مستويات الاحتكاك ويزيد من قابلية التصعيد.
الجغرافيا العملياتية والهيكلية الأمنية
تتبلور البيئة الأمنية في شرق البحر الأبيض المتوسط ضمن ممرات عملياتية محددة تتداخل فيها الأنشطة العسكرية مع مصالح الطاقة والتوترات السياسية، بينما يظل شرق بحر إيجه الساحة الأبرز، ولا سيما في الأجواء والمياه المحيطة بجزر ليسبوس وخيوس ورودس، حيث تعمل القوات اليونانية والتركية في تماس مباشر وعلى مسافات ضيقة.
أما في جنوب بحر إيجه، فقد تحولت المياه قبالة قبرص وخاصة منطقتي الامتياز الاقتصادي الخالصة 6 و10 إلى نقاط ارتكاز تتقاطع فيها عمليات التنقيب النفطي مع الانتشار البحري العسكري، حيث يمتد هذا التأثير نحو الشرق الأوسط الأوسع، رابطاً شرق المتوسط بالتطورات في سوريا وإسرائيل ومصر.
ورغم وجود حلف شمال الأطلسي الناتو في “المجموعة البحرية الدائمة الثانية”، إلا أن هذا يصطدم بواقع العمليات الوطنية التي تدار عبر غرف قيادة مستقلة تماماً؛ إذ تواصل أثينا وأنقرة العمل بمنطق “السيادة المنفردة” حتى تحت مظلة الحلف، ما يقيّد مستويات التنسيق ويحدّ من فعالية ترتيبات منع الاحتكاك على مستوى الحلف.
إضافة إلى ذلك، تتشكل طبقات أمنية من الهيكل الإقليمي من خلال الترتيبات الثنائية والمصغرة، حيث تُرسّخ اتفاقية الدفاع الفرنسية-اليونانية أحد محاور التعاون، بينما تُسهم التدريبات المشتركة مع إسرائيل والتنسيق مع مصر في بناء تحالفات أمنية موازية، وصولاً إلى بنية متعددة الطبقات لكنها ليست متكاملة.
الاحتِكاك الجوي والبحري
تتجلى ثغرات هذه الهيكلية الأمنية بوضوح في النشاط العملياتي اليومي، ففي شرق بحر إيجة، أصبحت اختراقات المجال الجوي وعمليات الاعتراض المتبادلة بين اليونان وتركيا على نحو متواصل ومستمر، ما يتطلب استجابة فورية من أنظمة الدفاع الجوي، بما لا يترك مجالاً للتنسيق يتجاوز حدود “القرار التكتيكي اللحظي”.
وعلى الصعيد البحري، تظهر أنماط مشابهة؛ إذ تنفذ الوحدات البحرية اليونانية والتركية عمليات مرافقة ورصد متبادل بشكل منتظم في مناطق متنازع عليها من بحر إيجه الأوسط والشرقي، ضمن نطاقات قريبة وظروف فصل عملياتي محدود، حيث لا تُعد هذه التفاعلات أحداثاً استثنائية، بل أصبحت سمات روتينية للنشاط البحري في مياه متنازع عليها.
وفي جنوب قبرص، أدّى تكثيف أنشطة استكشاف الطاقة إلى تعميق هذه الديناميكيات، إذ تُنفَّذ عمليات الحفر والمسح في منطقتي 6 و10 ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة عادةً تحت حماية مرافقة بحرية، ما يضع فاعلين متعددين، بما في ذلك سفن وطنية وتجارية، في نطاقات عملياتية محدودة ومزدحمة، ويزيد من احتمالات الاحتكاك بين الأطراف المختلفة.
وبالنظر إلى هذه الأنماط مجتمعة، يتضح أن المنطقة تشهد نظاماً تتسم فيه التفاعلات بالطابع المستمر، وتكون فيه حالة القرب العملياتي ثابتة ودائمة، وعليه، لا يبدو التوتر في هذا السياق ظاهرة ظرفية أو متقطعة، بل عنصراً مدمجاً في سير العمليات اليومية، وفي هذا الإطار، يندرج مفهوم الردع الأمامي بوصفه طبقة إضافية من القدرات، دون أن يغيّر من الشروط الهيكلية الكامنة التي تولّد حالات الاحتكاك.
يندرج مفهوم الردع الأمامي بوصفه طبقة إضافية من القدرات دون أن يغيّر من الشروط الهيكلية الكامنة التي تولّد حالات الاحتكاك
قيود القيادة والسيطرة
ينعكس هذا التفاعل المستمر بشكل مباشر على آليات القيادة والسيطرة في الممارسة العملية، إذ يفرض النشاط المتواصل عبر المجالين الجوي والبحري ضغواً دائمة على منظومات القيادة والتحكم، حيث تعمل الوحدات البحرية والجوية التابعة لليونان وتركيا وفرنسا والناتو في الوقت ذاته عبر بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، من دون وجود هياكل قيادة موحدة أو قواعد اشتباك منسقة بشكل كامل.
وتتجلى هذه القيود بأوضح صورها في عمليات اعتراض المجال الجوي بين الطائرات اليونانية والتركية، والتي تستلزم اتخاذ قرارات فورية من قبل الطيارين ومراكز القيادة على حد سواء، ورغم أن آليات الاتصال التابعة لحلف الناتو توفر قنوات لفض الاشتباك، إلا أنها لا تغطي جميع أشكال التفاعل، ولا سيما تلك التي تُدار ضمن نطاق القيادة الوطنية.
كما تسهم البنية التحتية العملياتية في زيادة تركّز النشاط العسكري، إذ تؤدي قاعدتا “سودا باي” في كريت و”آكروتيري” التابعة لسلاح الجو الملكي في قبرص بتعزيز كثافة الوجود العسكري في مواقع محددة بعينها.
