ردّت الإدارة الأمريكية نحو مئة مليار دولار من التعرفات إثر إبطال المحكمة العليا سلسلة من الرسوم الجمركية هذه السنة، بحسب مستندات قضائية.
ويشكّل هذا المجموع الذي ورد في ملفّات رفعت الثلاثاء إلى المحكمة نحو 60 % من الرسوم التي جنتها الإدارة الأمريكية بقيمة نحو 166 مليار دولار بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في الطوارئ الدولية.
ورُدّت الأموال إلى مستوردين كانوا قد سدّدوا الرسوم.
واستند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هذا القانون لفرض رسوم جمركية طائلة على شركاء تجاريين منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، غير أن المحكمة العليا اعتبرت في قرار صادر في فبراير أنه تجاوز بذلك صلاحياته.
وشكّل الحكم القضائي ضربة لمساعي ترامب فرض رسوم جمركية على كيفه واستغلالها ضدّ الحلفاء والمنافسين على السواء.
أما التعرفات الجمركية المرتبطة بقطاعات معيّنة، فبقيت على حالها.
وفي الملّفات المرفوعة إلى المحكمة الثلاثاء، قال مسؤول في وكالة الجمارك والحدود الأمريكية: إنه بتاريخ 31 يوليو، تم قبول التماسات لمعالجة “طلبات استرداد محتملة وموثّقة بقيمة 128,68 مليار دولار تقريباً”.
ومن أصل هذا المجموع، تم استيفاء طلبات بنحو مئة مليار وإرسالها إلى وزارة الخزانة لتسديد المبالغ، وفق المسؤول في الوكالة.
ومنذ صدور الحكم القضائي في فبراير، يلجأ ترامب إلى وسيلتين لفرض ضرائبه، ما أثار مزيدا من الدعاوى أمام الهيئات القضائية. (أ ف ب)
