عقد مكتب الاستخبارات الوطني الياباني أول اجتماع له، في خطوة تهدف إلى توحيد جهود جمع المعلومات ومعالجة الانتقادات التي تصف اليابان بأنها دولة سهلة للاختراق.
وتُعد هذه أول وكالة استخبارات مركزية في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية، وتهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد في مواجهة التجسس والتدخل الأجنبي والإرهاب والتقنيات الحساسة.
ويأتي تطوير أجهزة الاستخبارات اليابانية رداً على القدرات القوية في مجال التجسس التي تمتلكها كوريا الشمالية والصين وروسيا، وجميعها تقع على الجانب الآخر من البحر، حيث تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأن اليابان حليف للولايات المتحدة وتستضيف نحو 55 ألف جندي أمريكي، وإضافة إلى ذلك، قد تسعى روسيا إلى سرقة معلومات سرية تتعلق بالسياسة اليابانية تجاه أوكرانيا، بينما قد تحصل الصين على معلومات تكنولوجية تخص الشركات اليابانية.
وتعمل طوكيو على بناء هذا الجهاز الاستخباراتي بدعم من حلفائها الغربيين، ومن بينهم الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا.
وستتولى الهيئة الجديدة جمع وتنسيق المعلومات التي تحصل عليها جهات مختلفة، مثل الشرطة ووزارة الدفاع، ثم ترفعها إلى مجلس الاستخبارات الوطني، الذي أُنشئ حديثاً أيضاً ويرأسه رئيس الوزراء ساناي تاكايتشي.
وأعرب منتقدو رئيس الوزراء عن مخاوفهم من أن يؤدي جهاز الاستخبارات الجديد إلى التأثير في الحريات الفردية والخصوصية، حيث ترتبط هذه المخاوف بذكريات الشرطة العليا الخاصة في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، والتي كانت تراقب المواطنين وتعتقلهم وتعذبهم بسبب معتقداتهم السياسية. (EIR، وكالات)
