أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تشارك في تخطيط وبناء المستوطنات في الضفة الغربية، في مسعى للحد من مواصلة التوسع الاستيطاني، كما شملت الإجراءات منظمة إسرائيلية ناشطة تتهمها لندن بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتأتي هذه العقوبات في وقت طرحت فيه شركات إسرائيلية مناقصات لبناء أكثر من 1,200 وحدة سكنية في الضفة الغربية، حيث تسعى الحكومة البريطانية إلى منع الشركات من المشاركة في مشاريع استيطانية جديدة، بالتزامن مع معالجة القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.
وقال وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند: “لا تتقدموا للمناقصات، ولا تبنوا، ولا تحققوا أرباحاً من تدمير حل الدولتين”.
وأضاف أن بريطانيا لن تقف موقف المتفرج بينما تسهم جماعات تعرقل وصول المساعدات الضرورية في تفاقم معاناة المدنيين في غزة.
ويجمع الإعلان بين محورين مختلفين في السياسة البريطانية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: معارضة التوسع الاستيطاني، والقلق بشأن وصول المساعدات الإنسانية.
وتواجه الشركات الثماني عقوبات بسبب مشاركتها في تخطيط وبناء المستوطنات، فيما فُرضت عقوبات على جماعة “تساف 9” بسبب عرقلة إيصال المساعدات إلى غزة.
ومن خلال استهداف الشركات بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات الدبلوماسية، تحاول لندن رفع تكلفة المشاركة في مشاريع الاستيطان.
كما تعزز هذه الإجراءات دعم بريطانيا المعلن لـحل الدولتين، الذي ترى الحكومة أنه يتعرض للتهديد بسبب استمرار أعمال البناء الاستيطاني.
ومع ذلك، لا يوضح الإعلان ما إذا كانت العقوبات ستؤدي إلى وقف مشاريع الإسكان المخطط لها أو ستغير سلوك الجهات المستهدفة.
ويتمثل السؤال الأساسي في مدى قدرة الضغوط المالية والدبلوماسية البريطانية على التأثير في القرارات التي تتخذها الشركات والسلطات الإسرائيلية.
وقد تدفع العقوبات بعض الشركات إلى العزوف عن المشاركة التجارية، إلا أن تأثيرها الأوسع سيعتمد على كيفية تطبيقها وعلى رد فعل الجهات المستهدفة.
وقد يؤدي اتخاذ بريطانيا إجراءات إضافية، أو إقدام حكومات أخرى على فرض تدابير مماثلة، إلى زيادة الضغوط، غير أن أياً من هذين الاحتمالين لم يتحقق بعد وفقاً للإعلان.
وتواصل “إيغل إنتليجنس ريبورتس” مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) والسفارة الإسرائيلية في لندن للحصول على تصريح حول ذلك. (أ ف ب، EIR)




