اتفق قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان“، الأحد، على تبني نهج “التواصل المحسوب” مع السلطات الحاكمة في بورما، في تحول تدريجي نحو إعادة فتح قنوات الاتصال معها، بعد سنوات من تقييد مشاركتها في اجتماعات التكتل الإقليمي.
وربط القادة أي استعادة لتمثيل بورما السياسي الكامل داخل الرابطة بإحراز تقدم ملموس ومستدام في تنفيذ خطة التسوية ذات النقاط الخمس، ما يعكس محاولة للموازنة بين إبقاء الضغوط على المجلس العسكري وتجنب استمرار عزل البلاد.
وجاء الاتفاق في بيان مشترك صدر خلال اجتماع قادة آسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا، دعا إلى اعتماد “تواصل محسوب مع بورما عبر مقاربة تدريجية وقائمة على تحقيق التقدم، مع مراعاة التطورات على الأرض”.
وأشار البيان إلى أن الرابطة قد تنظر في استعادة التمثيل السياسي الكامل لبورما تدريجياً، شرط إحراز تقدم مستدام وملموس في تنفيذ خطة التوافق.
ولا تزال بورما عضواً في آسيان، لكنها حُرمت من المشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوى منذ سيطرة المجلس العسكري على السلطة عقب انقلاب عام 2021.
وتأتي الخطوة الجديدة في وقت تقود فيه تايلاند جهود التقارب مع السلطات في نايبيداو، ولا سيما بعد تنصيب زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ رئيساً مدنياً للبلاد هذا العام، عقب انتخابات وصفها مراقبون بأنها صورية.
وتدفع بانكوك باتجاه “التواصل المحسوب” باعتباره مدخلاً لإحياء خطة التوافق ذات النقاط الخمس التي أقرتها آسيان، بهدف إنهاء الصراع بين الجيش وتحالف يضم جماعات متمردة مؤيدة للديمقراطية وتشكيلات مسلحة تمثل أقليات عرقية.
ويأتي التوجه نحو استئناف التواصل رغم تعثر خطة النقاط الخمس، التي لم تحقق تقدماً يُذكر منذ الاتفاق عليها قبل نحو خمس سنوات.
وكان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس قد أشار، خلال قمة “آسيان” في مايو الماضي، إلى عدم إحراز أي تقدم في بورما.
وجدد ماركوس، خلال كلمته الافتتاحية في الجلسة التشاورية لقادة الرابطة، الأحد، تساؤلاً سبق أن طرحه قبل ستة أشهر بشأن جدوى الجهود الإقليمية، قائلاً: “ما الذي يمكننا فعله أكثر من ذلك من أجل بورما؟”.
وأعرب عن أمله في أن تقود المناقشات إلى خطوات عملية واستشرافية لتفعيل خطة التوافق، وجعل جهود آسيان أكثر استجابة للتطورات الميدانية، ودعم عملية سلام شاملة يتولى أبناء بورما قيادتها.
ولا تنفصل فرص التقارب مع بورما عن تباين مواقف الدول الأعضاء داخل آسيان. فمع انتقال الرئاسة الدورية للتكتل من الفلبين إلى سنغافورة نهاية العام، تشير تقديرات محللين إلى معارضة سنغافورة تطبيع العلاقات مع السلطات في بورما، في حين يُنتظر أن تتولى تايلاند الرئاسة عام 2028، وهي الدولة التي تتشارك معها حدوداً طويلة وتقود حالياً مساعي التقارب.
وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانغكيتكيو، في سنغافورة في الخامس من نوفمبر، إن وجود ممثل عن بورما على طاولة الحوار ضروري لمناقشة السياسات ونقل موقف السلطات في نايبيداو إلى الدول الأعضاء.
ويشير اعتماد “التواصل المحسوب” إلى توجه داخل “آسيان” نحو تخفيف العزلة السياسية المفروضة على بورما، دون التخلي رسمياً عن ربط عودتها الكاملة إلى اجتماعات الرابطة بتنفيذ التزامات خطة التسوية. غير أن استمرار تعثر الخطة وتباين مواقف الأعضاء يضعان حدوداً واضحة أمام مسار التطبيع، ويجعلان أي تقدم في العلاقات مرهوناً بمدى التغير الفعلي على الأرض.(أ ف ب+EIR)
