حصري
مصادر: جهات عدة في إسبانيا تعمل على بناء مسار قضائي للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بسانشيز وثاباتيرو في عملية إنقاذ حزب بلس ألترا
ذكرت مصادر مطلعة لـ “إيغل إنتيلجنس ريبورتس” أن جهات عدة في إسبانيا تعمل على بناء مسار قضائي نحو إجراء تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وبحسب المصادر، تتركز هذه الجهود على دور رئيس الوزراء الإسباني، في عملية إنقاذ شركة الطيران “بلس ألترا لينيس أيرياس” عام 2021، والتي بلغت قيمتها 61 مليون دولار، ومُوِّلت من خلال برنامج دعم الملاءة المالية المرتبط بجائحة كوفيد-19، رغم تقارير تفيد بأن الشركة لم تستوفِ شروط الأهلية للاستفادة من هذا الصندوق.
وأضافت المصادر: إن “هناك شبهات تفيد بأن رئيس الوزراء الإسباني الأسبق، خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، مارس ضغوطاً على سانشيز للموافقة على خطة الإنقاذ رغم عدم أهلية الشركة بسبب ديونها، مقابل حصوله، بحسب تلك الشبهات، على عمولة تُقدَّر بنحو 20% من قيمة الصفقة”.
لم تكن شركة “بلس ألترا” مرشحاً متوقعاً للحصول على تمويل حكومي، حيث كانت تشغّل أربع طائرات مستأجرة فقط، وتستحوذ على حصة محدودة من سوق الطيران، كما كانت تتكبد خسائر حتى قبل اندلاع جائحة كوفيد-19، وفي مارس 2021، وافقت الحكومة على منح الشركة حزمة إنقاذ عبر صندوق الدولة لدعم الملاءة المالية، مبررةً القرار بأهمية خطوطها الجوية التي تربط إسبانيا بدول أمريكا اللاتينية.
انتقد المعارضون الصفقة منذ اليوم الأول، وتساءل حزبي الشعب المعارض وفوكس عن كيفية تصنيف شركة بهذا الحجم الصغير كشركة استراتيجية، وتساءلا عن سبب استحقاق مالكيها الفنزويليين خطة إنقاذ، بالنظر إلى صلاتهم بشخصيات مقربة من حكومة نيكولاس مادورو.
وصلت هذه التساؤلات إلى ثاباتيرو، فمنذ مايو 2026، يخضع رئيس الوزراء الأسبق للتحقيق بتهم الانتماء إلى منظمة إجرامية، والاتجار بالنفوذ، وتزوير الوثائق، وقد وصفه أحد القضاة بأنه محور شبكة تتاجر بالنفوذ وتحرك الأموال عبر وسطاء.
وأشار أحد القضاة أيضاً إلى ما وصفه بـ”التورط المباشر” لرئيس الوزراء الإسباني الأسبق، ثاباتيرو، في معاملات دولية عالية القيمة، من بينها معاملات تتعلق بمشتقات نفطية، والذهب، وعمليات بيع وشراء الأسهم أو العملات الأجنبية.
كما بينت المحكمة الوطنية الإسبانية أن اعتراضات على اتصالات، استندت إليها في مايو، كشفت أن الشبكة كانت على تواصل مع سلطات وشركات في الخارج، بما في ذلك في فنزويلا والصين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
حتى الآن، وثّقت المحكمة الوطنية الإسبانية تحويل ما نسبته 1% فقط من قيمة أموال خطة الإنقاذ الخاصة بشركة الطيران، والممولة من صندوق كوفيد-19، إلى شركات وسيطة مملوكة لأحد المقربين من رئيس الوزراء الإسباني الأسبق، ثاباتيرو وهو مبلغ يُقدَّر بنحو 600 ألف دولار، الذي نفى أي دور له في عملية إنقاذ الشركة أو حصوله على أي عمولة مرتبطة بها.
وقالت المصادر: إن “الترتيب كان، بحسب زعمها، أوسع بكثير مما هو ظاهر في ملف القضية المتاح للعامة”، إلا أن “إيغل إنتيلجنس ريبورتس” لم يتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه التقارير.
ووصف حزب فوكس القضية بأنها مؤامرة دولية يقودها سانشيز، وطالبت باستدعائه للإدلاء بشهادته، وتؤيد جمعية “مانوس ليمبياس” وشكوى منفصلة ضد مجلس الوزراء بأكمله هذا التوجه.
وتأتي هذه الادعاءات ضمن سلسلة من القضايا المرفوعة ضد قادة إسبانيا الحاليين ودوائرهم المقربة، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أيدت محكمة قرار محاكمة زوجة سانشيز بتهمة استغلال النفوذ والاختلاس، وقد رفضت الحكومة هذه القضية، وغيرها، معتبرةً إياها حرباً قانونية منسقة.
وفي هذا الشهر، أدين ديفيد سانشيز، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء، بسوء السلوك ومنع من تولي منصب عام لمدة تسع سنوات فيما يتعلق بتعيينه في وظيفة ثقافية في باداخوز عام 2017، على الرغم من أن الحكم قيد الاستئناف.
هذا وقد تواصل “إيغل إنتيلجنس ريبورتس” كتابياً مع الأطراف المذكورة في هذا التقرير للحصول على تعليقاتهم ووجهات نظرهم، ولم يتلقَّ أي رد حتى وقت النشر.
اليوم، تثير هذه الادعاءات مخاوف أوسع نطاقاً بشأن الحوكمة والتمويل الأوروبيين، فعلى مدى عقد من الزمان، كان ثاباتيرو أحد أبرز الشخصيات الأوروبية التي تتواصل مع كاراكاس، وتربط -عملية إنقاذ يُزعم أنها حوّلت أموالاً مرتبطة بكاراكاس إلى ثاباتيرو- سياسة إسبانيا تجاه فنزويلا بملف جنائي، وبالنسبة لشركاء مدريد، يتجاوز القلق مجرد الفساد، إذ تُثير القضية تساؤلاً حول الجهة التي تُشكّل القرارات داخل عاصمة رئيسية في الاتحاد الأوروبي.