وفي هذا السياق، يؤثر الردع في الحسابات الاستراتيجية دون أن يبسّط التعقيدات العملياتية القائمة، إذ تظل القيادة موزعة، ويظل التنسيق جزئيًا، وتبقى أطر الاستجابة الزمنية مضغوطة ومحدودة، وعليه، تعمل المنظومة من خلال عملية تكيّف مستمرة أكثر من كونها خاضعة لسيطرة مركزية موحدة.
مسارات التصعيد في بيئة متعددة المجالات
في ظل هذه الظروف، يكون التصعيد أقرب إلى التراكم التدريجي الناتج عن تفاعلات متكررة، وليس نتيجة حدث واحد حاسم أو مُحدد، إذ تتداخل المناورات البحرية في بحر إيجه، وانتهاكات المجال الجوي، والأنشطة الهجينة عبر الممرات البحرية، لتشكّل بيئة متعددة المجالات ينمو فيها مستوى المخاطر بشكل تراكمي من خلال التوترات الروتينية المتكررة.
وتقدّم عقيدة ماكرون الردع باعتباره منظومة متكاملة تمزج بين القدرات النووية والتقليدية، فمجموعات حاملات الطائرات، والدوريات الجوية، والتدريبات المشتركة مع الشركاء الإقليميين، تحمل في جوهرها مظلة ردع نووية ضمنية، بما يربط النشاط العسكري الروتيني بإشارات استراتيجية واضحة، حتى في غياب نشر فعلي للأصول النووية.
وفي المقابل، يحافظ هذا الإطار على مستوى محسوب من الغموض المتعمّد، إذ إن غياب الضمانات الرسمية، واحتفاظ فرنسا بسلطة القرار بشكل حصري، يوفران حالة من عدم اليقين إزاء كيفية تفعيل الردع على أرض الواقع، وهذا الغموض يعقّد حسابات الخصوم ويزيد من كلفة تقديراتهم، لكنه في الوقت ذاته يترك اليونان وغيرها من الدول الأوروبية المعنية من دون تصوّر عملياتي واضح لكيفية التصرف في لحظات الأزمات.
تعزّز التطورات التكنولوجية وفي مقدمتها الأنظمة الجوية غير المأهولة والصواريخ الباليستية المتقدمة هذه الديناميكيات، إذ تختصر زمن الاستجابة وتُعمّق حالة عدم اليقين، وقد أظهرات إيران قدرتها على إسقاط هذه القدرات عبر الممرات البحرية، بما يربط على نحوٍ مباشر بين ساحات العمليات في الخليج العربي والبحر الأحمر “عبر الوكلاء” وشرق البحر المتوسط، ضمن شبكة ضغط ممتدة وعابرة للمناطق.
يتبلور التصعيد عبر تفاعلات محلية متكررة بدلًا من أن ينشأ عن لحظة واحدة حاسمة أو فاصلة، فبينما يرفع الردع الأمامي عتبات التصعيد على المستوى الاستراتيجي، يظل تأثيره على السلوك العملياتي غير مباشر وغير متكافئ، ومقيداً بسياق بيئة لا تمتلك فرنسا السيطرة الكاملة عليها.
قدرات دون سيطرة
يضيف الردع النووي الفرنسي قدرات استراتيجية ملموسة إلى شرق البحر المتوسط، إلا أن تأثيراته تتشكل وفق بنية النظام الإقليمي القائم، وفي هذا السياق، يوضح إطار التعاون الفرنسي-اليوناني كيفية ترجمة الردع إلى ممارسة عملياتية، إذ تعكس الاتفاقات الثنائية، والمناورات المشتركة، وترتيبات استخدام القواعد، واحتمال الانتشار الأمامي للأصول القادرة نووياً، تحولاً من السياسة التصريحية إلى ردع مُطبق على أرض الواقع، وفي الوقت نفسه، يظل هذا الإطار مقيداً عمداً، حيث تحتفظ فرنسا بالسلطة الحصرية في اتخاذ القرار النووي.
يضيف الردع النووي الفرنسي قدرات استراتيجية ملموسة إلى شرق البحر المتوسط إلا أن تأثيراته تتشكل وفق بنية النظام الإقليمي القائم
وبناءً على ذلك، يعمل الردع الأمامي الفرنسي بوصفه مُضاعِفاً للقوة لدى شركاء محددين، ولا سيما اليونان، بما يعزز موقعهم الاستراتيجي ويرفع كلفة التصعيد على الخصوم المحتملين، إلا أنه لا يوفر مركزية في القيادة، ولا يعالج حالة الانقسام الهيكلي في البيئة الأمنية الإقليمية.
ونتيجة لذلك، يتخذ الردع شكلاً يعزز التموضع دون أن يرسّخ السيطرة، ويضيف قدرات إلى بيئة نشطة دون أن يعيد تنظيمها، حيث تبقى حالة الانقسام قائمة، ويظل التنسيق جزئياً، فيما تستمر المخاطر العملياتية في الدوران عبر المجالات الجوية والبحرية والهجينة.
في المحصلة، إن الوضع الردعي الفرنسي الجديد يعقّد معادلات المخاطر في شرق البحر المتوسط، بدلاً من أن يبسّطها، ورغم هذا التحول، ستظل المنطقة فضاء أمنياً مُداراً أكثر منها فضاء مُستقراً أو مُحسوماً، كما أن الاستقرار، حيثما يتجلى، سيبقى مرهوناً بعمليات تكيّف مستمرة وآليات فض اشتباك محلية، لا باندماج هيكلي أو تسوية دائمة.
