طهران –  EIR

كشفت مصادر إيرانية مطلعة، عن أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، أصدر توجيهات بإجراء تغييرات واسعة في المناصب العليا داخل المؤسسات العسكرية والمدنية، في أعقاب سلسلة ضربات إسرائيلية أظهرت اختراقات أمنية اعتُبرت غير مسبوقة.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها “إيغل إنتيلجنس ريبورتس”، فقد كلف خامنئي عدداً من القادة المقربين منه بإجراء مراجعة شاملة للمواقع القيادية، مع التركيز على المسؤولين المطلعين على ملفات أمنية وعسكرية حساسة، في محاولة لتقليص احتمالات تسرب المعلومات مستقبلاً، وسط حالة من الاستنفار داخل أجهزة الدولة.

ويأتي هذا التوجيه في وقت يتصاعد فيه التوتر داخل أروقة النظام، على خلفية صراع متزايد بين أجنحة الحرس الثوري وشخصيات سياسية نافذة حول ملف خلافة المرشد، وتشير التقارير إلى تدهور الوضع الصحي لخامنئي، الذي تفاقم نتيجة الضغوط التي تعرض لها خلال فترة الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران، بالتزامن مع الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية حيوية.

الحرس الثوري يفتقر إلى هيكل قيادة موحد إذ يحتفظ عدد من القادة بصلات مباشرة مع مكتب خامنئي وهذا التشتت أدى إلى تأجيج المنافسات الحادة داخل أقوى مؤسسة عسكرية في النظام الإيراني

وتقول المصادر: “إن أحد أبرز أسباب احتدام الصراع يعود إلى غياب هيكلية موحدة داخل الحرس الثوري، حيث لا توجد قيادة مركزية واضحة، بل شبكة من القادة يتواصلون مباشرة مع مكتب المرشد دون المرور بسلسلة القيادة التقليدية، وهو ما ساهم في تصعيد المنافسة داخل المؤسسة العسكرية الأكثر نفوذاً في البلاد”.

وفي هذا السياق، تُثار مخاوف من أن تتحول حملة التدقيق الجارية إلى أداة لتصفية الخصوم، مع تحذيرات من استغلالها لإقصاء شخصيات قد تُعد منافسة للمرشح الأوفر حظاً لخلافة خامنئي، وهو نجله مجتبى خامنئي.

مجتبى خامنئي أبرز المرشحين المحتملين لخلافة والده المرشد الأعلى فمكانته الخاصة تحصّنه من التدقيق وتتيح له إقصاء الخصوم المحتملين بهدوء دون إثارة الشبهات

وتؤكد المصادر أن مجتبى يتمتع بوضع استثنائي يبعده عن أي تدقيق، بحكم موقعه العائلي، ما يعزز قدرته على استخدام هذه الحملة لتوسيع نفوذه دون أن يثير الشبهات أو الاعتراضات داخل النظام.

وتضيف المصادر أن مسألة الخلافة طُرحت بجدية منذ اندلاع الحرب الأخيرة، باعتبارها أولوية تفرضها التطورات المتسارعة، والحاجة إلى ضمان استمرارية النظام عبر تحديد الشخصية التي ستخلف خامنئي، وسط قلق متزايد من أن يؤدي الفراغ القيادي إلى مزيد من الاضطرابات، خاصة في ظل احتدام الصراع بين المحافظين وبعض الشخصيات التي تصنف ضمن التيار الإصلاحي المعتدل.

وبموجب الدستور الإيراني، يتولى مجلس خبراء القيادة انتخاب المرشد الأعلى، وهو هيئة دينية تتألف من 88 عضواً يُنتخبون بالاقتراع الشعبي كل ثماني سنوات، ويتخذ القرار بأغلبية الأصوات. ومع ذلك، فإن مؤسسات أخرى مثل الحرس الثوري، والدائرة المقربة من المرشد، والأجهزة الأمنية والدينية، تلعب دوراً محورياً في توجيه عملية الاختيار.

وتشير المصادر إلى أن خامنئي نفسه ما زال يتمتع بنفوذ كبير يسمح له بترجيح كفة المرشح الذي يراه مناسباً، خاصة وأن العديد من أعضاء مجلس الخبراء يصلون إلى مناصبهم بدعم مباشر من المؤسسات المرتبطة بالمرشد، ما يعزز هيمنة التيار المحافظ على المجلس ويحدّ من استقلاليته.

ويُنظر إلى مقتل الرئيس السابق إبراهيم رئيسي – الذي كان يُعد أبرز المرشحين لخلافة خامنئي – إلى جانب خسائر في صفوف القيادات العسكرية، كعامل مفصلي ساهم في تهيئة الساحة السياسية لصعود نجل المرشد، لكن في المقابل، يرى مراقبون أن غياب الشخصيات المؤثرة قد يفتح الباب أمام حالة من الاضطراب، في وقت يواجه فيه النظام أزمة ثقة داخلية، وسط شكوك بشأن تعاون بعض المسؤولين مع قوى خارجية، بما في ذلك إسرائيل والغرب.