مع تصاعد التوترات والتهديدات وتعثر مسار المفاوضات، أعلنت الولايات المتحدة توسيع نطاق العقوبات على إيران، في إطار حملة تستهدف قطع القنوات الاقتصادية التي تعتمد عليها طهران للحصول على الإيرادات والالتفاف على العقوبات.
وتشمل الإجراءات الجديدة خمسة قطاعات رئيسية هي: الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران، والشحن البحري، وهي قطاعات تقول واشنطن إن إيران تستخدمها لدعم اقتصادها وتخفيف آثار الضغوط الاقتصادية.
وبالتوازي مع توسيع القطاعات الخاضعة للعقوبات الثانوية، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على نحو 60 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بأنشطة إيرانية، من بينها التهرب من العقوبات، وتهريب النفط، والحصول بصورة غير مشروعة على تقنيات مرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية والعمليات السيبرانية.
وبذلك، توسّع واشنطن نطاق الضغط ليشمل الجهات الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران، حيث حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت من أن أي انخراط اقتصادي مع إيران قد يعرض الأطراف المعنية للعقوبات الأمريكية، فيما أكدت الإدارة أن لا دولة أو جهة ستكون بمنأى عن هذه الإجراءات.
كما تعتزم واشنطن تشديد تنفيذ العقوبات القائمة والجديدة، مع منح الدول والجهات التي تتعامل مع إيران مهلة محددة لوقف أنشطتها المرتبطة بها، وإلا فإنها قد تواجه عقوبات ثانوية.
وتسعى الحملة، وفق الطرح الأمريكي، إلى قطع مصادر الإيرادات والتمويل الخارجية لإيران وعزل اقتصادها عن النظام المالي والتجاري العالمي، مع استمرار واشنطن في الضغط على الدول التي تمثل أسواقاً أو قنوات رئيسية للتجارة مع طهران.