وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يفرض قيوداً على شركات الصناعات الدفاعية التي تستخدم مواد أو منتجات من موردين أجانب.

وتأتي هذه الخطوة في ظل وجود نقاط ضعف خطيرة في سلاسل الإمداد العسكرية الأمريكية المرتبطة بهيمنة الصين على المعادن الحيوية. وكانت بكين قد استغلت العام الماضي هذه القوة عبر تشديد ضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة، ما أظهر استعدادها لاستخدام نفوذها للضغط من أجل تحقيق أهداف سياسية.

وتطبق الولايات المتحدة بالفعل قانوناً يمنع المتعاقدين الدفاعيين من استخدام مواد مصدرها دول تعتبرها تهديداً للأمن القومي. إلا أن الأمر التنفيذي الجديد يُلزم الشركات برسم خريطة لسلاسل الإمداد بدءاً من المواد الخام وصولاً إلى المنتجات النهائية، كما يفرض عليها مزيداً من الشفافية والعناية الواجبة لتجنب الاعتماد على الصين، عبر جعل حصول الشركات على إعفاءات تسمح لها بالشراء من الموردين الصينيين أكثر صعوبة.

وسيُطلب من المتعاقدين إثبات أنهم بحثوا عن بدائل، وتحديد مصادر موادهم، وتقديم خطة لتجنب الموردين المحظورين. ويضيف ذلك ضغوطاً إضافية على الشركات، إذ لن يكون بإمكانها الاكتفاء بالقول إن المورد الصيني هو الخيار الأكثر سهولة من حيث الوقت أو التكلفة.

ورغم الضغوط التي تواجه شركات مثل بوينغ لتسريع إنتاج مزيد من الأسلحة، فإن المتعاقدين الدفاعيين سيُجبرون عملياً على إعطاء الأولوية لاستقلالية سلاسل الإمداد على حساب سرعة الإنتاج.(EIR)