توسّع الولايات المتحدة نطاق ضغوطها على إيران لتشمل طرق الإمداد البرية وبحر قزوين، عبر تشكيل قوة مهام جديدة تستهدف تعطيل حركة الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات، بالتزامن مع تحركات أوروبية لتجنب تجدد المواجهة بين واشنطن وطهران.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تشكيل قوة مهام تحت اسم “البوابة الحديدية”، تضم نحو 20 عسكرياً ومدنياً، وتتخذ من ولاية فلوريدا مقراً لها، وتتولى تنسيق الجهود الرامية إلى منع نقل الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات والإيرادات غير المشروعة إلى إيران.
وتمثل هذه الخطوة توسيعاً للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية منذ اندلاع الحرب قبل ثمانية أشهر. ووفقاً للقيادة المركزية، حال الحصار دون تصدير إيران نفطاً خاماً تجاوزت قيمته 25 مليار دولار.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن قوة المهام بدأت بالفعل ممارسة مهامها، فيما رفض الحرس الثوري الإيراني الخطوة، مؤكداً أن واشنطن لن تتمكن من عزل الاقتصاد الإيراني.
وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إن العملية “ستحد بدرجة أكبر من قدرة إيران على تمويل الإرهاب، وإعادة بناء مصانع الأسلحة، وتجديد ترسانتها العسكرية”.
في المقابل، حذّر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، قائلاً: “لا يمكننا بالتأكيد تحمّل أي تصعيد عسكري في هذه المرحلة”.
ويتيح الاجتماع، الذي يستمر يومين وبدأ الإثنين، للدول الأوروبية فرصة لممارسة ضغوط على وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية.
وألقى التصعيد بظلاله على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، في ظل تقييد طهران حركة العبور واستمرار الحصار الأمريكي.
ورغم وصف ترامب احتمال تجدد القتال مؤخراً بأنه “مستبعد للغاية”، فإنه لم يستبعد شن ضربات إضافية على أهداف إيرانية، من بينها منشأة يُشتبه في استخدامها لأغراض نووية، وهو ما تنفيه طهران.
من جهته، أعلن روبيو عدم إحراز “أي تقدم” في المفاوضات مع إيران، معتبراً أن مطالب طهران غير واقعية.
وتشمل مباحثات مجموعة السبع أيضاً ملف أوكرانيا، قبيل محادثات السلام المرتقبة بين موسكو وكييف بوساطة أمريكية في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر.
ويعكس تزامن تشديد القيود الأمريكية مع التحركات الدبلوماسية الأوروبية تبايناً في أولويات التعامل الغربي مع إيران؛ فبينما تسعى واشنطن إلى تضييق وصول طهران إلى الإمدادات العسكرية والموارد المالية، تركز العواصم الأوروبية على منع تجدد المواجهة واستعادة حرية الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز.
ومع تعثر المفاوضات وعدم اتضاح الأثر العملي لقوة المهام الجديدة، يبقى التحدي أمام الطرفين متمثلاً في تحديد ما إذا كان توسيع الضغوط سيدفع طهران نحو تسوية تفاوضية، أم سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وتعميق المواجهة الإقليمية.(أ ف ب+EIR)
