يعتزم رئيس الوزراء البريطاني المقبل آندي بيرنهام تعليق العمل بمخطط إصدار هويات وطنية رقمية، وفق ما أفاد به متحدث، السبت.
وكان رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر، الذي سيتنحى عن منصبه الإثنين، قد أعلن عن المخطط في سبتمبر الماضي، في مسعى للحد من الهجرة غير الشرعية.
غير أن المشروع واجه معارضة شديدة في بلد طالما أبدى رفضاً لفكرة بطاقات الهوية الوطنية.
وقال المتحدث إن “الموارد التي كان من المقرر إنفاقها على نظام الهوية الوطنية ستُوجَّه بدلاً من ذلك إلى مجالات تشتد الحاجة إليها، مثل المساعدة في مواجهة تكاليف المعيشة”.
ويتولى بيرنهام، الذي ينتمي أيضاً إلى حزب العمال، منصبه في ظل أزمة ممتدة تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، وهي أزمة أسهمت في جعل ستارمر أحد أقل رؤساء الوزراء شعبية منذ عقود.
وستتمثل أولويات بيرنهام في تعزيز الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة للناخبين الذين أصابهم الإحباط بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والمواد الغذائية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف البيان أنه، على الرغم من إلغاء مخطط الهوية الرقمية، فإن حكومة بيرنهام ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة العمل غير القانوني، استكمالاً للجهود التي بدأها ستارمر.
وأوضح البيان أن “إجراءات التحقق من الحق في العمل ستظل إلزامية لجميع أصحاب العمل، علماً بأنهم قادرون بالفعل على إتمامها رقمياً”.
وكان ستارمر قد تعهد بإطلاق نظام بطاقة الهوية بحلول عام 2029، ورغم أنها لم تكن إلزامية، فإنها كانت ستصبح شرطاً أساسياً للتوظيف في بريطانيا.
إلا أن حكومته تراجعت لاحقاً عن جعلها شرطاً إلزامياً للعمل.
وقدّرت كلفة المشروع بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات.(أ ف ب)